موضوع: خلاصه، مقتضای اصل /رد ادله ابن قبه /حجیت ظن

 خلاصه

 25- تنافی بین اباحه با اراده و کراهت بالعرض می باشد زیرا اراده ملزوم بعث می باشد و تنافی بعث با ترخیص، بالذات است.

 26- فعلی من جمیع الجهات معلق بر علم نیست تا موجب تصویب یا شبه تخلف معلول از علت تامه شود بلکه فعلی من جمیع الجهات معلق بر عدم اذن مولی بر خلاف حکم واقعی و بر عدم غفلت مکلف می باشد پس وجهی برای اشکال آقای خوئی بر این جواب وجود ندارد.

 27- مختار ما عدم تمامیت جواب اول و دوم مرحوم آخوند بود و تمامیت جواب سوم ایشان و همانظور که عنایه فرمودند این جواب در همه امارات و اصول جاریست.

 28- جواب دوم از ادله مانعین، جوابی بود که به شیخ انصاری نسبت داده شده است باینکه اگر چه دو حکم داریم اما بین این دو حکم تنافی وجود ندارد زیرا این دو حکم از دو مقوله می باشند زیرا حکم واقعی انشائی محض می باشد و حکم ظاهری فعلی می باشد و بین این دو حکم تنافی وجود ندارد.

 29- جواب سوم از ادله مانعین عبارت بود از تاخر حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرتبه لذا بین این دو حکم تنافی نیست و مرحوم آخوند فرمودند این جواب صحیح نیست و تنافی ثابت است.

 30- برای هر حکمی یک مبدای وجود دارد و آن مبدأ نزد اشاعره عبارت است از شوق یا کراهت مولی و نزد عدلیه عبارت است مصلحت و مفسده.

 31- مرحوم آقای خوئی رحمه الله فرمودند تضاد بین احکام عرضی است و باعتبار مبدا یا منتهی می باشد لکن این تضاد هم در جائی است که هر دو حکم از یک مقوله و سنخ واحدد باشند.

 32- جواب چهارم از ادله ابن قبه، جوابی بود که آقای خوئی اختیار فرمودند باینکه حکم واقعی منشاش مصلحتی است که در خود متعلق حکم می باشد اما در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم می باشد در نتیجه بین این دو ملاک تنافی نیست زیرا در دو محل می باشد و قهرا بین دو حکم هم تنافی نخواهد بود.

 33- مختار ما این شد که بعضی از جوابهایی که از ابن قبه داده شد مثل جواب سوم کفایه و مثل جواب آقای خوئی طبق مسلک خودشان خالی از خدشه می باشند و تمام می باشند.

 34- بحث از حجیت امارات یا ثبوتی است و یا اثباتی و در جهت اول که بحث ثبوتی بود چهار یا سه وجه یا قول متصور است:

 1. مجعول جعل حکم ظاهری بر طبق مودای امارات و اصول می باشد که مختار منتقی و شیخ بود.

 2. مجعول، حجیت امارات و اصول می باشد و منجزیت و معذریت اثر این حجیت می باشد این قول مختار صاحب کفایه و محقق اصفهانی می باشد.

 3. مجعول طریقیت می باشد یعنی اصل و اماره که ذاتا بخاطر احتمال خلافی که در آنها وجود دارد طریق نیستند را شارع طریق قرار داده است این قول مختار مرحوم نائینی و آقای خوئی می باشد.

 بنظر می رسد که این قول اقرب الی الواقع می باشد و این موافق با عمل عقلاء و مسلک وثوق می باشد یعنی عقلاء که به خبر ثقه عمل می کنند از این جهت عمل می کنند که آن را طریق به واقع می بینند و بخاطر این است که وثوق به آن دارند.

 گفتیم بحث از ظن در دو مقام صورت می گیرد و در مقام اول در سه جهت بحث می شود دو جهت تا کنون توضیح داده شده اما،

 جهت سوم

 اگر مشخص نشد که امارات و اصول حجت هستند یا نه مقتضای اصل چیست؟

 بیان چند مقدمه

 1- مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول می فرمایند:

 « و لیس المراد من الأصل فی المقام هو خصوص الأصل العملی، بل المراد منه القاعدة الأولیة المستفادة من حكم العقل أو عمومات النقل» [1]

 می فرمایند مراد از این اصل، اصل عملی نیست بلکه مراد قاعده ای است که از حکم عقل یا نقل استفاده می شود.

 کما اینکه محقق ایراوانی در نهایة النهایة همین بیان را دارند و می فرمایند:

 « المراد من الأصل هنا القاعدة دون الأصل العملی بالمقرر فی موضوع الشك، فإنّه لا شكّ فی عدم الحجیة عند الشك فی الحجیة، بل عدم الحجیة قطعی» [2]

 می فرمایند در ظرف شک در حجیت جای استصحاب نیست زیرا یقین داریم به عدم حجیت داریم لذا مراد از اصل در ما نحن فیه اصل عملی نیست.

 کما اینکه همین بیان را مرحوم آقای حکیم در حقائق الاصول فرمودده است «المراد بالأصل فی المقام القاعدة لا الاصل المقابل للدلیل»

 2- مرحوم مشکینی رحمة الله علیه در حاشیه کفایه می فرمایند:

 «تاسیس الاصل لابد و ان یكون بالنسبة الی آثار المهمة» [3]

  یعنی این اصلی که قرار است تاسیس شود این اصل نسبت به آثار مهمی است که در مسائل وجود دارد.

 3- برهان «انّ» التزام به وجود علت و موثر است از وجود اثر و عدم موثر به عدم اثر .

 بعد از ذکر این مقدمات فنقول:

 در رسائل اصل در ما نحن فیه با پنج وجه تقریر نموده است.

 1- مقتضای اصل حرمت عمل به ظن می باشد نصه: «التعبد بالظن الذی لم یدل على التعبد به دلیل، محرم » [4]

 در جای دیگری می فرمایند:

 « ولكن حقیقة العمل بالظن هو الاستناد إلیه فی العمل والالتزام بكون مؤداه حكم الله فی حقه، فالعمل على ما یطابقه بلا استناد إلیه لیس عملا به» [5]

 می فرمایند حقیقت عمل به ظن و تعبد به آن عبارت است که به ظن استناد کنیم و ملتزم شویم که مودای این حکم، حکم الله است ولی اگر عمل ما مطابق با خبر بود اما مدرک ما خود خبر نبود این عمل به این خبر نیست.

 و در جای دیگری می فرمایند:

 « أن ما ذكرنا فی بیان الأصل هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه، وحاصله: أن التعبد بالظن مع الشك فی رضا الشارع بالعمل به فی الشریعة تعبد بالشك، وهو باطل عقلا ونقلا » [6]

 می فرمایند آنچه در ارتباط با اصل گفتیم که اصل چیزی است که به آن استناد کنیم نه اینکه عمل ما مطابق آن باشد حاصلش این است که تعبد به ظن با شک در رضای شارع به عمل به آن تعبد به شک می باشد که عقلا و شرعا باطل است.

 نتیجه کلام شیخ این است که آنچه که حرام است و باطل است عبارت است از استناد به ظن در مقام عمل و این که مودای ظن را حکم الله بدانیم اما اگر عمل ما مطابق ظن باشد اما مستند ما ظن نباشد، این عمل به ظن نیست.

 العنوان: الخلاصة/ رد ادلة ابن قبة/حجیة الظن

 25- التنافی بین الاباحة، و الارادة او الكراهة یكون بالعرض، اذ الارادة ملزومة للبعث و هو ینافی الترخیص بالذات.

 26- الفعلی من جمیع الجهات لایكون معلقا علی العلم، حتی یلزم اما التصویب و اما شبه تخلف المعلول عن العلة التامة، بل علی عدم الاذن المولی علی خلاف الواقع، و علی عدم الغفلة، كما یظهر من ذیل كلام الكفایة، فلاوجه لایراد السید الخوئی علی هذا الجواب.

 27- المختار، هو عدم تمامیة جواب الاول و الثانی للكفایة و لكن تمامیة جوابه الثالث و الجاری فی الامارات ایضا.

 28- الجواب الثانی عن ادلة المانعین، ما نسب الی الشیخ من ان الحكم الواقعی انشائی محض و الظاهر فعلی فلاتنافی.

 29- الجواب الثالث عن المانعین، هو تأخر الحكم الظاهری عن الواقعی بمرتبتین، و اجاب عنهما فی الكفایة.

 30- لكل حكم مبدء، و هو عند الاشاعرة، الشوق او الكراهة، و عند العدلیة المصلحة و المفسدة علی ما افاده السید الخوئی.

 31- السید الخوئی: التضاد بین الاحكام عرضی، و یكون باعتبار المبدا او المنتهی و لكنه اذا كانا من سنخ واحد.

 32- الجواب الرابع، ما هو مختار السید الخوئی، و هو ان الحكم الواقعی منشائه مصلحة المتعلق و الظاهری مصلحة نفسه فلاینافی.

 33- المختار، هو صحة بعض الاجوبة مثل الجواب الثالث فی الكفایة، و جواب السید الخوئی علی مسلكه.

 34- البحث عن حجیة الامارات ثبوتی، و اثباتی، والوجوه المعروفة فی الاول اربعة او ثلاثة علی التحقیق:

 1. جعل المؤدّی، مختار الشیخ و صاحب المنتقی.

 2. الحجیة، مختار صاحب الكفایة و الاصفهانی.

 3. الطریقیة، و هو مختار محقق النائینی و السید الخوئی.

 هذا تمام الكلام و خلاصته، فی المقام الاول اعنی حجیة الظن و عدمها.

 و الجهة الاولی، و الثانیة منه اعنی امكان حجیة الظن ذاتا و امكان الحجیة وقوعا و عدما.

 و یاتی الكلام فی الجهة الثالثة، اعنی مقتضی الاصل فیها.

 تقدم سابقا ان الكلام فی الظن فی مقامین:

 احدهما: حجیة الظن و عدمه. و المراد بالظن هو سببه، فیكون من قبیل الوصف لحال المتعلق.

 و ثانیهما: بیان الدلیل علی حجیة الظن، علی نحو الخاص او العام.

 و تقدم هناك: ان البحث فی المقام الاول عن جهات ثلاثة:

 1- حجیة الظن مثل القطع ذاتیة له ام لا؟

 2- علی تقدیر عدم كونه مثل القطع، هل یمكن وقوع الظن حجة ام لا؟

 3- ما هو مقتضی الاصل فی المقام؟

 و تقدم البحث فی الجهة الاولی و الثانیه.

 و اما الجهة الثالثة «مقتضی الاصل»

 مقدمة:

 1- مصباح [7] نصه: « ولیس المراد من الأصل فی المقام هو خصوص الأصل العملی، بل المراد منه القاعدة الأولیة المستفادة من حكم العقل أو عمومات النقل»

 و افاده فی نهایة النهایة [8] نصه: « المراد من الأصل هنا القاعدة دون الأصل العملی بالمقرر فی موضوع الشك، فإنّه لا شكّ فی عدم الحجیة عند الشك فی الحجیة، بل عدم الحجیة قطعی»

 مثله حقائق [9] « المراد بالأصل فی المقام القاعدة لا الاصل المقابل للدلیل»

 2- مشكینی [10] : «تاسیس الاصل لابد و ان یكون بالنسبة الی آثار المهمة».

 3- برهان «انّ» و هو الالتزام بوجود الموثر و العلة من وجود الاثر و بعدمها من عدمه.

 فنقول افاد الرسائل ان الاصل فی المقام قرر بوجوه خمسة:

 1- الحرمة: نصه [11] «التعبد بالظن الذی لم یدل على التعبد به دلیل، محرم » و افاد [12] ما نصه: « ولكن حقیقة العمل بالظن هو الاستناد إلیه فی العمل و الالتزام بكون مؤداه حكم الله فی حقه، فالعمل على ما یطابقه بلا استناد إلیه لیس عملا به»

 و افاد [13] ما نصه: « أن ما ذكرنا فی بیان الأصل هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه، وحاصله: أن التعبد بالظن مع الشك فی رضا الشارع بالعمل به فی الشریعة تعبد بالشك، و هو باطل عقلا و نقلا »

 و الجمع بین كلماته هو ان المحرم و الباطل عبارة عن الاستناد الی الظن فی مقام العمل، و اسناد مؤداه الی الله و انه حكم الله فی حقه.