درس خارج اصول استاد رضازاده

92/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خلاصه
 1- ادله مانعین در واقع دو قسم بود:
 1. ادله منع در خصوص خبر واحد
 2. ادله مانعه از همه اسباب ظنون.
 2- دلیل مخصوص بر منع حجیت خبر عبارت بود از ملازمه بین خبر عن النبی صلی الله علیه و آله و خبر عن الله سبحانه به اینکه همانطور که اخبار عن الله باطل است اخبار عن النبی صلی الله علیه و آله هم باطل است.
 3-اخبار عن الله سبحانه یا توسط وحی صورت می گیرد یا نزول ملک و لذا لازم چنین خبری این است که مخبر از نبوت خودش خبر می دهد.
 4- مدلول مطابقی در این خبر عن النبی صلی الله علیه و آله و خبر عن الله سبحانه اگر چه یکی است که همان بیان حکم تکلیفی می باشد و از این جهت فرقی با هم ندارند لکن فرق این دو خبر در مدلول التزامی است در خبر عن الله سبحانه مدلول التزامی اخبار از نبوت خودش می باشد اما در خبر عن النبی این لازم وجود ندارد.؟
 4- اجماع بر بطلان خبر عن الله سبحانه، مربوط به مدلول مطابقی خبر عن الله سبحانه نیست بلکه مربوط به مدلول التزامی خبر می باشد -که ادعای نبوت بود- و این مدلول التزامی در اخبار عن النبی صلی الله علیه و آله نیست لذا قیاس خبر عن الله سبحانه به خبر عن النبی قیاس مع الفارق می باشد.
 6- تفکیک ملزوم و حکم به حجیت این ملزوم و بین لازم و عدم حجیت لازم و یا بلعکس، جایز است و نظیر هم دارد مثل نفی قول ثالث در جائی که اجماع مرکب وجود داشته باشد و ما دو قول داشته باشیم این دو اجماع نسبت به مدلول مطابقی آنها حجیت نیستد اما مدلول التزامی که نفی قول سوم باشد حجت می باشد.
 7-اخبار عن حدس عند العقلاء حجت نیست پس حجیت خبر واحد در صورتی است که اخبار عن حس باشد.
 8- مختار ما عدم تمامیت این دلیل ابن قبه- ملازمه بین خبر عن النبی و خبر عن الله سبحانه که در خصوص خبر واحد گفته شده، می باشد.
 9- اما قسم دوم از ادله ابن قبه که در مطلق اسباب ظنون جاری بود، از چند جهت برسی می شود:
 1. تعداد ادله بر عدم حجیت.
 2.محذور حجیت ظن چیست؟
 3. جوابهایی که از این ادله داده شده است.
 10- مختار ما این است که محل محذوراتی که بخاطر آنها ابن قبه می گوید ظن حجت نیست سه چیز می باشد:
 1. محذور در مبدا حکم می باشد.
 2. محذور در خود حکم است.
 3. محذور در ملاک حکم می باشد.
 11- ملاک حکم عبارت است از مصلحت بلا مزاحم و یا مفسده بلامزاحم پس ملاک حکم، غیر مصلحت یا مفسده می باشد لذا بعضی فرمودند که ملاک حکم را عقل نمی تواند درک کند اگر چه اصل مصلحت یا مفسده را ممکن است عقل درک کند اما نسبت به اینکه این مصلحت یا مفسده مزاحم دارد یا نه عقل به آن دسترسی ندارد در نتیجه تلازمی بین حکم عقل و شرع نیست.
 12- به نظر مرحوم آخوند و بعضی دیگر در احکام شرعی تضاد قابل تصویر است اما در همه مراحل نیست بلکه در خصوص مرحله فعلیت من جمیع الجهات می باشد یعنی دو حکم انشائی یا فعلی من جهة با هم تضاد ندارند.
 13- جواب مرحوم آخوند از این قسم از محذورات ابن قبه در دو موضع و دو مقام می باشد:
 1. جائی که مرحوم آخوند در ظنون قائل به جعل حکم ظاهری نیست.
 2. جائی که قائل به جعل حکم ظاهری می باشند.
 14- در موضع اول که مرحوم آخوند قائل به جعل حکم ظاهری نیستند دو جواب داده اند:
 1. مبدا و ملاک و حکم فقط یکی است که همان حکم واقعی باشد و بر طبق ظن حکمی جعل نشده است لذا تضادی وجود ندارد.
 2. تنافی بین این دو حکم و دو ملاکشان و بین دو مبدا این دو حکم نیست زیرا این دو حکم از دو سنخ می باشند و قهرا محل ملاک و مبدا هم در دو جا می باشد در حکم واقعی ملاک در خود متعلق است و در حکم ظاهری ملاک در نفس جعل می باشد.
 15- صریح بعضی از عبارات کفایه شاهد بر این است که مجعول در نظر صاحب کفایه حجیت است و منجزیت و معذریت دو اثر حجیت می باشند نه اینکه مجعول نفس منجزیت و معذریت باشد.
 16- آیا استحقاق عقاب، به حکم عقل است و شارع حدودی برای آن معین می کند و یا به حکم شرع است و فیه قولان مشهور قائل به قول اول می باشند اما منتقی [1] قائل به قول دوم شده اند.
 17- دراسات [2] فرمودند جعل منجزیت و معذریت برای اماره از قِبَل شارع، یا لغو است و یا محال است پس بنابر این نمی توان گفت در باب ظنون مجعول شرعی منجزیت و معذریت می باشد.
 18- عنایة الاصول [3] می فرمایند جعل حجیت و منجزیت با جعل حکم ظاهری در خارج متلازمان هستند و از یکدیگر جدا نمی شوند.
 19- اشکالهایی که بر جواب اول مرحوم آخوند بیان شد بعضی ناظر به اصل مبنای ایشان در امارات بود(معذریت و منجزیت) و بعضی بر ثمره این مبنی بود و بعضی اشکالات مربوط به هر دو بود.
 20- اگر مصلحت در نفس جعل حکم باشد نه در متعلق، لازم می آید حصول این مصلحت به مجرد جعل حکم از طرف شارع قبل از اینکه مکلف متعلق حکم را انجام دهد.
 21-مرحوم نائینی می فرمایند مصلحت در اوامر امتحانیه در اظهار مقدمات و آمادگی امتثال امر می باشد.
 22- مختار ما این شد که دو جواب مرحوم آخوند در غیر اصالة الاباحه که قائل به جعل حکم نیستند ناتمام است.
 23-مرحوم مشکینی فرمودند اباحه بر دو قسم است یک اباحه ای که از عدم مصلحت و عدم مفسده ناشی شده است دوم اباحه ای که ناشی از مصلحت نفس اباحه شده است.
 24- جواب سوم کفایه که مربوط به اصالة اباحه بود این شد که حکم واقعی فعلی من بعض الجهات است و حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات می باشد لذا بینشان تنافی نیست.
 العنوان: خلاصة/ حجیة الظن
 خلاصة امور المهمة فیها عبارة:
 1- ادلة المانعین:
 1. مخصوص بخبر الواحد،
 2. یجری فی مطلق الظن.
 2- دلیل المخصوص بالخبر، عبارة عن الملازمة بین الخبر عن النبی (ص) مع الخبر عن الله و الثانی باطل فالمقدم مثله.
 3- اخبار عن الله یكون بتوسط الوحی، او نزول الملك و لذا لازم هذا الاخبار هو الاخبار عن نبوة لنفسه.
 4- مدلول المطابقی فی الخبرین و ان كان واحدا و هو الحكم التكلیفی، لكن الفرق بینهما فی الملزوم و هو خبر عن نبوة لنفسه.
 5- الاجماع علی بطلان الخبر عن الله، مربوط بلازم هذا الخبر، لا المدلول المطابقی فیكون القیاس مع الفارق.
 6- التفكیك بین الملزوم و الحكم بحجیة و بین اللازم و عدم حجیة او بالعكس یجوز كما فی نفی القول الثالث.
 7- الاخبار عن الحدس لا یكون معتبرا عند العقلاء، فیكون حجیة الخبر بالنسبة الی الخبر عن الحس لا غیر.
 8- المختار، هو عدم تمامیة دلیل ابن قبة المخصوص بالخبر الواجد.
 9- الكلام فی ما یجری فی مطلق الظن عن جهات:
 1. عدد الادلة.
 2. المحذور فی الحجیة.
 3. الجواب عن الادلة.
 10- المختار، هو ان محل المحذورات ثلاثه:
 1. مبدء الحكم.
 2. نفس الحكم.
 3. ملاك الحكم.
 11- ملاك الحكم، عبارة عن المصلحة بلا مزاحم، او المفسدة كذلك، و لذا لایدركه العقل.
 12- التضاد بین الاحكام ثابت فی نظر صاحب الكفایة و لكن فی مرحلة الفعلیة عن جمیع الجهات دون ما قبلها.
 13- جواب الكفایة عن المحذورات فی موضعین:
 1. فیما لایكون قائلا بجعل الظاهری.
 2. فیما یكون قائلاً به.
 14- اجاب صاحب الكفایه فی الموضوع الاول جوابین:
 1. حاصله وحدة الحكم و وحدة الملاك و وحدة المبدأ.
 2. حاصله عدم تنافی الحكمین و الملاكین لعدم كونهما من سنخ واحد، و لتعدد المحل فی الملاك و المبدأ.
 15- صریح بعض عبارات الكفایه ، یشهد بان المجعول لدی الكفایه، هو الحجیة، و المنجزیة و المعذریة اثران لها.
 16- استحقاق العقاب حكم عقلی و للشارع تحدیده، او شرعی، المشهور هو الاول، و المنتقی [4] الثانی.
 17- دراسات [5] جعل المنجزیة و المعذریه للامارة من قبل الشارع، اما لغو و اما محال.
 18- عنایه [6] : جعل الحجیة و المنجزیة مع جعل الحكم الظاهری متلازمان فی الخارج لاینفك احدهما عن الاخر.
 19- النقد علی جواب الاول فی الكفایه بعضها ناظر الی المبنی فی الامارات و بعضها الی البناء و بعضها الی كلیهما.
 20- لو كان المصلحة فی نفس جعل الحكم لا فی متعلقه، یلزم حصولها بمجرد حكم الشارع و قبل اتیان المتعلق.
 21- نائینی: اوامر الامتحانیة تكون المصلحة فیها، فی اظهار المكلف الاطاعة و العبودیة.
 22- المختار، هو عدم تمامیة جوابی الكفایه فی الموضع الاول.
 23- مشكینی: اباحة علی قسمین:
 1. ما كان ناشئا عن عدم مصلحة و لا مفسدة واقعیة-.
 2. ناشئا عن مصلحة فی نفس الاباحه -ظاهریه-.
 24- جواب ثالث الكفایة: حكم الواقعی فعلی من جهة و حكم الظاهری فعلی من جمیع الجهات.


[1] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج 4، ص 148
[2] دراسات فی علم الاصول، هاشمی، ج3، ص 58
[3] عنایة الاصول، فیروزآبادی، ج3، ص90
[4] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج 4، ص 148
[5] دراسات فی علم الاصول، هاشمی، ج3، ص 58
[6] عنایة الاصول، فیروزآبادی، ج3، ص90