موضوع: اشکال بر جواب مرحوم آخوند/ رد ادله ابن قبه

 بحث در جواب مرحوم آخوند از اشکال ابن قبه بود که گفتیم بنا بر دو مسلک ایشان جواب داده اند آنچه طبق مبنای خودشان بود تمام شود و بحث جوابی بود که بر طبق مسلک مشهور بیان کرده اند.

 در این موضع مرحوم آخوند استدراکی دارند که به برسی آن می پردازیم.

 «نعم يشكل الامر في بعض الاصول العملية کالاصالةالاباحة الشرعیه فان الاذن فی الاقدام و الاقتحام ینافی المنع فعلا کما فیما صادف الحرام و ان کان الاذن فیه لاجل مصلحة فیه لا لاجل عدم مصلحة او مفسدة ملزمة فی الماذون فیه فلا محیص فی مثله الا...» [1]

 نسبت به این عبارت در سه مقام به بررسی آن می پردازیم

 مقام اول:

 توضیح کلام ایشان که نعم استدراک از کجاست و مراد از اصول عملیه چیست و اینکه اصالة الاباحه را به دو گونه معنا کردند یکی اینکه مصلحت در خود اذن و ترخیص می باشد دوم اباحه ای که منشاش عدم مصلحت است، فرق این دو چیست.

 مقام دوم: جوابی که در این نعم از ادله ابن قبه داده شده است.

 مقام سوم: نقد این جواب و اینکه این جواب مانند دو جوابی که در موضع اول داده اند ناتمام است یا نه؟

 اما مقام اول:

 نعم استدراک از چیست؟

 بعضی فرموده اند نعم استدراک از جواب اول در موضع اول می باشد در موضع اول دو جواب دادند که یکی این بود که ما دو حکم نداریم بلکه یک حکم واقعی داریم و معنای حجیت امارات و اصول، منجزیت و معذریت می باشد نه جعل حکم ظاهری بر طبق مفاد اصل یا اماره، بعضی گفته اند که این نعم استدراک از این جواب می باشد یعنی در نعم می خواهند بفرمایند این جواب در اصالة الاباحه جاری نیست زیرا اصالة الاباحه نه منجز است و نه معذر بلکه مفاد اصالة الاباحه فقط ترخیص در عمل می باشد.

 بعضی مانند منتقی الاصول [2] و عنایة الاصول [3] می فرمایند نعم استدراک از جواب دوم مرحوم آخوند می باشد این جواب دوم طبق مسلک مشهور بیان شد که حجیت در امارات و اصول عملیه به معنای جعل حکم مماثل می باشد در نعم از این جواب استدراک می کنند که این جعل حکم مماثل در مثل اصالة الاباحه جاری نیست زیرا در جواب دوم اشکال اینگونه حل شد که اگر چه ما دو حکم داریم یک واقعی و یکی ظاهری ولی این دو حکم با هم تنافی و تعارضی ندارند زیرا حکم ظاهری ناشی از مصلحتی است که نفس حکم می باشد اما در حکم واقعی ملاک و مصلحت در متعلقش می باشد لذا این دو حکم از دو مقوله هستند پس در این جواب گفته شد که در حکم ظاهری ملاک در نفس حکم است حال در نعم می فرمایند درمثل اصالة الاباحه اگر چه ترخیص شارع ناشی از مصلحتی است که درخود ترخیص است نه در متعلق آن پس از این جهت با بقیه اصول و امارات ظنیه فرقی ندارد لکن در عین حالیکه از این جهت بینشان فرقی نیست جواب دوم که این دو حکم از دو مقوله می باشند در اصالة الاباحه ناتمام است و باید جواب دیگری ذکر کرد.

 اما اینکه فرمودند در مثل اصالة اباحه مصلحت در نفس اذن می باشد این شاهد بر این است که این نعم استدراک از جواب دوم می باشد زیرا در جواب دوم هم مصلحت و ملاک در نفس جعل شارع بود و چون آن جواب در اصالة الاباحه جاری نیست از آن جواب در نعم استدراک می شود.

 اما مراد از اصول عملیه در عبارت مرحوم آخوند چیست؟

 مرحوم مشکینی در حاشیه می فرایند:

 «مراده ببعضي الاصول جميع الاصول العملية المجعولة علي طبقها الحكم -اي الحكم النفسي كما صرح به في اول تعليقه- و ذكر اصالة الاباحة من باب المثال» [4] .

 می فرمایند مراد از اصول عملیه هر اصلی است که بر طبق آنها حکمی جعل شده است.

 نتیجه اینکه مراد مرحوم آخوند اصولی است که حکم ظاهری بر طبق مفاد آنها جعل شده است بخلاف اصالة التخییر یا احتیاط که مرحوم آخوند قائلند حکمی بر طبق آنها جعل نخواهد شد.

 مرحوم فیروز آبادی نیز در عنایة الاصول می فرمایند:

 « هذا شروع في جواب ثالث نافع‏ لمجموع‏ الأمارات‏ و الأصول قاطبة من غير اختصاص ببعض الأصول العملية كقاعدة الحل و شبهها» [5]

 می فرمایند نعم مرحوم آخوند شروع در جوابی است که این جواب در همه اصول و امارات جاریست و برای همه نافع می باشد.

 نتیجه اینکه عنایه می فرمایند مراد مرحوم آخونداز اصول، اصولی است که ناظر به واقع نیستند و کاشفتی ولو ناقصه از واقع ندارند مثل اصالة الاباحه و اما اصولی که به نوعی نظر به واقع دارند مانند استصحاب یا اصالة الصحة وقاعده فراغ وامثالهم را شامل نیست و داخل در امارات می باشند و قهرا در جواب دوم مرحوم آخوند داخل هستند که بگوییم حکم ظاهری یک حکم طریقی است نه حکم حقیقی.

 در ادامه می فرمایند جواب اول مرحوم آخوند ناتمام بود بخاطر اینکه طبق مبنای خود مرحوم آخوند بود کما اینکه جواب دوم هم ناتمام بود پس باید این جواب سوم برای همه اصول و امارات مفید باشد.

 عنایة می فرمایند اگر چه این جواب سوم در خصوص مثل اصالة الاباحه می باشد اما با توجه به اینکه بر هر دو جواب مرحوم آخوند اشکال شد می گوییم این جواب سوم هم اصول را در بر می گیرد و هم امارات را.

 اما مراد مرحوم آخوند از قسم برای اصالة الاباحة.

 مشکینی در حاشیه [6] می فرمایند اباحه دو قسم است یکی اباحه واقعیه که عبارت است از اباحه ای که منشاش عدم مصلحت و عدم منفعت است این اباحه یکی از احکام تکلیفیه خمسه می باشد.

 قسم دیگر اباحه ظاهری است که عبارت است از اباحه ای که منشاش مصلحتی است که در نفس اباحه می باشد نه اینکه منشاش عدم منفعت باشد.

 حال در مرحله حکم اجتماع ضدین اگر حکم واقعی حرمت باشد و اباحه ترخیص باشد لازم خواهد آمد زیرا ترخیص فعلی که مفاد اباحه است می گوید در فعل و ترک مخیر هستی اما حرمت واقعی از فعل نهی می کند.

 اما در مرحله مصلحت و مفسده اگر اباحه واقعیه باشد حکمی که از احکام خمسه بود- در این صورت اجتماع نقضین لازم می آید چون در اباحه واقعیه منشاش عدم مصلحت بود و حرمت هم منشاش وجود مفسده می باشد و بین بودن مفسده و نبودن مفسده ضدین است اما اگر اباحه ظاهریه باشد اجتماع ضدین لازم نمی آید.

 العنوان: رد ادلة ابن قبه/ حجية الظن

 كان الكلام في الجهة الثالثه -اعني جواب الاكابر عن ادلة المانعين-

 و كان الكلام في جواب الكفاية عنها و تقدم ان جوابه في موضعين:

 احدهما بالنسبة الي ما لايكون قائلا بجعل الحكم الظاهري فيه من الامارات و الاصول.

 و ثانيهما بالنسبة الي ما يكون قائلا بجعل الحكم الظاهري فيه.

 و تقدم ان الكفاية اجاب عن ادلة المانعين بجوابين:

 احدهما علي طبق مسلكه في باب حجية الامارات.

 و الثاني علي طبق غيرمسلكه.

 و خلاصة جوابه الاول عدم تعدد الحكم لعدم جعل حكم الظاهري.

 و خلاصة جوابه الثاني عدم التنافي بين الحكمين اي الحكم الظاهري و الواقعي مع قبول تعدد الحكم و جعل الحكم الظاهري.

 و تقدم في جلسات السابقة الايراد علي كلا الجوابين بناءً و مبناءً.

 فالحاصل هو عدم تماميت جوابي الكفاية في الموضع الاول.

 و اما الموضوع الثاني:

 نصه في الكفاية: «نعم يشكل الامر في بعض الأصول العملية، كأصالة الإباحة الشرعية، فإن الاذن في الاقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا، كما فيما صادف الحرام، وإن كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه، لا لاجل عدم مصلحة ومفسدة ملزمة في المأذون فيه»... [7]

 و الكلام ههنا في مقامات ثلاثه:

 احدها، توضيح للعبارة عن جهات ثلاثه:

 1- استدراك نعم عما يكون،

 2- ما المراد من الاصول ههنا،

 3- ما الفرق بين الاباحة التي كان منشائها المصلحة فيها، مع ما كان منشائها عدم المصلحة او مفسدة الملزمة في الماذون فيه.

 و الثاني، الجواب المذكور ههنا عن المحذور الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي.

 و الثالث، النقد علي هذا الجواب و بعبارة اخري، هذا الجمع.

 اما مقام الاول: ذهب بعض الي ان هذا الوجه استدراك و عدول عن جوابه الاول [8] اذ لا معني لجعل الحجية في اصالة الاباحة، بل المجعول فيها واقعا هو الترخيص و الاذن.

 و اختار صاحب المنتقي [9] انه استدراك عن الجواب الثاني، اذ حلّ المشكل في جواب الثاني كان من جهة كون الظاهري ناشئا عن المصلحة في نفس الحكم لا في المتعلق، و اصالة الاباحة ايضا هكذا حيث ان الترخيص فيه ناشئة عن المصلحة فيه، و لكن حيث ان الجواب الثاني لايكون تماما فيها كما ياتي عدل بقوله «نعم...» عما ذكر في الجواب الثاني، و بعبارة اخري يكون قوله: «و ان كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه» [10] شاهد كونه استدراكا و عدولا عن الجواب الثاني.

 و هو الظاهر المستفاد من عناية. [11]

 و الظاهر عدم صحة كونه عدولا عن الجواب الثاني، لما ذكر من ان صاحب الكفاية اجاب عن الامارات و بعض الاصول في الموضع الاول علي وفق مسلكه -و هو الجواب الاول- قهرا كان عليه بيان ما في الموضع الثاني من الاصول علي طبق مسلكه، و كان الجواب الثاني علي وفق مسلك الغير و ما ذكر المنتقي من عبارت الكفاية شاهدا لنفسه ،لايكون له شاهدا لانه في مقام بيان الفرق بين الاباحتين و اقلية المحذور في احدهما المذكور في العبارة.

  و اما المقصود من الاصول، في هذا الجواب.

 افاد المشكيني ما نصه: «مراده ببعضي الاصول جميع الاصول العملية المجعولة علي طبقها الحكم -اي الحكم النفسي كما صرح به في اول تعليقه- و ذكر اصالة الاباحة من باب المثال» [12] .

 و عليه فيكون المراد من الاصول المذكورة في الجواب الثالث هو الاصول التي يكون صاحب الكفاية قائلا بجعل الحكم الظاهري النفسي علي طبقها و يكون مثل اصالة التخيير، و الاحتياط خارجا عن هذا الجواب لعدم كونه قائلا بجعل الحكم فيها.

 و افاد في العناية [13] ان مقصود المصنف ههنا، هو الاصول التي لم تكن لها نظر الي الواقع مثل ما افاده من اصالة الاباحة الشرعية، و اما الاصول التي لها نظر الي الواقع مثل الاستصحاب، اصالة الصحة، و قاعدة الفراغ و اضرابها يكون حالها حال الامارات في دخولها تحت الجواب الثاني و كون الحكم الظاهري المجعول فيها هو الحكم الطريقي.

 و فيه: ان جواب الثاني كان لي مسلك غير صاحب الكفاية، و لازم هذا القول، هو عدم تعرض صاحب الكفاية علي طبق مسلكه بالنسبة الي عدة من الاصول العملية الناظره الي الواقع و هو كما تري فالاقرب هو ما افاده المشكيني.

 و لكن حيث تقدم عدم تمامية جوابه الاول و الثاني فلابد من ان يكون الجواب الثالث مفيدا لمجموع الامارات و الاصولي.

 و اما الاباحة افاد مشكيني [14] : ان الاباحة قسمان:

 1- واقعية و هو ما يكون ناشئة عن عدم مصلحة او مفسدة غالبا،

 2- ظاهرية و هو ما يكون ناشئة عن مصلحة في نفس الاباحة و هو الذي اشار اليه صاحب الكفاية فيما تقدم من كلامه.

 و علي كل تقدير يكون اجتماع الضدين في مرتبة الحكم اذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة او الترخيص الفعلي الذي هو مفاد الاباحة مضاد مع المنع الفعلي، و اما في مرتبة المصلحة و المفسدة لو كانت الاباحة واقعية يكون، اجتماع النقيضين ايضا، و اما لو كان ظاهرية فلاتكون تناقض هناك، و لذا افاد صاحب الكفاية فيما تقدم من عبارة: «لا لاجل عدم مصلحة او مفسدة ملزمة في الماذون فيه» [15] .