درس خارج اصول استاد رضازاده

92/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن/رد ادله ابن قبه/رد جواب کفایه
 اشکال بر جواب مرحوم آخوند بر مسلک مشهور
 اولا:
 این تفصیل شما -که دو حکم داریم ولی حکم ظاهری طریقی است و ملاک درخود حکم می باشد و حکم واقعی حکم حقیقی است و ملاک در متعلقش می باشد پس این دو حکم از دو مقوله می باشند و ملاکشان هم در یکجا نیست- این کلام شما در ما نحن فیه بحسب ظاهر با کلام شما در مبحث اول از وجوه بر حجیت مطلق الظن که بدون تفصیل بین حکم ظاهری و واقعی می فرمائید که ملاک احکام در متعلق نیست بلکه در نفس حکم می باشد، منافات دارد.
 نصه:
 « هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهي عنه بل إنما هي تابعة لمصالح فيها كما حققناه في بعض فوائدنا» [1]
 در این عبارت می فرمائید مطلقا مصلحت در فعل خارجی نیست بلکه احکام تابع ملاکاتی است که در خود احکام است.
 نتیجه اینکه شما در جواب ابن قبه می گویید که حکم ظاهری و واقعی از دو مقوله هستند و تضادی بینشان نیست زیرا ملاک حکم ظاهری درخود حکم است اما در حکم واقعی در متعلق آنهاست در حالیکه در این عبارت مطلقا می گویید که ملاک در خود حکم است نه در متعلق حکم.
 و ثانیا:
 شما در مورد بعضی از اصول عملیه فرموده اید:
 «نعم يشكل الامر في بعض الاصول العملية کالاصالة الاباحة الشرعية فإن الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام‏» [2]
 در این عبارت ایشان می فرمایند در اصالة الاباحة که اذن در اقدام می دهد اگر در واقع حرام باشد در اینجا این اباحه ظاهریه با حرمت واقعیه تنافی دارد و جوابی که ما دادیم در اصالة الاباحة جاری نیست.
 و این کلام شما در تمام اصول و امارات جاری است بخاطر اینکه شما می گویید اگر مفاد اماره ترخیص باشد و در واقع حرام باشد بین این حکم ظاهری با حکم واقعی تنافی است ولو بگوییم مجعول منجزیت و معذریت باشد همانطور که عنایه فرمودند این تنافی مخصوص اصالة الاباحة نیست بلکه در همه امارات و اصول در مقام عمل وجود دارد.
 خلاصه اینکه ملاک در متعلق حکم است نه خود حکم چه در تکالیفی مانند نماز و روزه که مربوط به اشخاص است و چه در تکالیفی که مربوط به نوع مکلفین می باشد مانند واجبات کفایی.
 ان قلت:
 اگر ملاک در متعلق حکم باشد این امر در اوامر امتحانی چگونه توجیه می شود ذبح حضرت اسماعیل مصلحت و ملاکی ندارد لذا باید بگوییم که ملاک در متعلق نیست.
 قلت:
 همانگونه که مرحوم نائینی در فوائد الاصول [3] فرموده اند در اوامر امتحانی ملاک بلا اشکال در عمل خارجی نیست و اگر در نفس حکم باشد به مجرد امر ملاک حاصل می شود لذا باید بگوییم ملاک در آماده شدن مکلف برای انجام اوامر امتحانیه می باشد.
 العنوان: حجية الظن / ادلة ابن قبه/ الاشکال علی جواب الکفایة
 اقول: يرد علي الكفاية في الجواز الثاني ايضا:
 اولا:
 التفصيل هيهنا بين الطريقي و الواقعي من حيث محل المصلحة ينافي ما ياتي منه مبحث وجه الاول من الوجوه علي حجية مطلق الظن، حيث ان ظاهره في ما ياتي هو تبعية الاحكام كلها لمصالح في نفس الاحكام لا في متعلقها نصه: «هذا مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد في المامور بها و المنهي عنها بل انما هي تابعة لمصالح فيها كما حققناه في بعض فوائدنا». [4]
 و ثانيا:
 يجري ما ذكره من ثبوت التنافي بين الاذن في الاقدام مع المنع فعلا او صادف الحرام، بعد قوله «نعم يشكل الامر في بعض الاصول العملية کالاصالةالاباحة الشرعية فإن الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام‏» [5] هيهنا ايضا كما افاده عنايه الاصول في الجواب الثالث عن الجواب الثاني و اشار اليه تقريبا تبيان في ايراده الثاني علي الجواب الثاني الذي تقدم.
 و الحاصل انه لابد و ان يكون المصالح التي تبتنيه علي الاحكام، في المتعلق، لا في نفس الحكم و الامر، كانت المصالح شخصية و راجعة الي آحاد المكلف كالصلاة و الصوم و الزنا و الشرب الخمر، ام نوحية مثل الواجبات النظامية كالطبابة و الخياطة و اضربهما.
 ان قلت ما تقول في الاوامر الامتحانية حيث انه ليس المصلحة فيها في متعلق الاوامر، فلو لم تكن في الامر فاين مركزها.
 قلت تكون المصلحة فيها، في اظهار العبد الطاعة و العبودية كما افاده النائيني في فوائد الاصول. [6]


[1] كفايةالأصول، آخوند خراسانی، ص 309
[2] كفايةالأصول، آخوند خراسانی، ص278
[3] فوائد الاصول، ميرزاي نائيني، ج 2، ص 130.
[4] كفايةالأصول، آخوند خراسانی، ص 309
[5] كفايةالأصول، آخوند خراسانی، ص278
[6] . فوائد الاصول، ميرزاي نائيني، ج 2، ص 130.