موضوع: ادله ابن قبه

 جهت دوم:

 جهت دوم این است که در این ادله محذور چیست چرا ابن قبه می گوید عمل به مطلق الظن جایز نیست و به عبارت دیگر محذوری که ابن قبه می گوید کجاست؟

 مرحوم آقای خوئی در مصباح [1] می فرمایند: مرکز محذور دو جا می باشد.

 نصه: ص 91 «احدهما راجع الی الملاک و الاخر الی التکلیف»

 می فرمایند دو محذور وجود دارد یکی مربوط به ملاک حکم است که اجتماع دو ملاک لازم می آید و یکی هم مربوط به خود تکلیف است که اجتماع دو حکم لازم می آید

 مرحوم امام در انوار [2] و تهذیب [3] و آیة الله فاضل در تبیان [4] می فرمایند محذور چهار تا می باشد.

 عبارت انوار:.

 «ثم ان المحذورات المتوهمة بعضها راجع الی ملاکات الاحکام کاجتماع المصلحة و المفسدة الملزمتین بلا کسر و انکسار»

 می فرمایند محذوراتی که توهم شده است که بخاطر آنها نمی شود ظن حجت باشد یکی مربوط به ملاک حکم است که اگر ظن حجت شد با توجه بقاء حکم واقعی قهرا ما دو ملاک داریم یکی مربوط به حکم واقعی و دیگری مربوط به ظنی که فعلا حجت شده است و اجتماع دو ملاک بدون کسر و انکسار صحیح نیست یعنی اگر کسر و انکسار شود و یکی ضعیف و دیگری قوی باشد ملاک قوی ملاک ضعیف را از بین می برد اما در ما نحن فیه دو ملاک مساوی هستند و کسر و انکساری وجود ندارد.

 در ادامه می فرمایند:

 «و بعضها راجع الی مبادی الخطابات کاجتماع الکراهة و الارادة و الحب و البعض »

 یعنی قبل از خطاب، مولی باید نسبت به عمل مورد نظرش اراده کند و یا کراهت داشته باشد، عملی را که دوست دارد امر می کن و آنچه را دوست ندارد نهی کند پس قبل از امر و نهی باید مبدا آنها وجود داشته باشد و نسبت به شخص واحد و عمل واحد و زمان واحد نمی شود که مولی هم کراهت داشته باشد و هم اراده داشته باشد.

 «و بعضها راجع الی نفس الخطابات کاجتماع الضدین و النقضین و المثلین»

 این محذور مربوط به نفس خطاب است مانند اجتماع مثلین یا نقیضین و یا مثلین یعنی اگر حکم واقعی حرمت باشد و مفاد ظن حجت هم حرمت باشد لازمه اش اجتماع مثلین است و اگر یکی حرمت و دیگری وجوب لازمه اش اجتماع ضدین است.

 «و بعضها راجع الی لازم الخطابات کالالقاء فی المفسده و تفویت المصلحة»

 یعنی بعضی از محذورات مربوط به لازم خطاب می باشد لازمه این خطابات القاء در مفسده و تفویت مفسده است زیرا اگر در واقع عمل حرام باشد و مفاد ظن وجوب باشد ملکف با عمل ظن مبتلی به مفسده می شود و یا اگر در واقع واجب باشد و مفاد ظن حرمت باشد با ترک عمل، مصلحت از ملکف فوت شده است

 توضیح مطلب:

 بنابر تبعیت احکام از ملاکات قبل از جعل حکم باید دو چیز باشد تا حکم جعل شود

 با وجود ملاک و اراده یا کراهت مولی حکم بر طبق ملاک جعل می شود و بعد از جعل حکم که نوبت به امتثال حکم می رسد اگر حکم ظاهری با واقعی یکی باشد ملاک تحصیل می شود و اگر مغایر باشد ملاک تفویت می شود پس نتیجةً محذورات همانطور که انوار فرمودند چهارتا می باشد.

 اقول:

 لنا ان نقول که محذورات در سه مرحله می باشد:

 دلیل:

 آنچه انور به عنوان محذور چهارم بیان شد این محذور-تفویت مصلحت و القاء در مفسده-که لازم خطاب بود داخل در ملاک می باشد زیرا محذوری که ناظر به ملاک است تارة اجتماع دو ملاک ملزمه می باشد و اخری تفویت ملاک است پس تفویت ملاک یا القاء در مفسده که محذور چهارم بود جدای از ملاک نیست بلکه مربوط به نفس ملاک می باشد.

 و به بیان دیگر محذورهای که بیان شد یکی مربوط به مکلف- بالسکر- یعنی مولی است که یا اراده می کند یا کراهت دارد و یکی مربوط به مکلف- بالفتح- است که القاء در مفسده و تفویت مصلحت بود و دوتا مربوط به مکلَّف به یعنی فعل است که اجتماع دو خطاب یا دو ملاک است.

 با این بیان محذورات چهارتا می باشد اما جایگاه آن سه تا می باشد.

 مراد از مصلحت و مفسده ملزمه

 مراد از مصلحت و مفسده ملزمه که در عبارت کفایه [5] بود چیست؟

 مراد از مصلحت و مفسده ملزمه عبارت است از ملاک حکم بخلاف زمانی که می گوییم مصلحت یا مفسده زیرا در این صورت ممکن است مصلحت و مفسده غیر ملاک باشند زیرا ملاک عبارت است از مصلحت یا مفسده بدون مزاحم یعنی اگر عملی مفسده داشت و مزاحم نداشت به این مفسده می گوییم ملاک حکم یا اگر مصلحت داشت و مزاحم نداشت می گوییم ملاک حکم.

 قبلا هم از آقای خوئی نقل کردیم که عقل اصلا قادر به درک ملاک احکام نیست عقل فقط می تواند در بعضی موارد درک کند که این عمل مصلحت دارد یا مفسده دارد اما اینکه آیا این مصلحت یا مفسده مزاحم دارد یا نه، عقل نمی تواند آن را درک کند.

 مراد از طلب ضدین

 مراد از طلب ضدین این است که دو فعلی که ضد یکدیگر می باشند متعلق یک حکم قرار گیرند و بر شخص واحد واجب شوند مثلا حرکت و سکون بر یک فرد در زمان واحد واجب باشد به عبارت دیگر اجتماع ضدین در جائی است که دو حکم داشته باشیم و یک متعلق اما طلب ضدین در جائی است که حکم یکی است اما متعلق دوتا است.

 العنوان: ادلة ابن قبة

 و اما الجهة الثانية «من حيث المحذور» او فقل مركز المحذور.

 مختار المصباح [6] ان المحذور اثنان نصه: «احدهما راجع الي الملاك، و الآخر الي التكليف».

 و مختار انوار [7] ان المحذور اربعة نصه: «ثم إن المحذورات المتوهمة بعضها راجع إلى ملاكات الأحكام كاجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين بلا كسر وانكسار، وبعضها راجع إلى مبادئ الخطابات كاجتماع الكراهة والإرادة والحب والبغض، وبعضها راجع إلى نفس الخطابات كاجتماع الضدين والنقيضين والمثلين، وبعضها راجع إلى لازم الخطابات كالإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة».

 و مثل الانوار، تبيان [8] .

 و مثله ايضا تهذيب [9] .

 مقدمة: بناء علي تبعية الاحكام للملاكات، يكون قبل جعل الحكم اثنان: احدهما وجود الملاك و الثاني الارادة او الكراهة و الحب و البغض و بعد جعل الحكم يكون اما تحصيل الملاك او تفويته في مقام الامتثال فيكون قهرا بعد جعل الحكم.

 و بعد هذا فقد تبين ما افاده «انوار» من كونه مرجع المحذورات اربعة.

 اقول لنا ان نقول ان المرجع المحذورات ثلاثه:

  1- الملاك، 2- نفس الاحكام، 3- مبادي الاحكام.

 و الوجه في ذلك ان ما جعله «الانوار» مرجع الرابع اعني لازم الخطاب يكون داخلا في الملاك، لان محذور الناظر الي الملاك، تارة يكون باجتماع الملاكين الملزمتين، و اخري بتفويت الملاك اي المصلحة او بالاقدام في المدرك الذي لابد و ان يجتنبي عنه و عليه فلايكون وجه لجعل تفويت الملاك او الالقاء فيه مرجع اخري منفكا عن الملاك.

 و ايضا لابدّ من ذكر مبادي الحكم مرجعا مستقلا كما جعله «الانوار» خلافا «للمصباح» لعدم دخوله لا في الملاك و لا في الحكم فيكون المختار واسطة بين مختار المصباح و الانوار.

 ثم ان المراد من المصلحة او المفسدة الملزمة، في عبارت الكفاية [10] ، هو الملاك لما تقدم من انّ الملاك عبارت عن المصلحة بلامزاحم و المفسدة كذالك و لذا تقدم ايضا عن المحقق الخوئي، ان العقل لايمكن له درك الملاك، يعني ان له درك المصلحة او المفسدة، لكن لايمكن له الاحاطه بمزاحمهما.

 و المتصور طلب الضدين هو تعلق الحكمين من المولي بعملين الذين بينهما تضاد، فلايكون من باب اجتماع الحكمين.