موضوع: ادله ابن قبه

 در مبحث ظن قبلا گفتیم در سه جهت بحث خواهد شد جهت اول این بود که حجیت ظن ذاتی است یا نه؟جهت دوم این بود که آیا ممکن است که ظن حجت شود یا نه؟ و جهت سوم این است بر فرض عدم تمامیت ادله، مقتضای اصل آیا حرمت عمل بر طبق ظن است یا جواز عمل بر طبق ظن می باشد.

 بحث از جهت اول تمام شد و بحث در در جهت دوم بود در این جهت بحث از اینکه مراد از امکان چه امکانی است گذشت اما حال در ادله امتناع حجیت ظن می باشد.

 برای ابن قبه مرحوم آخوند در کفایه [1] سه دلیل بیان کرده است و مرحوم شیخ در رسائل دو دلیل بیان کرده است.

 ادله ای که مرحوم آخوند بیان کرده است مخصوص حجیت خبر واحد نیست بلکه همه ظنون را شامل می شود چه خبر واحد باشد و چه شهرت باشد و یا قول لغویین باشد.

 اما دو دلیلی که مرحوم شیخ بیان کرده است مخصوص خبر واحد است الا اینکه می فرمایند این دو دلیل در غیر خبر واحد هم جاریست.

 اما ادله ای که کفایه برای ابن قبه بیان کرده است

 بیان مطلب:

 ابن قبه می گوید بنابر مسلک مخطئه وقتی که ظن قائم شد اگر بگویید که حکم واقعی هم باقی است طبعا دو حکم خواهیم داشت یک حکم واقعی و یک حکمی که بر طبق مفاد ظن جعل شده است اگر حکمی که بر طبق مفاد ظن جعل شده است مطابق با حکم واقعی باشد اجتماع مثلین لازم می آید و اگر حکم ظاهری مخالف حکم واقعی باشد اجتماع ضدین لازم می آید و اجتماع مثلین و ضدین هم جایز نیست مگر اینکه قائل به تصویب شویم و بگوییم با آمدن حکم ظاهری حکم واقعی از بین می رود یا اصلا حکم واقعی وجود ندارد در حالیکه مخطئه قائل به تصویب نیستند.

 بیان ذلک:

 اگر حکم واقعی حرمت باشد و حکم ظاهری وجوب باشد شارع هم حرمت را از ما خواسته است و هم وجوب را پس در آن واحد از شخص واحد ضدان را طلب کرده است و هو غیر معقول.

 این سه دلیل مختص به خبر واحد نیست بلکه همه ظنون را شامل می شود.

 اما آنچه مرحوم شیخ در رسائل ص 24 بیان کرده است و مخصوص به خبر واحد می باشد:

 این دو وجه اگر چه برای خبر واحد بیان شده است اما در همه ظنون قابل جریان است.

 نص رسائل:

 «و يظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة في استحالة العمل بالخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن فإنه استدل على مذهبه بوجهين: الأول أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى اللَّه عليه و آله لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى و التالي باطل إجماعا الثاني أن العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما و بالعكس.

 و هذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظن بل في مطلق الأمارة الغير العلمية و إن لم يفد الظن» [2]

 

 مرحوم شیخ ره می فرمایند:

 از دلیل ابن قبه بر استحاله عمل به خبر واحد، استفاده می شود که عمل به هر ظنی جایز نیست بلکه همه امارات غیر علمیه را شامل می شود ولو مفید ظن نباشد و ابن قبه بر مبنای خود به دو وجه تمسک کرده است که توضیح آن داده شد.

 با توجه به مطالبی که ذکر شد بحث ما در دو مقام خواهد بود.

 مقام اول:

 دلائلی که مخصوص خبر واحد می باشد.

 مقام دوم:

 دلائلی که در مطلق ظنون جاریست.

 اما مقام اول:

 دلیل اولی که برای نفی حجیت خبر واحد ذکر شد این بود که بین حجیت اخبار عن النبی صلی الله علیه و آله ملازمه است با اخبار عن الله تعالی.

 بیان ملازمه:

 غرر و درر در می فرمایند: «الامثال حکمها فی ما یجوز و فیما لایجوز واحد» [3]

 می فرمایند امثال از حیث امکان و عدم امکان حکمشان واحد می باشئد همه روایات خبر می باشند و حکمشان یکی می باشد وقتی که اخبار عن الله باطل بود بقیه اخبارها هم باطل خواهند بود.

 مرحوم شیخ در رسائل در جواب این دلیل می فرمایند:

 « أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى بعد تسليم صحة الملازمة إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا و فروعا على العمل بخبر الواحد لا مثل ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين و جميع فروعه بالأدلة القطعية لكن عرض اختفاؤها في الجملة من جهة العوارض و إخفاء الظالمين للحق» [4]

 

 می فرمایند اجماع را قبول داریم اما اجماع بر عدم وقوع می باشد نه بر امتناع حجیت ظن و بحث ما در امتناع حجیت ظن می باشد ضمن اینکه اصل ملازمه هم صحیح نیست زیرا ملازمه در جائی است که اساس شریعت، اصول و فروعش بر خبر واحد استوار شده باشد اما دین اسلام اینگونه نیست بلکه اصل دین و بسیاری از فروعات با ادله قطعیه ثابت شده است لکن بخاطر ظلم ظالمین بعضی از این فروعات قطعیه مخفی شده است و چاره ای نیست که به ظنون عمل شود.

 العنوان: ادلة ابن قبة

 تقدم انّ الكلام في المقام الاوّل - حجية الظن-، في جهات ثلاثه:

 1- حجية الظن مثل القطع ذاتية ام لا؟

 2- يمكن وقوع الحجية له ام لا؟

 3- مقتضي الاصل فيها، ما هو؟

 و تقدم الكلام في الجهة الاولي و كذلك امكان وقوع الحجة له.

 و امّا عدم امكان الحجية له و بعبارة اخري امتناعه.

 استدل للامتناع بوجوه ثلاثه في «الكفايه»:

 1- اجتماع المثلين او الضدين او التصويب.

 2- طلب الضدين.

 3- تفويت المصلحت او الالقاء في المفسده.

 اشاره اليه [5] بقوله: «فما قيل او يمكن ان يقال...»

 و هذه المحاذير جارية في مطلق الظنون، كان خبرالواحد ام لا، و لم يشر الي المحذور المخصوص بالخبر الواحد خلافا للشيخ حيث افاد اولا محذور الخبر.

 نصه: «يظهر من الدليل المحكي عن إبن قبة ، في استحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن، فإنه استدل على مذهبه بوجهين: الاول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي، صلى الله عليه و آله، لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى، و التالي باطل إجماعا.

 الثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما و بالعكس و هذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظن، بل في مطلق الامارة الغير العلمية و إن لم يفد الظن» [6]

 .

 فيقع الكلام في المقامين:

 احدهما: في الدليل المخصوص بالخبر.

 و ثانيهما: فيما فيما يجري في مطلق الظن.

 اما المقام الاول: كما هو المستفاد من كلام الشيخ المذكورة آنفا عبارته عن قياس الخبر عن النبي ص كما هو محل الكلام بالخبر عن الله تعالي و بعبارة اخري جعل الملازمة، بينهما و حيث ان بطلان التعبد بالتالي اجماعي، فالمقدم مثله.

 بيان الملازمة: ان الامثال حكمها فيما يجوز و فيما لايجوز واحد، فالبطلان الثابت للتالي ثابت للمقدم ايضا. [7]

 و اجاب عنه الشيخ [8]

  نصه: «أن الاجماع إنما قام على عدم الوقوع، لا على الامتناع، مع أن عدم الجواز قياسا على الاخبار عن الله تعالى، بعد تسليم صحة الملازمة، إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا و فروعا على العمل بخبر الواحد، لا مثل ما نحن فيه، مما ثبت أصل الدين و جميع فروعه بالادلة القطعية، لكن عرض إختفاؤها في الجملة من جهة العوارض و إخفاء الظالمين للحق.»

 حاصل جوابه الاول: ان الملازمة في مورد النزاع اي امكان التعبد بالظن، صحيحة و لايكون دليل علي بطلانها او بطلان التالي، و لكن الاجماع المذكور فانما هو بالنسبة الي الوقوع، و الوقوع لیس فعلا مورد النزاع.