موضوع: امکان حجیت ظن

 در جلسه قبل اشاره شد که مرحوم امام و مرحوم فاضل فرمودند فایده ای در اثبات ادله امکان وقوعی ظن نیست و مهم رد ادله امتناع است.

 و ما اشکال کردیم شما موضوع را، ظن حجت قرار داده اید در حالیکه موضوع مقصد دوم مطلق الظن می باشد.

 همانطور که اشاره شد این اشکال کلام مرحوم حضرت امام بر تبیان وارد نیست زیرا ایشان موضوع را مطلق اماره گرفته اند نه اماره حجت.

 نصه:

 «اقول: اننا لسنا بحاجة اصلا الي اثبات الامكان، اذ لاتترتب عليه ثمرة، بل المهم هو ابطال ما استدل بهالقائل بالامتناع، و بعد الفراغ عنه تصل النوبة الي البحث عن انه هل قام دليل قطعي علي التعيّد بالامارات الظنية كلّها او بعضها او لا» [1]

 می فرمایند ما نیازی نداریم که امکان وقوعی حجیت ظن را ثابت کنیم زیرا ثمره ای ندارد بلکه آنچه مهم است و ثمره دارد ابطلان ادله امتناع می باشد مهم این است که اشکالات امثال ابن قبه را رد کنیم و بعد از رد ادله امتناع نوبت به این می رسد که دلیل بر حجیت ظن داریم یا نه؟

 از این عبارت فهمیده می شود که ایشان موضوع را ذات اماره قرار داده اند نه اماره حجت زیرا فرمودند بعد از رد ادله امتناع بحث خواهیم کرد از وجود دلیل بر حجیت اماره و عدم وجود دلیل.

 تا اینجا مشخص شد مرحوم حضرت امام و آیة الله فاضل فرمودند که بحث از امکان وقوعی بی فایده است بلکه باید از امکانی بحث کرد که شیخ الرئیس گفته است که امکان به معنای احتمال می باشد یعنی آیا احتمال حجیت ظن وجود دارد یا نه و اثبات احتمال به بناء عقلاء نیست بلکه عقل می گوید هر چه را شنیدید شاید درست باشد و آن را رد نکنید نه امکان وقوعی و نه امکان ذاتی زیرا:

 اولا: ما هیچ راهی برای اثبات امکان وقوعی و ذاتی نداریم.

 ثانیا: اثبات امکان وقوعی یا ذاتی بی فایده می باشد و ثمره ای ندارد.

 کما اینکه در تهذیب هم امکان را به معنای احتمال دانسته اند.

 نصه: «بل المراد الامكان الاحتمالي» [2]

 بیان دو مطلب دیگر از انوار و تبیان:

 مطلل اول:

 حال که مشخص شد بحث از امکان ثمره ای ندارد بلکه آنچه مهم است برسی ادله امتناع می باشد لذا بهتر است عنوان بحث عوض شود و به جای هل یمکن حجیة الظن ام لا بگوییم هل یدل دلیل علی امتناع حجیة الظن ام لا؟

 مطلب دوم:

 استحاله ابن قبه ممکن است ذاتی باشد و ممکن است وقوعی باشد یعنی بعض از ادله ای که ابن قبه بر استحاله بیان کرده است برگشتش به این است که ذاتا حجیت ظن محال است و بعضی به این بر می گردد که وقوع حجیت ظن محال است.

 اقول:

 و فیه:

 امکان تعبد ظن که عنوان بحث قرار داده شده است منفک از آنچه انوار و تبیان عنوان قرار داده اند نیست زیرا این دو عنوان از هم جدا نیستند زیرا مراد از امکان، امکان وقوعی است و امکان وقوعی به چیزی می گوییم که نه فی نفسه محال است و نه مستلزم محال است و بدیهی است که چنین امکانی جدای از عدم دلیل بر امتناع نیست زیرا هر جائی که دلیلی بر امتناع نداشته باشیم وقوع هم ممکن خواهد بود و اگر دلیل بر امتناع داشته باشیم این امکان وجود نخواهد داشت.

 به بیان دیگر اگر ادله ابن قبه باطل نشود ادله ثلاثه ای که برای اثبات امکان بیان کرده اند جائی برای مطرح کردن نخواهند داشت پس کسانی که اقامه دلیل بر امکان وقوعی کرده اند ملتزم هستند که دلیلی بر امتناع وجود ندارد.

 العنوان: امکان حجة الظن

 

 افاد [3] ما نصه:

  «اقول: اننا لسنا بحاجة اصلا الي اثبات الامكان، اذ لاتترتب عليه ثمرة، بل المهم هو ابطال ما استدل به القائل بالامتناع، و بعد الفراغ عنه تصل النوبة الي البحث عن انه هل قام دليل قطعي علي التقيّد بالامارات الظنية كلّها او بعضها او لا»

 ثم افاد ان الامكان الذي نحتاج اليه هو الذي وقع في كلام الشيخ الرئيس، اي الاحتمال، و هذا من الاحكام العقلية، لا البناء العقلائية، لا الوقوعي او الذاتي، لعدم طريق اليهما، و عدم الحاجة اليهما كما تقدّم. وافقه التهذيب [4] نصه: «بل المراد الامكان الاحتمالي».

 و افاد ايضا ان الاولي تغيير عنوان البحث من «امكان التعبّد بالظن» الي «عدم وجدان الدليل علي امتناع التعبد بالظن».

 و افاد ايضا ان الاستحالة التي ادعيت من ناحية ابن قبه و غيره ذاتية و وقوعية.

 اقول: «امكان التتقيد بالظن» الذي جعل عنوانا للبحث، لايكون منفكا عما جعله الانوار عنوانا للبحث اعني «عدم وجدان دليل علي امتناع التقيّد بالامارات» [5] اذ المراد من الامكان هو امكان الوقوعي و تقدم انّ امكان الوقوعي هو الذي لايكون بنفسه محالا و لا مستلزما للمحال، و بديهي توقف هذا المعني علي بطلان ادلّة الامتناع و بعبارة اخري لاموقع للادلة الثلاثة المتقدمة علي الامكان مع عدم بطلان ادلة الامتناع اذ مع بقاء ادلّة الامتناع لايتصور «القطع بعدم المحال» -دليل المشهور- و لايكون شك في لامكان و عدم حتي يقال: «لانجد في عقولنا بعد التامّل ما يوجب الاستحالة و هذا طريق يسلكه العقلاء» -دليل الشيخ-، و لا يتصور اعتبار الشارع حجية الظن، حتي يقال «بانّ الوقوع دليل علي الامكان» -دليل صاحب الكفاية- کما تقدم سابقا.

 و بالجملة تكون الادلة الثلاثة كاشفة عن عدم ترتب محذور علي حجيته، سواء كانت دليل علي الامتناع ام لا، كما ان الدليلين من الثلاثة اعني دليل المشهور و دليل اشيخ يحكمان بالامكان كان في الخارج دليل علي الحجية ام لا.