موضوع: امکان حجیت ظن

 بحث در ادله کسانی بود که می فرمودند حجیت ظن امکان وقوعی دارد به دلیل مشهور و جناب شیخ و اشکال مرحوم نائینی بر جناب شیخ اشاره شد.

 اما اشکال مرحوم خوئی بر مرحوم نائینی رحمة الله علیهما

 مرحوم نائینی بر کلام شیخ ا شکال کردند که امکان دو قسم است تکوینی و تشریعی و اینکه شما فرمودید بناء عقلاء بر امکان است در امکان تکوینی است و بحث ما در امکان تشریعی است.

 آقای خوئی اشکال کرده اند که امکان همیشه تکوینی است الا اینکه متعلقش گاهی تکوینی است مثل این که می گوییم ممکن است باران بیاید یا نه؟ و گاهی متعلقش تشریعی است مثل اینکه دعا عند رویة الهلال مستحب است یا نه؟

 و فیه:

 اولا:

 بر کلام مرحوم آقای خوئی ممکن است اشکال شود که مراد مرحوم نائینی نیز این است که امکان همشه تکوینی است و فقط متعلقش فرق می کند و بناء عقلاء بر امکان در وقتی است که متعلقش تکوینی باشد از قبیل وصف به حال متعلق مثل این که می گوییم:«زید قائم عبده» اینجا هم وقتی می گوییم: امکان تکوینی است یا تعشریعی، این توصیف امکان به تکویینی و تشریعی، باعتبار متعلقش می باشد که گاهی تکوینی است و گاهی تشریعی پس دلیلی نداریم که مرحوم نائینی خود امکان را دو قسم می دانند.

 و ثانیا:

 اشکال باز هم باقی است زیرا اشکال بر نائینی این بود که بناء عقلاء در امکان تکوینی است و بحث ما در امکان حجیت ظن تشریعا می باشد پس باز هم ولو امکان فقط تکوینی باشد، اشکال باقی است مگر اینکه بگوییم: جائی که متعلق تکوینی باشد بناء عقلاء وجود ندارد زیرا محذوراتی که ابن قبه برای عدم حجیت ظن بیان می کند بعضی از این محذورات تکوینی هستند مثل اینکه می گوید اگر حجیت ظن ممکن باشد لازم می آید اجتماع حب و بعض و این دو، دو امر تکوینی می باشند و اجتماع این دو در شیء واحد ممکن نیست کما اشار الیه الانوار [1] .

 در نتیجه در امکان تکوینی بناء عقلاء وجود ندارد زیرا در امکان تکوینی هم اشکال ابن قبه وارد است.

 خلاصه این که دلیل مرحوم شیخ بر امکان وقوعی که عبارت بود از بناء عقلاء مشخص شد که مانند دلیل مشهور خالی از اشکال نیست.

 اما دلیل صاحب کفایه:

 ایشان فرمودند حجیت اسباب ظن(مانند خبر ثقه) امکان وقوعی دارد به دلیل اینکه در خارج واقع شده است خبر ثقه و ظواهر در خارج حجت شده اند و خبر ثقه و ظواهر هم از مظنونات می باشند اگرممکن نبودند حجت نمی شدند.

 و فیه:

 محقق ایروانی در نهایة النهایة [2] بر این کلام اشکال می کنند بما حاصله:

 تمسک به وقوع برای اثبات امکان اگرچه صحیح است اما ما نحن فیه مصداق این قاعده نیست زیرا این قاعده و قانون که قوع دلیل بر امکان است در جائی است ما شک در امکان و استحاله داشته باشیم مثلا آیا قیاس حجت است یا نه؟ اگر شک داشته باشیم و شارع قیاس را حجت کرده باشد این نشان می دهد که حجیت قیاس ممکن بوده است و الا شارع آن را حجت نمی کرد اما ما نحن فیه اینگونه نیست زیرا ما شک نداریم بلکه ما نسبت به حجیت اسباب ظن قطع داریم که محال نیست یا ثبوت استحالة قطعی است یعنی قطع داریم اگر ظن حجت باشد محال لازم می آید علی ای حال تردیدی در استحاله یا عدم استحاله نداریم تا بتوان از این قاعده استفاده کرد.

 بیان مطلب:

 بعدا خواهد آمد که این نزاعی که بین ابن قبه و دیگران در امکان وقوع حجیت ظن وجود دارد این نزاع بر مسلک تخطئه است نه تصویب یعنی ابن قبه که خود قبلا از اهل سنت بوده است و بعد شیعه شده است می گوید شما شیعیان که قائل به تخطئه هستند نمی توانید بگویید ظن حجت است زیرا بنابر مسلک تخطئه حکم واقعی با نظر مجتهد و وجود ظن و عدم وجود ظن تغییر نمی کند و اگر ظن حجت باشد بر طبق این ظن یک حکم ظاهری جعل می شود در نتیجه ما دو حکم داریم یکی حکم واقعی که تغییر نمی کند و یک حکم ظاهری و این از دو حال خارج نیست یا حکم ظاهری موافق با حکم واقعی است یا مخالف آن اگر موافق آن باشد لازمه آن اجتماع مثلین است و اگرمخالف باشد لازمه آن اجتماع ضدین است کما اینکه لازمه آن اجتماع مصلحت و مفسده است اگر مثلا حکم واقعی حرمت و ظاهری اباحه باشد نتیجه اینکه با این محذورات نزاع در حجیت ظن نباید کبروی نباشد بکله باید صغروی باشد زیرا کبری مورد قبول همه می باشد که اگر دو حکم مثل هم باشند اجتماع مثلین لازم می آید و اگر مخالف هم باشند اجتماع ضدین لازم می آید یعنی کسانی که می گویند حجیت ظن ممکن است حرفشان این است که حجیت ظن مصداق اجتماع مثلین نیست و قائلین به عدم امکان می گوید حجیت ظن مصداق اجتماع مثلین یا ضدین می باشد.

 کسانی که می گویند تعبد به ظن ممکن است لامحاله باید یکی از این دو حرف را بگوید یا باید بگوید حکم واقعی اگر چه ثابت است و تغییر نمی کند اما در مورد وجود ظن و تحقق حکم ظاهری، فعلیت پیدا نمی کند و در مرحله انشاء باقی می ماند و بین حکم فعلی و انشائی تضادی وجود ندارد زیرا تضاد در دو حکم فعلی فقط محقق می شود کما اینکه تماثلی هم بین حکم فعلی و انشائی وجود ندارد.

 یا باید بگویند بر طبق خبر ثقه مثلا اگر چه عمل بر طبق مفاد آن واجب است اما حکمی بر طبق مفاد آن جعل نمی شود تا در نتیجه اجتماع حکم ظاهری و واقعی لازم نمی آید.

 علی ای حال در هر دو صورت شکی وجود ندارد و یقین داریم که استحاله وجود ندارد پس ما یقین داریم که در حجیت ظن محالی لازم نمی آید و دلیل مرحوم آخوند در جائی است که ما شک داشته باشیم در صورت شک است که قوع، دلالت بر امکان دارد.

 اما چنانچه ما در مورد حجیت ظن بگوییم هم حکم واقعی فعلی است و هم یک حکم ظاهری بر طبق مفاد خبر ثقه جعل شده است در این صورت یقین داریم که موجب استحاله خواهد شد زیرا یا اجتماع مثلین لازم می آید و یا اجتماع ضدین، پس باز هم یقین به استحاله داریم و شکی وجود ندارد تا به قاعده وقوع تمسک شود.

 عنوان: امکان حجیة الظن

 و اما ما اورد السيد الخوئي علي النائيني و ان الامكان دائما تكويني، لاغير، نعم متعلقه ربما يكون من التكوينيات و ربما يكون من التشريعيات.

 ففيه: انه يمكن ان يكون المراد النائيني ايضا ذلك، و ان بناء العقلا علي الامكان منحصر بما كان مورد الامكان من التكوينيات لا التشريعيات، و عليه فيكون تقسيم الامكان علي القسمين، من قبيل الوصف بحال المتعلق.

 و ثانيا: لان ايراده باقيا علي حاله، و هو ثبوت بناء العقلاء في التكوينيات لا الشرعيات.

 فتخلص ان المختار هو عدم تماميت دليل الشيخ علي الامكان الوقوعي.

 و اما دليل صاحب الكفايه علي الامكان اعني وقوع التعبد بالظن.

 اورد عليه المحق الايرواني في نهاية النهاية [3] بما حاصله ان التمسك بالوقوع لاثبات الامكان متفرع علي الشك في الامكان و الاستحالة و الجهل بها، مع انه ليس كذلك بل اما عدم الاستحالة قطعي و اما ثبوته قطعي و علي اي حال لايكون جهل.

 بيان ذلك يتوقف علي مقدمة و هي:

 ان النزاع بين القائل بامكان التعبّد بالظن وقوعا و عدم استلزامه امرا ممتنعا، و القائل بامتناعه لاستلزامه ذلك انما هو علي مسلك التخطئة دون التصويب كما ياتي، و عليه فيكون البحث عن امكان التعبد بالظن و عدمه، بعد ثبوت الاحكام الواقعية و القول به.

 فنقول حجية الظن و الجعل الحكم الظاهري علي وفقها مع فرض ثبوت الحكم الواقعي يكون من اجتماع الضدين او المثلين الذي لايحتمله عاقل، فلابد ان يكون النزاع صغرويا و ان المقام يكون من هذا الباب ام لا، و القائل بامكان التعبد و عدم كونه من صغريات هذا الباب لابد له من رفع اليد عن احدهما اما عن فعلیة الحکم الواقعی فی مورد الظن و اما من رفع الید عن جعل الحکم الظاهری علی وفق الظن و مع رفع الید عن احدهما لم يكن استحالة قطعا. فلانحتاج لاثبات الامكان الي اثبات الوقوع لعدم الشك في عدم الامتناع، و مع عدم رفع اليد عن احدهما نقطع بثبوت الاستحالة و لزوم اجتماع الضدين او المثلين و لانشك فيه ايضا، و علي اي تقدير ثبت المدعي من عدم الشك و الجهل حتي نقيمه الدليل علي الامكان. فلا وجه لدليل الذي افاده صاحب الكفاية لاثبات الامكان الوقوعي.