درس خارج اصول استاد رضازاده

91/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن
 ایراد مرحوم خوئی براشکالات مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ :
 مرحوم صاحب کفایه با چند دلیل کلام مرحوم شیخ را رد نمودند اما مرحوم خوئی می فرماید: ایرادات مرحوم آخوند صحیح نیست.
 بیان مطلب: مقصود مرحوم شیخ بر اینکه بناءعقلا بر امکان ،مطلق امکان نیست؛ بلکه امکانی است که دلیل بر حجیت اماره رسیده باشد پس کلام مرحوم شیخ در این صورت است ولا اقل این است که این کلام از بیانات شیخ محتمل است.این بیان از نهایه الافکار[1] ج 3ص 57 ومنتقی الاصول[2] ج 4 ص 141 استفاده می شود .
 ایردات بر ردیه مرحوم اخوند:
 امادلیل اول مرحوم آخوند : ( منع صغری) عقلا چنین بنائی ندارند.
 فیه : با توجه به آنچه الان بیان شد که مقصود مرحوم شیخ ، در جائی است که دلیل بر حجیت رسیده واحتمال خلاف می دهیم؛لا ینبغی التامل که بناءعقلابر عمل به ظاهر این دلیل است واینکه عقلا به احتمال اینکه شاید این امر مولوی نباشد بلکه برای امتحان یا غیره است اعتنائی ندارند.
 اما دلیل دوم : اشکال کبروی : که بر فرض که این سیره باشد دلیل قطعی بر امضای ان نیست .
 فیه : ما شکی نداریم که شارع مقدس این سیره را امضا نموده است.وعمل بر طبق این ظاهررا درست می داند.
 اما دلیل سوم شما که فرمودید که فائده ای بر اثبات ان نیست.
 فیه : اثبات امکان فائده وثمره دارد؛ چراکه وقتی امکان ثابت شد (که ممکن است شارع این ظاهر را حجت کرده باشد) ما بر طبق این ظاهر عمل می کنیم واگر امکانش ثابت نشد نمی توانیم بر طبق این ظاهر عمل کنیم وباید از ظاهر این دلیل رفع ید کنیم .
 خلاصه : طبق کلام مرحوم خوئی، همه ی ادله کفایه بر رد کلام مرحوم شیخ، مخدوش است.
 ایراد مرحوم خوئی بر کلام مرحوم نائینی که فرموده بود که بر فرض که بناء عقلا بر امکان باشد بر امکان تکوینی است وبحث ما در امکان تشریعی است مصباح ج 2 ص 91:"ففیه ان الامکان والاستحاله من الامور الواقعیه التی یدرکهاالعقل ولیس الامکان قسمان"؛ مادو امکان نداریم : تکوینی وتشریعی بلکه یک امکان است ومتعلق ان دو تا است که گاهی می گوئیم: از امورتکوینی است مانند نزول باران در فردا وگاهی تشریعی است مانند دعا عند رویة الهلال.پس کلام مرحوم شیخ متین است ولایر د علیه شئ من الاشکالات المذکوره [3]
 کلام منتقی : ج 4 ص 142ایشان هم نسبت به کلام مرحوم نائینی باهمین بیان مرحوم خوئی بایک جمله اضافه جواب می دهند :" فهو(تقسیم به امکان تکوینی وتشریعی ) فهو مما لا نكاد نفهمه بأكثر من‏ صورته‏ اللفظية، و ذلك فان التشريع و جعل الحكم فعل تكويني للمولى كسائر الأفعال التكوينية له و ان اختص باسم التشريع"
 این کلام شما بازی با لفظ است والا در تشریع هم واقعا همان کار تکوینی مولا است بله متعلقش احکام شرعی است بخلاف امکان تکوینی که متعلق ان تکوینیات است.
 ونظیر این کلام را نهایه الافکارج 3 ص 56بیان نموده است.
 اقول : آنچه مرحوم خوئی به عنوان توجیه بیان کرده اند در امکان وقوعی(حجت بر اعتبار ظن باشد نه مطلقا) وبعد اشکالات کفایه را رد نمودند یمکن الخدشه فیه :که این توجیه با عبارات مرحوم شیخ در موارد مختلف که مطلق الظن را ملاک قرار داده اند سازگار نیست مانند اول رسائل که فرموده :" فاعلم أن‏ المكلف‏ إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن‏ که مراد ،مطلق الظن است نه ظن حجت. "
 وهمچنین با این عبارت :" المقصد الثاني‏ في‏ الظن‏و الكلام فيه يقع في مقامين أحدهما في إمكان التعبد به عقلا و الثاني في وقوعه عقلا أو شرعا"
 وهمچنین با این عبارت : "المقصد الثالث من‏ مقاصد هذا الكتاب في الشكّ‏قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام‏"
 که مراد مرحوم شیخ در این موارد مطلق الظن است نه ظن حجت .
 
 
 
  مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )، ج‏1، ص: 91
 
 
 
 
 العنوان: حجية الظن
 اورد محقق الخوئي علي ما ذكره صاحب الكفاي‌ ردّاً علي دليل الشيخ بما حاصله : ان ما ذكره الكفاية‌ خارج عن مورد دليل الشيخ .
 بيان ذلك ان الظاهر من كلام الشيخ هو صورت الشك في الامكان مع قيام الدليل معتبر علي حجية امارات غير الظنية فاحتمل ان لا يكون ظاهر الدليل مراده و يكون امره للامتحان و نحوه يكون الكلام الشيخ في هذا المورد.
 و يكون كلام الشيخ في خصوص هذه الصورة لا في الصورة الشك في الامكان مطلقا و هو اي التوجيه المذكور الكلام الشيخ يكون هو المستفاد من نهاية الافكارج3 ص57 و منتقي ج4ص141.
 و لا اقل من احتمال ان يكون في هذا الصورة و عليه فلا وجه لما اورده صاحب الكفاية عليه:
 اما دليله الاول: منع بناء العقلاء علي الامكان فلأنه لا ينبغي الشك في ان العقلاء في مثل ذلك علي الامكان و العمل بظاهر الكلام و ما يستفاد منه و عدم اعتنائهم باحتمال ان يكون الامر للامتحان و نحوه.
 و اما دليله الثاني: عدم دليل قطعي علي امضاء هذه السيرة فهو ايضا مردود لعدم الشك في امضاء الشارع هذه السيرة.
 و اما دليله الثالث: عدم الفائدة في اثبات الامكان يرد عليه ان الثمرة في المفروض ثابت إذ علي تقدير ثبوت الامكان لابد من العمل بظاهر كلام المولي و علي تقدير عدم الامكان و ثبوت الاستحالة فلابد من دفع اليد عن ظهوره بواسطة القرينة القطعية العقلية.
 و اورد المحقق الخوئي علي كلام المحقق النائيني من ان بناء العقلاء علي تقدير يكون في الامكان التكويني لا التشريعي الذي هو محل الاكلام بما نصه: علي ما في المصباح ج2 ص91:‹‹ ففيه ان الامكان و استحالة من الامور الواقعية التي يدركها العقل و ليس للامكان قسمان تكويني و تشريعي بل الامكان دائماً تكويني غاية الامر متعلقة قد يكون من الامور التكوينية كما اذا قيل:ان نزول المطر في يوم كذا ممكن و قد يكون من الامور التشريعية كما اذا قيل ان الحكم الكذائي ممكن او التقيد بالظن ممكن فتحصل ان ما ذكره الشيخ متين و لا يرد عليه شيء من الاشكالات المذكورة››.
 و صرح في منتقي ج4 ص142بالنسبة الي كلام النائيني بما ذكر عن السيد الخوئي ايضا اضاف بما نصه:‹‹ فهو تقسيم النائيني الامكان الي التكويني و التشريعي ››مما لا نكاد نفهم باكثر من صورة اللفظية و ذلك فان التشريع و جعل الحكم فعل التكويني للمولي كسائي الافعال التكويني له و ان اختص باسم التشريع ... بل هو تقسيم بلحاظ متعلقة››.
 اقول ما افاده المحقق الخوئي توجيحاً لدليل الشيخ علي الامكان الوقوعي و رداً لايرادات الكفاية علي دليل الشيخ بقوله ‹‹ و لكن الظاهر ان مراده هو النباء علي الامكان عند قيام دليل معتبر علي الوقوع›› لا النباء علي الامكان مطلقا مصباح ج2 ص91 يمكن الخدشه فيه بان هذا التوجيه خلاف الظاهر كلام الشيخ في مواضع من كتابه رسائل:
 منها قوله ص2:‹‹فاعلم ان المكلف اذا التفت الي حكمشرعي فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن››
 منها قوله ص2: ‹‹فالكلام يقع في مقاصد ثلثة الاولي في القطع والثاني في الظن و الثالث في الاصول العملية››.
 منها قوله ص24:‹‹المقصد الثاني في الظن و الكلام فيه يقع في المقامين احدهما في امكان التعبديه عقلاو الثاني في وقوعه عقلا او شرعا››.
 منها كقوله ص190:‹‹المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك قد قسمنا في صدر الكتاب المكلف الملتفت الي الحكم الشرعي العملي في الواقعة علي ثلاثة اقسام لانه اما ان يحصل له القطع بحكمه الشرعي و اما ان يحصل له الظن و اما ان يحصل له الشك››.