موضوع: حجیت ظن

 بررسی کلام مرحوم خوئی:

 ایراد سومی که مرحوم خوئی بر مرحوم آخوند بیان نمودند را مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه، به عنوان وجه دوم برای تاملی که مرحوم آخوند فرموده است، بیان کرده است .(مرحوم آخوند در آخر کلامشان فرمودند: فتامل).

 بیان اشکال : اگر درمقام امتثال، اکتفاءبه ظن کافی باشد ،احتمال فراغ هم کافی بود " لو كان يستند إليها للزم كفاية مطلق احتمال الفراغ، لا خصوص‏ الظنّ‏ به"‏ پس معلوم می شود که احتمال فراغ کافی است چه به مرحله ظن برسد یا نه.

 اما اینکه مرحوم خوئی فرمودند: که قائل ندارد مرحوم اصفهانی در نهایه ج 3ص 117 این تفصیل را به محقق خوانساری نسبت می دهند.

 و الظاهر أن‏ مراده‏ «قدس سره» ما أفاده المحقق الخوانساري «قدس سره» في باب الاستصحاب، حيث قال: إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية معينة مثلا فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال و الخروج من العهدة، و ما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال[1]‏

 در این عبارت می فرماید : اگرشخصی امر به صوم مثلا شده باشد وقتی که شک در حدوث غایت داشته باشد که افطار کند یانه؟ اگر امتثال تکلیف نکند؛ظن به امتثال نشده است پس برای اینکه ظن به امتثال پیدا کنیم باید این امتثال صحیح باشد.

 از این عبارت واضح می شود که ظن به امتثال بعد از علم به تکلیف کافی است والا می فرمود لم یحصل القطع بالخروج از اینکه اسمی از قطع نبرده است معلوم می شود که ظن به امتثال را کافی می داند .

 فرمایش حضرت استاد حفظه الله : ممکن است که بر این کلام خدشه شود که عبارت مرحوم خوانساری در زمانی است که شک در حصول غایت باشدکه قطع به فراغ ذمه حاصل نمی شود ودر صورت شک استصحاب عدم حصول غایت جاری می شودواگر امتثال ظنی نمود کافی است بخلاف مانحن فیه که بحث از ظن حجت است .پس معلوم می شود که این نسبت صحیح نمی باشد .

 لناان نقول: که فرض کلام محقق خوانساری درجائی است که ظن حجت باشد (استصحاب)که می فرماید به ظن می توان تمسک کرد. ولی کلام در مانحن فیه درجائی است که حجیت ظن ثابت نشده باشد .وبسیاری از بزرگان از ظن تعبیر به استصحاب می کنند واز استصحاب تعبیر به ظن می کنند پس اینکه محقق خوانساری تعبیر به استصحاب نموده صحیح است .

 واز طرفی مرحوم خوئی در دراسات ص62این تفصیل را نسبت به صاحب حاشیه داده اند اما در مصباح ج 2ص 89ومبانی ج 1 ص 175 این تفصیل را به کسی نسبت نداده است.

 خلاصه: انچه از کلام مرحوم خوانساری بیان شد معلوم شد که اگر منظور مرحوم آخوند از این صاحب تفصیل، محقق خوانساری باشد خدشه در کلام اخوند معلوم شد که بحث شما در ظن غیر حجت است وکلام محقق خوانساری در ظن حجت است.

 اما امر ششم : توجیه مرحوم آخوند از قول مفصل:

  مرحوم آخوند می فرماید: و لعله‏ لأجل‏ عدم‏ لزوم‏ دفع‏ الضرر المحتمل فتأمل‏.

  می فرماید:شاید دلیلش عدم لزوم دفع ضرر محتمل باشددر مقام امتثال.

 ایراد مرحوم خوئی به این کلام:(دراسات ص42ومبانی ج 1ص 175 .مصباح ج2 ص89)

 اولا:لازمه این توجیه این است که اکتفا به امتثال احتمالی کافی باشدچراکه اگر دفع ضرر محتمل لازم نیست اکتفا به امتثال احتمالی کافی است چون ملاک در هردو یکی است ( دفع ضرر محتمل لازم نیست) .وحال انکه نه قائل ونه غیراو،به این قول قائل نیستند بلکه اینکه امتثال احتمالی کافی باشد، ضروری البطلان است .

 وثانیا: این توجیه اجنبی از مقام است چراکه اختلاف در اینکه دفع ضرر محتمل لازم است یانه؟ در ضرر دنیوی است نه در ضرر اخروی. که عبارت ایشان این است: فانه لم یخالف احد فی لزوم دفع الضرر المحتمل الاخروی مع تنجز التکلیف (مصباح ج 2 ص 89)ودر مبانی ص 175 می فرماید: لاستقلال العقل بذلک (دفع ضررمحتمل)

 شاهد این مطلب : فحص از شخص پیامبر وامام وصفات ایشان بر ما لازم است وهمچنین فحص از دلیل در شبهات بدویه واحتیاط در شبهات مقرونه به علم اجمالی تماما مبنی بر این است که در این موارد چون ضرر اخروی محتمل است می گویند: باید فحص کند پس معلوم می شود که همه می گویند دفع ضرر محتمل اخروی واجب است نه دنیوی .

 ودر جزوه ما اینگونه است : اگر دفع ضرر اخروی لازم نباشد ؛حتی تکالیف معلوم بالتفصیل هم ترکش جائز می شود؛ چراکه در ترک تکلیف منجز، قطع به عقاب نیست ؛چون ممکن است که خداوند عفو کند یا شفاعت شامل حال ما شود لذا در این موارد هم باید بگوئیم که ترک جائز است وحال انکه کسی این را قائل نیست .

 

 

 [1] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏3، ص: 117

 

 العنوان: حجیة الظن

 اقول:

 نسب التفصیل الی المحقق الخونساری فی نهایة الدرایة ج 3 ص 117 نصه:

 «‏إذا كان أمر أو نهى بفعل إلى غاية معيّنة مثلاً فعند الشّكّ في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التّكليف المذكور لم يحصل الظنّ بالامتثال و الخروج من العهدة، و ما لم يحصل الظّنّ لم يحصل الامتثال‏»

 و فیه:

 ان المستفاد من هذه العبارة هو عدم امکان تحصیل القطع بالفراغ الذمة فی مفروض العبارة و هو الامتثال عند الشک فی حصول الغایة اذ لو لم یحدث الغایة بعدُ لکان الامتثال فی وقته و حصل الفراغ قطعا و اما لو کان الامتثال بعد حدوث الغایة لم یحصل الامتثال اصلا و مع فرض الشک فی حدوثها کان الامتثال موجبا للظن بالفراغ لا غیر و الظاهر هو اجراء استصحاب عدم حدوث الغایة ایضا و لذا ذکره فی باب الاستصحاب.

 و بالجملة فالظاهر ان نسبة التفصیل الی المحقق الخونساری غیر ثابت کما افاده محقق الخوئی.

 بل لنا ان نقول ان مفروض کلام المحقق الخونساری ره هو صورة حجیة الظن الی الاستصحاب و الکلام فی الظن الغیر الحجة و قد یعبر عن الاستصحاب بالظن و بالعکس فی کلمات الاکابر.

 و الیعلم ان صریح کلامه فی دراسات ص 62 هو نسبة هذا التفصیل الی صاحب الحاشیة خلافا للمصباح ج 2 ص 89 و المبانی ج 1 ص 175 حیث لم یذکر القائل به.

 و قد علم مما احتملناه فی کلام المحقق الخونساری ما فی کلام صاحب الکفایة ایضا لان کلام الکفایة فی فرض عدم حجیة الظن ای الامارات الغیر العلمیة مطلقا ثبوتا و سقوطا خلافا لمن نسب التفصیل الیه.

 و اما الامر السادس اعنی توجیه صاحب الکفایة کلام المفصل بقوله«و لعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتامل»

 اورد عیه محقق الخوئی علی ما فی دراسات ص 42 و مبانی ج 1 ص 175 و مصباح ج 2 ص 89:

 اولا: لازمه جواز الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی ایضا و لایلتزم به القائل و لاغیره بل ضروری البطلان.

 و ثانیا: ما ذکره من التوجیه، اجنبی عن المقام اذ الخلاف فی لزوم دفع الضرر المحتمل و عدمه انما هو فی ضرر الدنیوی لا الاخروی فانه لم یخالف احد فی لزوم دفع الضرر المحتمل الاخروی مع تنجز التکلیف علی ما فی مصباح ج 2 ص 89 و لاستقلال العقل بذلک علی ما فی المبانی ج 1 ص 175.

 الا تری ان وجوب الفصح عن النبی صلی الله علیه و آله و صفاته و الامام و علاماته بل وجوب الفحص عن الدلیل فی الشهات البدویة و الاحتیاط فی الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی و غیرها کلها مبنی علی وجوب دفع الضرر المحتمل الاخروی فلو لا وجوبه لما وجب الفحص و الاحتیاط فی شیء مما ذکر.

 و زاد فی الجزوة ج 3 ص 34 ان لو لم یجب دفع الضرر الاخروی المحتمل یلزم ترک جمیع التکالیف معلومة کانت ولو بالعلم التفصیلی ام لا، لانه لیس فی ترک التکلیف المنجز الا احتمال العقوبة لا القطع بها لاحتمال عفوه تعالی عن المعاصی او شفاعة النبی صلی الله علیه و آله او الامام علیه السلام عنه.