درس خارج اصول استاد رضازاده

91/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن
 بر بخش دوم کلام مرحم آخوند اشکال شد که عقل اصلا حکمی ندارد تا ظن را حجت کند بلکه عقل فقط درک می کند و اگر انسان به سوی آنچه نفع اوست حرکت می کند و از آنچه برای او ضرر دارد فرار می کند نه از باب حکم عقل است بلکه این یک امر فطری است و در حیوانات هم وجود دارد.
 بیان مطلب:
 در مقدمات انسداد قبلا بیان شد که یا احتیاط شرعا جائز نیست یا واجب نیست اگر گفتیم احتیاط شرعا جائز نیست نتیجه آن حجیت ظن علی الکشف می باشد زیرا وقتی عمل به احتیاط شرعا جایز نباشد ما مردد بین عمل به ظن و شک و وهم می شویم و ما کشف می کنیم که شارع عمل به ظن را مقدم ساخته است و ظن را حجت کرده است.
  و اگر گفتیم احتیاط واجب نیست چون موجب عسر وحرج است نتیجه حجیت ظن، علی الحکومه می شود یعنی عقل می گوید ظن حجت است نه اینکه عقل کشف کند که شارع ظن را حجت کرده است.
 نسبت به فرضی که ما احتیاط را جایز ندانیم بیانی از مرحوم آقای خوئی در جزوه خودمان نوشته ایم که به نظر می رسد ذکر آن مناسب می باشد.
 «فانحصر حجیه غیر القطع بالجعل الشرعی سواء کان الکاشف عنها مقدمات الانسداد بناءا علی الکشف او الدلیل الخاص»
 می فرمایند غیر از قطع حجیت هر چیزی از ناحیه شارع می باشد الا اینکه کاشف اینکه شارع این مورد خاص را حجت کرده است گاهی دلیل خاص می باشد مانند ادله حجیت خبر ثقه و گاهی کاشف از حجیت نزد شارع، مقدمات انسداد می باشد.
 نتیجه اینکه اگر گفتیم که نتیجه مقدمات انسداد حجیت ظن علی الکشف می باشد معنایش این است که عقل کشف می کند شارع ظن را حجت کرده است و اگر نتیجه مقدمات انسداد حجیت ظن علی الحکومه باشد یعنی عقل می گوید ظن حجت است و منشا اختلاف در نوع حجیت، مقدمه سوم بود که اگر احتیاط را جایز ندانیم نتیجه آن حجیت ظن علی الکشف می باشد و اگر احتیاط را واجب ندانیم نتیجه آن حجیت ظن علی الحکومه می باشد یعنی عقل می گوید چون احتیاط موجب عسر می شود عقل می گوید در دائره مظنونات عمل کن و ظن را بر موهومات و مشکوکات مقدم می سازد.
 نکته ای که در جزوه، اضافه بر تقریرات آقای خوئی ذکر کرده ایم این است که ایشان می فرمایند اگر ظن علی الحکومة حجت شود:
 «فلایکون امر جزمی بالمظنون بل لابد من اتیانه برجاء الامر»
 می فرمایند اگر گفتیم احتیاط واجب نیست و ظن علی الحکومة حجت می باشد عقل امر جزمی به عمل به ظن نمی کند بلکه امر به عمل به ظن از باب احتیاط و رجاء امر شارع می باشد مثل زمانی که نمی دانیم قبله کجاست و به چهار طرف نماز می خوانیم به امید اینکه یکی از این نمازها امر دارد.
 از ماذکرنا مشخص شد که منشا اختلاف اینکه ظن علی الکشف حجیت شود یا علی الحکومه مقدمه سوم می باشد اگر احتیاط را جایز ندانیم ظن علی الکشف حجت خواهد بود و اگر احتیاط واجب نباشد نتیجه آن حجیت ظن علی الحکومه می باشد.
 حاصل اینکه حجیت قطع ذاتی است ولی حجیت اماره غیر قطعیه به ید شارع است یا به دلیل خاص یا به مقدمات حکمت إما تاسیسا و اما امضائیا(کما اینکه بعضی گفته اند حجیت همه ظنون خاصه، امضائی است) و در مثل قیاس چون شارع امضا نکرده حجت نیست اما در غیر قیاس که حجت کرده است عمل به ان صحیح است. لذا یکی از اشکالاتی که بر انسداد بالخصوص بر حجیت ظن علی الحکومه شده است که باید همه ظنون حجت باشد پس چرا قیاس حجت نشده است جوابش این است که حجیت ظنون نیاز به امضاء شارع دارد و نسبت به قیاس ظن حجت نشده است.دراسات ص 19 و مصباح الاصول ج 2 ص 34
 البته این نکته هم باقی می ماند که فرق بین حجیت عقل و حجت امضائی شارع چیست ممکن است کسی بگوید که اگر عقل ظنی را حجت کند در صورتی حجت خواهد بود که امضاء شارع هم در کنار آن باشد پس فرقی بین حجیت ظن عقلا و حجیت ظن به امضاء شارع نیست.
 نتیجه اینکه اشکال قسمت اول کلام مرحوم آخوند این بود که موجب تسلسل می باشد و اشکال قسمت دوم کلام مرحوم آخوند این است که عقل حکمی ندارد بلکه عقل فقط درک می کند.
 و اینکه می گوییم کلما حکم به الشرع حکم به العقل مرحوم آقای خویئ می گوید این در جائی است که عقل ملاک حکم شارع را درک کند اما اگر عقل ملاک حکم را درک نکند ملازمه نیست بعد آقای خوئی می فرمایند عقل هیچ گاه دسترسی به ملاک حکم ندارد عقل فقط مصلحت و مفسده را درک می کند درحالیکه ملاک مصلحت بلامزاحم و مفسده بلامزاحم می باشد.
 العنوان: حجیة الظن
 بیان ذلک ان احدی مقدمات الانسداد هو عدم جواز الاحتیاط شرعا او عدم وجوبه لکونه مستلزم للعسر او الاخلال النظام فان کان معناها هو عدم جوازه شرعا و عدم رضی الشارع به بحکم الاجماع فتکون نتیجة الانسداد هو الظن کشفا ای نستکشف حجیة الظن شرعا ای نستکشف ان الشارع جعل لنا طریقا الی احکامه و هو الظن لتقدمه علی غیره من القرعة و قول الفقیه و امثالها.
 و ان کان معناها عدم وجوب الاحتیاط بواسطة العسر و الحرج فتکون النتیجة هو الظن علی الحکومة ای درک العقل لزوم الاحتیاط فی خصوص بعض الاطراف ای المظنونات و من هذا علم ان منشا [1] الاختلاف فی الکشف او الحکومة انما هو مقدمة الثالثة من المقدمات.
 «فانحصر حجیه غیر القطع بالجعل الشرعی سواء کان الکاشف عنها مقدمات الانسداد بناءا علی الکشف او الدلیل الخاص» جزوه 7 ص 35
 و الحاصل ان حجیة غیر القطع من الامارات تکون بید الشارع اما تاسیسا و اما امضاء کما یاتی فی محله فتامل تجد فرق بین الامضاء و الحجیة العقلیة ام لا؟


[1] مصباح ج 2 ص 221