درس خارج اصول استاد رضازاده

91/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: موافقت التزامیه
 در جلسه قبل بعض از مواردی از فهرست که صاحب کفایه به آن اشاره کرده است را ذکر کردیم.
 و اما بقیه فهرست:
 مرحوم آخوند در ص 28 به رقم 6 از فهرست اشاره کرده اند رقم 6 این بود که آیا موافقت التزامیه بر فرض وجوب، وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد یعنی بین مواقفت عملی و التزامی تلازم است یا نه؟ حیث قال: «ثم لایذهب علیک انه علی تقدیر لزوم موافقة الالتزامیة لو کان المکلف متمکنا منها تجب و لو فیما لایجب علیه الموافقة القطعیة عملا» این عبارت نص در این است که ممکن است موافقت التزامیه واجب باشد حتی بر فرض اینکه موافقت عملیه واجب نباشد.
 نظیر همین کلام را عنایة الاصول ج 3 ص 45 نیز بیان کرده اند.
 نتیجه ایکه این دو بزرگوار می فرمایند وجوب موافقت التزامیه نفسی است اما مرحوم شیخ در رسائل ص 19 می فرمایند وجوب موافقت التزامیه مقدمی است یعنی در جائی است که موافقت عملیه واجب باشد زیرا موافقت التزامیه مقدمه موافقت عملی می باشد لذا اگر موافقت عملی واجب نباشد موافقت التزامیه هم واجب نیست.
 نصه: «و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت لان الالتزام بالاحکام الفرعیة انما یجب مقدمة للعمل...»
 و در ص 28 به رقم 7 که بحث وجوب موافقت التزامیه ثبوتی است یا اثباتی یا هر دو؟ اشاره کرده اند حیث قال:«الحق هو الثانی لشهادة الوجدان...و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیده الا المثوبة... و هذا غیر استحاق عقوبة علی مخالفته لامره او نهیه التزاما مع موافقته عملا»
 ظاهر این عبارت این است که بحث در مقام اثبات است ولی ظاهر تبیان ص 47 این است که این نزاع هم ثبوتی است و هم اثباتی.
 و در ص 28 به رقم 8 که مفادش این بود آیا موافقت التزامیه در نفس ما قابل تصور است یا نه به بیان دیگر قبلا اشاره شد که بعضی از صفات در نفس ما یقینا وجود دارند در این فهرست 8 بحث در این است که موافقت التزامیه هم جائی در نفس ما بغیر آن صفات دارد یا اینکه یکی از همان صفاتی است که قبلا ذکر شد حیث قال: «و لو لم یکن مسلّما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له» اینکه می فرمایند اگر چه تسلیم نباشد و معتقد نباشد ظهور در این دارد که موافقت التزامیه یکی از صفات نفسانی غیر آنچه قبلا بیان شد می باشد کما اینکه این مطلب از مصباح ج 2 ص 51 و نهایة الافکار ج 1 ص 53 نیز استفاده می شود.
 اما نهایة النهایة ج 2 ص 38 می فرمایند«لا اری فی النفس شیئا سوی ما تقدم مقدمة 2- یکون هو الموافقة الالتزامیة»
 می فرمایند: غیر صفاتی که در مقدمه دوم بیان شد صفت دیگری در قلب ما وجود ندارد که آن را موافقت التزامیه بنامیم.
 اقول:
 در چند جلسه قبل در ضمن بیان فهرست و در جلسه قبل بیان شد که مرحوم آخوند به همه هشت مورد فهرست یا به اکثر آنها اشاره کرده است و این موارد مورد اختلاف علماء نیز می باشد ولی چون برسی این هشت فهرست ثمره مهمی ندارد -کما اشار الیه المصباح ج 2 ص 52 و جزوه لذا از این هشت فهرست فقط فهرست پنجم را برسی می کنیم زیرا این بحث ثمره دارد و نشان می دهد که بحث موافقت التزامیه چه ارتباطی به علم اصول دارد چرا مثلا در کلام بحث نمی شود دراسات ص 43 و منتقی الاصول ج 4 ص 103 و مصباح ج 2 ص 51 و جزوه به این ارتباط و ثمره عملیه ی بحث لزوم موافقت التزامیه اشاره کرده اند.
 خلاصه کلام علماء این است که بحث از موافقت التزامیه برای شناخت وجود مانع از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی می باشد.
 به بیان دیگر اصول عملیه در موارد شک بدوی بلا اشکال جاری می شوند و اما در مواردی که شک مقرون به علم اجمالی آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نه؟ این بحث همان رقم 5 از فهرست بود.
 علماء سه محذور برای جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بیان کرده اند منتقی الاصول ج 4 ص 103 به این محاذیر اشاره کرده است:
  1. اصول عملیه در جائی جاری می شوند که متقضی داشته باشند و متقضی عبارت است از همان دلیل اصول عملیه چرا که هر کدام از این اصول عملیه جریانشان در دائره دلیلشان می باشد و محذور اول این است که دلیل اصول عملیه شامل شک در اطراف علم اجمالی نیست لذا مقتضی برای جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نیست علت اینکه دلیل اصول عملیه اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود این است که شمولش موجب تناقض صدر و ذیل می شود مثلا در استصحاب اگر در همه اطراف اصل جاری کنیم جراین اصل با ذیل روایت که می گوید «انقضه بقین آخر» منافات دارد زیرا این علم اجمالی هما یقین آخر می باشد و در برائت فرموده است رفع ما لایعلمون و علم اجمالی می گوید من علم هستم کما اینکه مرحوم شیخ انصاری پذیرفته اند که اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود بخاطر عدم متقضی.
  2. بر فرض اینکه ادله اصول عملیه اطراف علم اجمالی را شامل شود ولی مانعی وجود دارد که اجازه نمی دهد این متقضی اثر کند و آن مانع به تعبیر مرحوم نائینی در فوائد مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف منجز می باشد اگر شخص یقین دارد یا نماز قصر بر او واجب است یا تمام اگر در هر دو طرف برائت جاری کند لازمه اش مخالفت قطعیه عملیه می باشد.
  3. بر فرض اینکه متقضی وجود داشته باشد مانعی دیگری وجود دارد که جلوی اثر مقتضی را می گیرد و آن مانع که اختصاص به فرض بین محذورین دارد در این فرض جریان اصول مانع موافقت التزامیه ممکن است.
 نتیجه اینکه این یک بحث اصولی است و ثمره عملی مهمی دارد که آیا اصل در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نه؟
 العنوان: الموافقة الالتزامیة
 و الی رقم 6 من الفهرست، اشار الیه ص 28 نصه:«ثم لایذهب علیک انه علی تقدیر لزوم موافقة الالتزامیة لو کان المکلف متمکنا منها تجب و لو فیما لایجب علیه الموافقة القطعیة عملا» و مثله ایضا عنایة ج 3 ص 45 خلافا للشیخ فی الرسائل ص 19 نصه:«و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت لان الالتزام بالاحکام الفرعیة انما یجب مقدمة للعمل...»
 و الی رقم 7 من الفهرست، اشار الیه ص 28 نصه:«الحق هو الثانی لشهادة الوجدان...و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیده الا المثوبة... وهذا غیر استحاق عقوبة علی مخالفته لامره او نهیه التزاما مع موافقته عملا» ظهور کلامه فی مقام الاثبات بدیهی خلافا للتبیان ص 47 ثبوتی و اثباتی کلاهما.
 و الی رقم 8 من الفهرست، اشار الیه ص 28 نصه:«و لو لم یکن مسلّما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له»و غیرها من العبارات الدالة علی فرض تصور الموافقة الالتزامیة.
 و هو المستفاد ایضا من مصباح ج 2 ص 51 و نهایة الافکار ص 53 خلافا لنهایة النهایة ج 2 ص 34 نصه:«لا اری فی النفس شیئا سوی ما تقدم مقدمة 2- یکون هو الموافقة الالتزامیة»
 اقول:
 تقدم فهرست ما یمکن ان یقع البحث عنه فی مبحث الموافقة الالتزامیة و تقدم اشارات الکفایة ای جلّ ما فی الفهرست لو لا الکل.
 ولکن حیث لایکون لذاک البحث ثمرة مهة کما اشار الیه مصباح ج 2 ص 52 و جزوة 3 ص 11 نکتفی بالفهرست و لا نطیل البحث عنها.
 نعم یبقی فی البین ما له اهمیت نذکره و هو ربط هذه المسالة بالاصول کما اشار الیه فی دراسات ص 43 و المنتقی ج 4 ص 103 و بعارة اخری ثمرة هذه المبحث علی ما فی مصباح ج 2 ص 51 و جزوة 3 ص 8.
 و ملخص الکلام ان البحث فی موافقة الالتزامیة انما هو لمعرفة وجود المانع عن جریان الاصول العملیة فی بعض الموارد و عدمه.
 بیان ذلک:
 ان اصول العملیة یجری بلا اشکال فی موارد شک البدوی و اما فی الشک المقرون بالعلم الاجمالی و بعبارة اخری فی اطراف العلم الاجمالی هل یجری اما لا؟
 قد ذکر محاذیر ثلاث لعدم جریان فی اطراف العلم الاجمالی منتقی ج 4 ص 103:
 احدها: من ناحیة عدم المقتضی له اثباتا و بعبارة اخری عدم شمول دلیل الاصل اطرافه للزوم التناقض بین صدر الدلیل و ذیله فی مثل الاستصحاب مثل «لاتنقض الیقین بالشک» مع ذیله «و لکن انقضه بیقین آخر» و ذهب الیه الشیخ ره.
 و الثانی: من ناحیة وجود المانع مع ثبوت المقتضی و المانع عبارت عن المخالفة القطعیة العملیة للتکلیف المنجز بالعلم الاجمالی. نسب الی محقق النائینی ره فی فوائده.
 و الثالث: ایضا من ناحیة وجود المانع و لکن المانع لیست المخالفة القطعیة کما فی الثانی و لکن المانع عدم الموافقة الالتزامیة للتکلیف فاذا کانت واجبة تمنع عن جریان الاصل فی الاطراف عند المحذورین علی ما ذهب الیه جمع.
 و لایخفی ان محذور الاول عدم المقتضی یشمل جمیع موارد اشک المقرون بالعلم الاجمالی.
 و لکن محذور الثانی وجود المانع یختص بغیر مورد دوران الامر بین المحذورین الوجوب و الحرمة-لعدم امکان مخالفت القطعیه و لا الموافقة القطعیة فیهما.
 و المحذور الثالث یختص بالدوران بین المحذورین مثل هل صلاة الجمعة واجبة ام محرمة؟
 فیکون البحث فی المقام عن وجوب الموافقة الالتزامیة و لزوم عقد القلب علی ثبوت الحکم مضافا الی امتثاله خارجا بحثا عن جود المانع لاجراء الاصول العملیة فیکون مربوطا بالاصول و متناسبا معه و له ثمرة عملیة.