موضوع: موافقت التزامیه

 آخرین بحث از مبحث قطع، مبحث موافقت التزامیه می باشد.

 این مبحث را مرحوم آخوند در امر پنجم قرار داده است ولی ما در آخر بحث قطع قرار داده ایم که به نظر می رسد اگر این بحث در آخر بحث قطع ذکر شود بهتر است چرا که این بحث از احکام قطع است و مناسب است بعد از فراغ از بحث قطع و اقسامش بحث احکام قطع مطرح شود.

 قبلا هم اشاره شد که در مبحث قطع از چند جهت بحث می شود:

 1- فرق بین قطع و علم و یقین.

 2- مبحث قطع از مسائل علم اصول است یا در اصول استطرادا بحث می شود؟

 3- معنای حجیت قطع چیست؟

 4- دلیل بر حجیت قطع چیست؟

 5- اقسام قطع: 1- قطع یا موافق با واقع است یا نه مبحث تجری- 2-قطع موضوع حکم شرعی است یا نه- اقسام قطع- 3-از سبب خاصی حاصل شود یا نه- قطع قطاع 4- متعلقش معین است یا نه- علم اجمالی-

 6-احکام قطع آیا موافقت التزامیه قطع لازم است یا نه کما اینکه موافقت عملیه بلااشکال لازم است و فعلا بحث در این جهت ششم است که موافقت التزامیه لازم است یا نه؟

 در جهت ششم دو قول می باشد:

 قبل از بیان اقوال، فهرستی که بحث خواهد شد بیان می شود.

 1- آیا نزاع ما که موافقت التزامیه لازم است یا نه اختصاص به تکلیف منجزی دارد که از طریق علم تفصیلی یا اجمالی حاصل شده است یا تکلیف منجزی که از طرق شرعی هم حاصل شده باشد را در بر می گیرد و یا شامل تکلیف غیر منجز هم می شود؟

 2- آیا این نزاع اختصاص دارد به احکامی که متعلق به افعال جوارحی است مثل وجوب نماز یا شامل احکامی که جوانحی است نیز می شود مانند اعتقاد به اصول دین.

 3- آیا این نزاع اختصاص دارد به قولی که ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی می شود یا این نزاع در قول کسانی که می گویند اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نیست نیز مطرح می شود.

 4- آیا این نزاع اختصاص به واجب توصلی دارد یا واجب تعبدی را هم شامل است عنایه می گوید مخصوص واجب توصلی است ولی مصباح - کما فی الجزوه -می فرمایند واجب تعبدی را هم شامل می شود.

 5- آیا موافقت التزامیه مانع اجرای اصول علمیه در اطراف علم اجمالی است یا مانع نیست.

 6- آیا وجوب موافقت التزامیه بنابر اینکه واجب باشد وجوبش نفسی است یا وجوب مقدمی غیری دارد.

 7- آیا بحث ما در موافقت التزامیه بحث ثبوتی است یعنی وجوب موافقت التزامیه متصور است یا نه یا اینکه بحث اثباتی است یعنی در خارج دلیل بر وجوب داریم یا نه یا هم ثبوتی است و هم اثباتی.

 8- آیا موافقت التزامیه در نفس قابل تصور است یا نه به عبارت دیگر آیا می توانیم موافقت التزامیه را تصور کنیم یا نه؟

 مرحوم آخوند در امر پنجم سه امر از این هشت امر را بیان می کنند.

 1-موافقت التزامیه واجب نیست. کفایه ج 2 ص 28 نصه: «الحق هو الثانی»

 2- بر فرض اینکه موافقت التزامیه واجب باشد وجوبش نفسی است و تابع موافقت عملیه نیست. کفایه ص 28 نصه:

 « ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها لوجب و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا و لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك(ای عملا) أيضا لامتناعهما كما إذا علم إجمالا بوجوب شي‏ء أو حرمته»

 می فرمایند بر فرض وجوب موافقت التزامیه اگر مکلف تمکن از موافقت التزامیه داشته باشد واجب است موافقت التزامیه اگر چه موافقت عملیه واجب نباشد و مخالفت قطعیه عملا حرام نباشد زیرا مکلف نمی تواند موافقت قطعیه عملیه یا مخالفت قطعیه عملیه انجام دهد مثل اینکه علم اجمالی به وجوب شیء و حرمت شئی داشته باشد یعنی در دوران بین محذورین در حالیکه موافقت قطعیه عملیه واجب نیست و مخالفت قطعیه عملا حرام نیست ولی موافقت التزامیه می تواند واجب باشد.

 3- موافقت التزامیه مانع اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نیست.

 کفایه ص 30 « و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه‏»

 می فرمایند از ناحیه وجوب موافقت التزامیه مانعی از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی وجود ندارد.

 مرحوم آخوند و آقا ضیاء در نهایة الافکار ج 1 ص 54 و مصباح الاصول ج 2 ص 52 و تبیان ج 3 ص 69 قائلند موافقت التزامیه واجب نیست.

 و مرحوم آخوند برای عدم وجوب یک دلیل بیان کرده اند که وجدان باشد.

 نصه ص 28: «الحق هو الثانی-عدم اقتضاء وجوب الالتزام- لشهادة الوجدان الحاکم فی باب اطاعة او العصیان بذلک و استقلال العقل...»

 می فرمایند وجدان می گوید اگر مامور به مولی را انجام دادی و موافقت عملیه صورت گرفت دیگر موافقت التزامیه واجب نیست.

 العنوان: موافقة الالتزامیة

 و اما جهة السادسة من جهات القطع و به تختم مبحث القطع

 تقدم جلسة ان فی القطع جهات من البحث

 و الآن هو البحث عن جهة السادسة الاخیرة فنقول:

 هل یجب الموافقة الالتزامیة ام لایجب؟

 ذهب جمع الی الثانی و بعض الی الاول لابد من بیان فهرست البحث

 احدها ان النزاع تختص بالتکلیف المنجز 1- خصوص العلم التفصیلی او الاجمالی 2- ام یشمل المنجز بطریق شرعی 3- ام یشمل غیر المنجز ایضا؟

 و الثانی ان النزاع مختص 1- باحکام المتعلق بافعال الجوارحی مثل وجوب الصلاة 2- ام یشمل احکام المتعلق بافعال الجوانح ایضا؟

 و الثالث هل النزاع مخصوص للقول بشمول ادلة اصول العملیة لاطراف العلم ام لا یشمل القول بعدم شمولها لهما؟ النهایة ص 35 : الاول.

 الرابع هل النزاع مخصوص بالواجب التوصلی ام لا بل یشمل واجب التعبدی ایضا؟ عنایة ج 3 ص 45: الاول، مصباح ج 2 ص 51، الثانی ایضا جزوه 3 ص 8

 الخامس هل وجوب الموافقة الالتزامیة یمنع عن جریان الاصول العملیة فی اطراف العلم الاجمالی ام لا؟

 السادس هل وجوب الموافقت الالتزامیة علی القول به نفسی ام مقدمی غیری؟

 السابع هل البحث فیه ثبوتی ام اثباتی ام کلاهما؟

 الثامن هل یتصور موافقة الالتزامیة فی النفس ام لا؟

 و الحاصل ملخص ما فی الکفایة فی الامر الخامس امور ثلاثة:

 1- عدم وجوب الموافقة الالتزامیة اشار الیه ص 38 بقوله«الحق هو الثانی» ای لایقتضی وجوب الموافقة

 2- انه علی تقدیر وجوب موافقة الالتزامیة یکون وجوبها نفسیا غیر تابعة لوجوب الموافقة العملیة اشار الیه بقوله ص 28« ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها لوجب و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا و لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما كما إذا علم إجمالا بوجوب شي‏ء أو حرمته»

 3- ان الموافقة الالتزامیة لیست مانعة عن اجراء الاصول فی اطراف العلم اشار الیه بقوله ص 30« و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه‏»

 تقدم ان فی مسالة وجوب موافقة التزامیة عدمه قولان:

 احدهما عدم الوجوب

 و الثانی الوجوب

 ذهب الکفایة و نهایة الافکار ج 1 ص 54 و مصباح الاصول ج 2 ص 52 و تبیان ج 3 ص 69 الی عدم الوجوب.

 و استدل صاحب الکفایة بدلیل واحد و هو الوجدان.

 نصه ص 28: «الحق هو الثانی-عدم اقتضاء وجوب الالتزام- لشهادة الوجدان الحاکم فی باب اطاعة او العصیان بذلک و استقلال العقل...»