درس خارج اصول استاد رضازاده

91/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: دوران امر بین امتثال اجمالی و ظن مطلق
 بحث در دوران امر بین امتثال اجمالی و ظن مطلق بود.
 مرحوم آقای خوئی در مصباح ج 2 ص 86 در تحریر محل نزاع در دوران امر بین امتثال اجمالی با امتثال ظن مطلق می فرمایند:
 دوران در جائی است که احتیاط و امتثال اجمالی با تمکن از امتثال علمی یا ظنی خاص جایز نباشد بر این مبنی نوبت به بحث دوران امر بین امتثال اجمالی و ظن مطلق خواهد رسید که آیا ظن مطلق هم مانند ظن خاص می باشد که جلوی احتیاط را بگیرد یا نه؟و الا اگر در دوران بین امتثال اجمالی با تمکن از امتثال علمی و ظن خاص قائل به جواز احتیاط باشیم بطریق اولی ظن مطلق نمی تواند مانع احتیاط و امتثال اجمالی شود.
 اقوال در مساله:
 نظر مرحوم شیخ ره
 مرحوم شیخ در رسائل نسبت به بحث ما نحن فیه می فرمایند مطلقا امتثال اجمالی جایز است یعنی مکلف مخیر است که به امتثال اجمالی عمل کند یا به ظن انسدادی عمل کند.
 نظر مرحوم آخوند
 اما مرحوم آخوند در کفایه ج 2 ص 41 قائل به تفصیل شده اند.
 نصه:
 «كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط و أما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام أو لأنه ليس من وجوه الطاعة و العبادة بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك»
 می فرمایند دوران بین امتثال اجمالی و ظن مطلق در صورتی است که یکی از مقدمات انسداد این باشد که احتیاط واجب نیست اما اگر یکی از مقدمات انسداد عدم جواز احتیاط باشد دیگر چنین دورانی وجود ندارد و جایی برای امتثال اجمالی وجود ندارد.
 بیان ذلک
 در جلسه قبل گفتیم که مقدمه چهارم دلیل انسداد این بود که احتیاط واجب نیست یا جایز نیست حال مرحوم آخوند می فرمایند اگر قائل به عدم جواز احتیاط شویم دیگر دورانی وجود ندارد و باید ظن مطلق مقدم شود اما اگر احتیاط را واجب ندانیم این دوران وجود دارد زیرا عدم وجوب یا جواز احتیاط سازگاری دارد و می توان احتیاط کرد و امتثال اجمالی را مقدم کرد.
 «و عليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد و الاجتهاد و إن احتاط فيها كما لا يخفى»
 در ادامه می فرمایند اگر ما احتیاط را جایز ندانیم کسی که مجتهد نیست اگر تقلید نکند و به احتیاط عمل کند عملش باطل است.
 نتیجه اینکه ایشان تفصیل داده اند بین اینکه عدم جواز احتیاط از مقدمات انسداد باشد یا نه اگر از مقدمات باشد امتثال اجمالی جایز نیست و اگر از مقدمات نباشد امتثال اجمالی جایز است.
 نظر مرحوم آقای خوئی
 ایشان قائل به تفصیل شده اند بین حجیت ظن علی الحکومه(یعنی عقل می گوید باید به ظن مطلق عمل کرد) و بین حجیت ظن مطلق علی الکشف(عقل کشف می کند که شرعا ظن مطلق حجت است)
 مرحوم آقای خوئی می فرمایند اگر ما قائل به کشف شویم جائی برای امتثال اجمالی نیست زیرا قائلین به کشف در مقدمه چهارم می فرمایند احتیاط جایز نیست یا بخاطر اینکه اجماع داریم که احتیاط جایز نیست یا بخاطر اینکه احتیاط منافات با قصد وجه دارد و لعب به امر مولی می باشد در نتیجه اگر باب علم و علمی منسد است و احتیاط هم جایز نیست عقل می گوید نظر شارع این است که ظن را بر وهم مقدم کن و به ظن عمل کن اما اگر قائل به حجیت ظن مطلق علی الحکومه شویم احتیاط جایز است زیرا بنابر این مبنی، مقدمه چهارم این است که احتیاط واجب نیست اما حرمت هم ندارد.
 اقول:
 ظاهرا برگشت کلام مرحوم آقای خوئی به کلام مرحوم آخوند می باشد.
 خلاصه مقام دوم
 1- گفته شد بحث در مقام دوم در دو موضع صورت می گیرد: موضوع اول: احتیاط با عدم تمکن از امتثال تفصیلی در این صورت مطلقا امتثال اجمالی جایز است چه در تعبدیات و چه در توصلیات و چه موجب تکرار باشد یا نباشد زیرا راهی جز امتثال اجمالی وجود ندارد.
 2- موضوع دوم: امتثال اجمالی با تمکن از امتثال اجمالی، در این صورت گفتیم درتوصلیات امتثال اجمالی جایز است و عقود و ایقاعات هم یا داخل در توصلیات می باشند و یا به حکم توصلیات می باشند و امتثال اجمالی در عقود و ایقاعات موجب تردید در انشاء نمی شود بلکه تردید در سببی است که شارع آن را امضاء کرده است.
 العنوان: الدروان بین الامتثال الاجمالی و ظن المطلق
 افاد السید الخوئی رحمة الله علیه علی ما فی مصباح ج 2 ص 86 ان هذا البحث دوران بین الاحتیاط و بین الظن الانسدادی- انما هو علی تقدیر عدم جواز الاحتیاط مع التمکن من امتثال العلمی الوجدانی او الظنی الخاص و اما علی تقدیر جواز الاحتیاط معهما فلا یبقی مجال لهذا البحث لان ظن المطلق المفروض فی البحث لایکون ارقی من العلم الوجدانی و الظن الخاص یقینا حتی یحتمل تقدمه علی الاحتیاط و عدم جواز الاحتیاط معه.
 و بالجملة ظاهر کلام الشیخ فی رسائله هو جواز الاحتیاط مع الظن الانسدادی.
 و اختار صاحب الکفایة ما نصه:
 «كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط و أما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام أو لأنه ليس من وجوه الطاعة و العبادة بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك.
 و عليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد و الاجتهاد و إن احتاط فيها كما لا يخفى»
 حاصل کلامه جواز الامتثال الاجمالی مع التمکن عن امتثال الظن المطلق لو قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی المقدمة الرابعة و اما بناء علی عدم جوازه فلا یجوز الاحتیاط و الامتثال الاجمالی.
 و اختار السید الخوئی رحمة الله علیه التفصیل بین الکشف و بین الحکومة و انه لا مجال للاحتیاط علی الکشف اذ الکشف مبنی علی بطلان الاحتیاط اما للاجماع علیه و اما لمنافاته مع قصد الوجه و بعد بطلانه مع تمامیة سائر المقدمات المذکورات فی الکفایة ج 2 ص 115 یستکشف ان الشارع جعل لنا حجة فی تعیین احکامه و العقل یبین تلک الحجة بالسبر و التقسیم فی الظن لکونه اقرب الی الواقع من الشک و الوهم.
 و اما علی الحکومة فلا مانع من الاحتیاط مع التمکن من الامتثال بالظن المطلق فانه مبنی علی عدم وجوب الاحتیاط لاستلزامه الحرج و العقل یحکم بتضییق دائرة الاحتیاط فی المظنونات دون الموهومات و المشکوکات.
 و الحاصل انه لو کان من مقدمات الانسداد، عدم جواز الاحتیاط کانت النتیجة هو الکشف و اما لو کان منها، عدم وجوب الاحتیاط کانت النتیجة هی الحکومة و علی الکشف لا موقع للاحتیاط بخلاف الحکومة.
 بالجملة یکون السید الخوئی رحمة الله علیه موافقا مع صاحب الکفایة فی جواز الاحتیاط مع الظن المطلق علی تقدیم الحکومة و عدم وجوب الاحتیاط و عدم جوازه علی الکشف و بطلان الاحتیاط.
 تمت الکلام فی المقام الثانی اعنی سقوط التکلیف بالامتثال الاجمالی
 و خلاصة ما ذکر فی هذا المقام عبارة عن:
 1- الکلام فیه فی موضعین احدهما عدم التمکن الامتثال التفصیلی و تقدم جواز امتثال الاجمالی فیه مطلقا کان المورد من التوصلیات او التعبدیات کان الاحتیاط موجبا للتکرار اما لا و الوجه فیه ان امتثال الاجمالی نهایة ما یمکن ان یصدر من العبد.
 2- الموضوع الثانی الاحتیاط مع التمکن من امتثال التفصیلی اما التوصلیات یجوز الاحتیاط فیها و العقود والایقاعات، و الوضعیات اما داخلة فی التوصلیات و اما محکومة بحکمها فی المقام و التردید فی الاحتیاط فی العقود لیس فی الانشاء بل فی سبب الذی امضاه الشارع.