موضوع: امتثال اجمالی در عبادیات

 اشکال بر دلیل دوم متکلمین:

 اولا: شما فرمودید عنوانی که موجب حسن عبادت می شود را نمی دانیم اما طریقی وجود دارد که به وسیله آن طریق، می توانیم اجمالا بدانیم که آن عنوان اتیان شده است و آن طریق قصد وجه می باشد اشکال این کلام این است که طریق بدست آوردن آن عنوان منحصر در قصد وجه نیست بلکه می توان با قصد امر مولی آن عنوان را تحصیل کرد و این قصد امتثال، در امتثال اجمالی وجود دارد علت اینکه مکلف غسل جمعه را انجام می دهد این است که احتمال می دهد مولی این عمل را از او خواسته باشد لذا به قصد امتثال امر مولی عمل را انجام می دهد.

 ثانیا: اینکه شما می گویید که عمل عبادی ذاتا حسن ندارد و بخاطر صدق عنوان دیگری حسن پیدا می کند، این مورد قبول ما نیست زیرا اگر شما بگویید که این عنوان در متعلق اخذ شده است ما می گوییم آنچه در مامور به اخذ شده است دو دسته می باشند یکی آنچه شرعا در متعلق اخذ شده اند مانند رکوع و سجود و بعضی دیگر عقلا در متعلق اخذ شده است مانند قصد امر مولی و این عنوانی که شما می گویید از قیود مرکب است و موجب حسن عمل می شود، نه داخل در قیود شرعی است و نه در قیود عقلی؛ در قیود شرعی نیست زیرا ادله لفظی اطلاق دارند و این عنوان را نفی می کند اگر این قید وجود داشت باید مرکب مقید می شد از اینکه مقید نشده است معلوم می شود که از قیود مرکب نیست و بر فرض اینکه اطلاقی وجود نداشته باشد با اصل برائت آن را نفی می کنیم و اگر بخواهید این عنوان را از قیود عقلی بدانید می گوییم با توجه به اینکه این مساله بسیار مورد ابتلای مکلفین است حتما شارع آن را بیان می کرد از اینکه اصلا شارع به این عنوان و قید اشاره نکرده است می فهمیم که متعلق و مرکب مقید به این عنوان نیست مثلا شارع ما را امر به صلاة کرده است تا حسن آن را درک کنیم و مصلحت را بدست آورین و اگر حسن این عمل متوقف بر قیدی باشد ولی آن را بیان نکند نقض غرض لازم می آید.

 نتیجه اینکه اولا: با قصد امتثال امر، آن عنوان حاصل می شود زیرا مولی امر به عملی می کند که حسن داشته باشد و مکلفی که در مقام امتثال حتی بخاطر احتمال امر، تکلیف را انجام می دهد منقادتر است از مکلفی که عمل متیقن را انجام می دهد.

 و ثانیا: دلیلی نداریم که چنین عنوانی دخیل در متعلق باشد و می توان آن را نفی کرد با اطلاق ادله لفظی یا اصل عملی یا با سکوت مولی اگر بگوییم مانند قصد وجه عقلا لازم است.

 از ما ذکرنا روشن اگر قصد وجه در واجب استقلالی لازم نیست بطریق اولی در واجب ضمنی قصد وجه لازم نیست به عبارت دیگر وقتی که حسن نفس صلاة متوقف بر صدق عنوانی که حسن دارد نیست بطریق اولی حسن اجزاء صلاة متوقف بر صدق عنوان خاصی نیست.

 نتیجه پایانی اینکه امتثال اجمالی در فرض مذکور جایز است.

 العنوان: امتثال الاجمال فی العبادیات

 و علی ثانی الوجهین:

 اولا:

 لایکون الطرق المشیر الی ذلک العنوان منحصرا بقصد الوجه بل له طریق آخر مشیر الیه و هو قصد امتثال امر المولی اذ الامر یدعو الی ما تعلق به فاذا کان عنوان خاص دخیلا فی المامور به فلا محالة یکون قصد امر المولی مشیرا الی ذلک العنوان.

  و ثانیا:

  لا دلیل علی اعتبار قصد ذاک العنوان فی المامور به و یکون محتملا و یدفع بالاصل اللفظی ای اطلاق دلیل العبادة لو کان له اطلاق و الا یرجع الی الاصل العملی و هو البرائة فی المقام لکونه من الدوران بین الاقل و الاکثر.

 هذا بناء علی کونه مما یمکن اخذه شرعا فی متعلق الامر مثل الاستقبال و الطهارة و قصد الوجه و القربة عند بعض الاکابر اما بناء علی کونه محال، لایمکن اخذه فی المتعلق الا عقلا مثل قصد القربة و الوجه عند صاحب الکفایة فینفی دخالته لعدم تنبیه الشارع علی دخالته ولو بعنوان الاخبار بالجملة الاسمیة مع کونه مما یغفل عنه نوع المکلفین فنفس عدم تنبیه الشارع علیه حاک عن عدم دخالته و یکتفی فی مقام الامتثال بما یحکم به العقل و یدرکه من لزوم امتثال امر المولی باتیان ما تعلق الامر به.

 و مما ذکر ظهر ما تقدم من عدم لزوم قصد الوجه فی الواجب الضمنی اذ لیس لکل جزء حسن مستقل حتی یحتمل دخل عنوان خاص فیه و نقصده بما کان مشیرا الیه مثل قصد الوجه او امتثال الامر.

 فتلخص انه یجوز الامتثال الاجمالی مع التمکن من التفصیلی الوجدانی عند عدم التکرار اذا کان الدوران بین الندب و الوجوب الاستقلالی.