موضوع: قطع قطاع

 کلامی که از آقای خوئی در جلسه قبل نقل شد- که ادله انصراف دارد اما قطاع خودش را قطاع نمی داند لذا باید آثار قطع را بر قطعش بار کند- از کلام محقق اصفهانی در نهایة الدرایة ج 3 ص 88 تعلیقه 40 گرفته شده است.

 تذنیب:

 مرحوم آقای خوئی در دراسات ص 45 می فرمایند ادله ای که احکام شک یا ظن را بیان می کند مانند احکام شکوک صحیحه از شک کثیر الشک و ظن کثیر الظن انصراف دارد و شامل این دو نمی شود سپس می فرمایند اگر آن ادله ای که می گویند کثیر الشک به شک خودش اعتنا نکند نبود برای کثیر الشک مشکل ایجاد می شد یعنی وظیفه اش این بود که به قاعده اشتغال مراجعه کند و عمل را مکررا اتیان کند تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند و کثیر الظن هم اگر قائل شدیم که ادله اعتبار ظن از کثیر الظن انصراف دارد قهرا حکم کثیر الظن حکم شاک خواهد بود و باید به وظیفه شاک عمل کند.

 هذا تمام الکلام در مقام اول که قطع قطاع بود.

 اما مقام دوم:

 قطع حاصل از غیر کتاب و سنت که اخباریین فرمودند حجت نیست.

 بحث در مقام دوم قبلا مشروحا در جهت دوم- که غرض از تقسیم قطع، به طریقی و موضوعی بود- بیان شد و گفتیم عرض از این تقسیم برسی کلام اخباریین می باشد و بیان شد که آیا کلام اخباریین ناظر به منع صغری است یعنی می خواهند بگویند از غیر کتاب و سنت قطع به حکم شرعی پیدا نمی شود یا ناظر به منع کبری است که قطع حاصل می شود اما حجت نیست؟ مرحوم آخوند در کفایه ج 2 ص 34 می فرمایند اخباریین صغری را منع می کنند و می گویند از غیر کتاب و سنت قطع به حکم شرعی حاصل نمی شود و الا اگر قطع حاصل شود هیچ کسی نمی تواند بگوید قطع حجت نیست اما مرحوم شیخ در رسائل فرمودند که اخباریین کبری را قبول ندارند یعنی می گویند قطع حاصل می شود اما این قطع حجت نیست و ما هم کلام شیخ را پذیرفتیم کما اینکه توجیهی هم محقق نائینی برای کلام اخباریین بیان کردند و دو جلسه قبل از محقق عراقی توجیح دیگری نیز بیان شد ایشان بعد از اینکه بین تعذیر و تنجیز قطع تفصیل قائل شدند فرمودند مراد مرحوم کاشف الغطاء از اینکه قطع قطاع حجیت نیست این است که قطعش معذر نیست اما منجز است بعد فرمودند مراد اخباریین هم که می فرمایند از غیر کتاب و ست قطع حاصل نمی شود نیز این است که قطع از کتاب و سنت حاصل می شود اما معذر نیست اگر چه منجز می باشد.

 خلاصه آنچه در قطع قطاع بیان شد:

  اما اگر قطع موضوعی باشد دو قول است 1- قطع قطاع نیز موضوع حکم می باشد زیرا اطلاق ادله ای که حکمی را برای قطع بیان می کند شامل قطع قطاع هم می شود مانند «اذا قطعت بحیاة ولدک وجب علیک الصدقة» که جمله «اذا قطعت» مطلق است و شامل قطع قطاع هم می شود 2- اطلاق دلیل شامل قطع قطاع نیست ولی چون قطاع خودش را قطاع نمی داند حکم بر او بار می شود ولو اطلاق شاملش نباشد.

 العنوان: قطع القطاع

 تذنیب:

 ذکر السید الخوئی رحمة الله علیه فی دراسات ص 45 شک کثیر الشک و ظن کثیر الظن ایضا و افاد بانصراف دلیل الدال علی اخذ الشک فی حکم مثل شکوک الصحیحة عن کثیر الشک و اضاف انه لو لا روایات الدالة علی عدم اعتناء کثیر الشک بشکه مثل «لاشک لکثیر الشک»لکان امره صعبا للزوم رجوعه الی قاعدة الاشتغال و اتیان العمل حتی یقطع بالفراغ.

 و اما کثیر الظن فان قلنا بانصراف دلیل اعتبار الظن عن مثله فلامحالة یشمله حکم الشک.

 هذا تمام الکلام فی المقام الاول قطع القطاع- کما تقدم ان البحث فی مقامین.

 و اما مقام الثانی:

 قطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة و کلام الاخباریین فیه.

 فنقول:

 تقدم الکلام فیه مشروحا مبحث «جحة الثانیة ای الغرض من تقسیم القطع الی الطریقی و الموضوعی»

 و تقدم هناک ایضا ان کلام الاخباریین ناظر الی منع الصغری ای عدم حصول القطع من غیر الکتاب و السنة کما ذهب الیه صاحب الکفایة ای منع الکبری ای عدم حجیة قطع الحاصل من غیرهما کما ذهب الیه الشیخ فی رسائله و اخترناه ایضا و ذکر هناک توجیه محقق النائینی لصحة کلام الاخباریین و لابد من اضافة ما ذکر عن محقق العراقی ایضا.

 خلاصة ما ذکر من المطالب المهمة:

 کذلک قطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة

 و اثنان لو کان القطع القطاع موضوعا: 1- کونه موضوعا لشمول اطلاق الدلیل له(کفایة) 2- کونه موضوعا مع انصراف الاطلاق عنه لدخوله فی (غیر) القطاع باعتقاده و هذا هو المختار.