موضوع: قطع قطاع

 گفته شد برای قطع ابعاد چهار گانه ای است یک بعد آن مربوط به خود قطع است که قطع بما هو قطع یا موضوع حکم شرعی قرار می گیرد یا نه (مراد از موضوع بودن، موضوع نحوی نیست بلکه خالت قطع در ثبوت حکم می باشد همان حیثیت تعلیلیه ) و دو تقسیم هم به اعتبار متعلق قطع می باشد مقطوع یا مطابق واقع است یا مخالف واقع -مبحث تجری- و متعلق قطع همراه با ابهام است یا نه- مبحث علم اجمالی- یک بعد دیگر قطع هم از جهت سبب قطع می باشد سبب قطع یا سبب غیر متعارف است یا سبب متعارف است که مبحث قطع قطاع می باشد.

 بحث ما فعلا در این است که سبب قطع گاهی سبب غیر متعارف است و گاهی غیر کتاب و سنت باشد.

 قهرا بحث در دو مقام صورت می گیرد.

 اما مقام اول:

 آیا قطعی که از غیر سبب متعارف حاصل شود حجت است یا نه؟

 بیان دو مقدمه:

 مقدمه اول:

 جهت اینکه قطع از سبب غیر متعارف حاصل می شود ممکن است بخاطر یکی از این دو جهت باشد:

 الف: سبب ملزوماتی دارد که این قاطع آن ملزومات را درک می کند و دیگران آن را درک نمی کنند.

 ب: قاطع فطرتا حالتی دارد که زود برایش قطع حاصل می شود.

 برای جهت اول سه صورت بیان شده است:

 فعلا بحث ما در مبحث قطع قطاع، در موردی است که شخص بخاطر حالتی که دارد قطع برای او حاصل می شود(صورت ب) نه این سه صورتی که بیان شد.

 مقدمه دوم:

 آیا حجیت قطع از ذاتیات قطع می باشد یا لوازم آن و یا بحکم عقل می باشد، اگر به حکم عقل است آیا عقل در همه موارد می گوید قطع حجت است یا در بعضی صور؟

 مرحوم آخوند می فرمایند فرقی نیست قطع طریقی از هر طریقی حاصل شود حجت است اما قطع موضوعی تابع دلیلی است که می گوید این قطع موضوع است.

 کفایه ج 2 ص 31 «ضرورة ان العقل یری تنجز التکلیف بالقطع الحاصل مما لاینبغی حصوله منه...»

 می فرماید از نظر عقلی هر وقت قطع حاصل شد باید به آن عمل شود چه سبب آن متعارف باشد یا غیر متعارف باشد اما قطع موضوعی تابع دلیلش می باشد.

 اما مرحوم کاشف الغطاء می فرمایند قطع قطاع کلا حجت نیست.

 مرحوم آقای خوئی نیز مانند مرحوم آخوند در مصباح ج 2 ص 53، دراسات ص 45 و مبانی الاستنباط ج 1 ص 130 می فرمایند قطع طریقی از هر راهی حاصل شود حجت است و در مقام بیان دلیل می فرمایند اگر حجت نباشد اجتماع متناقضین لازم می آید.

 بیان ذلک:

 وقتی انسان به حکمی قطع پیدا می کند مثلا قطع پیدا کند که نماز جمع واجب است حال اگر این فرد قطاع باشد وقتی که این شخص قطع به وجوب دارد لازمه اش این است که ترک نماز جمعه جایز نباشد و اگر قطعش شرعا حجت نباشد لازمه اش این است که ترک نماز جمعه جایز است و این اجتماع متناقضین می باشد.

 مرحوم امام ره نیز در انوار ص 152 کلام مرحوم آخوند را در مورد قطع طریقی قبول می کنند.

 نصه:

 «لاینبغی الاشکال فی عدم تفاوت القطع الطریقی عقلا فیما له من الآثار العقلیة من حیث الموارد و القاطع و اسباب حصوله و التعرض له مما لاطائل تحته و ما ظاهره المخالفة موول او مطروح»

 حضرت امام می فرمایند از حیث تربت آثار عقلیه قطع(تعذر و تنجز) فرقی بین موارد قطع و افراد قاطع و اسباب حصول قطع نیست و در همه موارد جای اشکال در حجیت قطع نیست و اگر ظاهر عبارتی مخالف این مطلب باشد که مثلا قطع طریقی حجت نباشد باید تاویل برده شود یا طرح شود.

 صاحب تبیان نیز در ج 3 ص 71 کلام مرحوم آخوند را نسبت به قطع موضوعی و طریقی می پذیرند.

 العنوان: قطع القطاع

 تقدم سابقا ان فی القطع جهات من البحث:

 و تقدم ایضا ان فی الجهة الخامسة-اقسام القطع- تقسیمات له:

 1- کون القطع موافقا مع الواقع او مخالفا-مبحث التجری-

 2- کونه موضوعا لحکم شرعی و عدمه.

 3- تقسم باعتبار السبب، یحصل من سبب متعارف او غیره، ایضا من الکتاب و السنة ام لا؟

 4- تقسم باعتبار متعلقه، من حیث تعیّنه و عدمه.

 و قد تقدم الکلام فی تقسم الاول و الثانی و الآن الکلام فی التقسیم الثالث

 فنقول:

 البحث فیه فی مقامین:

 احدهما: قطع القطاع.

 و ثانیهما: قطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة.

 اما المقام الاول: هل یعتبر قطع القطاع ام لا؟

 ذهب الکاشف الغطاء المحقق شیخ جعفر الی الثانی.

 و ذهب صاحب الکفایة الی التفصیل بین کونه طریقا فیکون معتبرا او موضوعا فیمکن عدم اعتباره

 مقدمة:

 الف: اما بواسطة علمه بالملازمات فی غالب الاشیاء و ثبوت ملزوماتها

 اما من ناحیة علم اللدنی کما فی الامام علیه السلام

 و اما بالعلم الاکتسابی

 و اما بالفراسة کما فی الطبیب حیث انه یحصل لهم القطع کثیرا و لا یحصل لغیرهم لعدم کونه مثلهم مع کون الاسباب، اسبابا عادیا.

 ب: و اما بواسطة خصلة الخاصة له حیث یحصل له القطع من غیر اسباب العادی و مما لایحصل منه القطع لغیره.

 و المبحوث عنه فی المقام هو الثانی ای من یحصل له القطع من اسباب لایحصل منه القطع لغیره

 2- هل یکون حجیة القطع ذاتیة للقطع او من لوازم ذاته او تکون بحکم العقل و ادراکه و علی الثانی لابد من النظر و البحث عن کیفیة درک العقل و انه یحکم بحجیته مطلقا او فی بعض الصور دون بعضها.منتقی ج 4 ص 117

 

 فنقول:

 ذهب صاحب الکفایة ج 2 ص 31 فی«الامر السادس» الی عدم الفرق من حیث الاسباب فی القطع الطریقی و استدل علیه بما نصه ص 31:

 «ضرورة ان العقل یری تنجز التکلیف بالقطع الحاصل مما لاینبغی حصوله منه...»

 اما الموضوعی فهو تابع لدلالة الدلیل فی کل مورد و کان عاما ام لا.

 تقدم کلام صاحب الکفایة بالنسبة الی القطع القطاع طریقا کان او موضوعا.

 و قد وافقه بالنسبة الی الطریقی محض، الخوئی ره علی ما هو المستفاد من مصباح ج2 ص 53، مبانی الاستنباط ج 1 ص 130 و دراسات ص 45 و حاصله ان المنع عن قطع القطاع و عدم وجوب العمل علی طبقه مستلزم لاجتماع المتضادین لان القطع بخمریة مایع مثلا یساوی القطع بنهی الشارع عنه و الحکم بالترخیص فیه و عدم جوب متابعته یوجب ما ذکر من اجتماع المتضادین.

 و ایضا وافق الکفایة صاحب الانوار فی انوار ج 1 ص 152 نصه:

 «لاینبغی الاشکال فی عدم تفاوت القطع الطریقی عقلا فیما له من الآثار العقلیة من حیث الموارد و القاطع و اسباب حصوله و التعرض له مما لاطائل تحته و ما ظاهره المخالفة موول او مطروح»

 و ایضا وافقه الکفایة فی ما افاده فی القطع القطاع مطلقا طریقا کان او موضوعا، تبیان ج 3 ص 71.