موضوع: قیام اصول مقام قطع
آیا اصول عملیه قائم مقام قطع می شود یا نه؟
نظر مرحوم شیخ:
مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند اصول عملیه قائم مقام قطع طریقی مطلقا می شود چه قطع طریقی موضوع باشد و چه موضوعی باشد اما قائم مقام قطع صفتی نمی شود مگر به دلیل خارجی، غیر از دلیل حجیت خود اصل و ایشان تفصیلی بین اصل محرز و غیر محرز نمی دهند.
نصه ص 3:
«ثم من خواص القطع الذی هو طریق الی الواقع قیام الامارات الشرعیة و الاصول العملیة مقامه فی العمل...»
می فرمایند: اصول عملیه و امارات جای قطع در عمل قرار می گیرند.
نظر صاحب کفایه:
ظاهر کفایه تفصیل بین استصحاب و غیر استصحاب می باشد می فرمایند استصحاب قائم مقام قطع طریقی محض می شود.
نصه ص 32:«و اما الاصول فلا معنی لقیامها مقامه بادلتها ایضا غیر الاستصحاب...»
نظر مرحوم آقای خوئی:
ایشان در مصباح ج 2 ص 38 و 39 تفصیل می دهند بین اصول محرزه و غیر محرزه.
نصه: مصباح ص 39«فیتحصل ان حال الاصول المحرزة هی حال الامارات فی انها تقوم مقام القطع الطریقی و القطع الماخوذ فی الموضوع بنحو الطریقیة»
می فرمایند اصول محرزه قائم مقام قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی می شوند.
در ص 38 دلیل قیام اصول محرزه را اینچنین بیان می کنند:
نصه:ص 38:«اذ الشارع اعتبر موارد جریانها اصول المحرزة- علما فترتب علیهما آثارة العقلیة و الشرعیة من المنجزیة و المعذریة و الحکم الماخوذ فی موضوعه القطع»
علت اینکه اصول محرزه قائم مقام قطع می شود این است که اصول محرزه شرعا علم می باشند الا اینکه منزل علیه، علم وجدانی می باشد و منزل علم تعبدی می باشد وقتی که اصول محرزه علم باشد آثار علم وجدانی شرعا و عقلا بر اصول محرزه نیز مترتب می شود.
ممکن است بگوییم اصول محرزه از حیث قیامشان مقام قطع از امارات هم روشن تر می باشد زیرا همانطور که در جلسه قبل بیان شد قیام امارات مقام قطع بنابر مسلک حجیت شرعیه امارات می باشد اما اگر عقلائیه باشد این بحث معنا ندارد زیرا امارات در این صورت در عرض قطع می باشند نه در طول آن اما این مسلک در اصول محرزه وجود ندارد که کسی قائل شده باشد حجیت اصول محرزه عقلائیه می باشد وقتی که این مسلک در اصول محرزه وجود نداشته باشد قیام اصول محرزه مقام قطع از قیام امارات مقام قطع روشن تر می باشد.
آقای خوئی در ص 38 بر دلیلی که خودشان ذکر کردند تحت عنوان توهم اشکال می کنند به اینکه اگر اصول محرزه را علم بدانیم لازمه اش جمع بین نقیضین می باشد به این بیان که اصول در صورت شک حجت می باشند یعنی وقتی که انسان شک دارد به اصل عمل می کند اگر انسان شاک بود اگر قرار باشد به اصلی مراجعه کند که حکم علم را داشته باشد لازمه اش این است که کسی که به اصل مراجعه می کند هم شاک باشد و هم عالم.
این توهم سه جواب داده اند یکی حلی و دوتا نقضی
جواب حلی:
درست است که در عین اینکه شاک است عالم هم می باشد ولی تنافی بین این دو نیست زیرا شک و علمی نقیضین می باشند که هر دو وجدانی باشند اما اگر یکی وجدانی باشد و دیگری تعبدی بینشان تنافی نیست از حیث اینکه این فرد باید به اصل عمل کند شاک است و از حیث اینکه اصلش محرزه می باشد عالم است
اما دو جواب نقضی
اولا: بر فرض اینکه تناقض باشد این تناقض اختصاص به ما نحن فیه ندارد بلکه در تمام موارد تنزیل این اشکال وارد است مثلا وقتی که می گوییم «الفقاع خمر استصغره الناس» در اینجا هم جمع بین علم و شک شده است زیرا ما یقین داریم که فقاع خمر نیست ولی شارع فرموده است بگو فقاع خمر است لازمه این تنزیل هم این است که فقاع هم خمر باشد و هم خمر نباشد و هو غیر معقول یا «الطواف بالبیت صلاة» شارع می گوید که تعبدا طواف صلاة است در حالیکه یقین داریم طواف عملی غیر صلاة می باشد.
در همه این موارد جواب یکی می باشد در همه این موارد یک علم وجدانی است و یک علم تعبدی می باشد.
و ثانیا: این اشکال بر اصول محرزه، بر امارات هم وارد می باشد زیرا در امارات هم همانطور که در جلسه قبل در مقدمه دوم گفتیم شک در موضوع امارات هم اخذ شده است فقط فرق اصل و اماره این بود که در اصول این مطلب از دلیل لفظی فهمیده می شود اما در اماره غالبا این مطلب از دلیل لبی فهمیده می شود.
نتیجه اینکه مرحوم آقای خوئی فرمودند اصول محرزه قائم مقام قطع طریقی مطلقا چه موضوع حکمی باشد یا نباشد می شوند زیرا اصول محرزه علم می باشند اما تعبدا.
اما علت اینکه اصل غیر محرز قائم مقام قطع نمی شود این است که اصل غیر محرز همانطور که در جلسه قبل اشاره شد هیچ گونه کاشفیت و نظری به واقع ندارد فقط یک وظیفه عملی برای جاهل به واقع می باشد لذا معذریت و منجزیت به نفس عمل به این اصول مترتب شده است نه اینکه قائم مقام قطع باشند تا آثار عقلی و شرعی قطع بر آنها بار شود.
به عبارت دیگر قیام در صورتی است که آنچه که می خواهد قائم مقام امر دیگری شود آن اثر را نداشته باشد تا با قیام، اثر منزل علیه را پیدا کند در حالیکه اصل غیر محرز خودش معذر و منجز می باشد و نیازی ندارد که برای اینکه اثر قطع که معذریت و منجزیت می باشد بر اصل بار شود قائم مقام قطع شود.
صاحب عنایة الاصول ج 3 ص 34 بر کلام آقای خوئی اشکال کرده اند خلاصه اشکالشان این است که می فرمایند شما فرمودید اصل غیر محرز چه عقلی و شرعی قائم مقام قطع نمی شوند زیرا خود اینها شرعا منجز هستند و نیازی به تنزیل ندارند درحالیکه این کلام در احتیاط عقلی صحیح نیست زیرا احتیاط عقلی فقط در دائره علم اجمالی می باشد و قبلا اشاره شد که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز است پس این تنجز بخاطر علم اجمالی می باشد پس تنجز عین احتیاط عقلی نیست بلکه تنجز سبب احتیاط می باشد اگر تنجز نبود احتیاط عقلی هم نبود نتجه اینکه تنجز وتعذر عین اصل عملی احتیاط عقلی نیست.
ظاهرا این اشکال وارد است
کما اینکه بر کلام مرحوم شیخ هم اشکال وارد است زیرا ایشان فرمودند اصول قائم مقام قطع صفتی با دلیل خارجی می شود در حالیکه گفتیم هیچ چیز قائم مقام قطع صفتی نمی شود چه با دلیل حجیت خودش و چه با دلیل دیگری.
العنوان: قیام الاصول مقام القطع
فنقول:
هل یقوم اصول العملیة مقام القطع مطلقا او لامطلقا او التفصیل.
ظاهر الشیخ فی رسائله هو التفصیل ای القیام مقام الطریقی مطلقا و اما الصفتی فلا الا بدلیل خارجی و لم یفصل بین الاصل المحرز و غیر المحرز.
نصه ص 3:«ثم من خواص القطع الذی هو طریق الی الواقع قیام الامارات الشرعیة و الاصول العملیة مقامه فی العمل...»
و ظاهر الکفایة هو التفصیل بین الاستصحاب و غیره من الاصول و الحکم بالقیام الاستصحاب مقام القطع الطریقی المحض.
نصه ص 32:«و اما الاصول فلا معنی لقیامها مقامه بادلتها ایضا غیر الاستصحاب...»
و فصل السید المحقق الخوئی علی ما فی مصباح ج 2 ص 38-39 و ص 40 بین اصول المحرزة و بین غیر المحرزة و صرح 39 نصه:«فیتحصل ان حال الاصول المحرزة هی حال الامارات فی انها تقوم مقام القطع الطریقی و القطع الماخوذ فی الموضوع بنحو الطریقیة»
و استدل علی ذلک ص 38 ما نصه:«اذ الشارع اعتبر موارد جریانها اصول المحرزة- علما فترتب علیهما آثارة العقلیة و الشرعیة من المنجزیة و المعذریة و الحکم الماخوذ فی موضوعه القطع»
اقول:
لنا ان نقول ان حال الاصول المحرزة اتم و اقوی من الامارات من حیث القیام مقام القطع و ذلک لما تقدم؛ ان قیام الامارات مقام القطع انما هو بناء علی عدم کونها امارات عقلائیة و اما بناء علیها لامعنی للقیام و التنزیل مقامه لانها مثل القطع طریق عقلائی.
و اما الاصول المحرزة حیث انها حجة من قبل الشارع لا العقلاء مثلا لایرد علی تنزیلها مقامه ما ذکر فی الامارات.
ثم اورد علی نفسه ص 38 تحت عنوان «توهم » ما حاصله:
فرض کون الاصول المحرزة علما یوجب الجمع بین النقیضین لان الاصول فی مورد الشک کما تقدم فی المقدمة الثانیة ص 126 جلسة قبل.
و اجاب عنه:
اولا:
ان التنافی انما هو فی العلم الوجدانی و الشک الوجدانی لا بین العلم التعبدی و الشک الوجدانی و المقام من الثانی کما یاتی الاشارة الیه.
و ثانیا:
علی تقدیر قبول هذا التنافی، یلزم التناقض فی جمیع موارد التنزیل مثل قوله علیه السلام «الفقاع خمر استصغره الناس» و قوله علیه السلام «الطواف بالبیت صلاة» اذ کیف یکون الفقاع خمرا مع انه لیس بخمر و هکذا الطواف.
و الجواب عن الجمیع ما ذکر؛ ان الفقاع فقاع بالوجدان و خمرا بالتعبد و هکذا الطواف.
و ثالثا:
بورود التناقض المذکور علی الامارات ایضا لما تقدم فی المقدمة الثانیة ایضا ان الشک ماخوذ فی موضوع الامارات ایضا الا ان الاخذ یکون اکثرا بدلیل لبی لا لفظی.
ثم افاد ص 40 و اما الاصول الغیر المحرزة التی هی وظائف عملیة للجاهل بالواقع و لا نظر لها الی الواقع مثل الاحتیاط الشرعی و العقلی و البرائة العقلیة والشرعیة فعدم قیامها مقام القطع مطلقا واضح لانها لا تکون محرزة للواقع لا بالوجدان و لا بالتعبد الشرعی و لایترتب علیه اثر القطع الذی هو مصحح للتنزیل لان اثر القطع فی المقام هو التنجز و التعذر و عند قیام شیء مقامه کان بلحاظهما لامحالة و اما الاحتیاط و البرائة سواء کانتا عقلیة او شرعیة عبارت عن نفس التنجز و التعذر لاشیء آخر حتی تقوم مقام القطع فی ترتب التنجیز و التغذر.
أقول:
یرد علیه ان الاحتیاط العقلی عبارة عن حکم العقل باتیان اطراف العلم الاجمالی او بترکها لتنجز التکیف المعلوم فیها بسبب العلم الاجمالی فالعلم الاجمالی مثل التفصیلی موجب لتنجز التکلیف و تنجز التکلیف موجب لحکم العقل بالاحتیاط ای باتیان اطراف العلم او بترکها فلا یکون احتیاط العقلی لنفس التنجز...
اقول و فیما ذکر من قیام الاصول یمکن التامل و الایراد ولکن لانتعرضها فعلا.