موضوع: قیام امارات مقام قطع
اشکال بر قول دوم:
بر این قول که مختار شیخ ره بود اشکال می شود به این که عدم محذور ثبوتا که شما فرمودید مبتنی است بر اینکه حجیت اماره به معنای جعل مودی نباشد و همچنین مبتنی است بر اینکه ملاک نظر قاطع نباشد بلکه نظر شارع باشد.
اشکال بر قول سوم:
و بر قول سوم- که مختار آقای خوئی بود- اشکال می شود به آنچه در انوار بیان شد که تفصیل دادند بین نظر شارع و قاطع و بین اینکه حجیت اماره شرعیه باشد و یا عقلائیه و انحصار بحث بر حجیت شرعیه و الا در عقلیه اصلا جای بحث نیست.
اشکال بر قول چهارم:
و بر قول چهارم- که قول مرحوم امام و مشکینی بود- اشکال می شود:
اولا: به آنچه بر قول سوم اشکال شد که باید تفصیل داد بین حجیت شرعیه و عقلائیه و اینکه تعدد لحاظ در صورتی است که معنای حجیت را جعل مودی منزله واقعی بدانیم و اما بر مبنای تنجیز و یا تتمیم یک لحاظ بیشتر وجود ندارد که تنزیل اماره منزله قطع به اعتبار جمیع آثار چه عقلیه چه شرعیه می باشد.
و ثانیا: در انوار اعتراف کردند به اینکه لحاظ متعدد است لکن اشکالی ندارد زیرا هر دو لحاظ استقلالی است اشکال این کلام این است که تعدد لحاظ با وحدت زمان و وحدت لاحظ ممکن نیست چه هر دو لحاظ از یک نوع باشند مثلا هر دو آلی باشند یا هر دو استقلالی و چه از یک نوع نباشند.
حاصل مطلب:
مختار صاحب کفایه این شد که تنزیل اماره منزله قطع طریقی موضوعی مستلزم تعدد لحاظ می شود یکی استقلالی(چون قطع طریقی است)و دیگری آلی (چون موضوعی است).
و مختار آقای خوئی این شد که بر مسلک صحیح در حجیت امارات لازم نمی آید مگر یک لحاظ استقلالی زیرا اماره به منزله قطع قرار می گیرد در کاشفیت.
و مختار انوار تعدد لحاظ بود ولی فرمودند اشکالی ندارد زیرا هر دو لحاظ استقلالی می باشند و از نوع واحد می باشند.
اما مقام اثبات
آیا ادله حجیت طرق و امارات بر حجیت طرق و امارات دلالت می کنند و دلالت می کنند که امارات قائم مقام قطع می شوند یا دلالت ندارند.
در این مقام چهار قول می باشد:
قول اول:
ادله حجیت طرق و امارات دلالت می کنند که امارات قائم مقام قطع می شوند مطلقا چه قطع طریق باشد چه موضوع باشد.
قول دوم:
ادله دلالت می کند که امارات قائم مقام قطع طریقی محض واقعی می شوند نه قطع موضوعی چه طریقی باشد چه صفتی
قول سوم:
تفصیل بین قطع موضوعی، اگر بما هو صفة موضوع باشد ادله دلالت بر قیام نمی کند اما اگر موضوع باشد بما هو طریق ادله دلالت بر قیام دارد.
قول چهارم:
ادله دلالت بر قیام اماره مقام قطع ندارد حتی در طریقی محض- در مقابل قول اول که مختار مرحوم امام و مشکینی بود- زیرا اماره حجت عقلی است نه شرعی
بیان چند مقدمه
مقدمه اول:
در مبانی الاستنباط ج 1 ص 101 و فوائد الاصول ج 2 ص 10 می فرمایند قطع در عین حالی که بسیط است و مرکب نیست دارای سه جهت می باشد:
جهت اولی:
قطع صفتی است قائم به نفس قاطع و رافع تحیر و اضطراب قاطع.
جهت دوم:
قطع، طریق الی الواقع می باشد و از مقطوع خودش کاشفیت دارد.
جهت سوم:
قطع منشا عقد قلبی و بناء عملی است یعنی قاطع بر طبق قطع حرکت می کند و مقطوع خودش را پیگیری می کند و این حرکت قاطع بر طبق واقع نیست بلکه بر طبق قطع خودش می باشد و لذا شخص عطشان اگر قطع به وجود آب نداشته باشد اگر چه در بیابان آب باشد به دنبال آب نمی رود اما اگر قطع داشته باشد آب وجود دارد به دنبال آب می رود ولو آبی وجود نداشته باشد و به همین جهت قطع را اعتقاد می نامند زیرا موجب عقد عقلب می شود.
مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج 3 ص 202 جهت چهارمی را برای قطع بیاین می کنند که قطع منجز احکام می باشد و موجب استحقاق عقوبت عند الاصابه و معذور بودن عند المخالفه می باشد.
بعدا خواهد آمد که اصول عملیه غیر محرزه، قائم مقام قطع می شود از جهت چهارمی که مرحوم نائینی فرمودند و اصول عملیه محرزه قائم مقام جهت سوم می شود و اماره قائم مقام جهت دوم قطع می شود.
مقدمه دوم:
منظور ما از دلیل حجیت در این بحث که؛ادله حجیت اماره دال بر قیام اماره مقام قطع می باشد یا نه؛ نفس دلیل حجیت اماره می باشد مانند مفهوم آیه نبا نه از دلیل آخر و الا اگر ما دلیل دیگری داشته باشیم که بگوید مثلا خبر ثقه قائم مقام قطع قرار می گیرد به آن عمل خواهیم کرد -مگر اینکه قطع بما هو صفة اخذ شده باشد در این صورت چیزی قائم مقام قطع صفتی نمی شود و الا خلف لازم می آید زیرا فرض این است که قطع صفتی است امر دیگر صفت نفسانی نیست تا بتواند قائم مقام قطع صفتی قرار بگیرد مثل اینکه شجاعت موضوع باشد در این صورت نمی تواند امر دیگری جای آن قرار گیرد -بلکه بحث این است که از نفس ادله حجیت امارات این تنزیل فهمیده می شود یا نه؟
مقدمه سوم:
در انوار ج 1 ص 105 و 109 و 112 مرحوم حضرت امام می فرمایند قوام اماره شرعیه به سه چیز می باشد:
- کشف و طریقیت اماره مانند خبر ثقه که نوعا کاشفیت از مفاد خودش دارد بخلاف خبر شخص کاذب که کاشفیت ندارد.
- عنایت در جعل اماره به همان کاشفیتش می باشد به بیان دیگر حجیت اماره نیز از همین جهت کاشفیت آن می باشد یعنی خبر ثقه که حجیت شده است بخاطر همین کاشفیتش می باشد و الا اگر کاشفیت نداشت حجیت پیدا نمی کرد.
- اماره بنفسها اماره عقلیه یا عقلائیه نمی باشد زیرا اگر بنفسها اماره عقلیه یا عقلائیه باشند جعل اماریت شرعا برای آن لغو می باشد و تحصیل حاصل می باشد.
العنوان: قیام الامارات مقام القطع
و یرد علی القول الثانی قول الشیخ- ان عدم المحذور ثبوتا یبتنی علی عدم حجیة الامارة بمعنی جعل المودی و عدم کون المراد نظر القاطع.
و یرد علی القول الثالث قول المحقق الخوئی-ما ذکر فی انوار من التفصیل بین نظر القاطع و المنزل و کونه حجیة الامارت شرعیة او عقلائیة و انحصار البحث بناء علی حجیتها الشرعیة.
و یرد علی القول الرابع:
اولا: ما ذکر فی القول الثالث من لزوم التفصیل علی المبانی حجیة الامارات و لزوم تعدد اللحاظ علی مبنی جعل المودی منزلة الواقع الذی تقدم بطلانه لکونه تصویبا- و اما علی مبنی التنجز و التمییم فلا یکون الا لحاظ واحد و هو تنزیل الامارة منزلة القطع باعتبار جمیع آثار العقلیة و الشرعیة.
و ثانیا: -اما ما فی الانوار من الاعتراف بتعدد اللحاظ ولکنهما استقلالیان- ان تعدد اللحاظ مع وحدة الزمان و اللاحظ لایمکن سواء کان اللحاظان آلیین او استقالیین او احدهما آلی و الآخر استقلالی.
و اما ما فی تبیان من تعدد اللحاظ مع الاعتراف بآلیة احدهما و الاستقلالیة الآخر،
اولا: ما ذکر آنفا من عدم امکان الجمع بین اللحاظین فی آن واحد و شخص واحد.
و ثانیا: لیس المحذور الثبوتی المذکور فی الکفایة عند آلیة احد اللحاظین و استقالیة الآخر فی متعلق اللحاظین حتی یزول بتبدیلها کما هو مختار تبیان بل المحذور فی نفس الجمع بینهما لشخص واحد.
و الحاصل انه عند تنزیل الامارة مقام القطع الطریقی الموضوعی-مختار الکفایة- انه یلزم تعدد اللحاظ مع تباینهما لان احدهما آلی و الآخر استقلالی و هو محذور ثبوتی.
و مختار المحقق الخوئی انه لایلزم علی مسلک الصحیح فی حجیة الامارات الا لحاظ واحد استقلالی فلایکون محذور.
و مختار الانوار هو تعدد اللحاظ و لایکون محذور لعدم التباین بینهما و کونهما من نوع واحد و هو الاستقلال.
و مختار تبیان الاصول هو تعدد اللحاظ مع تباینهما و لامحذور لان متعلق لحاظ الاستقلالی هو القطع بما هو قطع و طریق و متعلق لحاظ الآلی هو المودی عکس ما افاده صاحب الکفایة.
و اما المختار هو قیام الامارة مقام القطع الطریقی مطلقا و عدم محذور ثبوتا لوحدت اللحاظ الاستقلالی و کون اللاحظ هو الجاعل و المنزل لا القاطع و لکن بناء علی حجیة الامارات شرعا لا عقلائیا کما یاتی فی مقام الاثبات.
و اما مقام الثانی- مقام الاثبات- هل تدل ادلة حجیة الطرق و الامارات بنفسها علی قیام الامارات مقام القطع ام لا؟
الاقوال فیه اربعة:
- القیام مطلقا، کان القطع طریقا محضا او موضوعا بجمیع اقسامه.
- القیام مقام طریقی المحض دون الموضوعی مطلقا ذهب الیه صاحب الکفایة ج 2 ص 20.
- التفصیل فی الموضوعی بین ما هو موضوع بما هو صفة فلا یقوم و بما هو طریق یقوم مثل الطریقی المحض ذهب الیه الشیخ الانصاری و تبعه المحقق الخوئی و النائیی ره
- عدم القیام مطلقا حتی عن الطریقی المحض ذهب الیه صاحب الانوار و التبیان
و قد:
1- افاد فی مبانی الاستنباط ج 1 ص 101 و فوائد الاصول ج 2 ص 10: ان للقطع مع بساطته و وحدته جهات ثلاثة:
الاولی:
من الصفات القائمة بالنفس الرافعة للتحیر و الاضطراب.
الثانیة:
طریق الی الواقع و کاشف عنه حیث ان للصور العلمیة اضافة الی الواقع لانها صور ذلک الواقع.
الثالثة:
انه منشا للعقد القلبی و البناء العملی علی طبقه و تکون الحرکات الارادیة علی طبق العلم بالشیء دون واقعها مثل حرکة العطشان حیث انها تتبع العلم بوجود الماء فی ناحیة لا واقع الماء فی جهة ان لایعلم به.
و لعله بهذه الجهة تسمی القطع اعتقادیا لانه موجب لعقد القلب علی طبقه.
و اضاف فی فوائد الاصول ج 3 ص 303 و بعد کونه منجزا للاحکام الموجب لاستحقاق العقوبة عند المصادفة و المعذریة عند المخالفة.
2- البحث فی دلالة نفس دلیل حجیة الامارات دون غیرها اذ لو کان دلیل آخر یدل علی القیام مقامه فیوخذ به قطعا الا فی ما اخذ القطع بما هو صفة خاصة لانه لایقوم الامارة مقامه ولو بدلیل آخر و الا یلزم الخلف ای عدم دخالة القطع بما صفة خاصة کما انه لو اخذ فی الموضوع صفة الشجاعة بما هو صفة خاصة لایقوم مقامها شیء
3- افاد فی انوار ج 1 ص 105 و 109 و 112: ان الامارة الشرعیة تتقوم بجهات ثلاثة:
1- ان تکون لها فی نفسها جهة کشف و طریقیة مثل خبر الثقة و الظهور و اضرابهما.
2- ان یکون العنایة فی جعله الی کاشفیته و بعبارة اخری کانت حجیته الشرعیة من هذه الجهة.
3- ان لاتکون بنفسها امارة عقلیة او عقلائیة اذ مع کونه امارة واجدة للاماریة یکون جعل الاماریة له، من قبیل تحصیل الحاصل.