موضوع: خلاصه

 خلاصه اقوال در مراحل حکم

 گفتیم در رابطه با مراحل حکم سه قول است.

 قول اول:

 مراحل حکم چهار تا می باشد: اقتضاء، انشاء، فعلیت، تنجز، این قول مختار مرحوم آخوند بود

 قول دوم:

 مراحل حکم سه تا می باشد:اقتضاء، انشاء، تنجز، این قول محقق اصفهانی بود.

 قول سوم:

 مراحل حکم دو تا می باشد: جعل و انشاء، فعلیت در زمانی که موضوع در خارج محقق شود این قول مختار آقای خوئی بود.

 و همچنین گفته شد آیا ممکن است با تعدد مرتبه، قطع به یک حکمی موضوع حکم دیگر قرار گیرد یا نه؟مرحوم آخوند فرمودند حکمی که قطع موضوع آن قرار گرفت است چه عین یا مثل یا ضد حکم مقطوع باشد، جایز است کما اینکه مرحوم محقق اصفهانی و منتقی الاصول ج 4 ص 102 هم فرمودند جایز است.

 ولی مرحوم آقای خوئی فرمودند اگر مراتب حکم را مانند مرحوم آخوند چهار تا بدانیم موضوع واقع می شود و الا موضوع واقع نمی شود. مصباح الاصول ج2 ص 46

 مرحوم روحانی در منتقی ج 4ص 94 می فرمایند اگر کمی دقت شود اختلافی که راجع به مراتب حکم وجود دارد مناقشه لفظیه خواهد بود.

 «و الواقع ان المناقشة لفظیة اصطلاحیة...»

 خلاصه کلامشان این است در این زمینه چند امر است که مورد قبول همه می باشد.

 یکی اینکه همه قبول دارند ممکن است حکمی دارای ملاک باشد اما بخاطر مانعی انشاء نشود مانند بعضی از احکام صدر اسلام.

 و همچنین همه قبول دارند حکمی که داری ملاک می باشد و طبق آن ملاک، حکمی جعل شده است ممکن است به مرتبه ای برسد که عقل حکم کند در مخالفت آن عقاب وجود دارد.

 از مرتبه اول که ملاک وجود دارد و حکم انشاء نشده است مرحوم آخوند تعبیر به مرحله اقتضاء کرده اند و از مرتبه ای که در مخالفت حکم، عقاب وجود دارد مرحوم آخوند از این مرتبه تعبیر به تنجز کرده اند و بین این دو مرحله، مرحله انشاء و فعلیت می باشد که اینهم مورد قبول همه می باشد.

 پس در حقیقت در مراتب حکم اختلافی نیست و این مراتب مورد قبول همه می باشد اگر چه در نامگذاری آن اختلاف وجود دارد چرا که همه قبول دارند که حکم دارای ملاک است و ممکن است به مرحله تنجز هم برسد و گاهی هم حکم ملاک دارد اما بخاطر مانعی انشاء نمی شود.

 و همچنین قبلا گفتیم مرحوم مشکینی فرموده اند وقتی که قطع موضوع قرار می گیرد این عنوان قطع، عنوان تقییدیه نیست بلکه تعلیلیه می باشد یعنی در واقع قطع علت شد تا حکم روی موضوع خودش بیاید و جزء موضوع نیست بعد اشکال شد که جمع بین این دو کلام ممکن نیست که بگوییم قطع موضوع است و حیثت آن هم، حیثیت تقییدیه نیست زیرا وقتی می گوییم قطع موضوع است یعنی حکم برای خود قطع می باشد در حالیکه اگر تعلییه باشد موضوع حکم و جزء موضوع نخواهد بود بلکه فقط علت آمدن حکم می باشد پس جمع بین قطع موضوعی و حیثیت تعلییه ممکن نیست.

 بعدا اشاره شد که این اشکال وارد نیست زیرا مرحوم مشکینی تصریح کرده اند که مرادمان از قطع اینکه قطع موضوع است موضوع نحوی نیست بلکه مرادمان این است که قطع دخالت در علت حکم دارد.

 خلاصه آنچه در بحث قطع گفته شد.

 جهت اول بحث این بود که فرق بین قطع و علم و یقین چیست؟

 جهت دوم این بود که بحث در قطع آیا بحث اصولی است یا فقهی است یا کلامی؟

 جهت سوم این بود که معنای حجیت قطع چیست؟

  جهت چهارم این بود که دلیل حجیت قطع چیست؟

 جهت پنجم تقسیماتی بود که برای قطع بیان شد.

 جهت ششم احکام قطع بود.

 اول اینکه قطع یا موافق با واقع است یا مخالف با واقع که مبحث تجری بود.

 دوم اینکه قطع یا موضوع حکم شرعی قرار می گیرد یا قرار نمی گیرد.

 سوم اینکه قطع یک امر حادثی است و مسبب از یک سبب می باشد حال سببی که موجب حصول قطع می شود یا سببی است متعارف یا غیر متعارف که مبحث قطع قطاع باشد.

 چهارم متعلق قطع یا مشخص و معین است یا معین نیست که مبحث علم اجمالی می باشد.

 3-و قبلا بیان شد که بحث در تقسیم دوم-قطع موضوع حکم واقع می شود- از چهار جهت می باشد:

 جهت اول اینکه عدد اقسام چند تا می باشد.

  جهت دوم این بود که غرض از اقسام چیست؟

 جهت سوم این بود که حکمی که قطع دخیل در موضوع آن می باشد و موضوع برای آن واقع می شود یا خلاف حکم مقطوع است یا خود حکم مقطوع است یا مثل و یا ضد آن می باشد.

 جهت چهارم اینکه امارات و اصول قائم مقام قطع می شوند یا نه؟

 جهت پنجم اقسام ظن می باشد.

 4-و قبلا گفتیم در جهت سوم -که قطع موضوع حکم واقع می شود- بحث در دو مقام می باشد:

  اول اینکه موضوع واقع شود با وحدت مرتبه.

 دوم اینکه موضوع واقع شود با اختلاف در مرتبه

 5-و گفته شد در مقام اول اگر مرتبه واحد باشد چهار صورت دارد:

  اینکه حکمی که قطع موضوع آن واقع شده است خلاف مقطوع یا عین و یا مثل و یا ضد حکم مقطوع باشد.

 6- و همچنین گفتیم صورت اول که حکم خلاف حکم مقطوع باشد بلا اشکال جایز است و اگر قطع در موضع حکم خودش قرار بگیرد بلااشکال جایز نیست مانند« اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک الصلاة»

 و گفتیم در صورت دوم عدم جواز بخاطر یکی از چهار اشکال می باشد دور، خلف، اجتماع متناقضین، لغویت.

 و گفتیم در صورت سوم که قطع در موضوع ضد خودش قرار بگیرد چهار قول می باشد:

 اول اینکه مطلقا جایز نیست که مختار مرحوم آخوند بود.

 دوم اینکه مطلقا جایز است که مختار آقای خوئی بود.

 سوم اینکه اگر قطع تمام الموضوع باشد جایز است و اگر جزء الموضوع باشد جایز نیست که مختار آقای فاضل و حضرت امام بود.

 چهارم اینکه اجتماع دو حکم اگر به معنای تاکد باشد جایز است و اگر به معنای استقلال باشد جایز نیست که این قول مختار منتقی بود و مختار ما این شد که مطلقا جایز است که این قول مختار آقای خوئی می باشد.

 و گفتیم محذورهایی که بیان شد یکی اجتماع مثلین بود و یکی اجتماع دو اراده و یکی هم لغویت.

 و گفتیم در صورت چهارم که قطع در موضوع ضد حکم خودش قرار بگیرد شش قول بود:

  اول: اینکه جایز نیست چون اجتماع ضدین می باشد.

 دوم: اینکه جایز نیست بخاطر اینکه تنافی در مبدا و منتهی لازم می آید.

 سوم: اینکه جایز نیست زیرا برگشتش به این است که از کاشفیت قطع منع شود.

 چهارم: جایز نیست اگر معنایش بقاء حکم اول باشد و جایز است اگر معنایش تبدل حکم اول به حکم دوم باشد.

 پنجم: جایز نیست اگر قطع جزء الموضوع باشد و جایز است اگر تمام الموضع باشد.

 ششم: جایز است بخاطر اینکه یا متعلق متعدد است و یا رتبه دو حکم مختلف است.

 مختار ما قول دوم بود که جایز نیست بخاطر تنافی در مبدا و منتهی(مقام امتثال)

 العنوان: خلاصة

 خلاصة ما تقدم من الاقوال فی مراتب الحکم و من امکان اخذ القطع فی موضوع النفس و المثل و الضد مع اختلاف فی المرتبة.

 اما الاقوال

 محقق الخراسانی ره : المراتب اربعة: 1- اقتضاء 2- انشاء 3- فعلیة 4- تنجز.

 محقق الاصفهانی: المراتب ثلاثة: 1- اقتضاء 2- انشاء 3- تنجز علی تامل فی قبوله التنجز.

 محقق الخوئی: المراتب اثنان: 1- جعل و الانشاء 2- الفعلیة عند تحقق الموضوع.

 و اما امکان الاخذ مع تعدد الرتبة:

 محقق الخراسانی: یجوز مطلقا کان المحمول علی القطع، نفس الحکم المتعلق او مثله او ضده. کفایة ج 2 ص 25

 محقق الاصفهانی: یجوز. نهایة ج 3 ص 72و 73

 محقق الخوئی: یصح بناء علی مختار الکفایة فی مراتب الحکم و لایصح علی المختار فی العدد. مصباح ج 2 ص 46

 یجوز، منتقی ج 4 ص 102

 و النتیجة ان کل من قبل مراتب الاربعة یقبل کلام الکفایة فی امکان الاخذ.

 ثم صاحب المنتقی صرح بعدم اختلاف فی عدد المراتب فی الواقع نصه فی منتقی الاصول ج 4 ص 94 :«و الواقع ان المناقشة لفظیة اصطلاحیة اذا الواقع الذی یقول یه صاحب الکفایة و یعرف به کلتا المرتبتین لاینکره احد...»

 ملخصه انه قد یوجد ملاک الحکم و لکن یمنع المانع عن انشائه و هذا لیس قابل انکار ابدا من ناحیة احد

 کما انه قد یصل الحکم الی حد یحکم العقل بقبح مخالفته و استحقاق العقاب علیه ، هذا ایضا غیر قابل للانکار.

 یعبر فی الکفایة عن الاول بمرتبة الاقتضاء و عن الثانی بمرتبة التنجز و بینهما ایضا مرتبة الانشاء و الفعلیة

 استدراک:

 تقدم سابقا کلام المشکینی فی اخذ القطع فی الحکم و ان عنوان القطع من الحیثیات التعلیلیة فیکون الموضوع او المتعلق نفس الصلاة فیجتمع الحکمان.

 و قلنا هناک فی مقام رده ان التعلیلیة لایجامع مع اخذ القطع فی الموضوع کما هو محل الکلام فیکون تقییدیة.

 و الآن نقول:

 انه لایرد ما ذکرناه علیه لانه ذکر فی تعلیقته علی الکفایة ج 2 ص 19 ذیل امر الثالث ان امراد بان القطع موضوع لیس هو الموضوع النحوی [1] بل کون القطع من اجزاء علة الحکم و من حیثیات التعلیلیة لا التقییدیة.

 تقدم ایضا ان البحث فی القطع عن جهات ستة:

 و تقدم ایضا ان تقسیمات اقسام القطع اربعة:

 و تقدم ایضا ان البحث فی التقسیم الثانی عن جهات اربعة و الخاتمة.

 و تقدم ایضا ان الصور فی مقام الاول اربعة:

 و تقدم ایضا ان الصورة الاولی لا اشکال فی صحته- اخذه فی حکم الخلاف-

 و تقدم ایضا ان الصورت الثانیة- اخذه فی نفسه- لا اشکال فی صحته.

 و تقدم ایضا ان المحاذیرفی الصورت الثالثة الموجب لعدم صحته اربعة:

 و تقدم ایضاان الاقوال فی الصورة الثالثة- اخذه فی المثل- اربعة:

 و تبین ان المختار هو القول الثانی.

 و ذکر ایضا ان المحاذیر فیها ثلاثة

 و تقدم ایضا ان الاقوال فی الصورة الرابعة- اخذه فی ضده- ستة:

 و تقدم ایضا ان المختار هو القول الثانی و الثالث.