موضوع: کلام مرحوم محقق

 در بحث اخذ قطع به حکم در موضوع رتبه دیگری از حکم محقق اصفهانی به دو مطلب اشاره کرده اند:

 مطلب اول:

 می فرمایند خلافا للآخوند- قطع به حکم انشائی در موضوع مرتبه فعلیت حکم مماثل قرار نمی گیرد به این معنا که اگر قطع به حکم انشائی پیدا کردیم بگوییم این قطع باعث شود یک حکم فعلی مثل حکمی که قطع پیدا کرده ایم، جعل شود.

 مطلب دوم:

 مراتب حکم سه تا می باشد نه چهار تا.

 اما مطلب اول ایشان:

 قبل از بیان اشکال ایشان بر امکان امر مذکور، بیان یک مقدمه:

 در محل خودش در بحث اوامر -کما فی الکفایه ج 1 ص 101 -بیان شد که از صیغه امر معانی مختلفی فهمیده می شود گاهی از آن تهدید فهمیده می شود و گاهی امتحان و گاهی انذار و گاهی هم طلب، مرحوم آخوند فرمودند در همه این موارد مستعمل فیه یکی می باشد که انشاء طلب باشد الا اینکه دواعی فرق می کند گاهی داعی، استعمال صیغه امر در طلب و گاهی تهدید است و گاهی امتحان.

 محقق اصفهانی نیز در نهایة ج 3 ص 72 می فرمایند این معانی مختلفی که از صیغه امر فهمیده می شود در هر موردی این انشاء، مصداق همان مورد می باشد یعنی اگر امتحان از آن فهمیده شد می گوییم مصداق امتحان است و اگر تهدید فهمیده شد می گوییم مصداق تهدید است چه به قول مرحوم آخوند مستعمل فیه یکی باشد یا نه.

 بعد از بیان مقدمه اقول:

 مرحوم اصفهانی در ج 3 ص 72 می فرمایند قطع به حکم انشائی موضوع برای حکم مماثل فعلی قرار نمی گیرد زیرا لازم می آید دو حکم فعلی در مورد واحد با هم جمع شوند به این بیان که آن حکم انشائی که به آن قطع پیدا کرده ایم و از مولی صادر شده است یا بدون داعی صادر شده است یا بداعی تهدید و انذار و امتحان صادر شده است یا بداعی بعث و تحریک- المسمی بجعل الداعی- فرض اول که بدون داعی باشد ممکن نیست زیرا انشاء فعل اختیاری مولی است و صدور فعل اختیاری بدون داعی محال است دوم که بداعی تهدید و امتحان و ...باشد این هم از مراتب حکم نیست زیرا انشائی از مراتب حکم است که بداعی بعث باشد اما اگر بداعی تهدید باشد از مراتب اربعه حکم نمی باشد در نتیجه باقی می ماند اینکه بداعی بعث و تحریک باشد یعنی حکم انشائی که به آن قطع داریم از شارع به داعی بعث و تحریک صادر شده است در این صورت تا مکلف قطع به این حکم انشائی پیدا کرد نفس این حکم، فعلی می شود از طرف دیگر فرض این است که این قطع به حکم انشائی، موضوع حکم فعلی مماثلش نیز قرار گرفته است در نتیجه دو حکم فعلی مماثل در مرتبه واحده خواهیم داشت و این معقول نیست و اجتماع دو حکم مماثل می باشد که محال است.

 نتیجه اینکه اگر چه مرحوم آخوند فرمودند که اگر قطع به حکم در مرتبه دیگر از حکم قرار گیرد اشکال ندارد ولی به نظر ما صحیح نیست زیرا موجب اجتماع مثلین می شود.

 بعد محقق اصفهانی در ص 73 بر بیان خودشان اشکال می کند که ممکن است بگوییم اجتماع حکمین فعلیین نیست زیرا ما قبول داریم بعد از قطع به حکم انشائی که موضوع فعلیت حکم مماثل آن قرار گرفته است یک حکم فعلی بوجود می آید اما حکم انشائی که مقطوع من است ممکن است فعلی نشود زیرا فعلیت آن ممکن است مشروط به شرطی است که آن شرط وجود ندارد یا مزاحمی دارد که جلوی فعلیت آن را می گیرد پس دو حکم فعلی نداریم.

 و فیه:

 نسبت به اشکالی که بر کلام خودشان بیان کرده اند ممکن است اشکال کنیم که اجتماع مثلین مانند اجتماع ضدین مقطوع العدم است یعنی قطع داریم که ممکن نیست و چیزی که مقطوع العدم باشد احتمال به تحققش مانند قطع به تحققش محال است و با اشکال شما قطع به وجود حکم مماثل نفی شد اما احتمال وجود حکم مماثل نفی نشد احتمال دارد که حکم مشروط به شرطی نباشد و حکم فعلی شود و در نتیجه دو حکم فعلی و مماثل داشته باشیم شاید کلمه «فتدبر» که در آخر کلامشان ذکر کرده اند اشاره به همین اشکال داشته باشد.

 اما اصل اشکال محقق اصفهانی بر کلام مرحوم صاحب کفایه

 و فیه اولا:

 اجتماع مثلین در حکمین محال نیست زیرا قبلا اشاره شد این موجب تاکد حکم است.

 و ثانیا:

 قبلا گفتیم که بین احکام تضاد وتماثل نیست حکمین مثلان نیستند چرا که تضاد و تماثل نسبت به امور خارجیه و واقعیه می باشند اما احکام، امور اعتباریه می باشد و بین امور اعتباریه تضاد وتماثلی نیست

 و ثالثا:

 قطع به مرحله انشاء باعث نمی شود که حکم به مرحله فعلیت برسد مانند احکام صدر اسلام که مصلحت در تاخیر ابلاغ آنها بوده است حال اگر کسی در صدر اسلام به چنین حکمی قطع پیدا می کرد این قطع موجب فعلیت نمی شد.

 مگر اینکه بر این مطلب اشکال شود که اگر چه قطع به حکم انشائی موجب قطعی بودن فعلیت حکم نمی شود ولی احتمال فعلی شدن آن با قطع وجود دارد و گفتیم احتمال اجتماع مثلین نیز محال است.

 العنوان: ایراد محقق الاصفهانی

 و اما المحقق الاصفهانی ره فقد افاد:

 1- الاشکال علی کون القطع بمرتبة الانشاء موضوعا لفعلیة حکم المماثل.

 2- ان المراتب ثلاثة لا اربعة.

 اما الاشکال المذکور:

 مقدمة:

 تبین فی محله مثل کفایة ج 1 ص 101 -امر الاول من صیغة الامر-: ان صیغة الامر تستعمل،:- اما فی الطلب و البعث 2- او فی التهدید 3- فی الانذار 4- فی الامتحان...و اختار صاحب الکفایة ان هذه لیس معان للصیغة بل یکون الدواعی علی الاستعمال و المستعمل فیه دائما هو انشاء الطلب غایةالامر ان الداعی اذا کان هو البعث و الطلب تکون الصیغة حقیقة و الا تکون مجاز و افاد محقق الاصفهانی فی نهایة ج 3 ص 72 الانشاء بداعی الامتحان مصداق للامتحان و بداعی التهدید مصداق للتهدید و...

 فنقول: افاد صاحب النهایة ج 3 ص 72 ان القطع بمرتبة اذا کان دخیلا فی مرتبة اخری مثل الفعلیة من المماثل یلزم اجتماع الحکمین الفعلیین.

 بیان ذلک:

 ان الانشاء الذی قطع القاطع به و یکون قطعه هذا دخیلا فی المماثل اما بلا داع و اما بداعی التهدید او الامتحان و اضرابها و اما بداعی جعل الداعی، و الاول محال لان الانشاء فعل اختیاری و یستحیل صدوره بلاداع و الثانی یکون مصداقا لذاک الداعی ای ان الانشاء بداعی الامتحان ،امتحان و بداعی التهدید تهدید و هکذا و لیس هذا الانشاء من مراتب الحکم الحقیقی و الثالث یکون من مراتب الحکم الحقیقی و لکنه عند تعلق القطع به لامحالة یبلغ مرتبة الفعلیة و الحکم المماثل الذی یکون ذلک القطع دخیلا فی فعلیته ایضا یکون فعلیا فیلزم اجتماع الحکمین الفعلیین المثلین فی آن واحد و متعلق واحد.

 ثم اجاب عنه ص 73 تحت عنوان «الا ان یقال...» بما حاصله: ان الانشاء بداعی البعث اذا تعلق به القطع یبلغ مرتبة الفعلیة اذا لم یکن شرعا مشروطا بشرط غیر حاصل او مواجها مع المانع المزاحم و مع امکان ذلک لایبلغ ذاک الانشاء مرتبة الفعلیة و هذا بخلاف الحکم المماثل فان مجرد القطع بالانشاء المزبور سبب تام لفعلیته فلایلزم اجتماع المثلین.

 اقول:

 اما ما ذکره فی جواب الاشکال، یرد علیه:

 ان احتمال اجتماع المثلین مثل القطع به محال لان اجتماعهما محال و المحال مقطوع العدم و لعله الیه اشار بقوله فی آخر الجواب«فتدبر».

 و اما اصل الاشکال یرد علیه:

 اولا: انه تقدم ان لا محذور فی اجتماع الحکمین المتماثلین لکونه موجبا للتاکید.

 و ثانیا: لایکون الحکمین مثلان کما تقدم ایضا.

 و ثالثا: ان القطع بمرتبة الانشاء ربما لایکون موجبا لبلوغه الی مرتبة الفعلیة مثل ان لایکون المصلحة فی ابلاغه کما فی صدر الاسلام.

 الا ان یقال احتمال وصوله الی الفعلیة کاف للزوم احتمال اجتماع المثلین و تقدم آنفا انه مثل القطع به محال.