درس خارج اصول استاد رضازاده

91/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خلاصه
  1. مراد از قطع موضوعی چیزی است که دخالت دارد در ترتب حکم دارد نه خصوص قطعی که در لسان دلیل به عنوان موضوع بیان شده است.
  2. حکمی که در موضوعش قطع اخذ شده است ممکن است حکم واقعی باشد و ممکن است حکم ظاهری باشد مثل استصحاب.
  3. قطع به نسبه ی موضوع خارجی همیشه طریق است زیرا صفت نفسانی در امر خارجی دخالت ندارد یعنی اگر مقطوع شیء خارجی بود این قطع فقط طریق به آن شیء است نه اینکه در وجودش دخیل باشد.
  4. امر ذهنی و بلکه مقید به امر ذهنی منتقل به خارج نمی شود و بالعکس و الا یلزم الانقلاب اگر موجود ذهنی در خارج پیدا شود دیگر موجود ذهنی نیست کما فی عکسه.
  5. حصول قطع توقف دارد بر مقطوع بالذات یعنی همان صورت ذهنیه نه مقطوع بالعرض که موجود خارجی است زیرا ممکن است قطع جهل مرکب باشد و در جهل مرکب موجود خارجی نیست در حالی که قطع وجود دارد پس قوام قطع به مقطوع بالذات است که در ذهن است چه خارجی باشد چه نباشد.
  6. معنای اینکه قطع جزء الموضوع است موضوع بودن خصوص قطع مصادف با واقع است و معنای اینکه قطع تمام الموضوع است یعنی قطع مطلقا چه مصادف با واقع باشد و چه جهل مرکب باشد، موضوع است.
  7. ملازمه ای بین مقطوع بالذات -که صورت ذهنیه قاطع است- با مقطوع بالعرض- که وجود خارجی مقطوع باشد- نیست زیرا ممکن است قطع جهل مرکب باشد و در این فرض، مقطوع بالذات هست اما مقطوع بالعرض نیست.
  8. امکان ندارد که قطع موضوع حکم متعلق خودش قرار بگیرد بخاطر چند محذور 1- دور 2- خلف 3- اجتماع المتناقضین 4- لغویت.
  9. مثلان عبارتند از متغایرانی که یا در یک جنس یا در یک نوع یا در کم و یا در کیف مشترک باشند حال اگر ماده اشتراک، غیر نوع باشد هم مثلان گفته می شود و هم اسم مخصوص خودشان را دارند مثلا در جنس متجانسان و در کیف متشابهان هم گفته می شود.
  10. مثلان لایجتمعان ببداهة العقل یعنی عدم اجتماع مثلان یک امر بدیهی است.
  11. محذور اجتماع مثلین در وقتی است که وحدت مثلان، وحدت زمانی باشد نه رتبی یعنی مثلان در یک زمان جمع نمی شوند چه رتبه آنها یکی باشد چه دوتا.
  12. ملاک تاکید و اندکاک، تقارن دو حکم از حیث زمان می باشد چه رتبه آنها یکی باشد یا دوتا باشد یعنی اگر دو وجوب برای یک مکلف در زمان واحد بیاید اگر چه رتبه آنها دوتا باشد این دو وجوب تاکیدی می باشند.
  13. لافرق در تاکید دو حکم که این دو حکم از یک نوع باشند مثل اینکه هر دو نفسی باشند یا از دو نوع باشند مثلا یکی نفسی و یکی غیری باشد.
  14. بعث و انبعاث متضایفان می باشند یعنی مانند ابوت و بنوت از هم جدا نمی شوند و متضایفان متکافئان قوة و فعلا می باشند یعنی دو شئی که متضایفین باشند از حیث قوه و فعل مثل هم می باشد ابوت بالقوه با بنوت بالقوه تضایف دارند نمی شود یکی بالفعل باشد و دیگری بالقوة
  15. تعلیلیت جهت با موضوعیت جهت نمی سازد یعنی اگر جهتی موضوعیت داشت دیگر جهت تعلیلی نیست بلکه جهت تقییدی می باشد پس هیچ گاه موضوع، جهت تعلیلی نیست بلکه جهت تقییدی است یعنی حکم بر نفس موضوع هم بار می شود.
  16. جهات تعلیلیه در احکام عقلیه به جهات تقییدیه بر می گردند مثلا اگر گفتیم ضرب الیتیم حسن للتادیب این تادیب جهتی است که ضرب یتیم را حسن کرده است این تادیب اگر چه تعلیل است ولی در واقع تقیید هم می باشد یعنی در واقع «تادیب حسن» پس تادیب در موضوع داخل است پس جهات تعلیلیه در احکام عقلیه به جهات تقییدیه بر می گردند.
  17. محذور هایی که در صورت سوم قطع در موضوع حکم مثل خودش قرار بگیرد- وجود دارد سه تا می باشد 1- اجتماع مثلین 2- اجتماع دو اراده مولی نسبت به یک عمل 3- لغویت زیرا با حکم اول مکلف منبعث می شود و حکم دوم لغوی است.
  18. متعلق تکلیف آیا عنوان می باشد کما عن بعض یا معنون است و عنوان آلت لحاظ معنون می باشد که عن بعض آخر.
  19. برای تکلیف دو تعریف بیان شد 1- «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» یعنی هر چیزی که ممکن است داعی مکلف باشد اگر جعل شد به این جعل تکلیف گفته می شود بنابر این تعریف، قوام تکلیف به امکان داعویت می باشد 2- «جعل الفعل فی عهدة المکلف» یعنی تکلف عبارت است از قرار دادن تکلیف در ذمه مکلف بنابر این تعریف امکان داعویت، مقوم تکلیف نیست بلکه غرض داعی بر این تکلیف می باشد.
  20. فرق بین حکم تکلیفی با حکم وضعی سه فرق می باشد 1- حکم تکلیف عبارت است از اعتباری که صادر از مولی می شود و مولی آن را اعتبار می کند من حیث الاقتضاء(آنچه در آن اتقضای وجوب یا حرمت یا کراهت و استحباب است) و التخییر(آنچه که در آن اقتضای اباحه است) پس هر اعتباری از حیث اقتضاء یا تخییر صادر شود به آن حکم تکلفی گفته می شود و ما سوای حکم تکلیفی، حکم وضعی نامیده می شود مصباح الاصول 2- حکم تکلیفی ملازم است با امکان داعویت چه مقوم آن باشد یا غرض آن می باشد اما حکم وضعی ملازم با امکان داعویت نیست مثلا بین مالک بودن و داعویت تلازمی نیست منتقی ج 3 ص 85 3- متعلق حکم تکلیفی همیشه فعل است اما در حکم وضعی ممکن است فعل نباشد.
  21. تاکد اراده موجب تاکد بعث مولی می شود به این معنای که اگر مولی اراده قوی داشت این اراده قوی موجب تاکد بعث مولی می شود.
 العنوان: الخلاصة
  1. المراد من القطع الموضوعی، هو ما له دخل فی ترتب حکم علیه لا خصوص القطع الماخوذ فی لسان الدلیل.
  2. الحکم الماخوذ فی موضوع القطع یمکن ان یکون واقعیا و یمکن ان یکون ظاهریا مثل الاستصحاب.
  3. القطع بالنسبة الی الموضوع الخارجی اذا تعلق به ، یکون طریقا محضا لعدم دخالة صفات النفسانی فی امر الخارج.
  4. الامر الذهنی بل المقید بالامر الذهنی لاینتقل الی الخارج و بالعکس و الا یلزم الانقلاب.
  5. حصول القطع یتوقف علی المقطوع بالذات لا المقطوع بالعرض ای الموجود الخارجی لاحتمال کونه جهلا مرکبا.
  6. معنی کون القطع جزء الموضوع هو موضوعیة قطع المصادف مع الواقع قبال قطع التمام الموضوع ای القطع مطلقا.
  7. لاملازمة بین المقطوع بالذات مع المقطوع بالعرض لکون القطع جهلا مرکبا فی بعض الموارد.
  8. محاذیر اخذ القطع فی موضوع نفس حکم المتعلق اربعة 1- الدور 2- الخلف 3- اجتماع المتناقضین 4- اللغویة
  9. المثلان عبارت من المتغایران الذین یتشرکان فی جنس او نوع او کم او کیف و لغیر النوع اسم آخر ایضا.
  10. المثلان لایجتمعان ببداهة القعل.
  11. المحذور فی اجتماع المثلین هو عند وحدت الزمان لا الرتبة.
  12. ملاک الاندکاک و التاکید هو تقارن الحکمین زمانا کانت الرتبة واحدة ام لا.
  13. لافرق فی تاکید الحکمین بین کونهما من نوع واحد کأن یکونا نفسیین او نوعین.
  14. البعث و الانبعاث متضایفان و المتضایفان متکافئان قوة و فعلا.
  15. تعلیلیة الجهة لاتجامع مع الموضوعیة فما کان موضوعا لاتکون جهة تعلیلیة.
  16. جهة التعلیلیة فی الاحکام العقلیة بحسن الضرب للتادیب راجعة الی التقییدیة.
  17. محاذیر المتصورة فی الصورت الثالثة اخذ القطع فی موضوع حکم المماثل- ثلاثة 1- اجتماع المثلین 2- اجتماع الارادتین او الکراهتین 3 اللغویة.
  18. متعلق التکلیف هو العنوان او المعنون و العنوان آلة لحاظ المعنون.
  19. عرف التکلیف: 1- جعل ما یمکن ان یکون داعیا فیکون قوامه بامکان الداعویة 2- «جعل الفعل فی عهدة المکلف»فیکون امکان الداعویة هو الغرض الداعی للتکلیف.
  20. الفرق بین حکم التکلیفی و حکم الوضعی : 1- التکیفی هو «اعتبار صادر عن المولی من حیث الاقتضاء و التخییر» و ما سواه حکم وضعی، مصباح ج 3 ص 78 2- التکلیفی ملازم علی امکان الداعویة و الوضعی غیر ملازم له، منتقی ج 3 ص 85
  21. تاکد الارادة توجب تاکد البعث بمعنی انه یوجب انشاء البعث الموکد.