درس خارج اصول استاد رضازاده

91/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قول ششم
 بحث در قول ششم بود که فرمودند جایز است قطع موضوع حکم ضد خودش قرار گیرد به دو جهت یکی بخاطر تعدد متعلق و دیگری اختلاف رتبه
 و فیه:
 اولا:
 حرمت اگر چه اطلاق ندارد تا شامل مورد وجوب شود لکن وجوب اطلاق دارد و شامل مورد حرمت می شود.
 به عبارت دیگر ما قبول داریم متعلق وجوب صلاة بما هی صلاة است و متعلق حرمت صلاة مقطوعة الوجوب و متعلقها دو تا می باشد لکن متعلق وجوب که صلاة بما هی هی است این وجوبی که روی این متعلق آمده است هم شامل صلاة بما هی هی می شود و هم صلاة بما هی مقطوعة الوجوب را زیرا متعلق صلاة است چه قطع به وجوب آن داشته باشیم چه قطع نداشته باشیم حال در جائی که قطع به وجوب داشت باشیم هم حرمت وجود دارد و هم وجوب زیرا متعلق وجوب، این متعلق را هم شامل می شود در نتیجه اجتماع ضدین لازم می آید و اجتماع ضدین هم جایز نیست.
 و ثانیا:
 شما فرمودید جایز است بخاطر اینکه داخل در باب اجتماع امر و نهی می باشد و اجتماع امر و نهی هم جایز است در حالیکه اصل این مبنی مورد قبول ما نیست زیرا اگر چه بعضی گفته اند بخاطر تعدد عنوان اجتماع امر و نهی جایز است اما با توجه به اینکه ملاک در عنوان نیست بلکه در معنون می باشد زیرا ملاک در معنون است و تعدد عنوان باعث نمی شود که متعلق دو تا باشد بلکه متعلق معنون می باشد و معنون هم یکی باشد لذا اجتماع امر و نهی جایز نیست.
 و ثالثا:
 قطع در ما نحن فیه عنوان تعلیلیه است نه تقییدیه پس متعلق حرمت همان متعلق وجوب می باشد و متعلق یکی می باشد.
 به بیان دیگر اشکال اول بر کلام مرحوم مشکینی اگر چه متعلق دو تا می باشد ولی چون متعلق وجوب اطلاق دارد لذا شامل متعلق حرمت هم می شد و اجتماع صورت می گیرد اما در این اشکال می گوییم اساسا متعلق از اساس یکی می باشد نه اینکه دو تا می باشد و اطلاق یکی شامل دیگری می شود به این بیان که عنوان مقطوع الوجوب بودن حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه یعنی قطع به وجوب صلاة باعث می شود که حرمتی بر روی صلاة بیاید کما اینکه حیثیت مصالح و مفاسد تعلیلیه می باشد یعنی باعث می شوند حکم بر آنچه دارای این مصلحت یا مفسده است بیاید این ملاک فقط واسطه آمدن حکم می باشد و داخل در موضوع حکم نمی باشد در اینجا هم قطع حیثیت تعلیلیه می باشد وقتی قطع به وجوب نماز جمعه داشتیم این قطع باعث می شود که حرمت هم بیاید و در واقع در هر دو متعلق صلاة می باشد بله اگر قطع حیثیت تقییدیه می بود متعلق دو تا می شود متعلق وجوب، نفس صلاة و متعلق حرمت نماز مقطوع الوجوب در حالیکه اینچنین نیست حیثیت تعلییلیه است و متعلق یکی می باشد.
 اقول:
 اشکال بر ایراد سوم:
 در جلسه 23/7/91 گفتیم عنوان قطع ممکن نیست که حیثیت تعلیلیه باشد زیرا فرض این است که قطع ما موضوع است و موضوع و قیود آن حیثیت تقییدیه می باشند اساسا حکم بر موضوع وارد می شود نه اینکه موضوع شیء دیگری باشد که حکم را به دنبال خود می آورد پس اگر قطع موضوع است حرمت بر صلاة مقطوعة الوجوب آمده است نه بر صلاة تنها پس متعلق دو تا می باشد متعلق وجوب صلاة بما هی هی می باشد و متعلق حرمت صلاة مقطوعة الوجوب.
 اشکال بر ایراد اول:
 ممکن نیست که شما برای وجوبی که روی صلاة رفته است اطلاقی فرض کنید که به توسط این اطلاق، وجوب بر متعلق حرمت هم بیاید یعنی وجوب دو متعلق داشته باشد هم ذات صلاة و هم صلاة مقطوع الوجوب زیرا قبلا گفتیم اگر حکم روی عناوین رفته باشد هیچ حکمی از عنوان خودش تجاوز نمی کند و روی عنوان دیگری نمی رود زیرا ملاک در نفس همان عنوان می باشد و در غیرش این ملاک وجود ندارد در ما نحن فیه هم وجوب از عنوان خودش به عنوان حرمت سرایت نمی کند.
 اما اختلاف رتبه:
 مرحوم مشکینی فرمودند جایز است بخاطر اختلاف رتبه به این بیان که متعلق حرمت به دو رتبه از متعلق وجوب متأخر می باشد زیرا اولا باید وجوب برای صلاة ثابت شود و ثانیا من قطع به آن پیدا کنم بعد که قطع پیدا کردم تازه این حرمت خواهد آمد در نتیجه متعلق حرمت به دو رتبه متاخر از متعلق وجوب می باشد و وقتی که رتبه های مختلف بود اجتماعی نیست.
 و فیه:
 در جلسه 24/7/91 گفتیم مشکلی که ما در اجتماع دو حکم داریم این است که در زمان واحد عمل واحد برای مکلف واحد ممکن نیست دارای دو حکم باشد زیرا مکلف قدرت بر امتثال ندارد و وقتی این مشکل حل می شود که یا عمل دو تا باشد یا زمان دو تا باشد اما اگر عمل و زمان واحد باشد و فقط رتبه مختلف بود مشکل را حل نمی کند در روز جمعه وقتی شخص می خواهد نماز بخواند آیا به حرمت عمل کند یا وجوب! و صرف اخلاف رتبه مشکل مکلف حل نمی شود.
 حاصل مطلب:
 این دو وجهی که برای جواز قرار گرفتن قطع در موضوع ضد خودش بیان شده-تعدد متعلق و اختلاف رتبه- هر دو مخدوش است مضافا به اینکه انبعاث ممکن نیست زیرا مکلف در خارج ممکن نیست منبعث از هر دو حکم باشد و وقتی که انبعاث ممکن نبود بعث هم ممکن نیست کما اینکه در ناحیه جعل هم برای مولی ممکن نیست هم نماز جمعه را اراده کند و محبوبش باشد و اراده نکند و آن را کراهت داشته باشد پس هم مشکل در مبدا داریم و هم در منتهی.
 خلاصه بحث این شد که در این بحث شش قول بیان شد:
  1. جایز نیست بخاطر اجتماع ضدین
  2. جایز نیست بخاطر تنافی بین مبدا و منتهی
  3. جایز نیست بخاطر رجوع جواز به ردع از طریقیت و کاشفیت قطع
  4. جایز نیست اگر معنای اجتماع، بقاء هر دو حکم باشد و جایز است اگر مراد از اجتماع تاکد و تبدل باشد.
  5. جایز نیست اگر قطع جزء الموضوع باشد و جایز است اگر تمام الموضوع باشد
  6. جایز است یا بخاطر تعدد متعلق و یا بخاطر تعدد رتبه
 و گفتیم فقط قول دوم و سوم صحیح است.
 العنوان: قول السادس
 و اجیب عنه [1] اولا:
  بان الحرمة و ان لم تکن له اطلاق بحیث یشمل مورد الوجوب و لکن اطلاق الوجوب یشمل مورد الحرمة فیجتمع الحکمان فی مورد واحد.
 و ثانیا:
  بان المبنی اعنی جواز اجتماع الامر و النهی غیر تام.
 و ثالثا ان عنوان القطع الماخوذ فی موضوع الحرمة عنوان تعلیلیة لا التقییدیة فیکون متعلق الحمرمة بعینه هو المتعلق للوجوب ای نفس الصلاة فیلزم اجتماع الحکمی الوجوب و الحرمة فی مورد واحد. مشکینی ج 2 ص 26
 اقول:
 یرد علی الثالث: ما تقدم جلسة 23/7/91 حاصله ان التعلیلیة لایجامع الموضوعیة و المفروض هو اخذ القطع فی موضوع الحرمة.
 و علی الاول:
  بان الجواز اذا کان من باب جواز اجتماع الامر و النهی و داخلا فیه فلایمکن فرض شمول اطلاق احد الحکمین مثل الوجوب مورد حکم الآخر لما تقدم مرارا من عدم تعدی الحکم من عنوانه الی عنوان حکم الآخر اذا کان متعلقهما عنوانین متغایرین کما هو المفروض علی مبنی جواز اجتماع الامر و النهی نعم لو کانت النسبة بینهما عموم مطلق کان له وجه
 و اما اختلاف الرتبة:
 ملخصه تاخر الحکم الثانی عن الاول بمرتبتین لانه متوقف علی موضوعه و هو القطع بالوجوب و القطع متوقف علی الوجوب. فلا یکون الحکمین فی مرتبة واحدة حتی یلزم المحذور. حاشیة مشکینی ج 2 ص 26
 اقول تقدم جلسة24/7/91 ان المشکل انما هو اجتماع الحکمین فی مورد واحد زمانا و حل المشکل انما هو اما بتعدد المتعلق و اما باختلاف الزمان علی وحدت المتعلق و اما اختلاف الرتبی او الطبعی مع وحدت الزمان فلایرفع المشکل کما هو الحال فی الجزء و الکل و الجنس و النوع حیث انهما مع اختلاف الرتبی او الطبعی یکون فی زمان واحد.
 و الحاصل ان الوجهین المذکورین للجواز فی القول السادس لم یکن سلیما عن الایراد مضافا الی عدم امکان الانبعاث عنهما فی المجمع و کذلک عدم امکان الجمع بین الارادة و الکراهة الملزمتین
 فلتخص ان الاقوال فی الصورة الرابعة اخذ القطع فی موضوع حکم کان ضدا لحکم متعلق القطع ستة
  1. عدم الجواز للزوم اجتماع الضدین.
  2. عدم الجواز للتنافی بین مبدأهما و کذا بین المنتهی فیهما.
  3. عدم الجواز لارجاعه الی الردع عن طریقیة القطع و کاشفیته.
  4. عدم الجواز لو کان معناه بقاء حکم الاول عند تحقق الحکم الثانی و الجواز لو کان بمعنی تبدیل حکم الاول بالثانی.
  5. عدم الجواز لو کان القطع جزء الموضوع و الجواز لو کان تمام الموضوع.
  6. الجواز اما لتعدد المتعلق و اما لتعدد الرتبة.
 و قد ظهر مما تقدم صحة قول الثانی و الثالث و عدم تمامیة سائر الاقوال.
 و قد تمت الی ههنا الکلام فی المقام الاول من الجهة الثالثة من التقسیم الثانی اعنی اخذ القطع فی موضوع الحکم مع قطع النظر عن مراتب الحکم و یاتی فی المقام الثانی اخذ القطع بالحکم فی موضوع الحکم مع اختلاف الحکمین من حیث المرتبة.


[1] مصباح الاصول ج 2 ص 45