درس خارج اصول استاد رضازاده

91/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قول چهارم
 قبلا بیان شد که مصباح در ج 3 ص 77 می فرمایند حکم مطلقا چه تکلیفی باشد چه وضعی عبارت است از اعتبار نفسانی مولی که با انشاء ابراز می شود ولی ایشان در مصباح در ص 78 و 223 می فرمایند احکام تکلیفیه متعلقشان فعل مکلف است لذا در لمعه گفتیم موضوع علم فقه افعال مکلفین است ولی احکام وضعیه دو قسم می باشند قسمی متعلقشان فعل مکلف می باشد مانند شرطیت و مانعیت و جزئیت و قسمی هم متعلقشان فعل نیست بلکه عین خارجی است مانند ملکیت و زوجیت.
 پس مصباح از دو جهت بین حکم تکلیفی و وضعی فرق گذاشتند یکی اینکه که متعلقشان فرق می کند و دیگر اینکه حکم تکلییفی منشاش اقتضا و تخییر و بقیه منشاش غیر این دو می باشد.
 اما منتقی ج 3 ص 85 فرقی که بین حکم تکلیفی با حکم وضعی گذاشته اند این است که حکم تکلیفی ملازمه دارد با امکان داعویت یعنی هر جا حکم تکلیفی بود ممکن است این حکم داعی مکلف بر متعلق این حکم باشد و اما حکم وضعی ملازمه ندارد با امکان داعویت مانند ملکیت که هیج ملازمه ای با داعویت ندارد.
 « فالحكم التكليفي انما يتحقق في فرض يتصور فيه إمكان الدعوة.
 و اما في المورد غير القابل للدعوة و التحريك فيمتنع التكليف حقيقة لا انه لغو، بل لا وجود له لأن تحققه كما عرفت بإمكان الدعوة، إما لأجل ان ذلك دخيل في حقيقته(بناء علی التعریف الاول للتکلیف المذکورة فی المقدمة الاولی)، أو انه الغرض منه و ان التكليف هو ما يترتب عليه ذلك‏(بناء علی العریف الاثنی للتکلیف المذکور ایضا فی المقدمة الاولی»
 می فرمایند حکم تکلیفی در جائی متصور است که امکان داعویت وجود داشته باشد اما در جائی که امکان داعویت وجود نداشته باشد حکم تکلیفی ممتنع است نه اینکه لغو باشد بلکه حکم تکلیفی در جائی است که امکان داعویت باشد و الا حکم تکلیفی اساسا نیست زیرا این امکان یا در حقیقت تکلیف بود طبق تعریف اول و یا غرض تکلیف بود طبق تعریف دوم و علی ای حال در جائی که این امکان داعویت نباشد حکم تکلیفی هم نیست.
 مقدمه سوم:
 در جائی که اراده تاکید شود اراده موکد موجب می شود یک بعث موکد و الزام جدی بوجود آید. منتقی الاصول ج 4 ص 92
 مقدمه چهارم:
 اطاعت یا عبارت است از نفس عملی که از عبد صادر می شود یا اطاعت، عنوانی است که از عمل مکلف انتزاع می شود وقتی که مکلف نماز خواند از آن اطاعت انتزاع می شود و علی کل منهما امر به اطاعت امر به عمل می باشد اگر مولی گفت اطیعوا الله در واقع امر به عمل واجب کرده است و هو واضح طبق تعریف اول زیرا اطاعت خود عمل است امر به اطاعت امر به این عمل می باشد اما طبق تعریف دوم زیرا امر به اطاعت شده است و اطاعت عنوانی انتزاعی است و منشا انتزاعش عمل خارجی مکلف می باشد و همیشه امر به یک عنوان انتزاعی امر به منشا آن عنوان می باشد مولی اگر امر به ایجاد یک فوق کرد در واقع امر به ساختن یک سطح و پشت بام کرده است منتقی الاصول ج 4 ص 92
 بعد از بیان این مقدمات اقول:
 حاصل کلام منتقی این است که در وقتی که قطع موضوع برای حکم مماثل باشد در این موار لامحالة مجمع که هر دو وجوب در آنجا جمع شده اند دارای دو مصلحت می باشد زیرا دو وجوب می باشد و احکام هم تابع ملاکات می باشند ولی این دو مصلحت باعث نمی شود که مولی دو اراده مستقل به این عمل واحد داشته باشد زیرا تعدد اراده مستلزم تعدد تکلیف مستقل می باشد اگر این دو مصلحت موجب دو اراده شوند این دو اراده موجب تعدد تکلیف خواهند شد در حالیکه متعلق این دو تلکیف هم واحد است و در آن واحد نمی شود که دو وجوب مستقل در مرکز واحد قرار گیرند بخاطر آنچه در مقدمه اول و دوم گفتیم که تکلیف ملازمه با امکان داعویت دارد دو تکیلف یعنی دو امکان داعویت و من الواضح که ممکن نیست تحقق دو داعی مستقل نسبت به یک عمل واحد در نتیجه چاره ای نیست که ملتزم شویم تعدد مصلحت موجب تعدد اراده نمی شود بلکه باعث می شود یک اراده موکد بوجود آید و یک اراده موکد باعث یک بعث و تکلیف موکد است و در جلسه قبل هم نقل کردیم که دو اراده و یک مراد ممکن نیست زیرا تشخص اراده به مراد می باشد اگر مراد یکی باشد لامحاله باید دو اراده هم یک اراده موکد شوند.
 العنوان: قول الرابع
 مقدمة الثانیة:
 مصباح ج 3 ص 77 الحکم الشرعی عبارة عن اعتبار نفسانی من المولی و بالانشاء بیرز هذا الاعتبار النفسانی و هذا الحکم قسمان:1- تکلیفی 2- وضعی و الفرق بینهما هو ان الاحکام التکلیفیة عبارت عن الاعتبا ر الصادر من المولی من حیث الاقتضاء و التخییر و ما سواها کله احکام وضعیة»
 و افاد هیهنا ص 78 و 223 ان الاحکام التکلیفیة تعلق بافعال المکلفین بخلاف الوضعیة فانها قسمان قسم تعلق بافعال المکلفین مثل الشرطیة و المانعیة و الصحة و الفساد قسم لا مثل الملکیة و الزوجیة و اضرابهما.
 ولکن المنتقی ج 3 ص 85 فرق بین الحکم التکلیفی و الوضعی بالملازمة مع امکان الداعویة و عدمها حیث ان التکلیفی یکون مع هذا الامکان بخلاف الوضعی نصه:« فالحكم التكليفي انما يتحقق في فرض يتصور فيه إمكان الدعوة.
 و اما في المورد غير القابل للدعوة و التحريك فيمتنع التكليف حقيقة لا انه لغو، بل لا وجود له لأن تحققه كما عرفت بإمكان الدعوة، إما لأجل ان ذلك دخيل في حقيقته(بناء علی التعریف الاول للتکلیف المذکورة فی المقدمة الاولی)، أو انه الغرض منه و ان التكليف هو ما يترتب عليه ذلك‏(بناء علی العریف الاثنی للتکلیف المذکور ایضا فی المقدمة الاولی»
 مقدمة الثالثة: تاکد الارادة توجب تاکد البعث بمعنی انها توجب انشاء البعث الموکد (منتقی ج 4 ص 92)
 مقدمة الرابعة: ان الاطاعة اما عبارت عن نفس العمل و اما عنوان انتزاعی من العمل المکلف و علی کل منهما یکون الامر بها امرا بالعمل اما علی الاول فواضح و اما علی الثانی لان الامر بالامر الانتزاعی یوجب الامر بمنشأ انتزاعه(منتقی الاصول ج 4 ص 92)
 فنقول حاصل کلامه انه عند کون القطع موضعا للحکم المماثل فلا محالة یکون فی المجمع مصلحتان و لکن تعدد المصلحة لایوجب تعدد الارادة المتعلقة بفعل واحد اذ تعدد الارادة یوجب تعدد التکلیف المستقل بالنسبة الی الفعل الواحد فی آن واحد و هو لایمکن لماتقدم فی المقدمة الاولی و الثانیة من ملازمة التکلیف مع امکان الداعویة و بدیهی امتناع تحقق الداعیین المستقلین نحو فعل واحد فی آن واحد [1] و علیه فلابد من الالتزام بان تعدد المصلحة لایوجب الا حصول ارادة واحدة اکیدة و تقدم فی المقدمة الثالثة ان الارادة الاکیدة توجب بعث الاکید و انشاء البعث الموکد و لامحذور فیه.


[1] مضافا الی ما تقدم 30/7/91 عن انوار ج 1 ص 137 من ان تشخص الارادة بالمراد و وحدت المراد یستدعی وحدت الارادة