موضوع: صورت سوم

 در جلسه قبل اشاره شد که مرحوم آقای خوئی فرمودند اندکاک دو حکم در ماده اجتماع ممکن نیست بخاطر وجود مانع و عدم مقتضی.

 و همچنین در جلسه قبل اشاره شد که اشکال وجود مانع وارد نیست.

 اما اشکال دوم ایشان این بود که مقتضی اندکاک وجود ندارد.

 توضیح ذلک:

 مثلان و ضدان یا به عبارت دیگر تماثل و تضاد از حالات موجودات خارجیه مانند سیاهی و سفیدی هستند که در ظرف خارج اجتماعشان ممکن نیست اما احکام، اعتباری هستند و قوامشان به نفس معتبر بکسر الباء- می باشد مولی در نفس خود وجوب و حرمت را اعتبار می کند و در خارج چیزی وجود ندارد نتیجه اینکه ما قبول داریم تماثل و تضاد جمعشان ممکن نیست اما این در موجودات خارجیه است اما در احکام اجتماع مثلینی نیست که بخواهیم در ماده اجتماع قائل به تاکید شویم.

 و فیه:

 ممکن است بگوییم متقضی برای تاکید وجود دارد و آن مقتضی عبارت است از اینکه بعث و انبعاث متضایفان می باشند مانند تحریک و تحرک هر جا که مولی عبد را بعث کند عبد باید منبعث شود و متضایفان قوة و فعلا با هم هستند هر جا انبعاث ممکن نباشد بعث هم ممکن نیست و بعث لغو می شود در مانحن فیه از این قبیل می باشد اگر در مجمع دو وجوب باشد پس مولی دو مرتبه این عبد را بعث کرده است و دو بعث نیاز به دو انبعاث دارد در حالیکه امکان ندارد شخص واحد در زمان واحد دو انبعاث مستقل داشته باشد اگر دو انبعاث معقول نشد دو بعث هم ممکن نخواهد بود لذا برای اینکه بعث مولی لغو نباشد می گوییم این دو بعث در هم مندک می شوند و یک بعث موکد را بوجود می آورند و بعث موکد نیاز به یک انبعاث خواهد داشت.

 نتیجه اینکه نه اشکال مرحوم مشکینی رحمة الله علیه در ماده افتراق وارد است و نه اشکال انوار الهدایه بر ماده اجتماع بر عدم تاکید وارد است و اشکال آقای خوئی در ماده اجتماع که تاکید ممکن نیست بخاطر وجود مانع و عدم متقتضی نیز رد شد.

 و گفتیم بر کلام آقای خوئی که فرمودند تاکید ممکن نیست امکان دارد اشکال شود که بعث و انبعاث دو امر متضایف هستند و اگر تاکید نباشد لغویت لازم می آید.

 و فیه: اگر چه بعث و انبعاث متضایفان می باشند اما اینکه گفتید در مانحن فیه انبعاث ممکن نیست پس باید بعث هم نباشد صحیح نیست زیرا دو حکمی که در ما نحن فیه بیان شده است اگر هر دو حکم منحصر به مجمع باشند و متعلقشان یکی باشد کلام شما صحیح است ولی در ما نحن فیه مورد این حکم منحصر در مجمع نیست بلکه گفتیم نسبتشان عامین من وجه یا مطلق می باشد و در ماده افتراق دو انبعاث ممکن است البته در مجمع دو انبعاث ممکن نیست ولی اینکه در مجمع دو انبعاث ممکن نیست باعث نمی شود که بگوییم دو بعث در بقیه موارد هم ممکن نیست.

 حاصل مطلب:

 قول به عدم امکان مطلقا که مرحوم آخوند فرمودند صحیح نیست و قول به جواز مطلقا که اجمتاع دو حکم در مثلان بلااشکال جایز است پس ممکن است قطع به یک حکم موضوع مثل خودش قرار گیرد صحیح است زیرا اشکالاتی که در اینجا بر کلام آقای خوئی متقصور است یکی اجتماع مثلین است که این اشکال رد شد و گفتیم که احکام امور اعتباری هستند و مثلان نیستند و اشکال دوم که ممکن است وارد شود اجتماع دو اراده است که مولی یک عمل را با دو اراده بخواهد جوابش این شد که این دو اراده، در هم مندک می شوند و اشکال سوم لغویت بود جوابش این شد که در ماده افتراق لغویتی نیست و در ماده اجتماع هم تاکید لغویت را رد می کند.

 نتیجه بحث: کلام مرحوم آخوند به عدم جواز مطلقا بخاطر اجتماع مثلین صحیح نیست زیرا اولا دو حکم، مثلان نیستند و ثانیا اجمتاعشان در مرکز واحد نیست در ماده افتراق در دو مرکز می باشند و در مجمع هم قائل به تاکید می شویم.

 العنوان: الصورة الثالثة

 و ثانیا: لعدم المقتضی اذ اجتماع المثلین الذی صار موجبا للقول بالاندکاک و التکید فی المجمع لایجری فی الحکمین اذا الاحکام من الاعتبارات لا من المقولات التی لها نحو وجود فی الخارج و التماثل و التضاد من الاحوال الخارجیة للموجودات الخارجیة بحسب وقوعها فی ظرف الخارج کما یاتی فی اخذ القطع فی موضوع الضد. نهایة الدرایة ج 1 ص 266

 نعم المقتضی للتاکید فی المجمع هو ماتقدم من عدم امکان الانبعاث عن کل من الحکمین مسقلا فیکون المتقضی موجودا و المانع مفقود.

 فتلخص انه لایمکن موافقة المشکینی فی ایراده علی مادة الافتراق و لا موافقة انوار الهدایة و الاجود فی اشکال الثانی و الثالث بالنسبة الی مادة الاجتماع.

 نعم یمکن ان یرد علی دلیل السید الخوئی رحمة الله علیه علی التاکید علی ما فی مبانی ص 91 من عدم امکان الانبعاث عنهما مستقلا بان یقال لازم عدم امکان الانبعاث هو عدم البعث و عدم جعل الحکم لما ذکر من کون البعث و الانبعاث متضایفان لا الجعل و البعث و القول بالتاکید.

 الا ان یقال ان البعث و الجعل لایکن منحصرا بالمجمع حتی یجری ما ذکر بل تعلق هذا بعنوانین کان لهما مادة افتراق و مادة اجتماع و المشکل مخصوص بالمجمع فلایکون مشکلة مانعا عن اصل الجعل و البعث بل یوجب التاکید فی المجمع کما افاده.

 و الحاصل ان القول بالجواز مطلقا الذی اختاره السید الخوئی رحمة الله علیه خال عن الاشکال اذ المحاذیر المتصورة فی الصورة الثالثة اعنی اخذ القطع فی موضوع مثل حکم متعلقه عبارت عن:

 1- اجتماع مثلین 2- اجتماع الارادتین او کراهتین 3- اللغویة والکل غیر وارد علی کلام السید الخوئی رحمة الله علیه.

 اما اجتماع المثلین اولا:

 ان اجتماع الحکمین لایکون من باب اجتماع المثلین.

 و ثانیا لایکون اجتماع فی المفروض لا فی مادة الافتراق لتعدد المتعلق و لا فی مادة الاجتماع لتاکد الحکم و اندکاک احدهما فی الآخر فلایبقی حکمان.

 و اما اجتماع الارادتین فللزوم وحدت المتعلق عند تعدد الارادة اعنی مادة الافتراق و عدم تعدد الارادة بل اشتدادها عند وحدت المتعلق اعنی مادة الاجتماع و المجمع.

 اما اللغویة فلامکان انبعاث العبد عن الحکمین اما لتعدد متعلقهما کما فی مادة الافتراق و اما لاندکاک الحکمین و تاکدهما عند وحدت المتعلق کما فی مادة الاجتماع.

 وقد انقدح مما تقدم بطلان کلام صاحب الکفایة القائل بعدم الجواز مطلقا للزوم اجتماع المثلین.

 وجه البطلان عدم کون الحکمین مثلان اولا و عدم اجتماعهما فی مرکز واحد ثانیا کما تقدم.