درس خارج اصول استاد رضازاده

91/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: صورت سوم
 در جلسه قبل کلام مرحوم آقای خوئی بیان شد که فرمودند قطع در موضوع مثل حکم مقطوع واقع می شود چون متعلق دو تا می باشد در ماده افتراق متعلق دو تا می باشد و مشکلی نیست و در ماده اجتماع هم که متعلق یکی است دو حکم نیست بلکه یک حکم موکد می باشد و اجتماع مثلین در دو حکم در یک متعلق واحد در زمان واحد می باشد.
 اشکال بر کلام آقای خوئی رحمة الله علیه
 از کلام مرحوم مشکینی رحمة الله علیه و مرحوم حضرت امام رحمة الله علیه می توان دو اشکال را بر کلام آقای خوئی رحمة الله علیه ایراد کرد.
 اشکال مرحوم مشکینی رحمة الله علیه
 مرحوم مشکینی رحمة الله علیه می فرمایند حتی در ماده افتراق نیز متعلق یکی می باشد یعنی دو حکم داریم و یک متعلق پس اجتماع مثلین می باشد چه اینکه شما که متعلق را دو تا کردید فرمودید که متعلق حکم اول که مقطوع من است نفس صلاة است یعنی متعلق وجوب اول خود نماز است و متعلق وجوب دوم نماز مقطوع الوجوب می باشد پس متعلقها دو تا می باشد اشکال بیان شما این است که وقتی با آمدن قطع متعلق دو تا می شود که قطع ما حیثیت تقییدیه باشد یعنی وقتی که من قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کردم این قطع من در واقع قیدی برای نماز جمعه باشد وقتی قید شد وجوب دوم بر این قید هم وارد می شود ولی اگر قطع حیثیت تعلیلیه باشد از قبیل مصالح و مفاسد افعال باشد در این صورت حیثیت تعلیلیه قید متعلق نیست بلکه واسطه آمدن حکم بر متعلق خودش می باشد و قطع ما از این قبیل می باشد.
 در مثال وقتی که نماز جمعه به وجوب اول واجب شد اگر من قطع به وجوب پیدا نمی کردم یک وجوب بیشتر نبود حال که قطع به آن پیدا کردم این قطع علت این شد که وجوب دیگری روی نماز بیاید نتیجه اینکه متعلق هر دو وجوب، نفس صلاه می باشد با این فرق که در وجوب اول قطع من دخالت در آمدن وجوب نداشت اما در وجوب دومی دخالت دارد پس اجمتاع مثلین لازم خواهد آمد.
 اشکال بر کلام مرحوم مشکینی رحمة الله علیه
 ما قبول داریم که حیثت گاهی تعلیلیه است و گاهی تقییدیه و این دو فرق دارند در تعلیلیه این حیثیت واسطه ای برای رفتن حکم بر متعلقش می باشد و در تقییدیه این حیثیت باعث می شود که حکم روی خودش و غیرش خودش بیاید، این مطلب مور قبول ما نیز می باشد اما قطع در مانحن فیه حیثت تعلیلیه نیست بلکه تقییدیه می باشد.
 توضیح ذلک:
 حیثیت تعلیلیه مثل عنوان مقدمیت برای مقدمه واجب مثلا حج مقدماتی دارد مانند گرفتن بلیط و گذرنامه و هر کدام از این مقدمات اسمی دارند ولی همه دارای یک عنوان مشترک دارند که مقدمیت برای حج باشد به این عنوان گفته می شود حیثیت تعلیلیه یعنی این عنوان باعث شده است که وجوبی از ذی المقدمه روی این کارها هم بیاید.
  و همچنین مانند مصالح و مفاسدی که در اعمال است مثلا دوری از گناه که مصلحت نماز می باشد به این مصلحت می گوییم حیثیت تعلیلیه یعنی اگر نبود وجوبی روی نماز نمی آمد با پیدا شدن این مصلحت در نماز، علت شد تا وجوبی روی نماز بیاید.
 پس مصالح و مفاسد اعمال و عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه می باشند و واسطه آمدن حکم می باشند و دخیل در متعلق نیستند.
 اما حیثیت تقییدیه همان عنوان افعال می باشد مانند صلاة ظهر یعنی این عمل من اگر معنون به صلاة ظهر نبود وجوب روی آن نمی آمد ولی چون این عنوان بر این فعل صادق است باعث شد یک وجوبی روی این عمل بیاید ولی نه روی ذات عمل-ولو ورزش باشد- بلکه وجوب روی عملی که صلاة ظهر باشد می آید پس خود این عنوان داخل در متعلق حکم می باشد.
 نتیجه اینکه حیثیت تعلیلیه هیچ دخالتی در متعلق ندارد بلکه فقط باعث می شود که وجوب بیاید اما حیثیت تقییدیه علاوه بر اینکه باعث می شود وجوب بار شود در متعلق هم دخالت دارد و جزء آن می باشد.
 حال عنوان قطع در ما نحن فیه آیا حیثیت تقییدیه است تا تعلیلیه؟
 جواب این است که قطع در ما نحن فیه حیثیت تقییدیه می باشد زیرا بحث ما در جائی است که قطع موضوع حکم قرار گرفته است و گفتیم مراد از موضوع، موضوع نحوی نیست بلکه مراد از موضوع این است که در متعلق دخالت دارد یعنی که اگر قطع بود حکم می آید و الا حکم بار نخواهد شد حال اگر بحث ما در جائی است که قطع موضوع است و دخیل در متعلق است، این همان حیثیت تقییدیه است- و حیثیت تعلیلیه خروج از بحث می باشد- در نتیجه در ما نحن فیه دو متعلق داریم متعلق وجوب اول نفس صلاة است و متعلق وجوب دوم که بعد از قطع من آمده است صلاة مقطوع الوجوب می باشد در نتیجه اجتماع مثلین نخواهد بود.
 البته این در احکام شرعیه است که دو حیثیت وجود دارد اما در احکام عقلیه مانند این که عقل می گوید اجتماع امر و نهی محال است در همه جا حیثیت تعلیلیه می باشد.
 به بیان دیگر در احکام عقلیه نیز اغراضی وجود دارد آن غرض باعث می شود که حکم عقل صادر شود این غرضی که در احکام عقلی است در همه جا حیثیت تعلیلیه است.
 مثلا وقتی می گوییم عقل می گوید اجتماع امر و نهی محال است بخاطر این است که اجتماع نقیضین محال است و در واقع استحاله روی اجتماع نقیضین آمده است یعنی هر جا که اجتماع تقیضین حاصل شود محال است که یکی از مصادیق آن اجتماع امر و نهی می باشد اگر چه عقل ابتداء عقل می گوید اجمتاع امر و نهی محال است اما این حکم بخاطر اجتماع متناقضین است و در واقع موضوع استحاله اجتماع متناقضین می باشد.
 یا مثل اینکه عقل می گوید زدن یتیم بخاطر تادیب حسن است این غرض که تادیب باشد حیثیت تقییدیه است یعنی عقل در واقعی می گوید:«التادیب حسن» و یکی از مصادیقش ضرب الیتیم است و یک مصداق آن نصیحت کردن است.(محاضرات ج 2 ص 406 )
 العنوان: الصورة الثالثة
 و یمکن این یرد عی ما ذکر عن السید الخوئی رحمة الله علیه:
 1- ما عن المشکینی فی حاشیته علی الکفایة ج 2 ص 26 حاصله:
 ان المتعلق واحد حتی فی مادة الافتراق لان عنوان القطع من الحیثیات التعلیلیة فلایکون دخیلا فی المتعلق و یکون المتعلق هو خصوص عنوان الصلاة مثلا فیجتمع الحکمان فیه.
 و یمکن ان یرد علیه ان التعلیلیة لایجامع مع اخذ القطع فی موضوع مثل حکمه.
 بیان ذلک:
 ان جهة التعلیلیة مثل عنوان المقدمیة لمقدمة الواجب مثلا و مثل المصالح و المفاسد الکامنة فی متعلقات الاحکام لایکون دخیلا فی المتعلق اصلا بل هی واسطة لثبوت الحکم علیه.
 و اما جهة التقییدیة مثل عنوان الصلاة و الصوم تکون ماخوذا فی المتعلق و القطع من قبیل الثانی لأخذه فی المتعلق علی الفرض.
 ولیعلم ان ما ذکر من الفرق بین جهات التعلیلیة و التقییدیة انما هو بالنسبة الی الاحکام الشرعیة و اما الاحکام العقلیة فالجهات التعلیلیة راجعة الی جهات التقییدیة یعنی ان اغراض احکام العقلیة عناوین لموضوعاتها مثلا حکم العقل باستحالة اجتماع الامر و النهی لاستلزمه اجتماع الضدین، حکم باستحالة اجتماع الضدین بالنسبة الی عقل النظری.
 کما ان حکمه بحسن ضرب الیتیم للتادیب مثلا، حکم منه بحسن التادیب بالنسبة الی حکم العقل العملی.