درس خارج اصول استاد رضازاده

91/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: صورت سوم
 مرحوم مشکیین بر مرحوم آخوند اشکال کردند که بخاطر تعدد رتبه متعلق یکی نیست در نتیجه اجتماعی وجود ندارد.
 اشکال بر کلام مرحوم مشکینی رحمة الله علیه
 بر کلام مرحوم مشکینی رحمة الله علیه ممکن است اشکال شود اولا:
 که اگر چه در دو رتبه هستند یعنی حکمی که حمل بر قطع می شود رتبه اش بعد از حکمی است که متعلق قطع است اما در عین حال محل اجتماع دارند زیرا حکمی که متعلق قطع می باشد در وقتی که حکم دوم آمد و بار بر قطع شد آن حکم اول ایضا وجود دارد اگر این حکم وجود دارد اجتماع در یک رتبه می باشد.
 به عبارت دیگر حکمی که بر قطع بار می شود اگر چه در رتبه حکم متعلق نیست اما حکم متعلق در مرتبه حکم مقطوع می باشد و در این رتبه اجتماع صورت می گیرد نظیر آنچه در بحث ترتب مرحوم آخوند در جواب اشکال کسانی که گفته بودند اجتماعی بین امر مهم و اهم وجود ندارد چرا که اول امتثال امر «ازل النجاسه» واجب است بعد اگر معصیت شد امر دوم می گوید «صل» امر به مهم که صل باشد در رتبه امر اهم نیست، ایشان فرمودند اگر چه امر به مهم در رتبه امر به اهم نیست اما امر به اهم در رتبه امر به مهم می باشد یعنی در وقت نماز امر به ازل النجاسة وجود دارد( کفایة الاصول ج 1 ص 213 و 217 )
 خصوصا اگر قطع جزء الموضوع باشد این اجتماع وجود دارد زیرا در این صورت قطع مطابق با واقع موضوع قرار گرفته است و باید قطع باشد تا بعد حکم بر آن بار شود.
 و ثانیا:
 علاوه بر اینکه رفع مشکل با اختلاف در زمان صورت می گیرد نه با اختلاف در رتبه زیرا اگر رتبه دو تا باشد ولی مولی در یک زمان آن دو حکم را از مکلف بخواهد ممکن نخواهد بود و اجتماع محقق خواهد شد.
 به عبارت دیگر احکام شرعیه برای موجودات زمانیه ثابت می باشند یعنی احکام شرعیه به اموری مانند صوم صلاة و زکاة تعلق می گیرند که از حیث زمان با یکدیگر متفاوت می باشند نه بر روی رتبه های عقلیه که با اختلاف رتبه های عقلی احکام متعدد شود.
 اشکال دوم بر کلام مرحوم آخوند
 اشکال اول این بود بخاطر تعدد رتبه اجتماعی نیست که این اشکال رد شد.
 اما اشکال دوم این است که متعلق یکی نیست بکله دوتا می باشد در نتیجه اجتماع جایز است علت اینکه متعلق دوتا می باشد این است که اگر چه در مقام جعل دو حکم وجود دارد و هر دو برای نماز جمعه می باشد ولی موضوع این دو حکم فرق می کند متعلق وجوب، اول نفس صلاة می باشد اما متعلق حکم دوم نفس صلاة به تنهایی نیست بلکه متعلق این حکم صلاتی است که قطع به وجوب آن داریم.
 این اشکال را مرحوم آقای خوئی مطرح کرده اند.
 توضیح ذلک:
 نسبت بین این دو متعلق عام و خاص مطلق است یعنی هر جا قطع به صلاة بود -که متعلق قطع دوم است- لامحاله خود صلاه می باشد اما ممکن است صلاة باشد اما قطع به آن نباشد بلکه مظنون باشد و بین وجوبی که برای صلاة ثابت شد و بین قطع به این وجوب عام و خاص من وجه می باشد پس بین دو متعلق عام و خاص مطلق است و بین وجوب و قطع به این وجوب، عام و خاص من وجه می باشد و این اختلاف نسبت نشان می دهد که اجتماعی در کار نیست.
 ان قلت: اگر چه اختلاف نسبت وجود دارد اما در ماده اجتماع دو حکم با هم وجود دارند و اجتماع دو حکم در مرکز واحد جایز نیست.
 قلت: اگر چه بحسب ظاهر دو حکم وجود دارد اما در واقع یک حکم موکد می باشد کما اینکه گاهی حکم با ادات تاکید بیان می شود و موکد می شود یا با تکرار حکم موکد می شود و ایضا گاهی تاکید حکم با اخذ قطع به حکم در موضوع صورت می گیرد.
 العنوان: الصورة الثالثة
 و فیه:
 ان حکم متعلق القطع ثابت فی مرتبة حکم المحمول علی القطع فیجتمعان فی هذه المرتبة سیما اذا کان القطع جزء للموضوع نظیر ما افاده صاحب الکفایة ج 1 ص 213 و ص 218 ردا علی القول بالترتب بان الامر بالمهم و ان لم یکن فی مرتبة الاهم ولکن امر الاهم ثابت فی مرتبة المهم فیکون طلب الضدین فی عرض واحد فی هذه المرتبة.
 مضافا ان رفع المحذور یکون باختلاف الزمان لا الرتبة اذ المحذور هو الاجتماع زمانا و بعبارة اخری احکام الشرعیة ثابتة للموجودات الزمانیة لا للرتب العقلیة فلا یکون لاختلاف الرتبة و عدمه دخل فی المفروض.
 و ثانیا لتغایر الموضوعین و تعددهما فی مقام الجعل فلا یکون الموضوع واحدا حتی یتصور اجتماع الحکمین.
 بیان ذلک:
 ان المستفاد من کلمات محقق الخوئی الذاهب الی القول الثانی ای الجواز مطلقا، هو ان متعلق الوجوب الذی تعلق القطع به عبارة عن الصلاة بما هی و متعلق حکم الذی کان محمولا علی القطع عبارة عن الصلاة بما هی مقطوعة الوجوب و تکون النسبة بین هذین المتعلقین هی عموم مطلق ولکن النسبة بین الوجوب الثابت للصلاة و بین القطع به هی عموم من وجه و مادة الاجتماع هی القطع بوجوب الصلاة مع وجوبها واقعا.
 و علی ای تقدیر یکون الموضوع فی مقام الجعل متغایرا و متعددا فلا یکون اجتماع للحکمین.
 ان قلت: فی مادة الاجتماع یکون اجتماع الحکمین المثلین.
 قلت: و ان کان ظاهرا فیها اجتماع الحکمین و لکن فی الواقع لایکون الا حکم واحد موکد لاقوائیة الملاک فیها عن الملاک فی مادة الافتراق سواء کانت النسبة هی عموم مطلق او من وجه فعند وحدة الموضوع لایتعدد الحکم و عند تعدد الحکم مثل مادة الافتراق لاوحدة للموضوع کما هو الحال فی مادة الاجتماع فی مثل اکرم کل عالم مع اکرم کل عدل و کما هو الحال فی الواجب الذی تعلق به النذر حیث انه یحکم بتاکد الحکم فی المجمع.
 کما هو الحال فی تاکید الحکم بادات التاکید او بتکرر الامر او النهی مثل الاوامر الکثیرة الواردة بالنسبة الی الصلاة او الزکاة و امثالها.