درس خارج اصول استاد رضازاده

91/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اشکال بر دور
 در جلسه قبل اشاره شد که بر صورت دوم اشکال شده است که این فرض مبتلا به دور می باشد مطلقا، این اشکال رد شده است.
 مقدمة:
 امور ذهنیه قابل انتقال به خارج نیستند و بالعکس و الا اگر چیزی که موجود ذهنی است در خارج پیدا شود انقلاب خواهد بود و دیگر موجود ذهنی نیست و یا اگر موجود خارجی منتقل به ذهن شود موجود خارجی نخواهد بود و بلکه چیزی که مقید به امر ذهنی باشد آن هم قابل انتقال به خارج نیست زیرا مرحوم آخوند در کفایه ج 1 ص 14 در معانی حرفی فرموده اند معنای حرفی با معنای اسمی یکی می باشد معنای من با ابتدائیت یکی می باشد الا اینکه در ظرف استعمال اگر مستعمل- بکسر میم- این معنای واحد را آلیا لحاظ کند «من» استعمال می کند و اگر مستقلا لحاظ کند «ابتداء» استعمال می کند و مثلا می گوید «ابتداء سیری بصره» و بعد فرمودند اگر ما بگوییم معنای حرفی بخاطر لحاظ آلی- که امر ذهنی است- جزئی شود باید معنای اسمی هم جزئی باشد زیرا آنهم لحاظ دارد که لحاظ استقلالی باشد و علاوه بر اینکه اگر قائل شویم که معنای حرفی بخاطر لحاظ ذهنی جزئی می شود در خارج قابل امتثال نخواهد بود.
 نتیجه اینکه شیئی که موجود ذهنی است ممکن نیست که در خارج موجود شود و بالکعس و بلکه اگر شئی که مقید به امر ذهنی هم باشد قابل انتقال به خارج نیست.
 اما اشکال بر دور مطلقا این است که دوری وجود ندارد چون موقوف غیر موقوف علیه است به این معنای که قطع یک صفت و موجود ذهنی است و این قطع که موجود ذهنی است باید مقطوعش هم در ذهن باشد و متعلقش هم در ذهن باشد و الا اگر متعلق در خارج باشد نمی شود متعلق یک صفت نفسانی در خارج باشد یا باید آن صفت نفسانی به خارج بیاید و یا بالعکس و هیچ کدام ممکن نیست پس متعلق قطع مقطوع خارجی نیست بلکه مقطوع ذهنی است کما اینکه خود قطع ذهنی است تا قابل جمع باشند.
 و به عبارت دیگر مقطوع ما یک صورت ذهنیه دارد که می گوییم موجود بالاصالة و یک وجودی هم در خارج دارد که موجود بالعرض گفته می شود متعلق ما صورت ذهنیه مقطوع است تا قطع بتواند به آن تعلق بگیرد زیرا قطع امر ذهنی است و باید متعلقش هم امر ذهنی باشد پس متعلق امر ذهنی است اما حکمی که بر آن بار شده است امر خارجی است پس موقوف غیر موقوف علیه می باشد.
 خلاصه اینکه ما دو حکم داریم یکی مقطوع من که قطع دارد به وجود نماز جمعه و یک حکم هم حکمی که حمل بر قطع شد و دور وقتی است که این دو وجوب هر دو ذهنی باشند یا هر دو خارجی اما اگر این دو حکم یکی به وجود ذهنی باشد ودیگری به وجود خارجی باشد دور لازم نمی آید و در اینجا متعلق قطع وجود ذهنی است و حکمی که بر آن بار شده است وجود خارجی است.
 نهایة الدرایة ج 3 ص 68 این جواب را ذکر کرده است.
 و فیه:
 اولا: این جواب شما بنابر مسلک فخر رازی ناتمام است زیرا در باب علم همه -خلاف للمشهور- نمی گویند که علم صورت ذهنیه معلوم خارجی است بلکه بعضی می گویند علم اضافه ای است که معلوم به شیء خارجی دارد وصورتی در بین نیست وقتی من علم دارم به شیئی ذهن من اتصالی با شیء خارجی دارد نه اینکه صورت آن شیء در ذهن بیاید.
 و ثانیا: جواب شما اخص از مدعاست زیرا اگر قطع تمام الموضوع باشد کلام شما صحیح است متعلق قطع وجود ذهنی است و حکم وجود خارجی است اما اگر قطع جزء الموضوع باشد یعنی موضوع مرکب از دو بخش است یکی وجود ذهنی و یکی وجود خارجی لذا تا خارج نباشد این قطع پیدا نمی شود باید قطعی در خارج باشد تا من قطع به آن پیدا کنم تا این دو با هم موضوع واقع شوند پس متعلق قطع وجود خارجی است و حکم هم وجود خارجی است در نتیجه چون هر دو وجود خارجی دارند باز هم دور لازم می آید خلاصه اینکه جواب شما در صورتی که قطع تمام الموضوع باشد صحیح است اما اگر قطع جزء الموضوع باشد صحیح نیست.
 مرحوم آقای خوئی در مصباح ج 2 ص 44 در وقت بیان دور فرموده اند طریقیت قطع از قطع جدا نخواهد شد.
 نصه: «اذ الطریقیة غیر قابلة للانفکاک عن القطع» می فرمایند طریقیت قطع قابل انفکاک از قطع نیست زیرا قوام قطع به کاشفیت و طریقیتش می باشد.
 طبق این مبنا اشکال این است که شما چگونه می فرمایید که قطع گاهی بما هو صفة موضوع واقع می شود این به بدان معنا است که طریقیت را از قطع جدا کرده اید و طریقیت داخل در حکم است.
 و شما فرمودید قطع موضوعی سه قسم است:1- قطع بما هو صفة تمام الموضوع 2- قطع ما هو صفة جزء المضوع 3- قطع بما هو کاشف جزء الموضوع.
 ایشان تبعا لاستاده المحقق النائینی فرمودند که قطع بما هو کاشف تمام الموضع واقع نمی شود مصباح ج 2 ص 34
 اما قول به تفصیل:
 تفصیل اول، تفصیلی بود که از مرحوم امام نقل شد.
 دو مقدمه:
 مقدمه اول: قطع به شئی بر وجود خارجی آن شیء توقف ندارد زیرا ممکن است این قطع جهل مرکب باشد و الا اگر قطع توقف بر وجود خارجی داشته باشد همیشه باید قطع ما مطابق با واقع باشد و جهل مرکب نداشته باشیم البته قطع توقف دارد بر وجود مقطوع در ذهن و ممکن نیست قطعی باشد و مقطوعی در ذهن نباشد.
 و بعبارة اخری قطع توقف دارد بر مقطوع بالذات که وجود ذهنی مقطوع است زیرا مقطوع ذهنی، مقوم قطع است و بدون آن قطع بوجود نمی آید اما توقف بر وجود بالذات مقطوع ندارد. تهذیب الاصول ج 2 ص 102
 مقدمه دوم:
 معنای اینکه قطع جزء موضوع است این است که مقطوع بالعرض ما مقطوع بوجوده الخارجی- در موضوع دخالت دارد و به عبارت دیگر موضوع قطع، قطع مطابق با واقعی است و معنای اینکه قطع تمام الموضوع است این است که مقطوع بالعرض ما-مقطوع بوجوده الخارجی- دخیل در حکم نیست یعنی همین که قطع آمد ولو جهل مرکب باشد حکم خواهد بود.
 فنقول:
 قبلا از انوار ج 1 ص 96 و تهذیب الاصول ج 2 ص 102 بیان شد که علماء تفصیل قائل شدند اگر تمام الموضوع باشد دور لازم نمی آید و اگر جزء الموضوع باشد دور لازم می آید.
 ادامه مطلب در جلسه آینده انشاء الله.
 العنوان: الاشکال علی الدور
 و ردّ
 مقدمة:
 الامور الذهنیة و ما کان موطنه الذهن لاینتقل الی الخارج وبالعکس و الا لزم الانقلاب ای انقلاب الذهن خارجا و الخارج ذهنا بل المقید بالامر الذهنی ایضا لاینتقل الی الخارج و لذا افاد الکفایة ج 1 ص 14 مبحث بیان معان الحرفی انه لو کان المعنی جزئیا ذهنیا یلزم عدم امکان الامتثال فی الخارج لان المتعلقات مثل البصرة و الکوفة مقیدة بما کان ذهنیا و المقید بامر الذهنی لاینتقل الی الخارج
 بیان الرد:
 ان القطع من الامور النفسیة الذهنی للحکم واما ما یتوقف علی القطع فهو الموجود الخارجی للحکم فلا دور للتغایر بین الوجود الذهنی و الخارجی ای بین الموقوف و بین الموقوف علیه. نهایة الدرایة ج 3 ص 68 «و من الواضح ...»
 و یمکن ان یرد علیه اولا:
 انه لایتم علی مسلک فخر الرازی فی العلم و انه عبارة عن اضافة النفس الی الخارج لا الصورة الذهنیة
  و ثانیا:
  دلیل اخص من المدعی اذا المدعی هو ثبوت الدور مطلقا کان تمام الموضوع او جزئه و ما ذکر یختص بما کان القطع تمام الموضوع و اما ما کان جزء الموضوع فلا محالة یتوقف القطع علی ثبوت الحکم خارجا ای الصورة المطابقة للواقع فیعود المحذور و تقدم الحکم علی نفسه.
 ثم ان المحقق الخوئی افاد عند بیان الدور فی الصورة المذکورة علی ما فی مصباح ج 2 ص 44 مانصه:« اذا الطریقیة غیر قابل للانفکاک عن القطع»
 فنقول لو لم یمکن انفکاک الطریقیة و الغائها عن القطع فکیف یمکن ان یکون القطع موضوعا بما هو صفة اذ معناه الغاء طریقیة القطع و عدم دخالتها فی الحکم کما افاده فی الکفایة ص 2 و قد تقدم منکم ان اقسام القطع الموضوعی ثلاثة 1- علی نحو الصفتیة تمام الموضوع 2- علی نحو الصفتیة جزء الموضوع 3-علی نحو الطریقیة جزء الموضوع.
 و عدم امکان موضوعیة عل نحو الکاشفیة تمام الموضع تبعا للمحقق النائینی و تقدم عن المصباح ص 34 التصریح بذلک.
 و اما القول بالتفصیل اعنی التفصیل فی لزومه الدور عند کون القطع موضوعا لحکم متعلقه
 اما التفصیل السید الخمینی
 مقدمتان:
 مقدمة الاولی:
 حصول القطع بشیء لایتوقف علی وجود المقطوع به خارجا لاحتمال کونه جهلا مرکبا و امکانه نعم یتوقف علی وجود المقطوع ذهنا و بعبارة اخری توقف علی المقطوع بالذات لانه هو متقوم العلم لا المقطوع بالعرض یشهد علیه تحققه فی موارد عدم اصابة القطع(تهذیب ص 102)
 مقدمة الثانیة:
  معنی کون القطع جزء الموضوع هو دخالة المقطوع بالعرض ای بوجوده الخارجی فی الموضوع و بعبارة اخری القطع المطابق للواقع و معنی کونه تمام الموضوع عدم دخالة المقطوع بالعرض فیه و بعبارة اخری حصول الحکم عند وصول القطع ولو کان القطع غیر مطابق للواقع
 فنقول تقدم ان انوار ج 1 ص 92 و تهذیب ج 2 ص 102 فصل بین کون القطع تمام الموضوع و بین کونه جزء الموضوع وعدم الدور فی الاول دون الثانی.