موضوع: جهت دوم
اما جهت دوم از تقسیم دوم این است که حکمی که قطع موضوع برای آن واقع شده است- چه جزء الموضوع باشد یا تمام الموضوع- آیا باید واقعی باشد یا ظاهری یا هر دوی آنها و همچنین آیا این حکم نفس حکم مقطوع است به این بیان که انسان قطع به یک حکم دارد بعد همین قطع موضوع همین مقطوع واقع شودیا این حکم مثل یا ضد یا مخالف حکم مقطوع است.
بحث در این جهت در دو مقام صورت می گیرد:
مقام اول:
حکمی که متعلق قطع است مثل قطع به وجوب نماز جمعه، این وجوب از حیث مرتبه، مرتبه اش با حکمی که قطع به وجوب نماز جمعه موضوع آن قرار گرفته است -مانند وجوب تصدق -یکی باشد.
به عبارت دیگر مقام اول این است که این وجوب نماز جمعه که مقطوع است و وجوب تصدق که محمول قطع می باشد مرتبه آنها یکی است یعنی مثلا هر دو منجز هستند یا هر دو انشائی می باشند.
مقام دوم:
حکمی که متعلق قطع است با حکمی که محمول قطع است اختلاف مرتبه داشته باشند مانند قطع به وجوب منجز نماز جمعه که موضوع قرار گرفته باشد برای وجوب انشائی صدقه.
اما مقام اول:- اتحاد مرتبه
بیان چند مقدمه:
مقدمه اول:
قبلا اشاره شد در جلد اول کفایه ج 1 ص 206 در امر اول فصل امر به شیء یقتضی نهی از ضد مرحوم مشکینی در حاشیه می فرمایند ضد اصولی و منطقی با هم فرق می کند ضد اصولی اعم از ضد و نقیض و عدم و ملکه منطقی می باشد
خود مرحوم آخوند در همان امر اول در ص 206 نیز اشاره می کنند به اینکه ضد اصولی اعم از ضد منطقی می باشد.
نصه:
«ان المراد بالضد ههنا هو مطلق المعاند و المنافی وجودیا کان او عدمیا»
می فرمایند مراد از ضد در اینجا مطلق منافی و معاند می باشد چه دو امر وجودی باشند یا دو امر عدمی باشند لذا اعم از ضدان و متنافیان و عدم و ملکه خواهد بود.
و در همین بحث اشاره شد که خلافان به دو عرضی می گوییم که ابای از اجتماع ندارند مثل وجوب صلاة و وجوب صدقة به تعبیر دیگر متعلقشان دوتا می باشد اما ضدان و متناقضان متعلقشان یکی می باشد لذا اجتماعشان ممکن نیست.
مقدمه دوم:
در این جهت سوم بحث نسبت به جهت اولی که قبلا بیان شد نسبت صغری به کبری می باشد یعنی در این جهت سوم برای جهت اول صغری تعیین می شود.
توضیح ذلک:
جهت اول عدد اقسام قطع بود به این معنا که در جهت اولی گفتیم که قطع موضوعی با قطع نظر از متعلقش- حکم باشد یا موضوع باشد - اقسامی دارد -قطع بما هو صفة قطع بما هو کاشف- حال در این جهت سوم بحث می شود که قطع موضوع چه حکمی قرار می گیرد باید حکم ظاهری باشد یا حکم واقعی باید مثل حکم خودش باشد یا ضد حکم خودش یا عین حکم خودش (مبانی الاستناط ج 1 ص 90)
مقدمه سوم:
در اینکه مراد از قطع موضوعی چیست دو احتمال وجود دارد:
- قطع موضوعی یعنی قطعی که در لسان دلیل موضوع حکم قرار بگیرد مثل اینکه« اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک التصدق» در این دلیل قطع به وجوب صلاة موضوع وجوب تصدق قرار گرفته است.
- در لسان دلیل موضوع نحوی نیست بلکه آن چیزی است که حکم واقعی مترتب برآن است چه در لسان دلیل موضوع نحوی باشد یا نباشد مثل قطع به عدد رکعات در نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی یا دو رکعت اول نماز چهار رکعتی که در این موارد قطع به تعداد رکعات لازم است یعنی وقتی نماز صحیح است که علم به عدد رکعات نماز داشته باشیم لذا اگر کسی شک کرد که رکعت اول است یا دوم و رجاء بنا را بر دوم گذاشت و بعد هم مشخص شد دوم بوده است نمازش باطل است زیرا هنگام نماز قطع به رکعات نداشته است در این موارد صحت علم مترتب بر قطع می باشد اگر چه در لسان دلیل این قطع موضوع قرار نگرفته است.
عنایة الاصول ج 3 ص 25 می فرمایند مراد از قطع موضوعی قسم اول می باشد و مرحوم آقای خوئی مصباح الاصول ج 2 ص 35 و دراسات ص 29 می فرمایند مراد احتمال دوم می باشد و هو مختارنا ایضا.
مرحوم آقای خوئی برای اثبات مدعایشان به آیه «کلوا و اشربوا... حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود» استدلال می کنند می فرمایند: در اینجا در لسان دلیل موضوع علم به فجر می باشد در حالیکه امساک مترتب بر واقع طلوع فجر است چه من علم به طلوع فجر داشته باشم یا نه پس معلوم می شود که قطع موضوعی قطعی است که در واقع حکم بر آن مترتب شده باشد نه اینکه در لسان دلیل موضوع واقع شده باشد.
مقدمه چهارم:
مرحوم آقای خوئی می فرمودند که حکمی که قطع در موضوع آن اخذ شده است ممکن است حکم واقعی باشد مثل آنچه در عدد رکعات گفته شد و ممکن است حکم ظاهری باشد مثل یقین سابق که در موضوع استصحاب اخذ شده است.
العنوان: الجهة الثانیة
و اما جهة الثانیة من التقسیم الثانی اعنی ان الحکم الذی کان القطع موضوعا له تماما او جزئا، هل هو الحکم الواقعی او الظاهری او کلاهما و ایضا هل هو نفس الحکم المقطوع او خلافه او مثله او ضده او الجمیع تقدم جلسة 3/3/91.
و البحث فیها فی مقامین:
احدهما: اخذ القطع فی موضوع نفس الحکم او خلافه او مثله او ضده بما هو حکم ای مع وحدت مرتبة حکم المقطوع مع حکم المحمول.
و ثانیهما: اخذه فی مرتبة من مراتب الحکم او مراتب الخلاف او الضد او المثل ای مع الاختلاف فی المرتبة.
اما المقام الاول
مقدمات:
- صرح صاحب الکفایة فی مجلد اول ص 206 مبحث«الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده او لا»نصه:
« ان المراد بالضد ههنا هو مطلق المعاند و المنافی وجودیا کان او عدمیا» یعنی فیکون اعما من الضدان و المتنافیان و العدم و الملکة و تقدم ایضا هناک ان الخلافان: العرضان اللذان لایکون لهما اباء عن الاجتماع بحسب الذات...»
- البحث فی هذه الجهة الثالثة بمنزلة الصغری للبحث عن جهة الاولی اعنی عدد اقسام القطع بعبارة اخری کان البحث فی الجهة الاولی فی عدد الاقسام القطع الموضوعی بلحاظ نفسه علی نحو الکلی و اما البحث فی الجهة الثالثة یکون فی تعیین الصغری و ان موضوعیة القطع للحکم فی ای مورد یمکن و فی ای مورد لایمکن(مبانی الاستناط ج 1 ص 90).
- ما المراد من القطع الموضوعی، هل المراد به القطع الماخوذ فی لسان الدلیل موضوعا لحکم مثل «اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب علیک التصدق بدهم» او المراد ما کان له دخل فی ترتب الحکم واقعا کالعلم الماخوذ فی رکعات صلاة المغرب و الصبح و الاولیین من الصلوات الرباعیة حیث ان العلم بالرکعة حال الصلاة ماخوذ فی الحکم بصحة الصلاة و لذا لو شک بین الواحد والاثنین فی الصبح مثلا فاتم الصلاة رجاء ثم انکشف بعد الصلاة انه اتی بالرکعتین کانت صلاته باطلة.
ذهب عنایة الاصول ج 3 ص 25 الی الاول و ذهب المحقق الخوئی علی ما فی المصباح ج 2 ص 35 و دراسات ص 29 الی الثانی و هو المختار
و افاد السید الخوئی لاثبات مدعاه بان کثیرا یکون القطع فی لسان الدلیل موضوعا مع انه لایترتب علی الحکم و لیس موضوعا له منها قوله «...حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود» حیث ان الموضوع لوجوب الامساک و عدم الترخیص فی الاکل و الشرب هو نفس طلوع الفجر لا علم المکلف به
- افاد السید الخوئی فی ما فی الجزوة؛ ان الحکم الذی اخذ القطع فی موضوعه یمکن ان یکون حکما واقعیا مثل ما ذکر فی مقدمة الثانیة ای القطع بالنسبة الی عدد الرکعات فی صلاة الصبح و المغرب و الاولیین من الرباعیة
و یمکن ان یکون حکما ظاهریا مثل الیقین السابق الماخوذ فی الاستصحاب.