درس خارج اصول استاد رضازاده

91/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: امکان منع حجیة قطع
 در جسله قبل روایاتی که دلالت بر عدم اعاده بر جاهل در جهر و اخفات داشت اشاره شد در این جلسه به روایتی که در باب قصر و اتمام است نیز اشاره می شود.
 وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 507«عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْه‏»
 زراره و محمد بن مسلم می گویند به امام باقر عرض کردیم مردی در سفر نمازش را چهار رکتی خوانده است آیا باید نماز را اعاده کند؟ حضرت فرمودند اگر آیه قصر نماز را برای او کسی خوانده است و عالم بوده است باید اعاده کند و الا اعاده لازم نیست.
 در جلسه قبل اشاره شد که آقای خوئی در مقام اشکال بر امر پنجم مرحوم نائینی فرمودند عدم وجوب اعاده در جهر و اخفات از باب اکتفاء در مقام امثال است نه از باب عدم وجوب بر جاهل و گفتیم این ادعا مویداتی هم دارد.
  1. همه فقهاء شیعه اتفاق دارند -علی ما ادعاه السیدین (سید مرتضی و سید رضی) - که جاهل مقصر حتی در جهر و اخفات عقاب می شود این نشان می دهد که جاهل هم وظیفه اش جهر بوده است لذا عقاب می شود پس عدم اعاده از باب اکتفاء در مقام امتثال می باشد نه از باب عدم وجوب.
  2. در روایت جهر در ح 2 که در جلسه قبل نقل شد آمده است« جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ» و این جمله گویای این است که بر این فرد اخفات واجب بوده است نه اخفات و به وظیفه واقعی اش عمل نکرده است و الا اگر در واقع هم اخفات واجب بوده است لاینبغی معنا ندارد.
  3. در همین ح 2 آمده است« تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ» جمله لاینبغی نشان می دهد که قرائت بر او واجب بوده است و عدم اعاده از باب اکتفاء در مقام امتثال می باشد و این موید اقوی از موید دوم است چون هیچ کس نگفته است که قرائت فقط بر عالم واجب است.
 العنوان: امکان منع حجیة القطع
 و اما ما ورد فی القصر و الاتمام؛
 منها: وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 507«عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْه‏»
 و المستفاد منه ایضا عدم وجوب الاعادة علی الجاهل و لکن هو اعم من الاکتفاء فی مقام الامتثال ایضا و منه ظهر ایضا انه لایکون هذه الروایات موجبة لتخصیص ادلة الاشتراک و ان لم یشر الیه احد.
 بل یوید کون المقام من باب الاکتفاء فی مقام الامتثال مع ثبوت الحکم علیه مثل العالم اثنان:
 احدها: التسالم علی ثبوت العقاب علی الجاهل المقصر فی المقام علی ما یظهر من السیدین الرضی و المرتضی.
 و الثانی: تعبیر الروایة بکلمة«لاینبغی» حیث قال« رجل جهر فیما لاینبغی الجهر فیه...» فکان المستفاد من انه لا ینبغی بحسب اصل الحکم و هذا یکشف عن ثبوت الحکم للجاهل ایضا فیکون الحصة من باب الاکتفاء فی مقام الامتثال.
 اقول و یوید ایضا ما فی حدیث الثانی من قوله«و ترک القرائة فیما ینبغی القرائة فیه...» و عطفه بما قبله و وجه تاییده بل اقوائیته فی التایید هو وجوب القرائة علی الجاهل مثل العالم و عدم القائل باختصاص وجوبها بالعالم ظاهرا.