موضوع: اشکال بر تعداد اقسام قطع

 اشکال کلام مرحوم حضرت امام رحمة الله علیه

 اما اینکه فرمودند اگر بگوییم مراد مرحوم نائینی این باشد که جمع بین دخالت واقع و عدم دخالت واقع می باشد، خلاف ظاهر است ممکن است ما هم به مرحوم امام بگوییم که حمل کلام مرحوم نائینی بر اینکه اشکال جمع بین لحاظین می باشد نیز خلاف ظاهر کلام مرحوم نائینی است بلکه چنانچه خواهد آمد ظاهر کلام مرحوم نائینی این است که اشکال جمع بین دخالت واقع و عدم واقع می باشد.

 اما ایراد دوم که فرمودید قطع اگر چه بما هو کاشف موضوع واقع شده است ولی حیثیت کاشفیتش کأن لم یکن فرض می شود بر این کلام هم اشکال می شود که اگر اینچنین باشد نباید بین اخذ قطع در موضوع بر وجه طریقیت و بین اخذ قطع بر وجه وصفیت فرقی باشد زیرا فرض این است که قطع دارای سه جهت است که از او جدا نمی شوند یکی وصفیت دوم کاشفیت و طریقیت و سوم منجزیت و معذریت حال اگر اینها از قطع جدا نمی شوند در عین حال ما بتوانیم قطع بما هو کاشف را لحاظ کنیم ولی کشف آن را لحاظ نکنیم و موضوع فقط نفس قطع باشد می گوییم باید بتوان قطع بما هو صفت لحاظ شود ولی وصفیت قطع دخالت در موضوع نداشته باشد و همینطور در معذریت و منجزیت.

 به عبارت دیگر اگر قطع بما هو کاشف موضوع باشد ولی کاشفیت دخالت در موضوع نداشته باشد می گوییم قطع بما هو وصف هم موضوع است اما وصفیت آن لحاظ نمی شود.

 نتیجه اینکه از کلام مرحوم نائینی در رد صاحب کفایه دو نوع برداشت شده است یکی کلام آقای خوئی که اگر قطع بما هو کاشف تمام الموضوع باشد مشکل، جمع بین دخالت واقع و عدم دخالت واقع در موضوع می باشد وقتی که می گوییم بما هو کاشف یعنی واقع دخالت در موضوع دارد و وقتی می گوییم تمام الموضوع یعنی واقع دخالت در موضوع ندارد و تمام موضوع نفس قطع می باشد و دیگری برداشت مرحوم حضرت امام می باشد که ایشان فرمودند اشکال مرحوم نائینی بر صاحب کفایه این است که مشکل این است که اگر قطع بما هو کاشف تمام الموضوع باشد لازمه اش جمع بین لحاظ آلی و استقلالی می باشد و این ممکن نیست.

 برای اینکه مشخص شود مراد مرحوم نائینی کدام برداشت بوده است بهتر این است که عبارت ایشان را نقل کنیم.

 فوائدالأصول‏للنائيني، ج 3، صفحه 11« نعم: في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية إشكال، بل الظاهر أنه لا يمكن، من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعى عدم لحاظ الواقع و ذي الصورة بوجه من الوجوه، و أخذه على وجه الطريقية يستدعى لحاظ ذي الطريق و ذي الصورة و يكون النّظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كما هو الشأن في كل طريق، حيث إن لحاظه طريقا يكون في الحقيقة لحاظا لذي الطريق، و لحاظ العلم كذلك ينافى أخذه تمام الموضوع. فالإنصاف أنّ أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلاّ بأخذه على وجه الصفتية»

 می فرمایند جهت اشکال این است اگر قطع تمام الموضوع لحاظ شده است یعنی فقط قطع لحاظ شده است و واقع لحاظ نشده است و اگر قطع بر وجه طریقیت لحاظ شده است یعنی واقع بما هو واقع لحاظ شده است و با طریق آن اصلا کاری نداریم پس هم واقع لحاظ شده چون طریق است و هم واقع لحاظ نشده است بخاطر اینکه تمام الموضوع می باشد.

 نتیجه اینکه ظاهر کلام مرحوم نائینی این است که مشکل جمع بین لحاظین است اما مرکز لحاظ دخالت واقع و عدم دخالت واقع در موضوع می باشد.

 مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 33 تصریح می کنند که محل اشکال دخالت واقعی و عدم واقع می باشد.

 «معنی کونه تمام الموضوع انه لادخل للواقع فی الحکم اصلا بل الحکم مترتب علی نفس القطع ولو کان مخالفا للواقع و معنی کونه ماخوذا بنحو الطریقیة ان للواقع دخلا فی الحکم...فیکون من قبل الجمع بین المتناقضین فالصحیح هو تثلیث الاقسام»

 در جزوه ای که از آقای خوئی نوشته ایم ایشان مشکل را در جمع بین لحاظ آلی و استقلالی دانسته اند. کما اینکه در اصول استنباط ایشان مشکل را جمع بین لحاظ واقع و عدم واقع دانسته اند.

 در نتیجه در مجموع از کلمات آقای خوئی سه نوع برداشت استفاده می شود.

 کما اینکه در تبیان الاصول ج 3 ص 50 نظر مرحوم حضرت امام را تایید می کنند

 «اقول الظاهر انه قدس سره یقصد بکلامه هذا امتناع اجمتاع اللحاظین المتنافیین....اللحاظ الآلی و لحاظ الاستقلالین و لایمکن اجتماعهما فی مورد واحد»

 نتیجه اینکه مراد مرحوم نائینی لحاظ واقع و عدم لحاظ واقعی می باشد.

 العنوان: الاشکال فی عدد الاقسام

 تقدم كلام النائيني و انه لايمكن اخذ القطع تمام الموضوع علي وجه الطريقیة و تقدم استظهار السيد الخوئي و الخميني عن كلام النائيني ثم قبول السيد الخوئي له و رد السيد الخميني، كل علي طبق ما استظهره من كلامه و حيث ان استظهارنا من كلامه غيرما استظهراه السيدان فلابد من نقل محل الشاهد من كلام النائيني حتي نري ما هو الظاهر منه.

 فوائد الاصول ج2 ص7 :‹‹نعم في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقيّة إشكال، بل الظاهر أنّه لا يمكن، و من جهة أنّ أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع و ذي الصورة بوجه من الوجوه، و أخذه على وجه الطريقيّة يستدعي لحاظ ذي الصورة و ذي الطريق، و يكون النّظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كما هو الشأن في كلّ طريق حيث إنّ لحاظه طريقا يكون في الحقيقة لحاظا لذي الطريق، و لحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع.فالإنصاف: أنّ أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلاّ بأخذه على وجه الصفتيّة››.

 و افاد في المصباح ج2 ص33 ما نصه:‹‹ معنى كونه تمام الموضوع انه لا دخل للواقع في الحكم أصلا، بل الحكم مترتب على نفس القطع و لو كان مخالفاً للواقع. و معنى كونه مأخوذاً بنحو الطريقية ان للواقع دخلا في الحكم...فيكون من قبيل الجمع بين المتناقضين فالصحيح هو تثليث الاقسام››.

 يعني يلزم كون الواقع دخيلاً في الحكم و عدم كونه دخيلاً فيه و هذا جمع بين المتناقضين .راجع جزوه 3 ص1 تجد ان المحذور لدي السيد الخوئي ايضاً هو الجمع بين اللحاظين.

 و الي ما ذكر من المصباح اشار في تهذيب ج2 ص95 تحت عنوان ‹‹ان قلت...و اجاب عنه بجوابين تحت عنوان قلت كما تقدم››.

 و افاد في تهذيب ج2 ص94 ما نصه:‹‹قلت الظاهر ان نظره في كلامه راي النائيني›› هذا الي امتناع هذين اللحاظين.

 و افاد في تبيان ج3 ص50 مثل ما في تهذيب نصه:‹‹اقول: الظاهر انه قده يقصد بكلامه هذا امتناع اجتماع اللحاظين المتنافيين ... و اللحاظ الآلي و الاستقلالي مما لايمكن اجتماعهما علي مورد واحد››.

 و هكذا المستفاد من انوار الهدايةج1 ص94

 و المختار ان المحذور المستفاد من كلامه هو عدم الحاظ الواقع مستقلاً و لحاظه مستقلاً ، و هذا جمع بين المتناقضين . و لايخفي ان هذا ايضا هو مختار محقق الخوئي علي مافي اصول الاستنباط حين راجعته بعد ايام.