موضوع: حرمت شرعی تجری

 مقام دوم: آیا این دسته از روایات با روایات دیگر معارض است یا نه؟

 طائفه دوم از روایات مورد بحث روایاتی هستند که مفادشان این است که انسان بر نیت سوء معاقب نیست.

 منها: وسائل‏الشيعة ج : 1 ص : 52 «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِالسَّيِّئَةِ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ»

 کلام آقای خوئی:

 این روایات معارض سندا صحیح است و سندا اقوی از روایات قبل هستند و بر فرض تساوی آیا امکان جمع بینشان وجود دارد یا نه؟

 جمع بین این دو طائفه روایات توسط شیخ به دو طریق:

 مقدمة:

 جمع دلالی دو نوع می باشد:

 اما جمع بین روایات

 جمع اول:

 طائفه دوم بر موردی حمل می شود که از نیتش منصرف شده است و به مرحله عمل خارجی نرسیده است.

 و طائفه اول حمل بر موردی می شود که از نیتش منصرف نشده است ولی بخاطر امور خارجیه نتوانسته است نیتش را به مرحله فعلیت برساند

 جمع دوم:

 طائفه دوم حمل بر نیتی می شود که بدون هیچ عمل خارجی باشد.

 و طائفه اول حمل بر نیتی می شود که بعد از نیت مقدمات فعل هم انجام شده باشد.

 مرحوم شیخ جمع دوم را پذیرفته و فرموده اند که بر این جمع شاهد هم وجود دارد.

 فرائدالأصول، ج 1، صفحه 13«كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم حيث عممه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام و لعله لتنقيح المناط لا للدلالة اللفظية»

 می فرمایند شاهد جمع اول این است که اعانه بر اثم حرام است و بعضی از اساطین مانند مرحوم کاشف الغطاء فرموده است حرمت اعانه بر اثم شامل خود انسان هم می شود در نتیجه این فرد خودش را بر اثم کمک کرده است لذا حرمت شامل حال او هم می شود و این نه از باب دلالت لفظیه است بلکه از باب تنقیح مناط می باشد.

 کلام مرحوم آقای خوئی

 مرحوم آقای خوئی جمع اول را پذیرفته اند زیرا می فرمایند جمع اول شاهد دارد و نسبت به جمع جناب شیخ می فرمایند این جمع تبرعی است و شاهدی ندارد.

 شاهد جمع اول

 تعلیلی که در روایت نبوی طائفه اول آمده است که فرموده است لانه اراد قتله از این تعلیل استفاده می شود علت اینکه این فرد نتوانسته است فعل را انجام دهد قاتل بوده است و الا او هم اگر می توانست طرف مقابل را می کشت اما در طائفه دوم علت عدم فعل هم ممکن است مانع خارجی باشد و هم ممکن است خود فرد باشد بخاطر اینکه از عملش منصرف شده است در نتیجه طائفه دوم عام است و طائفه اول خاص و یقدم الخاص علی العام در نتیجه مفاد طائفه اول این می شود که این فرد معاقب است چون مانع، فرد دیگری است و مفاد طائفه دوم این می شود که عقابی نیست چون مانع خود فرد است.

 اشکال بر کلام آقای خوئی

 شما فرمودید نبوی در طائفه اول نص در این است که مانع از فعل خارجی فرد مقابل بوده است نه خود شخص، درحالیکه اینگونه نیست بلکه احتمال داده می شود که خود فرد بعد از نیت منصرف شده باشد در نتیجه این نبوی هم ظهور در این دارد که مانع فرد مقابل بوده است و نص نیست تا یقدم النص علی الظاهر

 العنوان: حرمة الشرعی فی التجری

 و اما للمقام الثاني وجود المعارض-

 تدل روايات متعدده علي عدم المؤاخذه علي نية السوء.

 منها:وسائل ج1 ص52 و مثلها ص51 و53 و 55 ما عن :‹‹الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِالسَّيِّئَةِ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَه‏››.

 صرح محقق الخوئي بصحة سندها و انها القوي من الطائفة الاولي و علي فرض التساوي هل يمكن الجمع بينهما ام لا.

 صرح الشخ في رسالة ص7 بامكان الجمع بين الطائفتين علي نحوين:

 و حمل الطائفة الاولي علي من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات.

 و صرح بوجود شاهد الجمع للجمع الثاني و هو ما دل علي حرمت الاعانة علي المحرم يعني و لو كانت اعانة نفسه.

 فاختار الشيخ في مقام الجمع، الجمع الثاني.

 ولكن محقق الخوئي اختار الجمع الاول و اورد علي جمع الشيخ بانه جمع تبرعی لا شاهد له.

 بخلاف جمع الاول الذي اختاره حيث ان له شاهد جمع و هو النبوي المتقدم فان الظاهر من التعليل لعقاب المقتول بقوله :‹‹لانه اراد قتل صاحبه›› هو عدم انصراف المقتول عن قصده قتل القاتل بنفسه ولكن تقدم القاتل في قتله صار موجبا لعجزه عن الوصول بمقصده اي قتل القاتل. ثم قال و بعبارة اخري كل رواية نص في موردها و مورد النبوي انما هو قصد القتل مع عدم رادع له منه عن نفسه فيكون صريحاً في النية التي لم ينصرف عنها بطيب نفسه و يكون اخصاً من الطائفة التي تدل علي عدم العقاب و يخصّصها بصورة انصرافه عن قصده بطيب نفسه و يكون النتيجة هو الجمع الاول اي ثبوت العقاب علي قصد الذي اي ينصرف نفسه و عدمه علي قصد الذي ينصرف عنه بطيب نفسه.

 اقول:

  مقدمة:

 الفرق بين النص او الصرح مع الظاهر هو ان قوام الظاهر باحتمال الخلاف بخلاف النص فانه ليس فيه احتمال الخلاف.

 فنقول اولاً يرد علي ما ذكره من ان مورد النبوي نص في انه لم ينصرف بطيب نفسه انه ليس نصاً في ذلك لاحتمال ان المقتول انصراف عن الاقدام علي قبل القاتل بطيبه نفسه خوفاً عن عذاب الله فيه او القصاص و امثالها.