درس خارج اصول استاد رضازاده

91/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اثبات حرمت تجری بحکم عقل
 در جلسه قبل اشاره شد که مرحوم آقای خوئی بر ملازمه دو جواب داده اند یک جواب کلی و یک جواب مخصوص باب تجری که در جواب دوم فرمودند آیا مراد شما از ثبوت ملازمه خصوص باب تجری است یا اعم از باب تجری و عصیان شق اول را جواب دادند اما شق دوم که مراد خصوص باب تجری نباشد بلکه اعم از تجری و عصیان باشد می فرمایند در این صورت چند اشکال وارد می شود.
  1. تسلسل، اگر بگوییم بین قبح عمل با حرمت شرعی ملازمه است لازمه آن تسلسل است.
  2. انقلاب، لازمه آن این است که متجری نسبت به احکامی که بخاطر ملازمه بوجود می آید عاصی باشد
  3. تساوی بین معاصی از حیث عقوبت
 اما تسلسل
 تسلسل به این بیان که فرض این است که مخالفت حکم شارع قبح است و این حکم جدیدی که بر اثر ملازمه پیدا شده است حکم شرعی مولوی می باشد پس مخالفتش قبح است با اثبات قبح این حکم به قانون ملازمه حکم مولوی دیگری جعل می شود که مخالفت آن قبح است و هکذا یتسلسل.
 اما انقلاب
 اما اینکه متجری عاصی می شود به این بیان که اگر ملازمه را قبول کردیم متجری نسبت به حکمی که خودش قطع داشت قبل از ملازمه چون قطعش مطابق با واقع نیست متجری است اما نسبت به حکمهایی که بواسطه ملازمه جعل شده است اگر مخالفت با این احکام کند مخالفت کرده است با حکمی که یقین به آنها دارد و این احکام مطابق با واقع هم می باشند در نتیجه اگر مخالفت به آن کند عاصی است نه متجری.
 و اما تساوی بین معاصی
 تساوی در عقوبت وجهش این است همانطور که در وجه اول بیان شد نواهی غیر متناهی خواهند بود و عقوبت در امور غیر متناهی مساوی است.
  نتیجه اینکه اگر ملازمه قبح با حکم شرعی اختصاص به خصوص متجری داشته باشد دو اشکال دارد که جلسه قبل بیان شد و اگر اعم از متجری و عاصی باشد سه اشکال دارد که امروز بیان شد فتحصل که جائی برای جریان ملازمه در باب تجری نیست و نمی توان با ملازمه قبح فعل «متجری به» را به چند دلیل اثبات کرد:
  1. این حکمی که از ناحیه ملازمه آمده است ملاک ندارد.
  2. جعل این حکم از ناحیه ملازمه لغو است.
  3. متجری قابلیت ندارد که موضوع تکلیف واقع شود.
  4. تسلسل
  5. عاصی شدن متجری
 بخاطر این اشکالات از باب ملازمه نمی توان حرمت فعل متجری به را اثبات کرد در این پنچ وجه، وجه سوم و چهارم مخصوص باب تجری بود اما وجه اول و دوم و سوم اعم از باب تجری می باشد پس ملازمه چه در خصص باب تجری باشد چه در اعم ناتمام است بعد بیان این اشکالات مرحوم آقای خوئی اضافه کرده اند که فعل «متجری به» اگر چه حرمت شرعیه اش ثابت نشد نه از ناحیه اطلاق ادله لفظیه و نه از ناحیه حکم عقل ولی در عین حال این متجری بر این فعل عقلا محکوم به استحقاق عقاب است. عقل می گوید اگر چه حرمت شرعی بر فعلت ثابت نشد اما بر اتیان این فعل مستحق عقاب است زیرا اقدام متجری هتک بر مولی می باشد کما اینکه در باب معصیت نیز امر اینچنین است که عقل می گوید مستحق عقاب هستی زیرا این اقدام هتک و ظلم بر مولی است.
 فتلخص
 اصولی بودن مساله تجری یعنی حرمت فعل «متجری به» ثابت نشد نه از ناحیه دلیل لفظی و اطلاق ادله لفظیه و نه از ناحیه حکم و درک عقل و عنوان تمرد
 از ناحیه حکم عقل گفتیم حرمت نفس فعل «متجری به» و اصولی بودنش ثابت نشد(وجه اول حکم عقل) به این بیان که قطع ما به اینکه این مایع خمر است موجب حدوث ملاک حرمت در این فعل شود و نه با وجه دوم عقلی که اثبات از راه ملازمه بود که خود این فعل اگر چه قبیح نیست ولی کاشف از سوء سیره متجری می باشد و سوء سریره که قبیح است سرایت به کاشف که فعل متجری به باشد می کند این وجه هم رد شد وجه سوم هم که از راه ملازمه بود که این خود این قطع از عناوین محسنه و مقبحه می باشد یعنی قطع به خمریت از عناوین مقبحه می باشد و موجب قبح فعل می شود نیز ناتمام است.
 و تقدم ایضا در جلسه 30\ 1\ 91 که مختار ما این است که التفات اجمالی موجب قبح فعل «متجری به» نمی شود البته اگر التفات تفصیلی باشد موجب قبح می شود.
 خلاصه مطالب
  1. مصالح و مفاسد از قبیل امور واقیعه تکوینه می باشد و امر تکوینی با قطع و ظن ما تغییر نمی کند
  2. قبح منکشف موجب قبح کاشف نمی شود.
  3. ملاک حکم عقل به حسن اشیاء و افعال و قبحشان انطباق عنوان عدل و ظلم بر این اشیاء و افعال می باشد پس حسن و قبح عدل و ظلم اولا و بالذات و مصداقشان بالعرض می باشد.
  4. گفتیم که همه عقلاء اتفاق بر حسن فعل «منقاد به» دارند عقلا
  5. تجری مصداق هتک و محقق آن می باشد نه اینکه ملازم با آن باشد.
  6. عنوان مقبّح و محسّن باید اختیاری باشد و شخص به آن التفات داشته باشد و با اراده مکلف انجام شود.
  7. وجود داعی در یک عمل موجب اختیاری بودن آن عمل نمی شود.
  8. حضور معلوم به واسطه علم، در ذهن، علم حصولی نامیده می شود و حضور نفس علم در ذهن بنفسه، علم حصولی نامیده می شود اگر چه علم اجمالی و ارتکازی باشد.
  9. قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعی مولوی، تمام نیست مگر در صورتی که آنچه را عقل درک می کند در سلسله علل باشد لکن اینکه عقل بتواند ملاک حکم را درک کند نادر است بلکه معدوم می باشد.
  10. تکلیف متجری با بقاء عنوان تجری ممکن نیست زیرا قبل از اینکه متوجه تجری خود شود قدرت بر انجام این تکلیف را ندارد چون به تجری خود التفات ندارد و بعد از اینکه ملتفت تجری خود شود دیگر متجری نخواهد بود و موضوع منقلب خواهد شد.
 العنوان: اثبات حرمة التجری بحکم العقل
 و اما الثاني كون القبح المتتبع للحرمة اعماً من باب التجري و المعصية لوجوه علي ما في الجزوة.
 1- التسلسل
 2- صيرورة المتجري عاصياً بالنسبة الي الاحكام الحادثة من ناحية الملازمة.
 3- ثبوت التساوي بين المعاصي من حيث العقوبة.
 اما التسلسل فلان مخالفة حكم الجديد ايضاً قبيح فيحدث حكم آخر عملاً بقاعدة الملازمة ثم فنقل الكلام الي الحكم الجديد الثاني فيكون مخالفته ايضاً قبيحاً و يحدث حكم الثالث و هكذا .
 و اما صيرورة المتجري عاصياً فلانه و ان كان بالنسبة الي الحكم المقطوع الاولي متجرياً لعدم مطابقة قطعه مع الواقع ولكنه بالنسبة الي احكام الجديد اذا خالف القطع يكون عاصياً لموافقة قطعه مع الواقع .
 و اما ثبوت التساوي في العقوبات فلان النواهي في المفروض يكون غير متناهية و العقوبة في غير المتناهي تكون مساوياً.
 فتحصل انه لاموقع للأخذ بقاعدة الملازمة في باب التجري لوجوه:
  1. عدم ملاك للحكم الجائی من قبل الملازمة
  2. عدم امكام جعل الحكم لكونه لغواً
  3. عدم قابلية المتجري لان يكون موضوعاً للتكليف
  4. لزوم التسلسل و صيرورة المتجري عاصياً.
 و تبين ايضاً ان الوجه الثالث و الرابع و ان كان مختصاً بباب التجري و الانقياد ولكن الوجه الاول و الثاني اعم من باب التجري و الانقياد و من غير ذاك الباب.
 ثم اضاف محقق الخوئي ان الفعل المتجري به و ان لم يثبت حرمته الشرعية لا من ناحية اطلاق الادلة و لا من ناحية حكم العقل ولكنه محكوم باستحقاق العقاب عليه عقلاً حيث انه مصداق الهتك و الظلم علي المولي كما كان في باب المعصية ايضاً كذالك.
 فتلخص انه كما لم تتم اصولية مسألة التجري اي حرمت فعل المتجري به من ناحية دليل اللفظي و اطلاق ادلة عناوين الاولية،
 كذالك لم يثبت اصوليتها من ناحية حكم العقل و عنوان التمرد لا من ناحية كون انطباق الفاسد موجباً لحدوث الملاك في الفعل وجه الاول- و لا من ناحية كاشفية الفعل عن سوء سريرة المتجري و سراية قبح المنكشف الي الكاشف مع ضميمة قاعدة الملازمة وجه الثاني- و لا من ناحية كون القطع من العناوين المحسنة و المقبحة بضميمة قاعدة الملازمة ايضا وجه الثالث-
 و تقدم سابقاً ان المختار هو ان الالتفات الاجمالي لايكون مقبحاً للفعل المتجري به بل لو كان القطع المتجري موجباً لقبح الفعل و استحقاق العقاب عليه عقلاً انما كان في خصوص التفاته التفصيل الي قطعه.
 و قد ذكر في اثناء دليل القطع و حكمه لاصولية المسألة مطالب:
 1- ان المصالح و المفاسد من قبيل امور الواقعية التكوينة لم يتغير بالقطع و الظن.
 2- قبح المنكشف لايكون موجباً لقبح كاشفه و كذلك حسنة.
 3- ملاك حكم العقل بحكم حسن الاشياء و الافعال و قبحها هو انطباق عنوان العدل و الظلم عليها فيكون حسن العدل و قبح الظلم اولاً بالذات و حسن مصاديقها و قبحها ثانياً و بالعرض.
 4- تسالم العقلاء علي حسن فعل المنقاد به عقلاً علي ما قيل.
 5- التجري مصداق للهتك و محقق له لا انه ملازم له.
 6- عنوان المقبّح و المحسّن لابد و ان يكون اختيارياً و و متعلقاً لارادة المكلف.
 7- الداعي لايكون دخيلاً في اختيارية الفعل.
 8 حضور المعلوم في الذهن علم حصولي و بواسطة العلم به و حضور نفس العلم في الذهن بنفسه علم حضوري و لو كان بالاجمال و الارتكاز.
 9- قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرعي المولوي لايتم الّا فيما كان ما ادركه العقل في سلسلة علل الاحكام و ملاكاته ولكن هذا الدرك نادر او معدوم جداً فلامورد للقاعدة الملازمة خارجاً.
 10- تكليف المتجري بعنوان المتجري غير ممكن لعدم قدرته علي الفعل قبل الالتفات و انقلاب الموضوع متجري عن كونه متجرياً بمجرد الالتفات.