درس خارج اصول استاد رضازاده

91/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حکم عقل بر حرمت تجری
 در جلسات قبل گفتیم که وجه سوم حکم عقل بر حرمت تجری متشکل از صغری و کبری بود اشکالات بر صغرای این وجه بیان شد اما برسی کبری که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع می باشد.
 از این کبری و ملازمه مرحوم آقای خوئی در مصباح ج 2 ص 25 و دراسات دو جواب یکی جواب کلی و یکی هم مخصوص باب تجری داده اند.
 اما جواب کلی ایشان:
 ملازمه مطلقا صحیح نیست یا بخاطر اینکه صغری ناتمام است و یا بخاطر اینکه ملازمه ثابت نیست.
 بیان مطلب
 سیاتی انشاء الله به اینکه آنچه را عقل درک می کند تارة منطقیین و اهل معقول از آن تعبیر به عقل نظری می کنند و این در جائی است که آنچه را عقل درک کرده است از امور واقعیه باشد مثل ملازمه بین وجوب مقدمه با وجوب ذی المقدمه یا استحاله اجتماع نقیضین.
 و اخری آنچه را عقل درک می کند از آن تعبیر به عقل عملی می کنند و آن در جائی است که آنچه عقل درک کرده است مربوط به حفظ نظام و بقاء نظام می باشد مانند حسن عدل و قبح ظلم.
 و این عقل عملی- که مدرک حسن عدل و قبح ظلم می باشد -تارة آنچه را که درک می کند در سلسله علل احکام است یعنی در واقع آنچه را که درک کرده است دخیل در علت حکم می باشد به عبارت دیگر ملاک حکم را درک می کند و ملاک هم عبارت است مصلحت بدون مزاحم یا مفسده بدون مزاحم.
 و اخری آنچه درک می کند در مرحله معلولات احکام شرعیه است به عبارت دیگر گویا اثری از آثار احکام را درک می کند مانند حسن اطاعت و قبح معصیت که از آثار حکم شرعی می باشند.
 نتیجه اینکه آنچه عقل عملی درک می کند یا در سلسله علل احکام است و یا در سلسله معلولات احکام، اگر شق اول باشد ملازمه لامحالة برقرار است زیرا احکام تابع ملاکات و مصالح و مفاسد می باشد وقتی که عقل ملاک را درک کرد لامحاله حکم شرعی هم به دنبال آن خواهد آمد پس اگر آنچه را عقل درک کرده است ملاک حکم باشد ملازمه ثابت است لکن صغری ناتمام است یعنی عقل نمی تواند ملاک احکام را درک کند زیرا عقل احاطه بر همه جوانب مطلب ندارد عقل درک می کند که در این حکم مصحلتی است لکن مصلحت که ملاک نیست زیرا ملاک، مصلحت بدون مزاحم می باشد و عقل قدرت درک ملاک را ندارد لذا در روایات وارد شده است که «إنّ دین الله لایصاب بالعقول» یعنی ملاکات احکام با عقل قابل درک نیست اگر همه عقلاء عالم جمع شوند نمی توانند بفهمند که چرا قرائت نماز ظهر باید آرام باشد و قرائت نماز مغرب باید بلند خوانده شود.
 در مصباح ج 3 ص 34 این موضوع به مناسبتی مطرح می شود و ایشان قبول می کنند که اگر عقل ملاک را درک کرد ملازمه لامحاله ثابت است لکن می فرمایند عقل عاجز است نمی تواند ملاک را درک کند در ادامه می فرمایند:
 «و انی للعقل ذلک و لم نجد الی الآن موردا، حکم فیه العقل بوجود الملاک»
 می فرمایند چگونه چنین درکی برای عقل ممکن است و تا کنون ما یک مورد هم نیافتیم که عقل بتواند ملاک حکمی را درک کند.
  بنابر این عقل عملی اگر آنچه را که درک کرده است ملاک باشد ملازمه قطعا می باشد اما عقل نمی تواند ملاک را درک کند.
 اما اگر آنچه را درک کرده است از شق دوم باشد یعنی آنچه را درک کرده است در سلسله معلولات حکم شرعی باشد مثل حسن اطاعت و قبح معصیت در این صورت اگر چه صغری تمام است یعنی عقل می تواند چنین درکی داشته باشد لکن ملازمه درست نیست یعنی به دنبال این درک حکم شرعی نیست زیرا اولا در جائی که عقل حسن و قبح عمل را درک کند ملازمه نیست زیرا این اجنبی از ما نحن فیه است و ممکن نیست حکمی جعل شود و ثانیا ملازمه نیست بخاطر اینکه شارع یقینا اینجا حکمی جعل نمی کند، حکم شرعی مولوی در مورد درک حسن و قبح توسط عقل وجود ندارد زیرا لغو است و شارع کار لغو انجام نمی دهد به این بیان که اینکه عقل درک می کند قبح این عمل را مثلا قبح تجری را یا حسن انقیاد را از دو حال خارج نیست یا آنچه عقل درک می کند کافی برای حرکت کردن عبد و رفتن به دنبال اطاعت آن یا ترک معصیت و یا اینکه کافی نیست در هر دو صورت شارع بر طبق حکم عقل حکمی جعل نمی کند اگر درک عقل برای بعث و زجر عبد کافی باشد شارع حکمی جعل نمی کند زیرا تحصیل حاصل است چون عقل خود این حکم را بیان کرده و برای بعث و زجر عبد کافی است و اگر درک عقل کافی نباشد بازهم جعل حکم مولوی لغو است زیرا عبدی که به حرف عقلش عمل نمی کند مشخص است که شارع هم اگر بگوید به آن عمل نمی کند لذا جعل حکم از سوی شارع لغو خواهد بود در نتیجه اگر آنچه را عقل درک می کند اگر در سلسله معلولات حکم شرعی باشد اولا می گوییم اگر چه این صغری ممکن است اما جای این ملازمه نیست و اجنبی از ما نحن فیه می باشد و ثانیا جعل حکم شرعی لغو است.
 این بیان مصباح نیاز به تکمیل دارد بالخصوص در اولا که فرمودند صغری اگر چه ثابت است اما این اجنبی از ما نحن فیه می باشد اما علت آن را بیان نکردند.
 مرحوم آقاء ضیاء در نهایة الافکار ج 3 ص 27 به علت آن اشاره کرده اند ایشان می فرمایند
 در فرض ما که عقل حسن یا قبح عمل را درک کرده است اگر بگوییم حکم شرعی مولوی نیز وجود دارد اگر این چنین باشد«لکان ذاک الحکم الشرعی بلاملاک» آن حکم شرعی بدون ملاک می باشد زیرا فرض آن است که آنچه عقل درک کرده است ملاک حکم نبوده است اثری از آثار حکم شرعی بوده است اگر شارع بر طبق آن حکم کند این حکم بدون ملاک است زیرا نه عقل ملاک را درک نکرده است و نه شارع زیرا فرض این است که شارع هم به حکم ملازمه می خواهد حکم کند نه به ادله لفظیه.
 اما وجه دومی که مرحوم آقای خوئی فرمودند که یا بعث و زجر عقل کافی است یا کافی نیست و در هر دو صورت جعل حکم مولوی بر طبق درک عقل لغو است، ممکن است تکمیلش ایضا به کلام مرحوم آقاء ضیاء باشد.
 ایشان در نهایة الافکار ج 3 ص 37 می فرمایند:
 «قلت ان النهی المقطوع به ان کان زاجرا عن العمل بحکم العقل فلا یحتاج الی زجر آخر مولوی بهذا العنوان و الا (اگر نهی مقطوع به زاجر نباشد)فلا یکون نهی الثانی ایضا زاجرا عنه»
 در تجری وقتی که این فرد یقین دارد این فعل حرام است اگر بخاطر یقینش ترک کند نیاز به نهی دومی نیست و اگر به قطعش عمل نمی کند اگر شارع ده تا نهی هم کند این فرد عمل نخواهد کرد و مرتکب عمل منهی عنه می شود.
 لذا امر بر اطاعت را در مثل «اطیعوا لله و اطیعوا الرسول» ارشادی است زیرا اطیعوا الله یعنی امر خدا را اطاعت کن حال اگر امر اول را اطاعت کنم نیازی به امر ثانی نیست و اگر عمل نکنم امر اطیعوا هم اثری ندارد.
 تا کنون آنچه در مصباح و در نهایة بیان شد جواب کلی بود و مخصوص مانحن فیه نبود اما آقای خوئی برهان دیگری مخصوص باب تجری بیان کرده اند و می فرمایند این قبحی را که شما ادعا می کنید و عقل آن را درک کرده و به دنبال آن حکم شرعی می آید، سوال ما این است که این ملازمه مخصوص خود تجری است و در معصیت نیست یا اینکه در معصیت نیز می باشد زیرا عقل در هر دو باب قبح را درک می کند در حالیکه چه در خصوص تجری باشد و چه اعم باشد علی ای حال ملازمه ثابت نیست اما اگر بگویید در خصوص تجری است دو اشکال وجود دارد.
 اولا هیچ وجهی برای اختصاص ملازمه به تجری نیست درحالیکه همان ملاکی که بخاطر آن در تجری ملازمه را ثابت می شود که هتک مولی باشد همین ملاک در معصیت هم وجود دارد.
 ثانیا اصلا نمی توان ملازمه را در خصوص تجری تصور کرد زیرا اگر ملازمه ثابت باشد و شارع نهی کند مکلف قدرت بر عمل به این تکلیف را ندارد چون التفات به این تکلیف ندارد چرا که متجری بما هو متجری التفات به تجری خود ندارد تا بتوان با خطاب ایها المتجری او را مخاطب قرار دارد و اگر التفات هم پیدا کند انقلاب موضوع صورت می گیرد زیرا به محض اینکه متوجه شود که متجری است از حالت تجری خارج می شود کما اینکه در باب ناسی هم می گویند تکلیف ناسی غلط است زیرا تا به ناسی بگویند ایها الناسی از حالت نسیان خارج خواهد شده و موضوع عوض خواهد شود.
 العنوان: اثبات حرمة التجری بحکم العقل
 و اما دعوي الثاني: ثبوت الملازمة بين حكم العقل و الحكم الشرعي
 اجاب عنه محقق الخوئي في المصباح ج2 ص25 و الدراسات
 حاصله عدم تمامية الملازمة مطلقا اما لعدم الصغري اي درك العقل و اما لعدم الكبري اي الملازمة بيان ذلك انه سياتي ص55 ان مدرك العقلي يسمي عند اهل المعقول تارة بالنظر و هو اذا ادراك الواقعيات مثل الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها و اخري بالعملي و هو ما اذا كان ما ادركه مربوطاً بحفظ النظام و بقاء النوع مثل حسن العدل و قبح الظلم فنقول:ان العقل العملي تارة يدرك ما في سلسلة علل الاحكام اي المصالح و المفاسد بلامزاحم لهما و اخري يدرك ما في مرتبة المعلولات الاحكام الشرعية مثل حسن الاطاعة و قبح المعصية فان كان الاول فلامحالة تكون الملازمة و تثبت الحكم الشرعي لان الاحكام تابع للمصالح و المفاسد فكلما ثبت المصلحة او المفسدة فلامحالة يثبت الحكم الشرعي.
 ولكن الصغري اي درك العقل المصلحة بلامزاحم او المفسدة كذلك غير ثابت او نادر جداً اذ العقل لايكون محيطاً بها و لذا ورد ‹‹ ان دين الله لايصاب بالعقول›› و افاد في المصباح ج3 ص34 :‹‹ و اني للعقل ذلك ولم نجد إلى الآن مورداً حكم فيه العقل بوجود الملاك‏››.
 و ان كان الثاني فالصغري و ان كان تماماً ولكن الملازمة غير ثابتة
 اولاً لكونها اجنبية عن المفروض
  ثانياً عدم امكان جعل حكم الشرعي مولوي و كونه لغواً لأن حكم العقل بحسن الانقياد و الاطاعة و قبح التمرد المعصية لو كان كافياً لبعث العبد و زجره و اتمام الحجة عليه كما هو الصحيح فلا حاجة الي جعل حكم شرعي مولوي و ان لم يكن كافياً فلافائدة في جعل الحكم و يكون لغواً لأنه مثل الحكم الاول و يستحيل صدور الغو عن الحكم.
 اقول اما قوله ‹‹اولاً لكونها اجنبية عن المفروض ›› فلايخفي عدم تماميیه لعدم اقامة الدليل علي كونها اجنبية و يكون تمامیته بما في نهاية الافكاري ج3 ص27 و هو انه لو ثبت في المفروض حكم شرعي لكان ذاك الحكم الشرعي بلاملاك يقتضيه اذ المفروض ان ما ادركه العقل كان في سلسلة المعلولات للاحكام لا الملاكات .
 و اما قوله ثانياً عدم امكان جعل الحكم الشرعي المولوي اذ لو كان حكم العقل كافياً فلاحاجة الي جعل الحكم ...
  فالاولي منه في بيان المقصود عبارت نهاية الافكار ج3 ص37 نصه:‹‹ قلت : ان النهي المقطوع به ان كان زاجراً عن العمل بحكم العقل فلايحتاج الي زاجرٍ آخرٍ مولوي بهذا العنوان و إلّا فلايكون النهي الثاني ايضاً زاجراً عنه››.
 و لذا حملوا الامر بالاطاعة في قوله معه:‹‹ اطيعوا الله و اطيعوا الرسول›› علي الارشاد.
 و لايخفي ان ما ذكره الدراسات و المصباح الي هيهنا مذكورة بنحو احسن كما اشير اليه آنفاً في نهاية الافكار ج3 ص37 ولكن اضاف محقق الخوئي برهانا آخر علي عدم امكان جعل الحكم الشرعي المولوي في المقام ياتي.
 هذا بالنسبة الي جميع الموارد و اما بالنسبة الي خصوص مبحث التجري و الانقياد اقام محقق الخوئي برهانا آخر و هو ان القبح المدعي استتباعه للحكم الشرعي المولي بواسطة قاعدة الملازمة،
 اما يكون مختصاً بالقبح الثابت لخصوص باب التجري و اما يكون اعماً منه و من المعصية و كلاهما غير متتبع للحرمة.
 اما الاول لوجهين :
  1. لاوجه للتخصيص بالتجري مع ثبوت الملاك به في باب المعصية ايضاً و صدق الهتك عند المخالفة.
  2. لايتصور و لايصح تكليف المتجري بالحرمة اما لعدم قدرته علي المتثال لعدم التفاته الي انه متجر و موضوع لهذا التكليف و دخالة التفات المكلف بكونه موضوعاً في القدرة مع امتثال التكليف واضح و اما لإنقلاب الموضوع اي المتجري عن كونه متجرياً اذا التفت الي مخالفة قطعه مع الواقع و كونه متجرياً فيكون الاتفات مسادقاً لزوال الموضوع نظير تكليف الناسي بعنوان انه ناس.