موضوع: معنای حجیت در قطع

 در جلسه قبل اشاره شد قطع موضوعی حجت به معنای منطقی می باشد اما قطع طریقی نه حجت به معنای منطقی می باشد و نه اصولی، اینکه حجت به معنای منطقی نیست بیان شد اما دلیل اینکه قطع طریقی حجت به معنای اصولی نیست دلیلش این است که حجت به معنای اصول که در مقدمه پنجم بیان شد اختصاص دارد به جائی که جعل شرعی وجود داشته باشد مثل ادله شرعیه مانند خبر ثقه و امثال آن زیرا این ادله شرعیه بخاطر جعلی که شارع در مورد آنها دارد حجت هستند برای اثبات حکم متعلقشان مثلا خبر ثقه اگر جعل شرعی نبود حکمی را که بیان می کند اثبات نمی کرد بخاطر جعل شرعی حکم مفاد خبر، ثابت می شود اما قطع طریقی طریق استنباط حکم نیست که بگوییم قطع طریقی باعث می شود شارع مقدس حکمی را بر طبق آن جعل کند زیرا طریقیت قطع کما سیاتی نفیا و اثباتا قابل جعل شرعی نیست در نتیجه قطع طریقی نه حجت به معنای منطقی می باشد کما فی الرسائل و الکفایة و نه حجت به معنای اصولی می باش کما فی الفوائد الاصول ج 2 ص 5 و نهایة الافکار ج 3 ص 10 و منتقی الاصول ج 4 ص 31.

 نتیجه اینکه قطع طریقی کما فی الدراسات ص 6 حجت به معنای لغوی می باشد و قطع موضوعی حجت به معنای منطقی می باشد.

 اشکال:

 در مقدمه چهارم در جلسه گذشته اشاره شد که از فرمایش جناب شیخ در رسائل استفاده می شود که تلازم است بین نفی حجیت منطقی با نفی اصولی بودن مساله که اگر در یک مساله ای گفتیم حجت منطقی نیست معنایش این است که مساله اصولی هم نیست.

 بر این کلام چند اشکال می شود که حاصلش این است که از رسائل این تلازم فهمیده نمی شود.

 و اما تفصیل اشکال:

 اولا: آنچه از رسائل فهمیده می شود نفی حجیت اصولی قطع می باشد نه نفی حجیت منطقی قطع.

 نصه: رسائل ص 2« و من هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر و يصير واسطة للقطع بثبوته له كالتغير لإثبات حدوث العالم.

 فقولنا الظن حجة أو البينة حجة أو فتوى المفتي حجة يراد به كون هذه الأمور أوساطا لإثبات أحكام متعلقاتها»

  می فرمایند اطلاق حجت بر قطع مثل اطلاق حجت بر امارات متعبره نیست بینه و فتوای مجتهد که گفته می شود حجت است یعین حکم تعلق خودشان را اثبات می کنند نه اینکه حکم دیگری را اثبات کنند چرا که حجت اصولی معنایش این است که واسطه ثبوت حکم متعلق خودش باشد نه واسطه ثبوت حکم دیگری غیر متعلقش.

 البته مثالی که ایشان ذکر کرده اند- كالتغير لإثبات حدوث العالم- ممکن است بگوییم مرادشان حجیت به معنای منطقی می باشد زیرا تغیر واسطه ثبوت کبری برای صغری می باشد لذا ممکن است گفته شود مرادشان این است که قطع حجت منطقی نیست ولی این هم قرینه بر این نیست که منفی حجیت منطقی باشد زیرا احتمال دارد که این مثال فقط اشاره دارد به دخالت قطع در ترتب حکم کما اینکه تغیر دخالت در ترتب کبری بر صغری دارد در قطع هم اینگونه است نه اینکه تشبیه در تمام خصوصیات باشد تا بگوییم همانگونه که در مثال، تغیر علقه تکوینه بین وسط و کبری است در قطع هم اینکونه است بکله دراینجا فقط از یک جهت تشبیه شده است که دخالت در اثبات حکم باشد.

 و ثانیا: لازمه این حرف که بگوییم مراد شیخ این است که قطع حجت منطقی نیست این است که مباحث حجج وامارات و اصول عملیه و نظائرهما از مباحث علم اصول خارج باشد زیرا اینها حجت به معنای منطقی نیستند و اگر تلازم ثابت باشد پس باید این مباحث، مباحث اصولی هم نباشند.

 و ثالثا: چگونه تلازم بین نفی حجت منطقی با نفی اصولی بودن مساله ثابت است با اینکه در اصولی بودن مساله شرط نیست که ثبوت علقه ای حقیقی بین مساله با آنچه حجت است وجود داشته باشد درحالیکه این علقه در حجت منطقی شرط است البته می گوییم بین حجت اصولی با مساله اصولی تلازم است زیرا حکم شرعی بر هر دو مترتب است هم بر مساله صولی و هم بر حجت اصولی.

 نتیجه اینکه اولا کبری که تلازم باشد صحیح نیست(اشکال سوم) و ثانیا کلام شیخ مصداق این مطلب نیست یعنی کلام شیخ در رسائل اشاره ای به تلازم ندارد.

 اینکه گفتیم قطع طریقی حجت به معنای اصولی نمی باشد بنابر این مبناست که برای اصولیین برای کلمه حجت اصطلاح جدیدی وجود داشته باشد که عبارت باشد از آن مفردی که واسطه اثبات حکم متعلقش است مانند خبر ثقه که اثبات می کند حکم مفاد خودش را، در حالیکه منطقیین می گفتند حجت عبات است از مرکب، یعنی حجت منطقی مرکب است از صغری و کبری.

 اما مرحوم آخوند اصلا قبول ندارند که اصولیین اصطلاح جدیدی در لفظ حجت داشته باشند ایشان می فرمایند حجت در اصول هم به معنای لغوی آن می باشد نه به معنای جدیدی در نتیجه این بحث که آیا قطع طریقی حجت به معنای منطقی می باشد یا اصولی جا نخواهد داشت چون اصلا برای اصولیین معنای جدیدی غیر معنای لغوی آن وجود ندارد.

 خلاصه بحث: قطع موضوعی حجت منطقی می باشد و قطع طریقی به معنای حجت لغوی می باشد نه اصولی التبه اگر اصولیین برای حجت اصطلاح جدیدی داشته باشند.

 

 الخلاصة الدرس

 

 العنوان: معني حجية القطع

 و اما عدم كون الحجية فيه بالمعني الأصولي- ما يكون في قياس الاستنباط الحكم فلما تقدم في المقدمة الخامسة من اختصاص الحجة الاصولي بما كان هناك جعل شرعي مثل الادلة الشرعية حيث كانت الأدلة موجبة لاثبات احكام متعلقاتها، بحسب الجعل الشرعي ، و اما القطع فهو ليس طريقاً للاستنباط، بل هو عين انكشاف الحكم ، و طريقيته غير قابلة للجعل الشرعي كما سياتي و الحاصل ان القطع الطريقي لا يكون حجة بالمعني المنطقي كما تقدم عن الرسائل و الكفاية ايضاً و لا بالمعني الاصولي كما اشار اليه في الفوائد الاصول ج2 ص5 و نهاية الافكار ج3 ص10 و منتقي ج4 ص31 بل هو حجة بالمعني اللغوي كما هو المستفاد من دراسات ص6 ايضاً.

 اقول ما تقدم في المقدمة الرابعة من التلازم بين نفي حجية المنطقي مع نفي اصولية المسألة و استفاد هذه الملازمة من كلام الرسائل يرد عليه:

  اولاً: لايستفاد ذلك من الرسائل بل يمكن استفادة نفي الحجية الاصولي من قوله:‹‹اطلاق الحجة علي الامارات المعتبرة شرعاً ... فقولنا الظن حجة او البينة حجة او فتوي المفتي حجة يراد به كون هذه الامور اوساطا لأثبات احكام متعلقاتها...إذ المراد بالحجة في باب الأدلة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقه شرعا››.

 نعم تمثيله بالتغير لأثبات حدوث العالم مشعر بان مراده من الحجة المنفية هو الحجية بمعناها المنطقي ولكنه ايضاً لا يكون موجباً لظهور كلامه فيه لإحتمال ان يكون التمثيل لمجرد بيان دخالة الوسط في ترتب الحكم لا افادة جميع خصوصيات المثال حتي لزوم العلقة و التلازم ثبوتاً بين الوسط و الاكبر.

 و ثانياً: في كلمات هذا القائل منتقي ج4 ص 32 شواهد علي عدم كون الحجية المطروحة هي معناها المنطقي .

 و ثالثاً: لازم ما ذكره عدم اصولية مباحث الحج و الامارات، و الاصول العمليه و اضرابها ، لعدم كونها حجة باصطلاح المنطقيين اللازم فيها باصطلاحهم ثبوت العلقة و التلازم بين الاوسط و الاكبر لعدم هذه العلقة الثبوتية فيها.

 و رابعاً: كيف يكون التلازم بين نفي حجة المنطقي و المسألة الاصولية مع انه لاشترط في المسألة الاصولية ثبوت العلقة مع اشتراطها في الحجة المنطقي كما تقدم نعم يمكن التلازم بين حجة الاصولية مع مسألة الاصولية لأن الحكم الشرعي يترتب علي كليهما.

 و الحاصل انه اولاً لا يتم الكبري و ما ادّّّعاه من التلازم بين نفيهما و ثانياً لا يكون كلام الشيخ مصداقاً له.

 مقدمة:

 هذا بناءً علي ان يكون للاصوليين اصطلاح جديد في لفظة ‹‹حجة›› و ان المراد بها هو ما كان دليلاً عندهم اي المفرد الذي يكون واسطة لاثبات حكم متعلقه- وسط خلافاً للمنطقيين حيث ان الدليل عندهم عبارت من المركب اي الحجة خلافاً للمحقق الخراساني حيث انه انكر الاصطلاح الجديد للاصوليين في لفظة الحجة و افاد انّ الحجة عندهم بمعناها اللغوي حاشية ص6 ولكن المختار هو الاول.

 و لذا يكون الكتاب ، سنة ، اجماع و العقل عند الاصوليين من مصاديق الدليل و يقولون الدليل عليه هو خبر الثقة ، او الكتاب مثلاً و بعبارة اخري للاصوليين اصطلاح جديد بالنسبة الي الدليل قبال اصطلاح المنطقيين حيث ان الدليل عند المنطقيين عبارت عن الحجة اي المعلوم التصديقي و هو مركب ولكن عند الاصوليين عبارت عن المفرد فهل لهم في الحجة ايضاً اصطلاح جديد كما في الدليل ام لا.