موضوع: اقسام

 اشکال چهارم:

 وهم هم از حالاتی است که برای شخص ملتفت به حکم پیدا می شود پس چرا وهم را از اقسام قرار نداده اند تا اینکه قسمتی از مباحث علم اصول در مورد وهم باشد و این توجیه که وهم داخل در شک می باشد لذا مستقلا در اقسام قرار داده نشده است زیرا مراد از شک عدم العلم و عدم العلمی می باشد یعنی اینکه می گوییم اصول عملیه در صورتی است که شک داشته باشیم معنایش این است که اصول عملیه در جائی جاری است که نه قطع باشد و نه ظن معتبر نه علم و نه علمی پس شک شامل جائی که وهم باشد را نیز، شامل می شود، این توجیه خلاف ظاهر کلمات علماء و خلاف فرض بحث می باشد زیرا ظاهر فرمایش علماء و فرض بحث این است که تقسیم به اعتبار حالات نفسانیه می باشد و عدم العلم و عدم العلمی از حالات نفسانیة نیستند زیرا حالات نفسانیه امور وجودیه می باشند و عدم العلم و عدم العلمی امور عدمی می باشند پس بنابر این نمی شود گفت مراد از شک عدم العلم و عدم العلمی می باشد.

 اشکال پنجم:

 تعدادی از مباحث مهم علم اصول از این تقسیم و اقسام مرحوم شیخ خارج هستند درحالیکه اقسام در هر علمی اشاره اجمالی به بحثهای آتی آن دارد و باید شامل همه مباحث باشد ولی اقسام مرحوم شیخ تعدادی از مباحث مهم علم اصول را شامل نیست مانند مبحث اقسام تواتر و مبحث ثبوت سنت با تواتر و مبحث شرائط حجیت خبر واحد، این مباحث از حالات نیستند لذا تقسم جناب شیخ شامل آنها نمی شود( الرافد ص 33)

 اشکال ششم:

 مرحوم صاحب کفایه در ص 5 ج 2 فرمودند تقسیم جناب شیخ مبتلی به تداخل می باشد که توضیحش قبلا گذشت.

 برخی از علماء مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایة الافکار ج 3 ص 4 و مرحوم آقای خوئی و آیة الله سیستانی حفظه الله از اکثر این اشکالات جواب داده اند مرحوم آقاء ضیاء به پنج اشکال از این اشکالات جواب داده اند -جز اشکال سوم- و آقای خوئی و سیستانی هم به بعضی زا این اشکالات جواب داده اند.

 خلاصه بیان محقق عراقی این است که همانطور که قبلا اشاره شد وجه تقسیم جناب شیخ ممکن است حالات نفسانیه باشد و یا ممکن است آثاری باشد که بر این حالات نفسانیه مترتب می شود اثر قطع بخاطر کاشفیت تامه اش حجیت قطع می باشد و کاشفیت ناقصه ظن، مقتضی امکان حجیت ظن و عدم کاشفیت شک، مقتضی امتناع حجیت شک می باشد.

 حال با این مقدمه، این اشکالات زمانی بر تقسیم وارد است که ملاک تقسیم خود حالات نفسانیه باشد اما اگر وجه تقسیم آثاری باشد که بر این حالات نفسانیه بار می شود تبعا اشکالات هم مرتفع می شود.

 مرحوم آقا ضیاء سپس به کلام خود جناب شیخ استشهاد می کنند که وجه تقسیم آثار این حالات نفسانیه می باشد.

 مرحوم شیخ در اول مقصد سوم که درباره اصول عملیه ص 190 بحث می کنند میفرمایند:

 «القطع حجة فی نفسه لابجعل جاعل و الظن یمکن ان یعتبر فی طرف المظنون...و الشک فلما لم یکن فیه کشف اصلا لم یعقل فیه ان یعتبر »

 بعد مرحوم آقا ضیاء می فرمایند:

 «فان هذه الحالات الثلاثة کنایة عن وجوب الحجیة و امکانها و امتناعها کان معها بما هی حالة مخصوصة ام لا»

 می فرمایند: این سه حالات کنایة از این است که حجیت یا واجب است یا ممکن یا ممتنع چه این حالات باشد یا نه.

 اگر منشا تقسم خود این حالات نباشد بلکه ویژگی آنها باشد اشکال اول شما که شک بما هو موضوع نیست و موضوع عدم العلم است وارد نیست زیرا این اشکال زمانی است که شک بما هو حالة نفسانیه منشا باشد و اما اشکال دوم که در ظن آنچه محل بحث است ظن نوعی است و ظن نوعی ازحالات نیست، ایضا مدفوع است زیرا ظن بما هو ظن ملاک نیست بکله امکان حجیت ملاک است که که در ظن نوعی هم وجود دارد و همچنین عدم دخول وهم نیز رفع شد زیرا در وهم هیچ خصوصیتی نیست اشکال چهارم هم که خروج بعضی از مباحث بود ایضا رفع شد زیرا اشکال زمانی وارد است که وجه تقسیم خود حالات باشد نه جائی که منشا وجوب و امکان و امتناع حجیت این حالات نفسانیه باشد که در این صورت این مباحث مذکور هم داخل مباحث اصول خواهند بود و اشکال تداخل هم حل خواهد شد.

 مرحوم آقای خوئی نسبت به اشکال ششم که تداخل بود می فرمایند مراد از ظنی که قسم دوم مرحوم شیخ می باشد حالت نفسانیه نیست تا بگویید با شک تداخل پیدا می کند بلکه مراد از ظن، کاشفی است که شارع آن را معتبر کرده است یعنی مراد ظن معتبر می باشد و وقتی مراد از ظن، ظن معتبر باشد شک داخل در ظن معتبر نیست (دراسات ص 5 ).

 و ایشان در در ص 4 دراسات نیز می فرمایند خود مرحوم شیخ تصریح فرموده است که مراد من از ظن، ظنی است که شارع آن را معتبر کرده است ایشان در اول بحث برائت فرموده است که مراد من از ظن، کاشف معتبر شرعیه می باشد.

 مرحوم شیخ در مبحث سوم اصول عملیه ص 1901 می فرمایند:«ثم ان الظن الغیر المعتبر حکمه حکم الشک».