موضوع: نقد ملتفت الیه
در جلسه قبل چند اشکال بر مقسم جناب شیخ بیان شد
الا ان یقال
در جواب این اشکالات ممکن است بگوییم مراد از مکلف، مکلف فی الجمله می باشد نه مکلف حقیقی در نتیجه ایراد اول دو دوم وارد نیست زیرا کسی که به اصل عملی عمل می کند فی الجمله مکلف است و فحص هم بر او در همه جا لازم نیست
ایراد دوم عدم شمول مقسم نسبه‌ی به کسی که اصل عملی را جاری می کند و ایراد سوم- عدم شمول مقسم به نسبه‌ی با صبی مراهق- بر تقسیم کفایه نیز وارد است زیرا مقسم در تقسیم ایشان بالغ بود و از بالغ وجوب فحص استفاده نمی وشد و مراهق را هم شامل نیست
اما نقد ملتفت الیه-حکم-
آیا مراد از حکم حکم فعلی است یا انشائی است یا اعم از هر دو و آیا مراد حکم واقعی است یا ظاهری یا اعم از هر دو و آیا مراد حکمی است که مربوط به شخص ملتفت است یا شامل حکم غیر ملتفت هم می شود.
مقدمة
محل کلام است که بین احکام تضاد و تماثل می باشد یا نه؟ بعضی می گویند بین احکام ولو در مرحله فعلیت تضاد و تماثل است و بعضی می گویند تضاد و تماثل نیست.
و همچنین خواهد آمد که آیا حکم ظاهری از جنس حکم واقعی است یا نه؟
و نیز خواهد آمد که حکم ظاهر آیا مدلول اماره است یا مدلول اصل عملی است و یا مدلول هر دو، از کلام مرحوم شیخ در رسائل در اول مقصد سوم که در مورد شک است ص 190 معلوم می شود که به نظر ایشان حکم ظاهری مفاد اصل می باشد.
نصه:
«و یسمی الدیل الدال علی هذا الحکم الظاهری اصلا»
بعد از مقدمه اقول
نسبت به ملتفت الیه در اول رسائل ص 2 تعبیر به حکم شرعی شده است و قید دیگری بیان نشده است اما در اول مقصد سوم قید عملی هم اضافه کرده اند و فرموده اند: «حکم شرعی عملی» حال آیا مراد مرحوم شیخ از این حکم شرعی یا شرعی عملی، حکم فعلی است یا انشائی یا هر دو می باشد اگر خصوص حکم فعلی باشدلازمه آن اجتماع دو حکم فعلی در مورد شک می باشد زیرا در مورد شک یک حکم ظاهری وجود دارد که فعلی است و یک حکم واقعی هم که فعلی است و لازمه آن اجتماع دو حکم فعلی است و همچین در مورد ظن- اگر مفاد اماره هم حکم ظاهری باشد-.
و اگر مراد خصوص حکم انشائی باشد خیلی از آثاری که برای حکم بیان شده است بر این حکم مترتب نخواهد شد.
ان قلت:
مراد حکم فعلی است به نسبه‌ی با قطع یعنی وقتی که قطع دارد مراد از حکم، حکم فعلی می باشد زیرا مفاد قطع حکم ظاهری نیست و در جائی که قطع ندارد بلکه ظن یا شک دارد مراد از حکم، حکم انشائی است تا علم به اجتماع دو حکم فعلی یا ظن به اجتماعشان یا شک به اجتماعشان لازم نیاید.
قلت:
اولاً: ولودر مورد قطع اجتماع لازم نیاید در مورد شک این اجتماع بوجود می آید زیرا در آنجا حکم ظاهری وجود دارد و فعلی است و حکم واقعی هم که فعلی است لازمه اش اجتماع دو حکم فعلی است.
و ثانیاً: اگر در مورد شک حکم حکم انشائی باشد عمل بر طبق اصل عملی لازم نخواهد بود زیرا حکم انشائی اگر علم به آن هم داشته باشیم اطاعتش واجب نیست حکم وقتی که منجز شد اطاعتش واجب است نه امتثال حکم انشائی حال اگر علم به حکم انشائی موجب وجوب اطاعت آن نشود بطریق اولی اگر نسبت به آن شک داشته باشیم اطاعتش واجب نیست در نتیجه اگر ظن یا شک بود نه اصل عملی جاری می شود و نه به ظن عمل می شود.
و ثالثاً: وجهی برای تفکیک بین ظن و شک با قطع نیست تا بگویید که در قطع حکم فعلی است و نسبت به ظن و شک فعلی نیست.
اگر مراد از حکم اعم باشد باز هم این اشکالات بر تقسیم جناب شیخ وارد است.
این اشکال که مراد به حکم فعلی است یا انشائی بر تقسیم ثلاثی کفایه نیز وارد است زیرا ایشان هم فرمودند: «ان المکف اما ان یحصل له القطع او لا و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا»
حکمی که التفات به آن پیدا شده است آیا حکم واقعی است یا ظاهری و همان اشکالات ایجا هم خواهد آمد.
اما از حیث اینکه مراد از حکم، حکم ظاهری است یا واقعی یا اعم
اگر مراد حکم واقعی باشد کما اینکه ظاهر عبارت شیخ نیز همین باشد قهرا آثار حکم ظاهری بر آن بار نخواهد شد.
و اگر مراد حکم ظاهری باشد آثار حکم واقعی بر آن بار نخواهد شد پس باید مراد اعم از هر دو باشد تا هم آثار حکم واقعی و هم ظاهری هر دو ثابت شود و اینکه اعم باشد باز خلاف ظاهر عبارت شیخ است زیرا ظاهر عبارت این است که حکم ظاهری مفاد اماره است یا مفاد اماره و شک هر دو، وقتی که این باشد شک در حکم ظاهری دارد و یقین دارد که این مفاد حکم ظاهری است.
اما از حیث اینکه حکم مخصوص ملتفت است یا حکم غیر را هم شامل می شود
در رسائل در ص 2 ظاهرش این است که اختصاص به خود مکلف ندارد چرا که شاهدی بر اختصاص در این عبارت وجود ندارد.
ولی از عبارت رسائل در اول مقصد سوم ص 190 استفاده می شود که مراد از حکم حکمی است که مخصوص خود مکلف می باشد زیرا عبارت رسائل در ص 190 این است که «قد قسمنا فی صدر هذا الکتاب المکلف الملتفت الی حکم الشرعی العملی فی الواقعة علی ثلاثة اقسام لانه اما ان یحصل له القطع بحکمه الشرعی و اما ان یحصل له الظن و اما ان یحصل له الشک»
از این عبارت استفاده می شود که حکمی که فرمودند مراد حکم خود ملتفت است زیرا از قید «اما ان یحص له القطع بحکمه الشرعی» از ضمیر بحکمه استفاده می شد که مرا حکم خود ملتفت است زیرا ضمیر به خود ملتفت برمی گردد و الا باید می فرمود بالحکم الشرعی ولی در عبارت ضمیر هم ذکر شده است.
در حالیکه قبلا گفتیم حکم اعم است حتی مجتهد که احکام دیگران را هم بدست می آورد و ثمره اش جواز افتاء می باشد و همچنین صبی که به حکم بالغین ملتفت شده را نیز شامل می شود.