موضوع: اقسام
و اما وجه عدول صاحب کفایه از تقسیم ثلاثی رسائل به تقسیم تقسیم ثلاثی دیگری
در جلسه قبل به وجه عدول صاحب کفایه از تقسیم ثلاثی جناب شیخ به تقسیم ثنائی بیان شد امروز به وجه عدول از تقسیم ثلاثی جناب شیخ به تقسیم ثلاثی دیگری بیان می شود.
کفایة الاصول ص 5
«و ان ابیت الا عن ذلک فالاولی ان یقال ان المکلف اما ان یحصل له القطع او لا و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا لعلی یتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام و مرجعه علی الاخیر الی القواعد المقررة عقلا او نقلا لغیر القاطع و من یقوم عنده الطریق علی تفصیل یاتی انشاء الله»
خلاصه تقسیم این است که شخ فرمود مکلف وقتی توجه به حکم شرعی پیدا کرد یا قطع به آن دارد یا ظن و یا شک دارد مرحوم آخوند در تقسم ثلاثی قطع را قبول دارند اما بجای ظن تعبیر به طریق معتبر کرده اند و اگر هیچ یک از این دو نبود رجوع به قواعدی می کند که عقلا و یا نقلا شارع برای چنین مکلفی در نظر گرفته شده است بعد می فرمایند علت اینکه بجای ظن و طریق معتبر قرار داده ایم و بجای شک قواعد مقرره عقلی و نقلی قرار داده ایم بخاطر این است که در تقسیم شیخ اقسام در احکامشان بعضی با بعضی دیگر تداخل می کنند اما در تقسیم ما این تداخل وجود ندارد لذا وجه عدول ما این است که تداخل صورت نگیرد و یکی از ارکان خمسه تقسیم این است که اقسام تداخل در یکدیگر نداشته باشند و الا تقسمی صحیح نیست و تقسیم جناب شیخ مبتلی به تداخل می باشد.
در ارتباط با تداخلی که در تقسیم شیخ فرض شده است دو نظریه است:
- تداخل بین ظن با شک می باشد این دو در بعضی موارد تداخل دارند مثلا در موردی ظن داریم ولی باید اصول عملیه جاری کنیم و در بعضی موارد در حالیکه شک داریم باید به حکم ظن عمل کنیم درحالیکه این دو قسیم هم می باشند مثلا در جائی که مکلف ظن غیر معتبر دارد مثلا از راه قیاس ظن به حکم پیدا کرده است و یا از راه شهرت ظن به حکم پیدا کرده است در این صورت اگر چه ظن دارد ولی چون ظنش حجیت نیست باید اصل عملی جاری کند و در بعضی موار مکلف واقعا شک دارد اما طریق معتبر هم وجود دارد مثلا خبر ثقه می گوید این عمل واجب است اما از این طریق برای مکلف ظن حاصل نمی شود در حالیکه شک دارد ولی چون طریق، طریق معتبر می باشد باید طبق آن عمل کند این وجه را مرحوم آقای خوئی در دارسات ص 4 و مرحوم مشکینی ص 6 ج 2 کفایه و خود مرحوم آخوند در حاشیه رسائل ص 3 بیان کرده اند.
- ظن از دو حال خارج نیست یا ظن معتبر است یا ظن غیر معتبر می باشد ظن اگر معتبر بود حکم قطع را دارد و اطاعتش لازم است و اکر معتبر نبود حکمش، حکم شک می باشد با این بیان ظن اساسا برداشته شد این وجه را مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج 2 ص 3 و تهذیب الاصول ج 2 ص 82 و استادنا شیخ هاشم قزوینی بیان کرده اند.
اقول:
به نظر می رسد که تداخل به معنای اول مراد مرحوم آخوند می باشد زیرا اولا تداخل به معنای اول را خود مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده اند و ثانیا تداخل به معنای دوم بر تقسیم ثلاثی مرحوم آخوندهم وارد است زیرا یکی از اقسام تقسم مرحوم آخوند طریق معتبر می باشد و حکم طریق معتبر هم حکم قطع می باشد.
موضع چهارم
نقد بر این تقسیمات
قبلا در جلسه 18/11/90بیان شد که در باره این اقسام در چهار موضع باید بحث شود یکی خود تقسیمات و عدد اقسام بود موضع دوم تغییر این اقسام بود آیا می توان اقسام را کم کرد یا بیشتر کرد موضع سوم وجه تقسم و وجه عدول بود چرا این اقسام قبل از شیخ به یک نحو و بعد از شیخ به نحودیکری بیان شده است موضع چهارم نقد وخدشه هایی است که بر این تقسیمات بیان شده است
در موضع چهارم محور تقسیمات، تقسیم جناب شیخ و مرحوم آخوند می باشد لذا در مقام نقد تقسیمات به نقد تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ و دو تقسیم مرحوم آحوند اکتفا شده است.
اما نقد بر تقسیم جناب شیخ
از سه بعد در تقسیم جناب شیخ بحث خواهد شد:
- نقد در مقسم (مکلف)
- ملتفت الیه
- خود اقسام
و اما نقد مقسم
مقدمة
در اصول کرارا گفته شده است که اصل عملی وقتی جاری می شود که ابتداءً فحص از دلیل شود و برائت هم جائی جاری می شود که شک در اصل تکلیف باشد.
ثم نقول
اشکالی که بر مقسم شیخ ممکن است وارد شود چند اشکال است
- این مقسم بعضی از اقسام را شامل نیست یعنی بعضی از افرادی که داخل اقسام هستند در مقسم وجود ندارند کسی که مجری برائت می باشد مقسم -مکلف ملتفت- شامل مجری برائت نمی باشد زیرا وی در اصل تکلیف شک دارد و مکلف نیست به بیان دیگر کرار در اصول گفته شده است که مشتقات از هر مبدای که باشد ظهورشان در فعلیت مبدا مشتق می باشد وقتی گفته می شود مجتهد مبدا این مشتق که اجتهاد است ظهور در فعلیت دارد یعنی این فرد الان مجتهد می باشد و مقسم جناب شیخ یک متشق است(مکلف) و مکلف ظهورش در این است که مبداش فی الحال وجود دارد یعنی کسی که الان مکلف است در حالیکه مجری برائت فی الحال مکلف نیست والا برائت جاری نمی کرد.
- تمام کسانی که اصول عملیه را جاری می کنند همه از این مقسم خارج هستند زیرا همانطور که در مقدمه گفته شد کسی که اصل عملی جاری می کند اولا باید از دلیل فحص کند و بعد اصل جاری کند و از مکلف وجوب فحص فهمیده نمی شود وظیفه شاک این است که اولا باید فحص کند و بعد اصل را جاری سازد و از مکلف فهمیده نمی شود که وظیفه شاک فحص می باشد لذا تمام افراد شاک از مکلف خارج هستند لذا بعضی مقسم را مکلف فاحص قرار داده اند مانند مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه ج 2 ص 7نصه«و التحقیق ان یقال ان المکلف الفاحص اذا التفت الی حکم واقعی فعلی فاما ان یحصل له القطع او لا و علی الثانی اما ان یقوم طریق معتبر ام لا»
- این مقسم صبی مراهق و ممیز را شامل نیست و قبلا بیان شد که وقایه ص 438 فرمودند بهتر است مقسم عوض شود به «فالاولی ان یکون المقسم من کان معرضا للتکلیف» تا صبی ممیز را هم شامل شود زیرا بر وی هم عمل به بعضی از احکام عقلیه مانند اعتقاد به خداوند متعال لازم است.