درس خارج اصول استاد رضازاده

90/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اقسام
 مقدمه سوم: آنچه از تقسیم مباحث اصول بیان شد و تغییری که محقق اصفهانی بیان کردند به نسبه‌ی با مباحث اصول به نحو کلی بود اما به نسبه‌ی با غیر از مباحث الفاظ و مباحث عقلیه مرحوم شیخ روش جدیدی را انتخاب کرده اند و کتابی مستقل در ارتباط با غیر مباحث الفاظ و مباحث عقلیه به نام رسائل نوشته اند که متضمن سه رساله می باشد یک رساله در مورد قطع و یکی در مورد ظن و یکی هم در مورد شک و در اول کتاب هم اجمالا به این سه رساله که بعدا به تفصیل خواهد آمد اشاره کرده اند مرحوم آخوند نیز در کیفیت تقسیم اگر چه با شیخ مخالف می باشند ولی در این سه رساله و نحوه ترتیب بین این دو همان طریق شیخ را انتخاب کرده اند البته خود این جای تعجب دارد.
 بعد از بیان این سه مقدمه اقول:
 وجه تقسیم که به این اقسام بیان شده است و چرا مرحوم شیخ از طریقه سابقین عدول کرده اند، به بیان دیگر قبل از شیخ صاحب قوانین تقریبا مباحث اصول را در هفت یا هشت قسمت قرار داده اند با این ترتیب
  1. مبحث اجماع
  2. مبحث سنت
  3. مباحث عقلیه
  4. اصالة البرائة
  5. استصحاب
  6. قیاس
  7. مصالح مرسله
 8- نسخ را هم تحت عنوان باب سادس بیان کرده اند
 صاحب معالم نیز اجماع را یک مبحث قرار داده اند و اخبار و سنت را در مبحث دیگری قرار داده اند و هر بحثی را به عنوان «مطلب» تسمیه کرده اند.
 حال چرا مرحوم شیخ از این منهج قبل از خودشان عدول کرده اند و چرا صاحب کفایه درجلد دوم از تقسیم شیخ عدول کرده اند؟
 آنچه از کلمات بزرگان در وجه عدول جناب شیخ از روش قبل خودشان و بیان وجه تقسیم استفاده می شود این است که چند وجه برای آن بیان شده است:
 1- عدول مبنی بر حالات وجدانیه برای مکلف ملتفت می باشد مکلفی که التفت الی حکم وجدانا از سه حالت خارج نیست یا قطع به حکم دارد و یا ظن دارد و یا شک چون سه حالت بیشتر نیست لذا جناب شیخ هم رسائل در سه قسمت قرار داده اند این وجه را آیة الله سیستانی در الرافد ص 32 و همچنین منتهی الدرایة ج 4 ص 16 بیان کرده اند.
 و فیه:
 حالات وجدانیه چهار تا می باشد زیرا یکی دیگر از این حالات وهم می باشد الا ان یقال که جهت اینکه وهم بیان نشده است این است که وهم داخل در شک است یا بخاطر این است که اثر مهمی برای وهم وجود ندارد لذا وهم را با اینکه از حالات است بیان نکرده اند.
 2- تقسیم مرحوم شیخ مبتنی است بر خصوصیات حالات وجدانیه در وجه اول خود حالات منشا بود در این وجه خصوصیاتی که از جهت حجت بودن برای این سه حالت وجود دارد آن خصوصیات منشا این تقسیم شده است و آن خصوصیات سه تا می باشد زیرا قطع که یکی از حالات وجدانیه بود از نظر حجیت علت حجیت می باشد و ظن و وهم که دوتا از خصوصیات می باشند مقتضی حجیت می باشند زیرا کاشفیت ناقصه دارند لذا اقتضای کاشفیت در آنها می باشد اما شک نه علت حجیت است و نه مقتضی حجیت نتیجه اینکه این خصوصیات حالات از جهت حجیت سه تا می باشند بعضی علیت حجیت و بعضی مقتضی و بعضی هم نه علت و نه مقتضی حجیت می باشند.
 بر این وجه، ایراد وجه اول وارد نیست زیرا طبق این وجه وهم خارج از اقسام نیست وهم و ظن هر دو داخل در خصوصیت دوم که اقتضای حجیت است می باشند التبه کاشفیت ظن بیشتر و وهم کمتر می باشد.
 این وجه را نهایة الافکار ج 3 ص 4 و حقایق الاصول ج 2 ص 5 بیان فرموده اند.
 این وجه سوم با دوم اشتراکشان این است که منشا خصوصیات حالات می باشد و وجه افتراقشان این است که در وجه دوم خصوصیات از حیث حجیت و در وجه سوم خصوصیات از حیث تأمین از عقوبت می باشد.
 بیان مطلب
 مکلفی که به حکم شرعی التفات پیدا کرد و توجه دارد که عبد و مکلف است و نباید با خواسته های مولایش مخالفت کند و باید کاری کند که ایمن از عقوبت باشد چنین شخصی طبیعتا به فکر تحصیل مأمّن می باشد کاری کند که ایمن از عقاب مولی باشد و غرض اصولی هم در علم اصول تحصیل مأمن می باشد در علم اصول آنچه بیان می شود در حقیقت مأمن مکلف از عقاب می باشد و مأمن با توجه به اختلاف حالات مکلف سه قسم می باشد یکی قطع است و یکی ظن و دیگری شک با این تفاوت که قطع مومن ذاتی است یعنی قطع علت برای حصول تامین می باشد یعنی نیاز به تایید شارع ندارد مومن دوم ظن می باشد ولی ظن مأمن است بشرطی که شارع آن را حجت کند زیرا در ظن اقتضای تأمین وجود دارد اگر شارع آن را حجت کرد مومن است و اگر حجت نکرد مثل قیاس مأمن نخواهد بود اما در حالت سوم که نه مأمن ذاتی مثل قطع است و نه مأمنی که مقتضی است مثل ظن یعنی زمانی که مکلف شک دارد مأمنش اصول عملیه می باشد با عمل به اصول عملیه برای خودش کسب تامین از عقاب مولی می کند نتیجه اینکه عدول شیخ از سبک قدماء تحصیل مأمن می باشد و چون مأمن سه تا است درسائل هم سه تا بیان شده است و این مأمنها در طول هم هستند اول قطع که با بودن قطع نوبت به مرحله بعد نمی رسد و بعد ظن و بعد شک.
 و فیه:
 1- این ملاک شامل صبی ممیز به نسبه‌ی با وظیفه شخصی خودش نیست مانند اینکه وی استصحاب می کند عدم بلوغ خودش را و یا به نسبه‌ی با وظیفه مکلفین دیگر.
 این مطلب را وقایة در ص 437 بیان کرده اند.
 2- مأمن ظن نوعی است که اماره نامیده می شود نه ظن شخصی و این وجهی که شما بیان کرد ظن شخصی می باشد در حالیکیه مومن ظن نوعی است که همان اماره می باشد.