درس خارج اصول استاد رضازاده

90/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اقسام
 تقسیماتی که بیان شده است در سه جهت با هم مشترک می باشند یک مقسم دوم متعلق اقسام یا ملتفت الیه سوم خود اقسام
 در دو جهت اول مطالب بیان شد و اما جهت سوم، اقسام
 نسبت به اقسام در چند موضوع بحث خواهد شد:
  1. تعداد تقسیمات و عدد اقسام
  2. تغییر اقسام، آیا ممکن است اقسام تغییر کند یا نه؟
  3. منشا اقسام
  4. اشکال بر این تقسیمات و بیان مختار
 اما موضع اول
 حدود ده تقسیم در این زمینه بیان شده است اکثر این تقسیمات از حیث اقسام ثلاثی می باشند و دوتا از حیث اقسام ثنایی می باشند.
 اما کسانی که تقسیمشان ثلاثی می باشند:
 1-مرحوم شیخ در راسائل 2- کفایة الاصول ج 2 ص 5 3- کفایةالاصول ج 2 ص 7 مرحوم مشکینی در حاشیه 4- نهایة الدرایة ج 3 ص 17 5- نهایة الافکار ج 3 ص 2 6- غرر و درر ص 2 7- مصباح الاصول ج 2 ص 11
 اما کسانی که تقسیمشان ثنائی است 1- کفایه ج 2 ص 5، 2- مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه ج 2 ص 7 به نقل از استادشان.
 اما موضع دوم- امکان تغییر اقسام-
 در این موضع از دو جهت بحث می شود
  1. رفع تقسم راسا، آیا می توان کاری شود که کلا تقسیمی وجود نداشته باشد.
  2. بر فرض وجود تقسیم می شود که اقسام از سه تا بیشتر باشد؟
 مستفاد از کلمات عده ای از بزرگان در مقام اشکال بر تقسیم ثنائی کفایه این است که می فرمایند جهت اینکه مرحوم آخوند تقسیم را ثنائی قرار داده اند بخاطر این است که بین حکم ظاهری و واقعی جامعی وجود دارد و احکام قطع اختصاص به حکم واقعی ندارد حال می توان از طریق همین جامع بر کلام مرحوم آخوند اشکال کرد که اگر می توان با تصویر جامع اقسام را به دو تا کاهش داد ما هم می توانیم جامعی تصویر کنیم که اساسا اقسام به یک قسم کاهش یابد و تقسیم ثنائی هم از بین برود.
 مرحوم آقای خوئی در دراسات ص 5 می فرمایند اگر می توان با جامع اقسام را ثنائی قرار داد می توان بین این دو قسم هم جامعی فرض کرد مانند مأمّن که هم شامل قسم اول می شود و شامل قسم دوم.
 نصه: «و الا فیمکن تصویر الجامع بین القسمین و هو حصول المأمّن»
 مرحوم ایراوانی در نهایة النهایة ج 2 ص 13 نیز می فرمایند« فان الشخص اذا التفت الی القانون الذی ینبغی ان یعمل علیه سواء کان ذلک حکما واقعیا او ظاهریا ام حجة شرعیة او عقلیة حصل له القطع به البتة من غیر ثان»
 ایشان می فرمایند جامع ما قانون می باشد وقتی که مکلف ملتفت به قانونی شد که باید طبق آن عمل کند لامحاله قطع به آن پیدا می کند و قانون هم حکم واقعی را شامل است و هم ظاهری و هم بقیه موارد را.
 عنایة الاصول ج 3 ص 6 «فنقول ان المکلف اذا التفت الی ما هو وظیفته شرعیة کانت او عقلیة واقعیة کانت او ظاهریة فهو قاطع لامحالة»
 ایشان جامع و ملتفت الیه را وظیفه فرض کرده اند که این جامع بین وظیفه ظاهری و واقعی و شرعی و عقلی است که مکلف به آن قطع دارد.
 4- حاشیه مرحوم مشکینی ج 2 ص 6 «فالمکلف دائما یکون قاطعا بالحکم الواقعی او الظاهری او الوظیفة العقلیه»
 تغییر اقسام به از بین بردن بعضی از اقسام ممکن است ولی بی اشکال هم نیست.
 ازدیاد اقسام
 ممکن است اقسام را به چهار تا زیاد کرد مورد چهارم وهم می باشد وقتی انسان به حکم شرعی توجه پیدا کرد ممکن است به آن وهم داشته باشد البته وهم همیشه در کنار ظن قرار می گیرد.
 وقایة الاذهان در ص 441 در بیان اینکه ممکن است اقسام چهار تا باشد ولی علماء سه تا فرض کرده اند در مقام اخراج وهم از اقسام می فرمانید:« ان الوجه فی اسقاطه اما دخوله فی الشک الذی هو احد الاقسام بان یکون المراد بالشک غیر القطع و الظن و اما لعدم تعلق احکام مهمة به و ظهور حکمه من بیان احکام الظن و فی ضمن ذاک المبحث»
 می فرمایند وجه اخراج وهم یا این است که مراد از شک معنای اصطلاحی آن نباشد بلکه مراد از شک عدم ظن و قطع می باشد و یا جهت اسقاط این است که وهم احکام مهمی ندارد و در بیان احکام ظن، احکام وهم هم مشخص می شود لذا وهم جزء اقسام قرار داده نشده است.
 اما موضوع سوم وجه تقسیم
 منشا اینکه اقسام بیان شده است چیست؟
 مقدمات
  1. شخص وقتی به حکم شرعی یا غیر آن ملتفت می شود حالات متعددی برایش پیش می آید 1- وجدانا به آن قطع دارد 2- ظن به آن دارد یا به عبارت دیگر احتمال قوی نسبت به آن دارد 3- وهم دارد یعنی احتمال ضعیف داده می شود 4- شک دارد در این چهار حالت نسبت به سه حالت اول با اختلافی که دارند یک نحوه کاشفیتی از واقع دارند نهایت کاشفیت قطع ذاتیه است ولی ظن و وهم تعبدی است اما در شک اصلا هیچ کاشفیتی ندارد نه قوی و نه ضعیف نه تعبدی و نه ذاتی لذا ممکن نیست حجیت شک به عنوان کاشف بلکه ممتنع می باشد لذا گفته شد شک هر جا محکم به حکمی شود موضوع حکم می باشد.
  2. در مسائل علم اصول سیره بزرگان این است که در ابتدای علم اصول مسائل را تقسیم می کنند و برای آن اسمی قرار می دهند بعضی تقسیم به ابواب می کنند وبعضی به مقاصد و بعضی به مطلب و هکذا تا اینکه این امر به محقق اصفهانی رسید ایشان این اقسام متعدد را در چهار بخش قرار داد یک بحش مباحث الفاظ دوم مباحث عقلیه سوم مباحث حجت چهارم مباحث اصول عملیه و همین تقسیم ایشان مختار اصول مظفر ج 1 ص 7 نیز می باشد و همچنین مختار آقای خوئی نیز می باشد و مبحث تعادل وتراجیح را داخل در مباحث حجت قرار داده اند (حجت در حال تعارض) ولی در بحوث علی نهج الحدیث یا الاصول علی نهج الحدیث در ص 22 اقسام را چهار قسم قرار داده اند با یک کیفتی که غیر کیفیت نهایة می باشد.
 نصه: «و الابواب اربعة الباب الاول فی المسائل العقلیة النظریة و العملیة الباب الثانی فی المسائل اللفظیة فیه مقاصد الباب الثالث فیما یتعلق بالحج الشرعیة الباب الرابع فی تعارض الحجیتین دلالة و سندا و الخاتمة فی البرائة و الاشتغال و الاجتهاد و التقلید.