موضوع: عمومیت احکام
در جلسه روز شنبه گفته شد اگر مقسم عام باشد و شامل مقلد هم بشود قهرا احکام این عناوین سه گانه-قطع و ظن و شک- نیز شامل مقلد هم می شود و اگر مقسم در خصوص مجتهد باشد احکام هم مخصوص مجتهد می باشد و اگر حکمی که مخصوص مقلد می باشد بیان شود استطرادا ذکر شده است.
و قهرا اگر مقسم عام باشد و احکام هم عام باشد احکام ثانویة که مفاد اصول عملیه و یا بقولی طرق و امارات می باشد شامل مقلد هم خواهد شد ولی مرحوم نائینی چون مقسم را خاص گرفته اند قهرا احکام را هم مختص به مجتهد می دانند و اگر حکمی، مقلد را هم شامل شود بحث از آن خارج از علم اصول می باشد و چون قسمت زیادی از احکام چه احکام قطع و چه غیر قطع شامل مقلد هم می شود بحث از آنها باید استطرادی باشد اما اگر مقسم را عام بدانیم بحث از این احکام استطرادی نیست نهایت طریقی که مجتهد برای رسیدن به احکام باید به آن عمل کند غیر طریق مقلد است، طریق مجتهد خبر ثقه و نظیر آن و طریق مقلد فتوای مجتهد می باشد.
نتیجه این شد که به مقتضای اطلاق ادله امارات و اصول، مقسم اعم از مجتهد و مقلد است در نتیجه اقسامی هم که بیان می شود برای هر دو می باشد و احکام مقلد استطرادی نخواهد بود.
و اگر مجتهد قطع به حکمی پیدا کرد باید طبق آن عمل کند و اگر قطع پیدا نکرد اگر اماره ای برایش ثابت شد باید طبق آن عمل کند و اگر هیچ کدام نبود باید به اصل عملیه عمل کند مقلد هم اینچنین می باشد اگر قطع داشت باید به آن عمل کند اگر قطع نبود و طریقی برای او ثابت شد باید به طریق عمل کند و اگر هیچ کدام نبود باید به اصول عملیه عمل کند و هر دو در وقت عمل به اماره و اصل باید فحص از معارض(برای عمل به خبر ثقه) و دلیل(برای عمل به اصل) کنند نهایت مجتهد بالمباشره فصح می کنند و مقلد فحصش به توسط مجتهد می باشد چون مجتهد خبره می باشد مقلد به او در این زمینه مراجعه می کند
علمائی که مقسم را عام می دانند:
مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 9«فتحصل من جمیع ما ذکرناه فی المقام انه لا وجه للالتزام باختصاص المقسم بالمجتهد بل یعم المقلد ایضا»
منتقی الاصول ج 4 ص 13«فیتحصل انه لاوجه لتخصیص المکلف فی موضوع التقسیم بالمجتهد بل هو اعم منه و من غیره »
مرحوم نجفی در وقایة الاذهان ص 438 «ثم المراد من المکلف لیس خصوص المجتهد کما توهم»
مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل ص 2
محقق اصفهانی در نهایة الدرایة ج 3 ص 14
مرحوم آقا ضیاء در نهایة الافکار ج 3 ص 2 «کما لاینبغی الاشکال ایضا فی عموم ما یذکر لها من الاحکام لکل من المجتهد و المقلد اذ لا وجه لتخصیصها بالمجتهد بعد اطلاق ادلتها»
مرحوم حائری در غرر و درر ص 2
و اما کسانی که قائل به اختصاص مقسم و در نتیجه اختصاص احکام به مجتهد می باشند:
محقق نائینی در فوائد ج 3 ص 3
منتهی الاصول ج 4 ص 8
ان قلت:
ثمره این بحث چیست که مقسم عام باشد یا خاص باشد؟
قلت:
در چند مورد ثمره ظاهر می شود:
منها: دوران بین محذورین و تخییر
در باب تعارض ثابت شد که اگر دو دلیل تعارض داشتند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری نداشت تخییر وجود دارد اگر مقسم عام باشد و احکام هم عام باشد مجتهد و مقلد هر دو مخییر می باشند و هر کدام می توانند به دلیلی غیر دلیلی که دیگری عمل کرده است عمل کند و هم چنین در بین المحذورین.
کما اینکه در مقام عمل هم اینگونه است مثلا در مواضع تخییر ممکن است مجتهد نمازش را تمام بخواند و مقلد قصر بخواند و کما در مباحات و مستحبات و مکروهات.
منها: صاحب نهایة الدرایة درج 3 ص 4 می فرمایند اگر احکام برای هر دو باشد برای مجتهد جایز است در وقتی که مقلد در یک حکم فرعی به این مجتهد مراجعه می کند و مجتهد در این فرع دو دلیل داشته باشد می تواند بگوید مثلا به دلیل وجوب عمل کن و یا بگوید به استصحاب عمل کن.