موضوع: حمل در صورت مطلق الوجود

 بحث تا کنون در جائی بود که مفاد مطلق و مقید صرف الوجود باشد یعنی مولی از مکلف یک فرد علی البدل خواسته باشد و این مفاد را با دو جمله مطلق و مقید بیان کرده باشد اما اگر مراد از مطلق و مقید، مطلق الوجود و استیعاب باشد مثل «احل الله البیع»و «حرم الله البیع الربوی» و یا مانند «خلق الله الماء طهورا» هر آبی باشد آب باران باشد یا آب قنات و یا غیر این دو و بعد فرموده «و انزلنا من السماء ماء طهورا» ما آب باران را طهور قرار دادیم.

 در این مثالها که مراد یک فرد نیست بلکه همه افراد می باشد آیا حمل مطلق بر مقید می شود یا نه؟

 تحقیق مطلب:

 اولا در این مثالها باید دید به چه دلیلی فرموده اند مراد مولی مطلق الوجود است نه صرف الوجود.

 صاحب کفایه در ج 1 ص 397 می فرمایند:

 «اذ ارادة البیع مهملا او مجملا تنافی ما هو المفروض من کونه بصدد البیان و ارادة العموم البدلی لاتناسب المقام و لامجال لاحتمال ارادة بیع اختاره المکلف ای بیع کان»

 می فرمایند در این مورد اگر بگوییم مراد از بیع، بیع مهمل یا مجمل است با توجه به اینکه مولی در مقام بیان است صحیح نیست و اگر بگوییم مراد یک فرد علی البدل و صرف الوجود می باشد مناسب مقام نیست و اگر بگوییم مراد بیع علی البدل یا مجمل نیست بلکه مراد یک فرد بیع است اما بیعی که ملکف آن را اختیار می کند نیز صحیح نیست.

 پس دوران امر بین چهار احتمال است

 سه احتمال اخیر صحیح نیست در نتیجه احتمال اول متعین خواهد شد.

 اینکه مرحوم آخوند فرمودند اراده فرد علی البدل مناسب مقام نیست شاید وجهش این باشد که شارع در این موارد در مقام امتنان می باشد می خواهد بفرماید ما بر شما منت گذاشتیم و تمام معاملات شما را امضاء کردیم و یا تمام آبها را پاک قرار دادیم و فرد علی البدل با مقام امتنان سازگاری ندارد.

 اما اینکه فرمودند مراد فردی که کلف آن را اختیار کند نیست زیرا لازم می آید احکام تابع اراده مکلف باشد مکلف هر بیعی را اراده کند خداوند آن را حلال می کند و این صحح نیست زیرا احکام تابع اراده مکلف نیست بلکه تابع مصالح و مفاسد می باشد.

 آنچه از عبارت اعاظم مانند فوائد ج 2 ص 581 و اصول الفقه ج 1 ص 192 و سیدنا الاستاذ خوئی در مصباح ج 1 ص 612 و 613 و تقریر خودمان از بحث ایشان، استفاده می شود این است که نزاع در این بحث-صورت اراده مطلق الوجود- صغروی است نه کبروی به این معنا که اختلاف در این است که در این موارد که مراد مطلق الوجود است آیا تنافی بین مطلق و مقید می باشد یا نه یعنی همانگونه که تنافی در صورت صرف الوجود است در صورت اراده مطلق الوجود هم می باشد یا نه و الا اگر قائل شویم که در صورت مطلق وجود تنافی وجود ندارد نزاعی نخواهد بود و حملی صورت نخواهد گرفت.

 اگر در صورت مطلق الوجود تنافی وجود داشته باشد دوران امر بین عمل بظاهر مطلق یا مقید خواهد بود در طرف مطلق مشکلی نیست ظاهرش اطلاق است چه تکلیفی باشد و چه وضعی اما در مقید بین حکم تکلیفی و وضعی فرق است اگر حکم تکلیفی باشد ظهور مقید در وجوب تعیینی می باشد و تصرف در آن به افضل افراد می باشد اما اگر وضعی باشد ظهور مقید در قید احترازی می باشد و رفع تنافی به این است که بگوییم این قید قید غالبی است نه احترازی.

 اقول

 مرحوم آقای خوئی در این بحث مفصل تر و روشن تر مطلب را بیان کرده اند و فرمایش ایشان با آنچه در مصباح است با تقریر خود ما تفاوت زیادی دارد چرا که مقسم مصباح با مقسم تقریر ما فرق می کند در تقریر ما، مقسم تنافی است، آیا تنافی بین مطلق و مقید در فرض مطلق الوجود است یا نه؟ اما در مصباح مقسم، سلب و ایجاب است که اگر بین مطلق و مقید در سلب و ایجاب اختلاف بود آیا تنافی وجود دارد یا نه؟

 و چون آنچه در تقریر خود ما ادق و ارتباط بیشتری به بحث دارد همان را عینا نقل می کنیم.

 ‹‹اما يكون بين المطلق و المقيد تنافياً ام لا، و علي الاول: اما يكون التنافي مطابقة او التزاماً

 الاول مثل ‹‹ احلّ الله البيع›› و قوله ع ‹‹ نهي النبي ص عن بيع الغرر››

 و الثاني: اما يكون بالمفهوم او بواسطة القرينة الخارجية

 الاول مثل ‹‹خلق الله الماء طهوراً ›› و قوله ع ‹‹ إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء›› حيث ان مقتضي اطلاق خلق الله هو الطاهرية جميع المياه و عدم انفعالها و مقتضي مفهوم الشرط حيث انه تدل علي الإنتفاء هو انفعال غير الكر من الماء يعني القليل فلا محال يكون بين اطلاق المطلق و هذا المفهوم في الماء القليل تنافياً.

 و الثاني مثل المذكور يعني «خلق الله الماء طهوراً» مع قوله : سئل الامام عن الماء الذي لم ينجسه شيء فاجاب عليه السلام : كر حيث ان التنافي بينهما لا يكون بدلالة المطابقة و لو بالمفهوم بل بواسطة القرينة الخارجية و هي كون السائل و الامام ع في مقام التحديد و التعيين يعني تعيين ما لم ينجسه شيئ فمن حيث ان السئوال و الجواب ناظران الي التحديد و التعيين يثبت التنافي بينه و بين المطلق فلابد في جميع الصور المذكورة من الحمل يعني حمل المطلق علي المقيد.