درس خارج اصول استاد رضازاده

90/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تشخیص وحدت تکلیف
 بحث در تشخیص وحدت تکلیف بود که گفته شد مرحوم نائینی از دو راه وحدت تکلیف را اثبات می کنند.
 در ص 581 می فرمایند: ممکن است وحدت تکلیف را از نفس خطابین بدون قرینه استفاده کنیم.
 این مطلب را در ذیل صورت رابعه بیان می کنند صورت رابعه برای بیان همین مطلب می باشد که از نفس خطابین وحدت استفاده می شود.
 حاصل کلامشان در این صورت رابعه این است که استفاده وحدت از نفس خطابین توقف بر سه امر دارد اگر این سه امر بود از نفس خطابین وحدت استفاده می شود.
  1. مطلق و مقید هر دو از حیث ذکر سبب مطلق باشند یعنی سبب در هیچ کدام ذکر نشده باشد.
  2. تکلیفی که مفاد مطلق و مقید است الزامی باشد نه استحبابی.
  3. متعلق تکلیف صرف الوجود باشد.
 مثل «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة» که مولی عتق یک فرد را بیشتر نخواسته است در چنین مثالی استفاده می شود که یک تکلیف بیشتر نیست.
 با امر دوم- که تکلیف باید الزامی باشد- دو مورد خارج می شود:
  1. جائی که مطلق و مقید مفادشان تکلیف ندبی می باشد مثل «زر الحسین علیه السلام» و «زر الحسین علیه السلام فی یوم العرفه»
  2. جائی که مطلق و مقید مفادشان تکلیف نفسی نیست بلکه غیری می باشد مانند جائی که متعلق، چیزی باشد که جزء یا شرط یک مرکب است مثل «اقرء فی الصلاة» و «اقرأ سورة سبح الاسم ربک الاعلی» و یا اینکه متعلق مانعی از موانع مرکب باشد مانند: «اقرء سورةً فی الصلاة» و «لاتقرأ سورة السجده فی الصلاة»
 امر اول خارج شد بخاطر اینکه در این صورت یقینا حمل مطلق بر مقید نمی شود اما امر دوم خارج شد زیرا یقینا مطلق حمل بر مقید می شود به این معنا که به نظر عرف این امر، امر ارشادی می باشد امر در مقید ارشاد به جزئیت و مانعیت می باشد و یقینا مطلق مقید می شود.
 اما صور اربعه
 صاحب فوائد الاصول چهار صورت بیان می کنند که در صورت چهارم می فرمایند که از نفس خطابین وحدت تکلیف فهمیده می شود.
  1. سبب در هر دو ذکر شود و مختلف باشد مانند «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فاعتق رقبة مومنة»
  2. در هر دو سبب ذکر شده است و سبب در هر دو یکی می باشد مانند «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة»
 در این دو صورت که در هر دو سبب ذکر شده است می فرمایند هیچ جای اشکالی نیست که از محل نزاع خاج است زیرا در صورت اولی که سبب ذکر شده ست و مختلف است یقینا مطلق حمل بر مقید نمی شود زیرا دو حکم است و دو متعلق و در صورت دوم که سبب ذکر شده است و متحد است از محل نزاع خارج است زیرا یقینا حمل مطلق بر مقید می شود.
  1. سبب در یکی از این دو ذکر شده است یا در مطلق و یا در مقید مانند: «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة» او بالعکس مانند: «اعتق رقبة» و «إن ظاهرت فاعتق رقبه مومنة»
  2. سبب در هیچ کدام ذکر نشود «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة»
 نسبت به صورت اول و دوم که گفته شد از محل بحث خارج است هیچ اختلافی وجود ندارد.
 اما نسبت به مورد سوم که سبب در یکی ذکرشده است می فرمایند مطلق حمل بر مقید نمی شود.
 در مورد چهارم اگر مطلوب مطلق الوجود باشد مطلق حمل بر مقید نمی شود اما اگر صرف الوجود باشد مطلق حمل بر مقید می شود.
 علت اینکه در مورد سوم می فرمایند حمل مطلق بر مقید نمی شود این است که می فرمایند دور لازم می آید.
 ما دو اطلاق داریم یک اطلاق در ناحیه خود وجوب که مفاد اعتق می باشد و یک اطلاق در ناحیه واجب که عتق می باشد نمی شود که اطلاق در ناحیه وجوب مقید شود و یک وجوب باشد و رقبه مقید نشود و رقبه متعدد باشد کما اینکه ممکن نیست که وجوب متعدد باشد اما واجب یک فرد باشد(در نتیجه تقید در ناحیه مطلق متوقف بر تقیید در ناحیه مقید و بلکعس می باشد).
 حال مطلب
 اگر مطلق و مقیدی داشته باشیم و احراز کنیم- از هر طریقی- که تکلیف یکی می باشد تنافی درست می شود و از هر راهی تعدد تکلیف فهمیده شد بلااشکال تنافی وجود ندارد زیرا دو حکم است و دو متعلق اما اگر در وحدت تکلیف شک شد چه باید کرد؟
 سیاتی انشاء الله