موضوع: اشکال بر کلام مصباح
مرحوم آقای خوئی بر سه امری که صاحب کفایه فرموده بودند اشکال کردند.
ممکن است در این سه اشکال مرحوم آقای خوئی نیز خدشه کرد.
خدشه بر اشکال بر امر اول
مرحوم آقای خوئی فرمودند که بین متخالفین و متوافقین فرقی وجود ندارد و باید هر دو محل نزاع باشند.
می توان بر این بیان اینگونه اشکال کرد که بین متخالفین و متوافقین فرق وجود دارد به اینکه در متخالفین از مقید مطلق الوجود اراده شده است مراد از «لاتعتق رقبة کافرة» این است که هیچ فردی از رقبه کافره نباید آزاد شود اما در متوافقین مراد از مقید صرف الوجود و یک فرد علی البدل می باشد و علماء بین مطلق الوجود و صرف الوجود فرقهای زیادی قائلند.
و اما خدشه بر اشکال دوم
شما فرمودید اگر جمع در امتثال باشد جمع از باب احتیاط است و احتیاط هم مستحب است خدشه ما بر این بیان این است که در این صورت برای اینکه یقین به فراغ حاصل شود احتیاط واجب است نه مستحب.
اما خدشه بر مقام دلالت این است بر جمع شما به اینکه در مقید تصرف شود اشکالات زیادی شده است.
و اما خدشه بر اشکال در امر سوم
در امر سوم مرحوم صاحب کفایه فرمودند جهت تقدیم مقید بر مطلق این است که ظهور مقید اقوای از مطلق می باشد مرحوم آقای خوئی بر این مطلب اشکال کردند چون صاحب کفایه ظهور امر را در واجب تعیینی به وضع واضع نمی دانند چگونه ظهور مقید را اقوای از ظهور مطلق در اطلاق می دانند در حالیکه هر دو به مقدمات حکمت می باشند.
ممکن است بر اشکال مرحوم آقای خوئی خدشه شود که اقوائیت ظهور مقید منحصر در این نیست که دلالت امر بر وجوب تعیینی به وضع واضع باشد بلکه می تواند جهت اقوائیت امر دیگری باشد.
مرحوم آخوند در بیان تقدیم مطلق فرمودند:
كفايةالأصول، صفحه 250
«و لعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق»
مرحوم مشکینی رحمة الله علیه در حاشیه کفایه در بیان وجه اقوائیت می فرمایند:
حواشيالمشكيني، ج 2، صفحه 510
«و لكنّ الغالب كون الإطلاق الثاني أقوى من الأوّل فيقدّم عليه، و لذا لو كان الأوّل أظهر أو تساويا بحسب خصوصيّات المقامات، لكان مقدّما على الثاني»
مرحوم مشکینی می فرمایند- اگر چه از هر دو ظهور مرحوم آخوند تعبیر به اطلاق کرده اند ولی- علت اقوائیت ظهور مقید بر مطلق از باب غلبه می باشد یعنی غالبا ظهور مقید اقوی از ظهور مطلق می باشد لذا اگر بخاطر خصوصیتی ظهور مطلق اظهر از ظهور مقید بود بر مقید مقدم می شود و یا اگر مساوی بود به اصول عملیه مراجعه می شود.
نتیجه اینکه مراد مرحوم آخوند این نیست که دلیل اقوائیت این است که دلالت مقید به وضع واضع است بلکه منشا اقوائیت قرائن خارجیه می باشد.