موضوع: حمل مطلق بر مقید

 مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه بعد از اشکال به وجه جمعی که در جلسات قبل اشاره شد، وجه دیگری را بیان می کنند.

 می فرمایند: ظهور مقید در وجوب تعیینی، مقدم است بر ظهور مطلق در اطلاق زیرا مقید ظهورش در همان وجوب تعیینی به وضع واضع است اعتق به وضع واضع دلالت می کند بر وجوب تعیینی عتق رقبه مومنه اما ظهور رقبه بر اطلاق با مقدمات حکمت است اگر این مقید نبود مقدمات حکمت در اعتق رقبة تمام بود و قهرا اطلاق برای رقبه منعقد می شد ولی حال که مقید آمده است با وجود مقید اطلاقی برای رقبه منعقد نمی شود در نتیجه لامحاله وظیفه ما عمل بر طبق مقید است.

 توضیح مطلب

 در باب اوامر گفته شد اگر مولی به چیزی امر کند سه امر وجود دارد.

 در نهی هم این سه مرحله می باشد با این تفاوت که مولی در نهی اعتبار می کند محرومیت مکلف را از این متعلق یا این ماده.

 حال چون دلالت امر بر این معنا به وضع واضع می باشد اما دلالت اطلاق بر اطلاق با مقدمات حکمت می باشد و همیشه اگر دلالت تعلیقی با تنجیزی تنافی داشته باشند، دلیل تنجیزی مقدم بر تعلیقی می شود ولو اینکه تعلیقی اقوی باشد.

 دلالت مطلق معلق بر نبود قرینه می باشد بخلاف دلالت مقید که تنجیزی است و متوقف بر مقدمات حکمت نیست بلکه به وضع واضع می باشد.

 این مطالبی که از مرحوم آقای خوئی از تقریرات بحثشان نقل کردیم در مصباح الاصول ج 1 ص 607 نیز موجود است.

 می شود ادعا کرد که جمع مرحوم آقای خوئی مستفاد از کلمات مرحوم نائینی می باشد اگر چه فرقهایی نیز با هم دارند.

 در فوائد الاصول در مقام جمع می فرمایند: مقید قرینه می باشد و مطلق ذو القرینه، و همیشه قرینه بر ذو القرینه مقدم است چه اقوی باشد و چه مساوی و حتی اگر اضعف باشد در «رأیت اسدا یرمی» اگر چه دلالت اسد قوی تر از یرمی باشد ولی با این حال چون یرمی قرینه می باشد، بر ظهور اسد مقدم می باشد.

 کلام آقای خوئی هم اشاره به همین جهت دارد که مقید قرینه بر رفع اطلاق مطلق می باشد.

 در فوائد به دو مطلب دقیق اشاره شده است که در مصباح نیست.

 مانند «لاتضرب احداً» نمی دانیم احد قرینه بر لاتضرب می باشد و یا لاتضرب قرینه بر احد می باشد

 زیرا ممکن است که عموم احد به نسبه با احیاء و اموات قرینه باشد که مراد از ضرب اعم از مؤلم و غیرش باشد و ممکن است لاتضرب قرینه باشد که مراد از احد خصوص احیاء می باشد.

 حال آیا ضابطی برای تشخیص قرینه و ذو القرینه در موارد مشکوک وجود دارد یا نه؟

 مرحوم نائینی می فرمایند ضابطه ای وجود ندارد آنچه هست این است گاهی در کلام فقط ارکان- مبتدا و خبر و فعل و فاعل- ذکر می شود و گاهی ملحقاتی مانند حال و تمیز و صفت نیز در جمله بیان می شود.

 آنچه می توان به عنوان ضابط در این زمینه بیان کرد این است که غالبا ملحقات قرینه‌ی بر ارکان می باشند نه اینکه ارکان قرینه بر ملحقات باشند.

 فوائدالأصول‏للنائيني، ج 2، صفحه 577

 «أمّا كونه بمنزلة القرينة، فلأنّه و ان لم يتحصّل لنا بعد ضابط كليّ في المائز بين القرينة و ذيها، إلاّ انّ ملحقات الكلام: من الصّفة، و الحال، و التّميز، بل المفاعيل، تكون غالبا بل دائما قرينة على أركان الكلام: من المبتداء و الخبر و الفعل و الفاعل.

 نعم: في خصوص المفعول به مع الفعل قد يتردّد الأمر بينهما في انّ أيّا منهما قرينة و الآخر ذو القرينة، كما في قوله... و كذا في (لا تضرب أحدا) فانّه يمكن ان يكون عموم الأحد للأحياء و الأموات قرينة على انّ المراد من الضّرب الأعمّ من المؤلم و غيره، و يمكن العكس»

 2- گفتیم مقید قرینه بر مطلق است و قرینه همیشه مقدم است ولو اضعف باشد ولی اگر مقید معارض با مطلق باشد و با هم تعارض کند معارض همشه باید اقوی باشد یعنی معارض وقتی مقدم می شود که اقوی باشد زیرا در باب تعارض اقوی همیشه مقدم است اما در قرینه گفته شد که لازم نیست قرینه اقوای از ذو القرینه باشد.

 حال آیا این مقید معارض با مطلق است تا شرط تقدیمش اقوائیت باشد- شاید صاحب کفایه که می گوید مقید مقدم است چون اقواست بخاطر این است که مطلق و مقید را متعارضین می داند- یا قرینه است که اگر اقوا هم نباشد مقدم است.

 آیا ضابطی وجود دارد که بتوان قرینه را از متعارض تشخیص دارد.

 مرحوم نائینی می فرمایند در این زمینه ضابطی وجود دارد ما مقید منفصل را متصل به مطلق می کنیم مثلا اگر قید مومنة را به مطلق ضمیمه کردیم اگر این قید مومنة با صدر کلام تضاد داشت معلوم می شود که از باب تعارض است اما اگر تضاد نداشت معلوم می شود قرینه می باشد.

 فوائدالأصول‏للنائيني، ج 2، صفحه 579

 « و امّا إذا كان منفصلا، كما لو قال: أعتق رقبة، و قال أيضا: أعتق رقبة مؤمنة، فتميز انّ المنفصل يكون قرينة أو معارضا، هو ان يفرض متّصلا و انّه في كلام واحد، فان ناقض صدر الكلام ذيله يكون معارضا، و ان لم يكن مناقضا يكون قرينة. ففي المثال لا بدّ من فرض المؤمنة متّصلة بقوله: (أعتق رقبة) الوارد أوّلا...و معلوم: انّ التّقييد بالمؤمنة تكون قرينة على المراد من المطلق. فلا فرق بين المتّصل و المنفصل سوى انّ المتّصل يوجب عدم انعقاد الظّهور للمطلق، و في المنفصل ينعقد الظّهور إلاّ انّه يهدم حجّيّته»