موضوع: تنبیهات

 در تنبیه چهارم بیان شد که مرحوم آخوند فرمودند:

 سیره اهل محاوره و بناء عقلاء این است که عند الشک کلام را حمل بر «در مقام بیان بودن» می کنند نه حمل بر اهمال گویی.

 اما آقای خوئی نسبت به جریان این اصل قائل به تفصیل شده اند.

 می فرمایند متعلق شک ما به دو شکل می باشد یکی اینکه شک داریم که مولی در مقام بیان بود یا نه که مشکوک ما در مقام بودن مولی و عدم آن می باشد دوم اینکه شک در اطلاق کلام مولی داریم یعنی می دانیم مولی در مقام بیان بوده است اما شک داریم که این بیان اطلاق داشته است یا منحصر به جهت خاصی بوده است.

 در قسم اول اصل جاری است بخاطر بناء عقلاء اما در قسم دوم چنین سیره ای وجود ندارد لذا اصلی وجود ندارد که به آن رجوع شود.

 در بیان دلیل این تفصیل می فرمایند:

«و السر فی ذلک هو دوران الامر فی الاول بین کون المتکلم الحکیم فی مقام الاهمال او فی مقام بیان المراد و المقصود فیکون بناء العقلاء علی انه فی مقام البیان حتی یخرج کلامه عن الاجمال و الاهمال»

 دلیل بر این تفصیل این است که وقتی شک داریم اصلا مولی در مقام بیان بوده است یا نه؟ شک ما دو طرفش این است که آیا مولی در مقام مقصودش بوده یا در مقام اهمال و اجمال گویی بوده است.

 در این صورت برای اینکه کلام مولای حکیم از اجمال خارج شود بناء عقلاء این است که می گویند مولی در مقام بیان بوده است اما بخلاف ثانی که شک در اطلاق و عدم اطلاق کلام مولی داریم اینجا یقین داریم که مولی درمقام اهمال نبوده است و شک ما در اطلاق و عدم اطلاق می باشد پس دوران بین اهمال و بیان مقصود نیست تا بگوییم سیره عقلاء بر حمل بر عدم اهمال می باشد.

 نتیجه اینکه اگر شک کردیم مولی درمقام بیان است یا نه باید ببنیم مشکوک چیست وآیا مشکوک نفس در مقام بیان بودن مولی می باشد یا مشکوک اطلاق کلام مولی می باشد.

اقول

 قبلا ما بیان کردیم که در مقام بودن متکلم جزء مقدمات حکمت نیست بلکه دخیل در حجیت کلام متکلم می باشد و گفتیم این اختصاص به مطلقات ندارد بکله در عمومات و بلکه در همه ظواهر جاریست «اکرم کل عالم» وقتی برای من حجیت دارد که احراز کنم مولی در مقام بیان مرادی جدی بوده است اما اگر احراز نشود و مثلا احتمال تقیه داده شود نمی توان به این دلیل عمل کرد.

 به عبارت دیگر ما مقدمات حکمت را برای مسلک دوم نیاز داریم.

توضیح ذلک:

 قبلا گفتیم که اطلاق یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی

 لغة مطلق به معنای رها شده و مقید به معنای محبوس است به این معنا الفاظ مهمل هم اطلاق لغوی دارند.

 اما اصطلاحا به معنای شیوع خاص بود در این معنای اصطلاحی گفته شد دو قول وجود دارد قبل از سلطان العلماء فرمودند شیوع جزء موضوع له مطلق می باشد چنانچه در عام جزء موضوع له می باشد و فرقی بین عام و مطلق نیست اما بعد از سلطان العلماء فرمودند شیوع جزء موضوع له نیست و از قرینه فهمیده می شود.

 حال بنابر مسلک اول که شیوع جزء موضوع له مطلق می باشد اگر متکلم کلامی بگوید و مطلق باشد این اطلاق نیاز به مقدمات حکمت ندارد زیرا اطلاق جزء موضوع له کلام می باشد اما همین کلام مطلق وقتی حجت است که مولی در مقام بیان باشد در نتیجه برای حجیت فرقی بین مسلک اول و دوم نیست اما در اطلاق لفظی بین این دو مسلک فرق می باشد.

 در نتیجه اطلاقی که در الفاظ مهمل وجود دارد یک اطلاق لفظی می باشد.

 تفصیلی که ما از مرحوم آقای خوئی از تقریر خودمان نقل کردیم در مصباح ج 1 ص 598 نیز نقل شده است اما مقرر دلیل این تفصیل را در مصباح نیاورده است.

تنبیه پنجم

 اختلاف متقضای مقدمات حکمت از حیث بدلیت و استیعاب و غیر این دو

 مقتضای مقدمات حکمت در همه جا یکسان نیست.

 مرحوم صاحب کفایه در تبصرة در ص 395 به این تنبیه اشاره کرده اند لذا ما هم در همانجا به این تنبیه اشاره خواهیم کرد.

خلاصه مقام سوم در مقدمات حکمت وتنبیهات آن

در موضوع له اسم جنس دو مسلک وجود دارد 1- موضوع له، مقید به قید شیوع و سریان می باشد و هو قول المشهور که فرمودند فرقی بین عام و مطلق نیست 2- موضوع له ذات معنا و ماهیت مهمله می باشد و گفته شد بر این اختلاف دو امر مترتب می شود یکی مجازیت استعمال اگر از اسم جنس اراده مقید شود زیرا اسم جنس برای مطلق وضع شده اما در مقید استعمال شده ا است اما بنابر قول دوم مجاز نیست.

  ثمره دوم حمل کلام بر شیوع و ارسال است، اگر اسم جنس مقید به قیدی نبود. به قول مشهور این کلام مطلق است اما بنابر قول سلطان العلماء وقتی حمل بر اطلاق می شود که قرینه خاصه یا عامه بر اطلاق وجود داشته باشد.

 2- مختار ما این شد که بر هر دو مسلک مجاز نیست و ثمره اول وجود ندارد زیرا مراد استعمالی در هر دو مسلک همان موضوع له می باشد و مقیدی که بعد ممکن است بیاید مبین مراد جدی است و کرارا گفته شد که در حجیت ملاک، مراد جدی است و در حقیقت و مجاز ملاک، مراد استعمالی می باشد.

در عدد مقدمات حکمت سه قول بود بعضی فرمودند سه تا می باشد و بعضی دو تا و بعضی هم فرمودند یکی می باشد. مختار ما این شد که مقدمات حکمت دو تا است 1- تمکن مولی از تقیید 2- انتفاء ما یوجب التقیید زیرا با تحقق این دو لامحاله اطلاق صورت می گیرد و غیر این دو، امر دیگری دخیل در اطلاق نیست اما قدر متیقن دخیل نیست زیرا لازمه آن سد باب اطلاق می باشد و باید در مواردی که سوال از مورد خاصی صورت گرفت بگوییم این حکم مطلق نیست و یا به تعبیر آقای خوئی عبرت به عموم جواب است نه خصوص سوال و اما اینکه مولی در مقام بیان باشد دخیل نیست زیرا احراز آن دخیل در حجیت است چه مطلق باشد چه عام باشد و چه غیرش، نه در اطلاق. نتیجه اینکه از مقدمات مرحوم آخوند یک مقدمه دخیل در اطلاق می باشد یعنی نبود قرینه بر تقیید.

 می شود گفت که تمکن مولی از تقیید هم دخیل در اطلاق نمی باشد زیرا تمکن از تقیید یک امر قلبی است و قبلا گفته شد که اطلاق از اوصاف لفظ است ولی به اعتبار معنا پس می شود با این مبنا تقویت کرد که مقدمات یکی است که قرینه بر تقیید نباشد غایة الامر اگر مولی در مقام بیان باشد و قدرت بر تقیید داشته باشد و مقید نسازد این کلام حجت می باشد و الا اگر در مقام بیان نباشد یا اینکه قدرت بر تقیید نداشته باشد کلام باز هم مطلق است اما برای مخاطب حجت نیست در نتیجه همانگونه که در مقام بیان بودن مولی دخیل در اطلاق نیست و دخیل در حجیت است قدرت بر تقیید هم اینگونه است و دخالت در اطلاق کلام ندارد.