درس خارج اصول استاد رضازاده

90/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمات حکمت

بقی شیء

مطلب اول:

 مرحوم آخوند مطلق را منحصر به اسم جنس و نکره به معنای دوم نکره ای که در جمله طلبیه واقع شده باشد- کردند این انحصار بر طبق مبنای خودشان صحیح است مبنای ایشان در اسم جنس و علم جنس این بود که الف و لام برای تزیین است و در نکره هم فرمودند نکره در واقع به دو معنا می باشد در جمله خبریه به معنای فرد معین نزد متکلم می باشد و کلی نیست و در جمله طلبیه کلی است و مطلق هم باید کلی باشد قهرا نکره ای مطلق است که در جمله طلبیه باشد.

 ما گفتیم که نکره و معرف به الف و لام، همان اسم جنس می باشند غایة الامر اسم جنس با یک لاحقه ای که الف و لام و تنوین تنکیر باشد بنابر این مطلق به این دو اختصاص ندارد بلکه علم جنس و اسم جنس چه محلی به الف و لام باشد و چه نباشد همه از مصادیق مطلق هستند.

اما مطلب دوم:

 گفته شد بر اختلاف در موضوع له اسم جنس بین مشهور قبل از سلطان العلماء و بعد از سلطان العماء دو امر یا به تعبیری دو ثمره مترتب می شود:

استعمال اسم جنس اگر در فرد خاص استعمال شود به قول مشهور مجاز و بنابر قول دوم حقیقت می باشد که ما گفتیم بنابر هر دو قول ممکن است حقیقت باشد یا مجاز باشد. بنابر قول مشهور اگر متکلم اسم جنسی را در کلام خودش ذکر کرد و هیچ قرینه ای هم وجود نداشت این اسم جنس اطلاق دارد و این اطلاق به وضع واضع می باشد و همه افراد را در بر می گیرد و مثل کل می باشد اما بنابر مسلک سلطان العلماء و من تاخر عنه حمل بر اطلاق نمی شود بلکه فهمیدن اطلاق منوط به وجود قرینه می باشد زیرا معنا همان طبیعت مبهمه می باشد اگر قرار باشد مراد متکلم همه افراد باشد نیاز به قرینه دارد قرینه هم ممکن است قرینه خاصه باشد و ممکن است قرینه عامه باشد.

  فعلا بحث در قرینه عامه -که به آن مقدمات حکمت گفته شود- می باشد.

 مرحوم آخوند با این عبارت به این قرینه عامه در کفایه ج 1 ص 383 اشاره فرموده اند:

«فصل قد ظهر لک انه لا دلالة لمثل الرجل الا علی الماهیة المبهمة وضعا»

  رجل وضعا فقط دلالت بر ماهیت مبهمه می کند زیرا وضع برای همین معنا شده است و بیش از این وضعا، از رجل چیز دیگری فهمیده نمی شود.

«و ان الشیاع و السریان کسائر الطواری یکون خارجا عما وضع له»

 رجل به وضع واضع دال بر ماهیت مبهمه می باشد اگر بخواهیم از آن اطلاق را بفهمیم چون از وضع فهمیده نمی شود باید از قرینه اطلاق را بفهمیم کما اینکه اگر فرد خاصی را بخواهیم بفهمیم نیاز به قرینه می باشد.

«فلابد فی الدلالة علیه من قرینة حال او مقال او حکمة و هی تتوقف علی مقدمات»

 برای مقدمات حکمت سه مقدمه بیان می کنند که اگر هر سه باشد اطلاق بدست می آید و الا اگر یکی از این مقدمات نباشد نمی شود اطلاق را استفاده کرد.

«احداها: کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لا الاهمال و لا الاجمال»

 متکلمی که اسم جنس استعمال کرده است قصدش اهمال و اجمال گویی نباشد بلکه قصدش این باشد که مقصودی را به متکلم بفهماند.

«ثانیتها: انتفاء ما یوجب التعیین»

 متکلم با گفتن رجل می خواهد مقصودی را بیان کند وقتی این رجل اطلاق دارد که قرینه ای بر فرد خاص یا حالت خاصی نباشد.

«ثالثتها: انتفاء قدر المتیقن فی مقام التخاطب»

  باید قدر متیقن در مقام تخاطب و محاوره هم نباشد اگر قدر متیقنی در مقام محاوره باشد اطلاق بدست نمی آید.

 با وجود این مقدمات اطلاق صورت می گیرد یعنی مخاطب باید از مقام اثبات به مقام ثبوت دست پیدا کند که مراد متکلم اطلاق بوده است.

«ولو کان المتیقن بملاحظة الخارج عن ذلک المقام فی البین فانه غیر موثر فی رفع الاخلال بالغرض لو کان بصدد البیان کما هو الفرض »

 بعد می فرمایند اما وجود قدر متیقن بملاحظه خارج، ضرری به مقدمات حکمت نمی زند.

مثال قدر متیقن در مقام تخاطب:

 از اوضح مصادیق قدر متیقن در مقام تخاطب، مورد سوال می باشد یعنی اگر سائل از فرد خاصی سوال کرد و مخاطب، کلی جواب دارد مثلا از نجاست دست، به خون سوال کند و امام در جواب به شکل کلی بفرمایند خون را با آب قلیل باید سه بار شسته شود در حالیکه سوال در مورد بدن و دست بوده است در این صورت جواب باید مورد سوال را حتما در بربگیرد

اما قدر متیقن خارجی مثل اینکه وقتی کسی در مشهد می گوید به من آب بده قدر متیقنش در خارج همین آب شهری می باشد و وجود این قدر متیقن ضرری به مقدمات حکمت نمی زند.

 تلخص باینکه صریح کلام صاحب کفایه این بود که مقدمات حکمت سه تا می باشد

 بعضی دیگر از علماء نیز برای مقدمات حکمت سه مقدمه بیان کرده اند اگر چه بیان بعضی از حیث ترتیب و بعضی از حیث قیود با صاحب کفایه متفاوت می باشد.

 منهم: نهایة الافکار ج 2 ص 567 و 570 « اما المقدمة الاولی التی هی عمدتها و هی کون المتکلم فی مقام البیان...»

 منهم: اصول الفقه ج 1 ص 184 «و المعروف انها ثلاث»

 منهم: مصباح ج 1 ص 592 تا 600 خلاصه عبارتشان این است: «ان المتکلم اذا کان متمکنا من الاتیان بقید و کان فی مقام البیان و مع ذلک لم یات بقرینة...»

 در این عبارت مقدمات حکمت سه تا ذکر شده است دوتا با کفایه یکی می باشد و در یکی هم بجای قدر متیقن، تمکن از اتیان به قید ذکر شده است.

 در تقریر خودمان هم از مرحوم آقای خوئی مطلب به همین شکل بیان شده است.

 اما بعضی دیگر از علماء مقدمات حکمت را دوتا قرار داده اند

 منهم: مطارح الانظار ص 218 و 219 «...احدهما انتفاء ما یوجب التقیید داخلا او خارجا الثانی کونه واردا فی مقام بیان تمام المراد»

 ایشان قرینه را اعم گرفته اند لذا تعداد مقدمات دو تا شده است و مرادشان از داخلا قدر متیقن می باشد.

 سپس می فرمایند:

«هدایة قد عرفت ان حمل المطلق علی الاطلاق موقوف علی امرین احدهما عدمی و الآخر وجودی»

 عدمی، انتفاء قرینه بر تقیید می باشد و وجودی، در مقام بیان بودن می باشد.

 منهم: فوائد الاصول ج 2 ص 573 و 576 «فتحصل ان الاطلاق یتوقف علی امرین لاثالث لهما الاول کون المتکلم فی مقام البیان الثانی عدم ذکر القید متصلا کان او منفصلا»

 ثم اضاف «فان من ذلک یستکشف إنّاً عدم دخل الخصوصیة فی متعلق حکمه النفس الامری»

 می فرمایند از همین دو مقدمه به برهان إنّ- که از معلول پی به علت برده می شود- کشف می شود که مراد متکلم اطلاق است زیرا:

«قضیة تطابق عالم الثبوت لعالم الاثبات»

 چون اصل در کلام این است که مقام ثبوت با اثبات یکی باشد.