موضوع: تعریف نسخ

الکلام فی النسخ و البداء

 قبلا بیان شد که مباحثی که علماء در بحث عام و خاص بیان کرده اند ما این مباحث را تحت سه عنوان قرار می دهیم عنوان اول مقدمات که سه مقدمه بود عنوان دوم مباحث که پنچ مبحث بود عنوان سوم ملحقات که سه تا می باشند یکی ثمره بین قول به تخصیص با نسخ دوم نسخ و سوم بداء.

 ثمره را مرحوم آخوند در جلد اول ص 375 و بعد از نسخ و بداء بیان کرده اند که ما در جلسه قبل اشاره کردیم زیرا این ثمره دنباله مبحث پنجم می باشد.

 و اما فعلا کلام در نسخ می باشد.

 کفایه ج 1 ص 372 « ولا باس بصرف الکلام الی ما هو نخبة القول فی النسخ فاعلم ان النسخ و ان کان رفع الحکم الث3ابت اثباتا الا انه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتا...».

 نسخ در ظاهر در مقام اثبات رفع حکم ثابت است اما در حقیقت نسخ دفع حکم است یعنی بعد از نسخ حکمی وجود ندارد.

 در این بحث نسخ، در سه مقام بحث می شود:

معنای نسخ لغة و اصطلاحا فرق بین نسخ و بداء امکان وقوع النسخ و عدم امکان آن

اما مقام اول

 تعریف نسخ لغةً

 لسان العرب ج 14 ص 121 « و النسخ ابطال الشی و اقامة الآخر مقامه...النسخ تبدیل الشیء من الشیء و هو غیره ...و العرب تقول نسخت الشمس الظلة و انتسخته، ازالته و المعنی اذهبت الظل و حلت محله».

 مستفاد از کلام لغویین این است که نسخ مطلق ازاله و ابطلال نیست بلکه ازاله مخصوص می باشد یعنی ازاله‌ای که مزیل جای مزال قرار بگیرد و الا اگر شیئی زائل شد و مزیل جای آن قرار نگرفت نسخ گفته نمی شود.

 و از این بیانی که از لغت استفاده کردیم که نسخ ازاله خاص می باشد اشکال کلام صاحب لقوانین ج2 ص 91 و مصباح ج 1 ص 547 که بزرگان معنای لغوی نسخ را ازاله مطلق بیان کرده اند روشن می شد.

 در حالیکه طبق آنچه نقل شد نسخ مطلق ازاله نیست بلکه مزیل جای مزال قرار می گیرد.

اما اصطلاحاً

 مرحوم سید علی قزوینی در حاشیه بر قوانین ج 2 ص 91 به تهذیب علامه نسبت داده اند و عنایة الاصول ج 2 ص 336 به صاحب فصول نسبت داده اند که نسخ اصطلاحا دو تعریف برایش بیان شده است.

قوانین می فرمایند:

« و فی الاصطلاح : رفع الحکم الشرعی،بدلیل شرعی متاخر علی وجه لولاه لکان ثابتاً».

 در این تعریف چهار قید وجود دارد:

رفع الحکم الشرعی: مرفوع باید حکم شرعی باشد این قید برای اخراج حکم عقلی می باشد چنانچه در بحث برائت گفته شده است برائت عقلی داریم و برائت شرعی.

بدلیل شرعی: یعنی باید رافع دلیل شرعی باشد با این قید خارج می کند رافعی را که دلیل شرعی نیست مثل اینکه با جنون یا مرگ حکم شرعی از بین برود در این صورت هم رفع است اما با یک امر خارجی نه دلیل شرعی.

متاخر: دلیل رافع باید متاخر باشد با این قید خارج می شود شرط و استثناء که رافع حکم می باشند اما متصل به دلیل مرفوع می باشند.

علی وجه لولاه لکان ثابتاً: با این قید خارج می شود حکمی که محدود به وقت خاص می باشد بعد از گذشت وقت آن و از بین رفتن حکم نسخ گفته نمی شود و همچنین خارج شد حکمی که با صیغه امر بیان شده است بنابر اینکه صیغه امر دال بر تکرار نیست طبق این مبنا اگر با امر مولی حکمی را طلب کرد این حکم دوامی ندارد در نتیجه حکمی در تعریف باقی می ماند که قابلیت استصحاب در صورت شک داشته باشد و دوام داشته باشد مانند حکم به حلیت و حرمت اشیاء.

به ابو اسحاق نسبت داده شده است که نسخ بیان انتهاء مدت حکم می باشد. ناسخ به آنچه گفته می شود که عمر حکم را بیان می کند این تعریف را عنایة در جلد دوم قبول دارند.

 نصه:«و الاحسن فی التعبیر عنه ان یقال ان النسخ بیان اجل الحکم و انتهاء امده کما فی الفصول».

 صاحب کفایه در ص 372 بین این دو تعریف جمع کرده اند.

 نصه: «فاعلم ان السنخ و ان کان رفع الحکم الثابت اثباتا الا انه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتا و انما اقتضت الحکمة اظهار دوام الحکم و استمراره او اصل انشائه و اقراره مع انه بحسب الواقع لیس له قرار او لیس له دوام و استمرا...».

 و مثل کفایه در جمع بین دو تعریف، مصباح ج 1 ص 551 می باشد.

 نصه:« فالنسخ فی مقام الثبوت و الواقع، انتهاء الحکم بانتهاء أمده و فی مقام الاثبات، رفع الحکم الثابت لاطلاق دلیله من حیث الزمان».

مختار ما تعریف دوم می باشد نهایت اگر جمع بین هر دو تعریف بشود کار نیکویی است.