درس خارج اصول استاد رضازاده

90/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل سوم بر عدم جواز تخصیص قرآن

دلیل سوم بر قول به عدم جواز تخصیص قرآن به خبر واحد:

 اخبار زیادی در باب تعادل و تراجیح وجود دارد که مفادشان این است که به روایاتی که مفادشان مخالف قرآن می باشد عمل نکنید و ما آن را نگفته ایم و بلا اشکال خبری که با عموم قرآن تنافی دارد مخالف قرآن می باشد و باید از آن اعراض کرد و به عموم قرآن عمل نمود.

 و به عبارت دیگر خاص در زمانی می تواند عام را تخصیص بزند که حجت باشد و خاصی که با عموم آیات قرآن تنافی دارد طبق مفاد اخبار تعادل و تراجیح اساسا حجت نیست تا این بحث پیش آید که می تواند عموم قرآن را تخصیص بزند یا نه چرا که بین حجت و لا حجت تنافی وجود ندارد.

 از این دلیل جواب های متعدد داده شده است.

 کفایة الاصول ص 367 «و الاخبار الدالة علی ان الاخبار المخالف للقرآن...».

 1- مفاد روایاتی که می گوید به روایات مخالف قرآن عمل نکنید شامل عام و خاص نمی شود بلکه مرادشان روایاتی که است که با آیات قرآن به نحو تباین تنافی دارند نه نحو عام و خاص مطلق بلکه مخالفت خاص با عام،مخالفت بدوی می باشد چرا که وقتی به عرف مراجعه می شود عرف بین دو دلیل عام و خاص جمع می کند و خاص را بر عام مقدم می سازد.

 2- سلمنا که عنوان مخالف بر عام و خاص هم صادق است ولی باید قائل شویم که در ما نحن فیه مراد از مخالف عام و خاص نمی باشد زیرا بدون تردید سیره مستمره در زمان ائمه و بعد چنین بوده است که با خبر خاص دست از عموم قرآن بر می داشتند و آن را تخصیص می زدند و اگر این روایات باب تعادل و تراجیح شامل این روایات خاص هم بشود مخالف با سیره قطعیه خواهد بود.

 به عنوان مثال «احل الله البیع» عام یا مطلق است ولی روایات زیادی داریم که «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن البیع الغرری»،با این روایات آیه قرآن را تخصیص زده اند و یا «اوفوا بالعقود» می فرماید بعد از وقوع عقد به آن باید ملتزم شد در حالیکه اصحاب این عموم یا اطلاق را به روایات خیارات تخصیص زده اند در نتیجه باید گفت روایات باب تعادل و تراجیح شامل این روایات خاص نمی شود.

 3- مراد از این روایات مخالف واقعیه می باشد نه مخالفت ظاهریة به این معنا که امامان معصوم می فرمایند آنچه مای می گوییم هیچ گاه مخالف با قرآن نیست و هر چه بگوییم موافق با قرآن می باشد و لو اینکه به حسب ظاهر تباین با قرآن داشته باشد مثلا اگر روایات آیه «فلا تقربو الصلاة و انتم سکری» را به مسجد تفسیر کرده اند و فرموده اند مراد از صلاة در آیه مسجد می باشد اگر چه این معنا به حسب ظاهر مباین با ظاهر آیه قرآن می باشد و لی در واقع مراد خداوند متعال هم از صلاة مسجد می باشد.

دلیل چهارم:

  ملازمه بین نسخ و تخصیص

 بالاتفاق نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست و نمی شود خبر واحد ناسخ قرآن باشد وقتی که خبر واحد ناسخ قرآن واقع نشود خبر واحد هم نمی تواند مخصص قرآن قرار گیرد زیرا بین نسخ و تخصیص تلازم می باشد وجه ملازمه این است که ناسخ هم یک قسم از تخصیص می باشد تخصیص خارج کردن افراد عرضیه می باشد و تخصیص خارج کردن افراد طولیه می باشد به بیان دیگر افراد عام ما دو قسم می باشند یکی عرضیه که همه در یک زمان وجود دارند و دیگر افراد طولیه که در زمانهای مختلف وجود دارند مخصص بالکسر- افراد عرضیه را خارج می کند اما ناسخ افراد طولیه را خارج می کند.

و فیه:

 مرحوم آخوند و بعضی دیگر بر این دلیل اشکال کرده اند که ما قبول داریم که ناسخ هم نوعی مخصص می باشد الا اینکه ناسخ افراد طولیه را خارج می کند ولی مخصص افراد عرضیه را خارج می کند ولی با این حال این دو با یکدیگر تفاوت دارند زیرا در مورد نسخ قرآن به خبر واحد اجماع داریم که این امر ممکن نیست اما نسبت به تخصیص قرآن به خبر واحد چنین اجماعی وجود ندارد لذا خبر واحد نمی تواند ناسخ قرآن باشد اما می تواند مخصص آن واقع شود.

 مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول نسبت به اجماعی که در مورد نسخ ادعا شده است می فرمایند مراد از این اجماع،اجماع اصطلاحی و تعبدی نیست بلکه مراد این است که چون موضوع نسخ قرآن به خبر واحد امریست محل ابتلاء اگر نسخ جایز بود این امر مشهور می شد و بر همه آشکار می گشت در حالیکه چنین نیست گویا اجماع بر عدم جواز نسخ قرآن به خبر واحد واقع شده است پس مراد از اجماع،اجماع کاشف از دلیل تعبدی و رأی معصوم نیست.

 مصباح الاصول ج 1 ص 530 «هذا الاجماع لیس اجماعا تعبدیا بل هو من صغریات الکبری المسلمة و هی ان الشیء الفلانی من جهة کثرة ابتلاء الناس به لو کان لبان و اشتهر و لکنه لم یشتهر فیکشف عدم وجوده و النسخ من هذا القبیل».

 نکتة: اجماعی که دلیل لبی است و اخذ به قدر متیقن می شود اجماع تعبدی است که ما دلیل لفظی بر اصل مدرک آن نداریم اما اجماعی که بخاطر ادله لفظیه می باشد این اجماع تعبدی نیست و یک دلیل لبی نیست که اخذ به قدر متیقن در آن شود.

 کفایة الاصول ص 367 «و الاخبار الدالة علی ان الاخبار المخالف للقرآن...».

مختار ما این است که تخصیص قرآن به خبر واحد جایز است همانگونه که تخصیص قرآن به خبر متواتر و مهفوف به قرائن قطعیه و خود قرآن جایز است بخلاف سید مرتضی و شیخ طوسی علی ما حکی از مرحوم قزوینی در حاشیه قواینن،که قائل به عدم جواز تخصیص قرآن به خبر واحد می باشند.