درس خارج اصول استاد رضازاده

90/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه

ممکن است در طرح بحث استثناء عقیب جملات، این سوال مطرح شود که قبلا در بحث تخصیص عام به مخصص منفصل و متصل این بحث گذشته است چرا دو باره مطرح شده است در جواب گفته شد که بحث سابق در تخصیص یک عام بود لذا جای این سوال بود که اگر مخصصی بعد از جملات متعددی واقع شود حکم آن چیست برای پاسخ به این سوال بحث استثناء جداگانه مطرح شد. ترتیب طبیعی مبحث اقتضا می کند که اولا کیفیت تعدد جمله بیان شود که به چه کیفیتی جملات متعدد خواهند شد بعد وارد اصل مطلب شویم که وقوع استثناء بعد از چند جمله،مخصص کدام یک از جملات است. منشأ تعدد جمله ها و یا به عبارت دیگر کیفیت تعدد به سه شکل می باشد1- تعدد عقد الوضع یا موضوع مانند اکرم زیدا و اکرم عمرا 2- تعدد محمول مانند زید قائم و زید نائم 3- تعدد موضوع و محمول هر دو مانند زیدا قائم و عمرو نائم. اقوال در مساله: این اقوال با الفاظ متعددی بیان شده است و بهتر این است که بگوییم در این مساله چهار قول می باشد 1- ظهور استثناء به همه جملات 2- ظهور استثناء در رجوع به خصوص جمله اخیره 3- اجمال این ترکیب و قدر متیقن ظهور رجوع استثناء به جمله اخیر 4- تفصیل بین جائی که موضوع مکرر نشود که در این صورت به همه رجوع می کند و بین صورتی که موضوع تکرار شود که در این صوت به جمله اخیر رجوع می کند و نسبت به جملات دیگر اصالة العموم جاری می شود. استثناء مذکور صلاحیت قرینیت برای جمله های ما قبل از آخر را ندارد تا باعث اجمال آنها شود چنانچه بعضی گفته اند زیرا ما یصلح للقرینه ضابطه ای دارد که آن ضابطه بر این استثناء صدق نمی کند و ضابط این است که ما یصلح چیزی است که برای مخاطب مجمل است ولی استثناء محل بحث، ظهور در جمله اخیر دارد پس داخل در کبری نیست. قول به تفصیل را مصباح و اصول الفقه تبعا لمرحوم نائینی قبول کردند و با این قول به تفصیل اختلاف را لفظی دانسته و بین اقوال تصالح برقرار ساختند. این قول به تفصیل مختار ما نیز می باشد البته با قبول ایراد نهایة بر تمثیلی که به آیه شریفه شد. صاحب تفسر المیزان فرمودند استثناء در فرض این مساله در آیه مذکور اگر چه ظهورش در رجوع به جمله اخیر است لکن در واقع جمله ماقبل از اخیر را نیز تخصیص می زند زیرا جمله اخیر به منزله علت برای جمله ما قبل می باشد و قاعده این است که با نبود علت معلوم نیز محقق نخواهد بود حال وقتی علت تخصیص خودلا محاله جمله ماقبل هم تخصیص می خورد. قدر متیقن در محاوره یا مقام تخاطب در مقابل قدر متیقن خارجی می باشد و این قدر متیقین خارجی که نوعا در جملات وجود دارد مانع اطلاق نیست و الا اطلاقی باقی نخواهد ماند اما قدر متیقن در مقام تخاطب برخی مانند مرحوم آخوند رحمة الله علیه می فرمایند مانع اطلاق می باشد و بعضی دیگر فرمودند مانع اطلاق نیست.

مبحث چهارم:

 آیا تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است یا نه؟

 کفایه ج 1 ص 363

«فصل الحق جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص کما جاز بالکتاب او بالخبر المتواتر او المهفوف بالقرینة القطعیه من الخبر الواحد بلا ارتیاب»

 مرحوم آخوند رحمة الله علیه می فرمایند بحث در موردی است که خبر متواتر یا مهفوف به قرینه قطعیه نباشد چون در این صورت یقینا این روایت مخصص عموم آیه قرآن واقع می شود بلکه در این موارد این بحث مطرح می شود که خبر واحد می تواند مخصص آیه قرآن باشد.

 طرح این بحث نیز می تواند در جواب یک سوال مقدری باشد که بحث تا کنون در مبحث عام وخاص در فرضی بود که عام و خاص از حیث احتمال خطا و عدم آن و ظنی بودن مساوی بودند الا اینکه مفاد یکی عام بود و دیگری خاص، حال در اینجا ممکن است این سوال پیش آید اگر عام و خاص از حیث احتمال خطا و ظنی یا قطعی بودن اگر مساوی نبودند آیا باز هم خاص عام را تخصیص می زند یا نه در این فصل به این سوال پاسخ داده می شود زیرا عام ما نه احتمال خطا و نسیان در آن وجود دارد و نه ظنی می باشد بلکه قطعی می باشد ولی خاص اینگونه نیست لذا این بحث را جدا ذکر کرده اند.